شورای عالی هماهنگی اقتصادی نهادی جدید که نخستین جلسه آن درپنجم خردادماه 1397 با حضور رئیس جمهور،معاون اول رئیس جمهور،رئیس دفتر رئیس جمهور،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،معاون امور اقتصادی رئیس جمهور،وزیر اقتصاد،وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ ،وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی از قوه مجریه و ریاست قوه قضائیه ،معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور ازقوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی ،رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قوه مقننه با شرح وظایف:

 ۱- اوضاع بانکی ۲- اشتغال و سرمایه‌گذاری ۳-رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان ۴-بودجه و انضباط مالی ۵-حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی ۶- چاره اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام و تصمیم‌سازی درباره اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور تاسیس گردید این شواری فراقانونی با نقض اصل تفکیک قوا در حوزه اقتصادی کشور تصمیم سازی و تصمیم گیری می کند شورای که در هیچ قانونی از آن ذکر ی به میان نیامده اما ظاهرا با تصمیم اخیر در افزایش بهای بنزین نشان داد که در مهمترین موضوعات می تواند بدون پاسخگویی تصمیم گیری و سرنوشت هشتاد میلیون شهروندان ایرانی را رقم بزند این شورا در جلسه ی مورخ 30/6/1398  با حضور آن مقامات تصمیمی بر افزایش بهای بنزین اتخاذ و شبانه در مورخ 24/8/1398در حالی اجرایی گردید که شهروندان ایرانی راغافلگیر نمود هر چند که این شورا ذاتا صلاحیت تصمیم گیری در این حوزه را ندارد و برابر قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون توسعه ششم  دولت (هیات دولت ) با توجه به تفویض مجلس شورای اسلامی صلاحیت قانونی تصمیم گیری در خصوص افزایش بهای بنزین را داشته است اما با این وجود بنا بر اصل نمایندگی مقامات می بایست آن شورا قبل از اتخاذ این تصمیم عموم شهروندان ایرانی را از قصد و برنامه ریزی آن مطلع  و با طرح شفاف هدف از افزایش قیمت بنزین ، ابزارهای بهینه آن را مشخص و با پاسخ به این پرسش ها ، شهروندان را از مباحث و اظهار نظرهای کارشناسی در ارزیابی مزایا و معایب و آثار افزایش بهای بنزین بر اقتصاد کشور، رفاه، رشد و توسعه اقتصادی آگاه و با ارائه سیاست ها و برنامه هایی اقناع کافی و اجماع عمومی را در این زمینه محقق می نمود.

 همچنین بموجب اصل تعهد به رعایت منافع شهروندان ایرانی آن مقامات درتصمیم گیری ها، انجام وظایف و رفتارهای خود باید منافع شهروندان را درنظر گرفته وامکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات را فراهم کنند اما با اتخاذ این تصمیم بر خلاف این اصول عمل نموده وامنیت اقتصادی شهروندان را به خطر انداخته و احساس ایمنی،آرامش و حصول اطمینان خاطرجمعی و عدم خوف و بهبود رفاه شهروندان را محل تردید قرار داده است بنا براین افزایش بهای بنزین در وضعیت کنونی و با این شیوه باعث رشد تورم ، افزایش نرخ ارز، گرانی ،تهدید امنیت اقتصادی شهروندان ایرانی ، کاهش رفاه آنان و تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد لهذا ضمن رد افزایش بهای بنزین لغو تصمیم صادره و بازگشت به قیمت سابق و طرح بررسی آن در مجلس شورای اسلامی الزامی است در غیر اینصورت مسئولیت متوجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با طرح سه فوریتی هرگونه افزایش بهای حامل های انرژی را منوط به تصویب قانون نموده و روند افزایش بهای بنزین را متوقف کنند.