بدترین بلایی که ممکن است دامنگیر برخی موسسات بشود و آنها را از تحقق وظایف اصلی منحرف و حتی زمنگیر بکند و قواعد نظم و انضباط در حیطه های مالی، اداری، اجرایی و... را از آنها بگیرد، چیزی به جز انتخاب مدیران نالایق و غیرمتعهد که بواسطه لابی و توافقهای پشت پرده تحمیل شده یا می شوند، نیست.

سپردن مقدّرات یک موسسه ی وابسته به بخش عمومی به اشخاصی که به جز انتفاع فردی و محفلی و تسویه حسابهای شخصی به چیز دیگری نمی اندیشند، واقعیت تلخی است که به سرمنشاء و مبنای بسیاری از مفاسد و انحرافات عملکردی موجود در برخی موسسات تبدیل شده است.

کم نیستند اشخاصی که رسیدن به جایگاهی که در آن هستند را در خواب هم نمی دیدند و توان مدیریتیشان از اداره ی یک دکه ی تنقلات فروشی هم فراتر نمی رود، اما از رسیدن و چشیدن طعم شیرین اقتدار! و مِکنت! و تخلیه تدریجی هیجانهای ناشی از کاستیها و نقصانهای شخصیتی موجود از گذشته، به یاد می آورند که به هر شکل ممکن باید شرایط استمرار، حفظ و نگهداری این هبه ی به دست آمده را باید حفظ کرد، لذا به همه ی شیوه ها متوسل می شوند تا بمانند.

به کار گیری عناصر فاقد پیشینه ی منطبق با نیاز اما مطیع و فرمانبر، اولین گام در زمینه تثبیت موقعیت و تحقق اهداف خواسته شده محسوب می شود.

بر همین اساس جماعتی مزیدگو و بی حشمت که از تملق و چاپلوسی لُخت و عُریان و دست بوسی علنی ابایی ندارند و بدون هیچ مناقشه و تاملی دستورات مفروض این مقال را پیاده می کنند، بسرعت و بدور از انطباق معیارهای تکلیفی بکار گرفته می شوند. این مرحله یعنی سپردن کلیدهای مختلف اداری، مالی، اجرایی و... به عده ای از اشخاص وابسته به مفروض! که بدون هرگونه چون و چرا دستورات را به اجرا درمی آورند، نقطه ی آغازین انحراف و دور شدن موسسه از اهداف خود به شمار می رود.

به بیانی واضحتر، مدیرانِ فاقد مشخصه ی لیاقت که با توصیه و نفوذ جایگاهی را تصاحب می کنند، جهت تحقق خواسته ها و اهداف خود و ناصبینشان برغم تظاهر به قانونمندی و طرح شعارهای جذاب همچون شفافیت و... اما با استفاده از نیروهای انتفاع گرا و مطیع زمینه ی تدریجی انحراف موسسه، اداره یا سازمان از اهداف ذاتی را فراهم می سازند.

متاسفانه این وضعیت زائیده ی وجود برخی مقامات مرکز نشین دولتی نیز هست. آنها برای تحقق منافع و بهره مندیهایشان مبادرت به ساخت! نامدیران مطیع و فرمانبر در جاهای مختلف کشور می نمایند و از جهت مفاسد مختلف مالی و اداری کشور را به این نقطه رسانده اند. برغم همه ی بدبینیها از کثرت این نوع تخلفات و گستردگی دامنه ی آنها، اما ورود قوه قضائیه و ضابطین خاص آن به موضوعات مختلف، در یک و نیم سال گذشته بابی از امیدواری در برخورد عام و تام و فراگیر با لابی گران و عاملان نفوذ که سازندگان اصلی فساد هستند، باز کرده است.

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نامی آشنا در عرصه مدیریت ارشد دولتی است. اظهارات متعدد و مستند برخی صاحب منصبان نشان می دهد ایشان از جمله اشخاصی است که با نفوذ و لابی و نزدیکی فکری - فیزیکی به رئیس دولت، در جاسازی و چیدن و حمایت از مجموعه مورد نظر خود در سطوح مدیریتی ارشد و میانی (حتی استانها و شهرستانها) بسیار معروف است.

رحمانی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به روحانی " دلیل عزل فوری و غیرمترقبه اش را محقق نشدن خواسته ی واعظی مبنی بر لابی با مجلسیان جهت احیای وزارت بازرگانی اعلام می کند ".

رحمانی در ادامه نامه اش به روحانی می گوید: " واعظی به َصراحت مرا تهدید به عزل کرد و وقتی فهمید توان لابی و تاثیر بر نمایندگان ترک‌ زبان را ندارم، مجددا تماس گرفت و خواهان استعفایم شد! که نپذیرفتم اما روحانی در نهایت همان کاری را کرد که واعظی خواسته بود!.

به استناد اظهارات وزیر عزل شده ی صمت، باید پرسید که این وزارت بازرگانی چه چیزی برای واعظی و حتی روحانی دارد که حاضرند با اعمال غیرقانونی همچون نفوذ و لابی آن را بدست بیاورند!. مگر نه آنکه لابی معنای زد و بند و معامله و بده و بستان می دهد؟ چگونه می شود هم اهل لابی بود و هم ادعای قانونمندی کرد!؟

اکبر ترکان با سوابق وزارتی، معاونت ریاست جمهوری، ریاست مناطق آزاد کشور و... در مورد این مرد محبوب! روحانی! و مشهور به لابی اظهار می دارد: "واعظی در عزل و نصب استانداران ! دخالت آشکار می کند."

بر این اساس شاید حمایت بدون قید و شرط رئیس جمهور از برخی استاندران ناموفق، (برغم کارنامه ی کِدر و نادرخشان آنها) به دلیل وابستگیشان به واعظی و حلقه ی وی باشد.

ابوترابی نماینده نجف آباد بخش دیگری از پرده نمایشنامه تاسف آور این مرد لابی کار را کنار می زند و می گوید: " واعظی وزیر بهداشت را تهدید کرده که اگر با دولت هماهنگ نباشد باید استعفا بدهد. واعظی به دکتر نمکی گفته است: چرا از رئیس جمهور در بحث کرونا تشکر نکرده است. "

میرزایی نکو در همین رابطه می گوید: در بحث بودجه و شفاف سازی متنی با ۷ بند خطاب به روحانی نوشتیم اما واعظی روی آن دستور داد. برخلاف شرح وظایف رئیس دفتر، ایشان بدون دریافت حکم در صلاحیتهای رئیس جمهور دخالت عملی می کند.

بنابراین سوء استفاده از موقعیت محدود به نوع مستقیم نیست و نوع جنبی یا سایه ای بسیار خطرناکتر نیز وجود دارد.

واعظی رئیس دفتر و حسین فریدون برادر روحانی (که دارای محکومیت موثر کیفری است) در این مقایسه قرار می گیرند.

در ادامه شهریاری نماینده زاهدان بیان می کند: روحانی به وزرا و استانداران نیز وقت نمی دهد. ارتباطات روحانی محدود به حلقه تنگ واعظی و نوبخت و مجموعه مورد تایید آنها شده است.

سوالی که برای افکار عمومی قابلیت طرح پیدا می کند این است که: وقتی در دفتر دومین شخصیت رسمی کشور حلقه تنگ و با نفوذ و لابی گر شکل می گیرد، به حکم منطق چگونه انتظار شکل نگرفتن چنین حلقه هایی در سایر موسسات کوچک‌ و بزرگ پراکنده شده در سطح کشور نداشت ؟.

آنچه تقدیم شد تحلیلی از نحوه شکل گیری و‌ رواج فساد مالی اداری و هرچه بیشتر وسیع شدن دایرهای انحرافات سازمانی و لابی گریهای آشکار و انتصابات فراقانونی و هدر دادن منابع مالی و نابود کردن فرصتها و قانون گریزی آشکار و کُشتن انگیزه نیروهای متخصص و دهها اثر و نتیجه ی دیگر است که در برخی موسسات عمومی رخ داده یا می دهد و به ورودی مقتدرانه از جانب مراجع صالح نیاز فوری دارد.

پیرو تاکیدهای فوق، لطمات مدیران نالایق و دار و دسته آنها بویژه حامیان انتفاع گرا و لابی صفتشان به حوزه های عمومی به قدری است که دستگاه قضا باید به حساب آنها (در مرکز، استانها و شهرستانهای مختلف کشور) قبل از انتخابات سال آینده رسیدگی کند.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه