با توجه به خلاء قانونی در زمینه ای مسئولیت اجتماعی موسسات و شرکت های دولتی ، عمومی و خصوصی طرح مسئولیت اجتماعی موسسات و شرکت های دولتی ، عمومی و خصوصی به عنوان مجموعه قواعدی که نقش موسسات و شرکت ها را در پذیرش مسئولیت در قبال نتایج فعالیت ها و تصمیمات خود بر جامعه و محیط زیست از طریق کمک به توسعه پایدار با پیروی از اصل شفافیت و رفتار اخلاقی در یک مقدمه و چهارده ماده توسط آقای مسعد سلیتی حقوقدان و وکیل دادگستری تهیه و همزمان تقدیم مجلس شورای اسلامی و هیات دولت گردید.

مقدمه

مسئولیت اجتماعی موسسات و شرکتها مبتنی بر تعهد دائمی به کار اخلاقی و کمک به توسعه اقتصادی برای بهبود استاندارد زندگی نیروی کار، جامعه و محیط اطراف است که براساس آن هر نهاد مسئولیت دارد که با حفظ تعادل بین اقتصاد و محیط زیست و اجتماع به نفع کل جامعه عمل کند.

مسئولیت اجتماعی دارای ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی است که موسسات و شرکتها متعهد به رعایت آنها در فعالیت های خود می باشند تعهدی برای کسب و کارها نسبت به جامعه ای است که در آن فعالیت می کنند تا با مشارکت در طیف گسترده ای از فعالیت های اجتماعی مانند مبارزه با فقر، بهبود خدمات بهداشتی، پیشگیری از آلودگی، ایجاد فرصت های شغلی و رسیدگی به مشکل مسکن و حمل و نقل و غیره مسئولیت اجتماعی خود را ایفا نمایند.

دستیابی به اصل مشارکت یکپارچه بین جامعه و موسسات و شرکتهای دولتی ، عمومی و خصوصی و ترویج اصل مسئولیت اجتماعی موسسات و شرکتها به طوری که آنها بخشی از راه حل هایی برای به دستیابی به توسعه پایدار و حکمرانی خوب و غنی سازی دانش در زمینه مسئولیت اجتماعی به عنوان مبنایی برای توسعه پایدار در جامعه وفعال کردن همگانی مسئولیت اجتماعی و ایجاد زمینه فعال سازی طرح های اجتماعی از طریق مشارکت با نهادهای دولتی و عمومی و بخش خصوصی و کمک به توسعه راه حل های علمی برای افزایش مسئولیت اجتماعی در جامعه و سرمایه گذاری آنها در خدمات اجتماعی مستلزم مقررات واحدی است که به پیوند و متحد کردن اعضای جامعه در یک ساختار اجتماعی واحد کمک می کند که روابط آنها را در یک الگو تعیین و با توزیع حقوق و وظایف در نردبان مسئولیت اجتماعی مشخص شود.

لذا با توجه به خلاء قانونی در زمینه ای مسئولیت اجتماعی موسسات و شرکت های دولتی ، عمومی و خصوصی این قانون به عنوان مجموعه قواعدی که نقش موسسات و شرکت ها را در پذیرش مسئولیت در قبال نتایج فعالیت ها و تصمیمات خود بر جامعه و محیط زیست از طریق کمک به توسعه پایدار با پیروی از اصل شفافیت و رفتار اخلاقی تنظیم می کند.

ماده ١ : قانون مسئولیت اجتماعی موسسات وشرکتهای دولتی ،عمومی و خصوصی مجموعه قواعدی است که نقش موسسات وشرکتها درپذیرش مسئولیت نتایج فعالیت ها و تصمیمات آنها بر جامعه و محیط زیست را از طریق ارائه کمک‌های نقدی و یا غیر نقدی (خدمات و کالاها) در جهت توسعه پایدار و با رعایت اصل شفافیت تنظیم می کند.

ماده ٢ : قانون مسئولیت اجتماعی با هدف ایجاد اصل آشتی بین موسسات وشرکتها و محیط زیست ومحیط اجتماعی آنها از طریق مشارکت آنها در مسیر توسعه پایدار و حکمرانی خوب مطابق با قوانین جاری است.

ماده ٣ : همه موسسات وشرکتهای دولتی ،عمومی و خصوصی موظفند بودجه ای را برای تأمین مالی برنامه های مسئولیت اجتماعی خود اختصاص دهند.

تبصره : بودجه مالی مسئولیت اجتماعی براساس موضوع فعالیت موسسه یا شرکت ، اثرات زیست محیطی و اجتماعی فعالیت ها و تعداد معاملات و ارزش سود آن تعیین می گردد.

ماده ٤ : کمک های نقدی و غیر نقدی موسسات وشرکتهای دولتی ،عمومی و خصوصی در قالب مسئولیت اجتماعی برای اجرای طرح ها و برنامه های زیر اعمال می شود.

الف _توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی.

ب_محافظت از محیط زیست‌ و پیشگیری از آلودگی آب ، هوا و خاک .

ج_جلوگیری از کار کودکان.

د_منطقی کردن استفاده و ارزش گذاری منابع طبیعی.

ه_مبارزه با فقر و ایجاد اشتغال و توسعه مهارت های فنی و حرفه ای.

ح_حکمرانی خوب.

ط_ارتقای آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندی و قوانین و مقررات کشور.

ی_ گسترش سلامت همگانی و توانمندسازی شهروندان و تامین امکانات و خدمات بهداستی و ورزشی.

ماده ٥ : موسسات و شرکت های دولتی ،عمومی و خصوصی ملزم به شناسایی خطرات مستقیم یا غیر مستیقم اجتماعی و زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت ، شرکت های تابعه یا پیمانکاران فرعی آن و اجرای برنامه های هوشمند برای جلوگیری از آسیب های ناشی از خطرات شناسایی شده می باشند.

ماده ٦ : در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شورائی بنام شورای عالی مسئولیت اجتماعی تشکیل میشود وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است .

اعضای شورا عبارتند از:

الف – وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت .

ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل مسئولیت اجتماعی از وکلای دادگستری یا سازمان های مردم نهاد که توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انتخاب خواهند شد.

ج – دو نفر از نمایندگان موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی.

د – دو نفر از نمایندگان شرکتهای خصوصی به انتخاب اتاق بارزگانی .

ه – دو نفر از نمایندگان سازمان های مردم نهاد با موضوع فعالیت محیط زیست.

تبصره ١: از افراد فوق به استثناء وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ٢: هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

تبصره ٣ : شورای عالی مسئولیت اجتماعی هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد.

تبصره ٤: شورای استانی مسئولیت اجتماعی با حضور مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هر استان و منتخبین استانی مذکور در بند ب ، ج ، د و ه تشکیل مي شود.

ماده ٧ : شورای عالی مسئولیت اجتماعی دارای یک دبیرخانه دائمی است که درمحل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مستقر می باشد. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی انتخاب می شود که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای ، در جلسات شورای عالی مسئولیت اجتماعی شرکت خواهد کرد.

ماده ٨ : دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی مسئولیت اجتماعی و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ٩ : شورای عالی مسئولیت اجتماعی دارای مسئولیت های ذیل است:

الف _مدیریت وتعیین خط مشی کلی مسئولیت اجتماعی.

ب_فعال سازی مشارکت های توسعه پایدار با بخش های دولتی و خصوصی و هدایت مشارکت های شرکت ها به پروژه های توسعه جامعه.

ج_تنظیم چارچوب نظارتی برای مشارکت های مسئولیت اجتماعی و مکانیسم مستندسازی.

د_ تعیین چارچوب کلی برای مشوق ها و امتیازات برای انجام مسئولیت اجتماعی.

ح_تاسیس صندوق ملی و استانی مسئولیت اجتماعی وانتخاب مدیرآن و نظارت بر فعالیتهای آنها.

ط_تاسیس شوراهای استانی مسئولیت اجتماعی و نظارت بر آنها.

ی_پیگیری برنامه های مسئولیت اجتماعی و نظارت بر انطباق آنها با اصول حکمرانی خوب و توسعه پایدار.

ک_رسیدگی به گزارش های نهایی سالانه شوراهای استانی مسئولیت اجتماعی.

ل_تهیه گزارش سالانه وضعیت مسئولیت اجتماعی جهت ارجاع به رئیس جمهور، رئیس مجلس اسلامی و اطلاع عموم شهروندان.

م_اعطای جایزه سالانه به موسسه یا شرکت برتر در برنامه های مسئولیت اجتماعی و علامت مسئولیت اجتماعی.

ن_ایجاد بستر مدیریت الکترونیکی برای مسئولیت اجتماعی موسسات یا شرکتها .

ماده ١٠ : صندوق های ملی و استانی مسئولیت اجتماعی با هدف مدیریت و نظارت بر استفاده بهینه از کمک های نقدی و غیر نقدی موسسات و شرکتهای دولتی ، عمومی و خصوصی در جهت توسعه پایدار توسط شورای عالی مسئولیت اجتماعی تاسیس می شوند.

ماده ١١ : موسسات و شرکتهای دولتی ، عمومی و خصوصی که در سطح ملی فعالیت می کنند کمک های نقدی یا غیر نقدی خود را به صندوق ملی مسئولیت اجتماعی ارائه می نمایند تا کمک ها توسط این صندوق در سطح ملی توزیع گردد.

تبصره : موسسات و شرکتهای دولتی ، عمومی و خصوصی با محدوده فعالیت استانی کمک های نقدی و غیر نقدی خود رابه صندوق استانی مسئولیت اجتماعی تقدیم می نمایند تا در آن استان ارائه گردد.

ماده ١٢ : بر اساس این قانون شورای عالی مسئولیت اجتماعی و شورای استانی مسئولیت اجتماعی با رعايت قواعد بي طرفي، استقلال و مسئوليت ،اولویت های ارائه کمک ها در سطح ملی یا هر استان را تعیین می کند.

ماده ١٣ : شورای عالی مسئولیت اجتماعی، علامت مسئولیت اجتماعی را بر اساس معیارهای مشارکت در اولویت های ملی و استانی، ارزش افزوده در داخل کشور، ارائه کمک های موثر اجتماعی و زیست محیطی، مشارکت ذینفعان ، خلاقیت و نوآوری به بخش دولتی ، عمومی و خصوصی اعطا می گردد.

ماده ١٤: موسسات و شرکتهای دولتی ،عمومی و خصوصی موظفند تصمیم گیرها و فعالیت های شرکت ، شرکتهای تابعه یا پیمانکاران فرعی آن را متناسب با ملاحظات اخلاقي، اجتماعي و زيست‌محيطي اجرا نمایند و همه آنها نسبت به تأثير فعاليت‌ها و تصميمات خود بر جامعه و محيط زيست دارای مسئولیت می باشند.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه