اگر چه تا چندی پیش‌تر، به کار بردن اصطلاحی چون «اصلاح و تغییر»، حتی در نشست‌های تخصصی، دشوار و گاهی با مخاطرات و بد گمانی برای استفاده کننده از این واژه و اصطلاح همراه بود، اما اکنون که مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خویش در آستان و مرقد امام رضا(ع)، بر لزوم اصلاح و تحول در نقاط معیوب نظام، تاکید فرمودند، جای شک و‌تردیدی باقی نمانده است که بهبودی و بهروزی ایران و مردم این سرزمین، جز با اصلاح و تغییر از درون و به کمک فکری همه نیروهای داخلی و به شکل مسالمت آمیز و تدریجی امکان پذیر نیست.

در طی دو دهه گذشته و بویژه در چند سال اخیر که مشکلات و تنگناهای اقتصادی مانند نوک کوه، چهره زشت خود را نمایان‌تر ساخته است و عموم مردم، زندگانی دشواری را می گذرانند، دسته هایی از متخصصان علوم اقتصادی و اجتماعی، زنگ آسیب‌های ناگوار در عرصه امور اقتصادی و اجتماعی و انسانی را به صدا در آوردند. به رغم هشدارهای فراوان این متخصصان دلسوز و اعتراضات مردمی در سه چهار سال گذشته نسبت به سختی معیشت، اما، این هشدارهای آن گونه که شایسته بود، مورد اعتنا قرار نگرفت.

به نظر بسیاری از ناظران و تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی، گره‌های کور و مشکلات مزمن اقتصاد ایران، ریشه در سیاست های داخلی و خارجی دارد. به زبان ساده تر نحوه تعامل حکومت با نیروهای داخل کشور و نیز با سازمان ها و کشورهای دیگر، موجب قفل شدن حرکت روبه جلو در عرصه های اقتصادی شده است و از این رو، تاخیر در اصلاح در عرصه های داخلی و روابط خارجی، موجب تبدیل شدن مشکلات اقتصادی به کلاف سردرگم شده است که با هیچ دم و دستوری جز با رعایت الزامات ویژه، این گره باز نخواهد شد.

در حوزه‌های داخلی، حذف نیروهای دلسوز و خدوم و متخصص تنها به جهت داشتن شهامت و جسارت و استقلال رای از چرخه قدرت و راه دادن به نیروهای متملق و بی دانش و فرصت طلب برای ورود به عرصه های تقنینی و قضایی و اجرایی کشور و در عرصه و حوزه های روابط بین المللی، عدم تعامل با سازمان های جهانی و تشنج زایی در روابط سیاسی و..... موجب ناکارآمدی داخلی کشور و محروم ماندن کشور از مزیت های کشورهای دیگر و منزوی شدن و عقب افتادگی اقتصادی خواهد شد.

به سخن دیگر، عرصه های اقتصادی کشور، زمینه و بستر نمایش رفتار و اراده و عملکرد‌های بازیگران و نقش آفرینان در چرخه قدرت حکمرانی است و از این رو، اصلاح رفتار و اراده و عملکرد این بازیگران، جز با تغییر آنان و اصلاح و تغییر روال ها و فرایندهایی که منجر به قدرت یافتن آنان گردیده ، امکان پذیر نیست.

تضمین و برقراری آزادی‌های طبیعی و قانونی برای همه شهروندان ایرانی، نظارت بر عملکرد کارگزاران، رعایت قانون و تساوی همه در برابر قانون، توجه به رای و نظر و خواست عامه مردم و....در همین راستا از پیش نیازهای اصلاح نقاط معیوب نظام حکمرانی است. بر این پایه، مهار تورم، رشد تولید، تقویت پایه پولی، بالا بردن بهره وری، سرمایه‌گذاری مولد، رقابت و ده‌ها عنوان و زیر مجموعه های یک اقتصاد پویا و استوار و بالنده، جز با رعایت الزامات فنی و علمی آن، ممکن به نظر نمی رسد.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه