شوشان/ روزنامه آرمان نوشت: روز یکشنبه بود كه غلامرضا شريعتي به عنوان استاندار خوزستان انتخاب شد و دليلش هم موافقت با بازنشستگي مقتدايي استاندار اين استان بود. هر چند اين تغيير به آساني صورت نگرفت ومخالفان دولت جوسازي‌هايی براي آن كردند كه تيرشان به سنگ خورد، چرا كه رئيس‌جمهور وعده داده بود براي پيشبرد اهداف تعيين شده در راستاي پيشرفت كشور تغييرات لازم را صورت خواهد داد.

از سوي ديگر وزير كشور هم در ارديبهشت ماه تاكيد كرده بود: «هر زماني در ارزيابي‌ها احساس بشود نماينده عالي استان ظرفيت و توان لازم را ندارد بلافاصله افراد جديد جايگزين خواهند شد...» در همان روز رحماني فضلي گفته بود كه «عملكرد حوزه‌هاي مختلف استانداري‌ها در انتخابات مجلس را از طريق سيستم‌هاي نظارتي و بازرسي و معاونت‌هاي سياسي و امنيتي ارزيابي كرده‌ايم، اگر در اين رابطه با عملكرد ضعيف برخي از مديران در برگزاري انتخابات مجلس مواجه شويم و نيازمند جابه‌جايي و تعويض باشيم حتما انجام خواهيم داد، در مواردي برخي مديران نتوانستند خودشان را هماهنگ كنند و در حوزه اجرا با برخي مشكلات مواجه شديم كه بايد در اين حوزه‌ها بازنگري صورت گيرد.» اين اظهارات به معني اتمام حجت با مديران استاني دولت بود و حالا هم سخنگوي وزارت كشور درباره احتمال تغيير استانداران در سال پاياني دولت يازدهم گفت: استانداران بايد به سياست‌هاي عمومي دولت پايبند باشند و بحث اصلاح‌طلبي يا اصولگرايي مطرح نيست.

حسينعلي اميري گفت: «وزارت كشور كار ارزيابي مديران ستادي و استاني و نيز بخشداران، فرمانداران و استانداران را در دستور كار دارد و اين ارزيابي‌ها در حوزه شاخص‌هاي عمومي و تخصصي انجام گرفته.» وي ادامه داد: «مديران وزارت كشور بر اساس فرم‌هايي كه وجود دارد، با كميت‌هاي قابل اندازه‌گيري و سيستم اندازه‌گيري شاخص‌هاي كيفي [را كسب مي‌كنند]؛ بنابراين ارزيابي استانداران را در دستور كار داريم ولي هنوز به اتمام نرسيده.» اميري تصريح كرد: «نمي توان قطعا اعلام كرد كه آيا اين شاخص‌ها منجر به جابه‌جايي يا تغيير استانداران مي‌شود يا خير و در روزهاي آينده كه كار ارزيابي به اتمام مي‌رسد در اين باره اطلاع‌رساني مي‌كنيم.»

سخنگوي وزارت كشور در پاسخ به سوالی درباره نقش شاخص‌هاي سياسي در ارزيابي‌ها، «قدرت مديريت، استفاده از ظرفيت‌هاي استان، مردم داري، هماهنگي‌هاي فرهنگي و اجتماعي، توسعه شهري و روستايي، مديريت بحران، اجراي سياست‌هاي عمومي نظام و دولت» را به عنوان شاخص‌هاي مهم ارزيابي برشمرد.

اميري گفت: «كسي كه به عنوان استاندار منصوب مي‌شود بايد به سياست‌هاي عمومي دولت معتقد و پايبند باشد تا اين سياست‌ها را اجرايي كند؛ براي وزارت كشور بحث اصلاح‌طلبي يا اصولگرايي موضوعيت ندارد و بارها دكتر روحاني نيز فرموده‌اند كه دولت تدبير و اميد فراجناحي و براي مان شاخص‌هاي بالا مهم است.» وي افزود: «تا اينجا به تغيير استانداران نرسيده‌ايم و عموم استانداران امتيازات لازم را براي ابقا در پست خود كسب كرده‌اند و اينكه شاخص‌ها بر اساس مديريت كيفي است، در طول دولت يازدهم به اثبات رسيده و در ميان فرمانداران و استانداران كساني را داريم كه اصلاح‌طلب يا اصولگرا تعريف مي‌شوند.»

برچسب ها: استانداران ، انتصاب ، شریعتی