در ساختار اداری کشور ، سازمانی تحت عنوان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می نماید که وظیفه اش دریافت کلیه نقطه نظرها ، پیشنهادها ، درخواست ها ، برنامه ها و بودجه های مورد نیاز همه وزارتخانه ها ، سازمان ها و دستگاه های زیر مجموعه دولت و مراکز عمومی و تطبیق آنها با سیاست های کلان و برنامه های مصوب بالا دستی با در نظر گرفتن محدودیت منابع مورد نیاز و اولویت هاست .

این سازمان نتیجه نهایی بررسی های خود را در قالب پیشنهاد به دولت ارائه می نماید تا پس از جمع بندی و رفع تعارضات احتمالی ، با رای اکثریت هیات وزیران تصویب و در قالب لوایح دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد .

معمولا لوایح چه در قالب برنامه پنج ساله و چه بودجه های سنواتی، ابتدا باید در کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی و سپس در کمیسیون تلفیق که نمایندگان تمامی کمیسیون های تخصصی در آن حضور دارند نهایی شده و متعاقبا در صحن علنی مجلس طرح و در صورت نیاز اصلاحاتی در آنها اعمال و پس از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس ، قانونی گردد .

متولی و مسئول حسن انجام وظایف هر دو بخش برنامه ریزی و نظارت اجرایی در مجموعه دولت پس از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، شخص رئیس جمهور و در مجموعه های مجلس و کمیسیون های مختلف نیز شخصرئیس مجلس است. اما در معرفی کابینه دوازدهم و در جریان اخذ رای اعتماد از مجلس دهم پدیده جدید و بی سابقه ای مشاهده گردید که ناقض مسئولیت های مذکور است زیرا برخی از وزرا شخصا با مجمع نمایندگان استان ها در مجلس شورای اسلامی به توافقاتی نائل آمده و این توافقات در قالب معاهداتی به امضای رئیس مجمع و وزیر مربوطه رسیده است که بر اساس آن شخص وزیر نسبت به انجام اعمالی متعهد می شود!

بدیهی است که چنانچه این تعهدات در قالب برنامه بوده و بصورت سنواتی نیاز به پیگیری داشته باشند از وظایف ذاتی و قانونی هر دستگاه تلقی میگردند و الزاما باید جامه عمل بپوشند و اگر در زیر مجموعه قوانین موضوعه نباشند و مجرایی نیز برای تصویب قانونی آنها موجود نباشد بیانگر تعارض توافقات صورت گرفته با قوانین است .

قطعا هم برای اخذ کنندگان این تعهدات به عنوان نمایندگان ملت و هم برای متعهد شوندگان به عنوان نمایندگان دولت چنین روند غیر مرسومی دون شان می باشد زیرا عمل به وظایف نیازی به توافق و تعهد ندارد .

هر چند انعقاد توافقنامه ها و تفاهم نامه ها پیش از طرح برنامه های مدون وزرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نشانه اقدام در راستای اخذ رای اعتماد هیات دولت می باشد با این تفاسیر چه آنان که بر مبنای توافقات رای اعتماد خود را به وزرا داده اند و چه وزرا که به بهانه اخذ رای اعتماد تن به ورود به این بازی داده اند به یک میزان مرتکب اقدامی ناپسند شده اند.چگونه یک وزیر تعهداتی را که از وی درخواست میگردد پیش از مطالعه و کارشناسی و تعیین ضمانت اجرایی و گذشتن از مراحل تصویب در دولت و کمیسیون های تخصصی مجلس می پذیرد ؟

در واقع وجود چنین روش های نامعقولی ضرورت توجه و پرداختن به مسائل کارشناسی و نظام مند را یاد آوری می نماید تا تعهدات در قالب قانون نهادینه شود زیرا چنین روش هایی موضوعیت ندارد و به طور کلی زیبنده نیست که نهادی که ذاتا قانونگذار است و به مفاد قانونی و شرایط تصویب شدن یک لایحه احاطه دارد از این روش ناکارآمدبرای رسیدن به خواسته های نامعلوم خود بهره گیرد.

البته اگر این هماهنگی های پشت پرده با اطلاع ریاستین جمهور و مجلس صورت گرفته است بحث جداگانه ای را می طلبد . پدیده نوظهور فوق الذکر میان دوازدهمین کابینه و مجلس دهم ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر را به ذهن متبادر می سازد با این تفاوت که اینجا باید گفت "هرکه زورش بیش سهمش بیشتر " تلاش برای گرفتن سهم بیشتر ولو به بهای نادیده گرفتن قواعد جاری و قانونی " اتفاقی است که نتیجه آن بی اعتبار جلوه دادن مصوبات قانونی در قالب نظام برنامه ریزی کشور است .

برچسب ها: نظام برنامه ریزی کشور ، مقتدایی

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه