فرماندران طبق قانون در چارچوب وظایفی که برای آنها تعیین شده است فعالیت می کنند و چنانچه فراتر از قوانین اقدامی بنمایند عملا مرتکب تخلف شده و لزوماً در معرض بازخواست اداری و در فرض تضییع حقوق اشخاص در معرض بازخواست قضایی نیز قرار خواهند گرفت.

بند ۲۶ از سلسله وظایف و اختیارات فرماندران " نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات " است که به نظر نویسنده این سطور، در موضوع عزل شهردار بندر امام خمینی این بند بسیار مهم قانونی نه تنها مورد توجه قرار نگرفته است بلکه این بند از پایه و اساس نقض شده است.

بر اساس مدارک تحت اختیار و با توجه به قوانین صریح و گویای موجود بویژه استعلام های اخذ شده از مراجع مختلف، عزل شهردار بندر امام خمینی آنهم با مستمسک قرار دادن مسئله ی لزوم " زندگی کردن شهردار در محدوده ی جغرافیایی محل خدمت " فاقد توجیه کافی حقوقی و قانونی است.

طبق متن صریح نامه ی مدیر کل امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور خطاب به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، تاریخ ابلاغ دستور العمل مربوط به ماده ۵ آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی پست شهردار، ۲۵ خرداد ۹۸ اعلام شده است. از طرف دیگر و مستند به خبر سخنگوی وزارت کشور با تیتر " دستورالعمل جدید نحوه احراز سکونت شهرداران " که خبرگزاری ایسنا به تاریخ ۱ تیر ۹۸ اقدام به انتشار آن نمود و در خبر مذکور آمده است که " گواهی آموزش و پرورش مبنی بر ثبت نام فرزندان " یکی از شاخص‌ها و مستندات احراز سکونت شهرداران تلقی می شود. تا به اینجا عمل شهردار منطبق بر قانون بوده و دلیلی بر عزل غیر قانونی ایشان وجود نداشت.

نظر به توضیحات فوق که چرا فرماندار به دلایل واضح و مبرهن از جمله عدم عطف بما سبق شدن قوانین و تاریخ اعلام شده از سوی مدیر کل امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور از یک طرف همچنین گواهی ثبت نام فرزند که مورد تاکید صریح وزارت کشور نیز می باشد توجه نکرده است؟ پاسخ به این سئوال در راستای احترام به افکار عمومی راهگشا خواهد بود.

بر اساس آنچه تقدیم گردید در عزل شهردار مذکور نه تنها قوانین و مقررات و دستورالعمل های مقامات مافوق دیده و لحاظ نشده اند بلکه نوعی اصرار بر حذف شهردار (به هر شکل و قیمت) از سوی فرماندار بوضوح ملاحظه می شود که چنین امری از سوی شخصی که بحکم قانون مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است، اتفاقی عجیب و تامل برانگیز تلقی می شود

مضاف بر انچه بیان گردید، رییس حوزه ی قضایی بخش سربندر بموجب ابلاغ ۷ مهر ۹۷ رییس دادگستری استان خوزستان بعنوان عضو قضایی " هیات تطبیق و اصلاح مواردی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران " آن بخش منصوب می شوند. در همین راستا و بمنظور تبیین اصرار شدید فرماندار بر عزل شهردار (به هر شکل و قیمتی) باید گفت که فرماندار بعنوان نماینده عالی دولت، موظف به دعوت رییس دادگاههای بندر امام در جلسه ی مرتبط به همین موضوع بود که در کمال تعجب چنین نکرد اما این امر اعتراض شدید ریاست دادگاههای آن بخش را در پی داشت.

رییس حوزه قضایی سربندر طی نامه مورخ ۹ تیر ۹۸ خطاب به فرماندار مذکور اعلام می نماید، اولاً: مصوبه ی هیات تطبیق مبنی عزل شهردار دارای اشکال قانونی است. ثانیاً: تاکنون رای قضایی که در آن جعل یا عدم جعل مصوبه ی شورای اسلامی شهر سربندر ثابت شده باشد از سوی محاکم شهر سربندر صادر نشده است.

در همین خصوص فرماندار مزبور باید توضیح بدهند که آیا صلاحیت رسیدگی به جرایمی همچون جعل در صلاحیت فرمانداری است و اگر نیست چرا منتظر صدور رای از سوی مرجع قضایی نشده است؟

همانطور که ملاحظه می شود اساس مشروعیت قانونی جلسه ای که منتهی به مصوبه عزل گردید حداقل از جانب یکی از اعضای مهم آن محل سئوال است زیرا عالیترین مرجع قضایی محل به آن جلسه دعوت نشده و ایشان شخصاً ان مصوبه را دارای اشکالات قانونی قلمداد کرده است. اینکه چرا فرماندار در دعوت اعضا گزینشی عمل کرده و مخالفان احتمالی دعوت به حضور ننموده است، اتفاقا این امر " اصرار ایشان مبنی بر عزل شهردار به هر قیمتی و به هر شکلی " را به اثبات می رساند.

موضوع دیگری که بنوعی دال بر واضح بودن ظلم وارد شده به شهردار از یک طرف و اصرار فرماندار مبنی بر عزل شهردار (به هر قیمتی) است در حقیقت به اعتراض امام جمعه سربندر باز می گردد که حسب شنیده های موثق تا زمان قبل از تشرف آن امام جمعه به حج، مصوبه ی مذکور حالت اجرایی بخود نگرفته بود اما در غیاب ایشان و با امعان نظر به همه ایرادات وارد بر آن، بشکل فوری به مرحله ی اجرا گذاشته شد.

بنا به آنچه گفته شد از نماینده ی ارشد دولت در استان می خواهیم در چارچوب دلایل پیش گفته (ونه بیشتر) ورود کرده و فارغ از هر گونه حُب و بُغض، مانع از رفتارهای فرا قانونی و استبدادی گونه از جانب هر مقام و صاحب منصبی بویژه فرماندار مزبور بشوند.

ذکر این نکته ضروری است که مراد از نگارش این یاداشت حقوقی به هیچ عنوان دفاع از شخص یک شهردار یا مخالفت با شخص یک فرماندار نیست بلکه غایت از آن لزوم منع یکه تازیهای غیر قانونی برخی مقامات دولتی است.

در همین تاکید می نماییم که اقتدار و قانونمندی استاندار شریعتی در این زمینه ی بسیار مشخص تحت نظارت افکار عمومی - رسانه ای قرار دارد.

این سخن را با این توضیح که تتمه ای برای آن باقی ست، به پایان می بریم.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه