استقبال از دستور قضايي جديد / در مذمت زندان

دستور اخير رييس قوه قضاييه در مورد دستگيري افراد پس از تكميل پرونده بازتاب گسترده‌اي داشت. دلايل بسياري وجود دارد كه بتوان اين دستور را مهم تلقي كرد. اگر اين دستور واقعا اجرايي شود، مي‌تواند به بازيافت قدرت واقعي امر قضاوت كمك كند. قوه قضاييه مجموعه‌اي است كه بايد فصل‌الخطاب باشد. وقتي حكمي صادر مي‌كند، بايد جامعه حس و نظرش همراه با آن حكم باشد و مردم آن را با تمام وجود بپذيرند. وقتي سيستم قضايي در كشوري مي‌تواند فصل‌الخطاب باشد كه افكار عمومي از زنداني و حكم زندان حس مجرميت بگيرد و باور كند كه زنداني قطعا دچار خطايي شده است. دست‌كم در حوزه دستگيري‌هاي سياسي و امنيتي باور عمومي بر عكس اين قاعده، به نوعي همدلي با آنان بوده است. بر اساس قواعد اجتماعي نبايد افكار عمومي نسبت به دستگير شده احساس همگرايي داشته باشد، اما در عمل چنين نيست. دليل آن هم دستگيري‌هايي است كه پس از تحقق آن دنبال پرونده‌سازي هستند.

همين كه در مقام نظر، روز گذشته رييس قوه به آن اشاره شده است؛ اين دستور مي‌تواند اتقان را هم در احكام قضايي به دنبال داشته باشد. تعداد كساني كه دستگير شده‌اند و با اطلاعاتي كه از خود متهم به دست آورده‌اند و بر اساس آن پرونده قضايي درست شده است، كم‌شمار نيستند. اما اگر بر اساس اين ابلاغيه پس از تكميل پرونده متهم دستگير شود و دلايل پرونده مستحكم باشد، هم قاضي مي‌تواند سربلند باشد و هم رفتار همدلانه با دستگير‌شدگان از بين مي‌رود. اثر ديگر اين دستور كم شدن تعداد زندانيان خواهد بود. وقتي يك فرد زندان مي‌رود، در مرحله اول به آفت‌هاي درون زندان مبتلا مي‌شود. زندان رفتن نبايد به يك امر عادي تبديل شود. شايد مهم‌ترين و فراگيرترين آن در حوزه‌هاي اخلاقي و ارتباطي بوده است. تعداد دختران و پسراني كه در طول دهه‌ها دستگير شده‌اند و كوتاه يا طولاني در زندان مانده‌اند، قبح زندان را عملا دچار چالش كرد. تعداد بالاي كساني كه در جامعه به زندان رفته‌اند، باعث سرافكندگي است. هر اقدامي كه بتواند در مجموع ورودي زندانيان را كم كند، ‌نشانه موفقيت سيستم قضايي است. دستور اخير رياست قوه قضاييه به اين دليل يك اتفاق مهم و قابل توجه است كه اگر عملي شود، مي‌تواند بار دستگاه قضا را كم كند. بي‌گناهان را به سلول‌هاي زندان‌ها نكشاند و از نظر بين‌المللي آسيب‌پذيري را كم و در نهايت قوه قضاييه را داراي كارنامه موفقي اعلام كند. پيش‌بيني مي‌كنم مقاومت بسياري به‌ خصوص از سوي ضابطان در اين مورد به عمل آيد، چون معمولا آنان را در بسياري از پرونده‌ها بر اساس تحليل سياسي و نه جرم حقيقي دستگير مي‌كردند تا پس از بازجويي‌ها از فرد يا دسترسي پيدا كردن به اطلاعات خصوصي او پرونده قضايي تشكيل شود. رييس قوه قضاييه بايد مراقب اين نكته باشد كه دادستان‌ها از احكام قضايي كلي دستگيري منع شوند. اگر در كل دوره رييس جديد قوه قضاييه همين يك دستور عملياتي شود، مي‌توان عملكرد قوه را مثبت ارزيابي كرد.