موضوع پوچ از آب در آمدن پروسه ی خصوصی سازی کشور و به نقض غرض تبدیل شدن آن به هفت تپه و شرکت های بزرگ قطعه و ماشین سازی و... کشور ختم نمی شود بلکه در سایه ی این بهانه ی سلب و نهبی تعاونیهای سهام عدالت شهرستانها که در بدو تولد آغاز خوبی داشتند و در رابطه با موضوعات تصمیم گیرنده بودند، این تعاونیها نیز تحت لوای شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان، تصنیف شدند و پوسته و ظاهری خصوصی بخود گرفتند و بعنوان سهامی عام معرفی گردیدند که در حقیقت نقطه ی مرگ واقعی آنها از همان لحظه تصنیف و تبدیلشان به بخش خصوصی صورت پذیرفت و راه را بر ارایه ی گزارشهای واهی باز نمود.

در طول چندین سال گذشته و به یُمن برداشت غلط از مفهوم خصوصی سازی، شرکت های وابسته به شهرستان ها بعنوان سهامداران و تصمیم گیرندگان اصلی در روند کل امور مربوط به شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خوزستان، وظیفه ی اصلی آنها انحصاراً به شرکت در مجامع سالانه و تصویب صورت های مالی مجامع آنهم به تقاضای یک جهت حقیقی منتفع از مصوبات تقلیل پیدا کرد. اینکه ماهیت آن صورت ها و ارقام مندرج در آنها چیست و ضرورت انجام آنها چقدر است و انطباق آن هزینه ها با واقعیت ها به چه میزان است و آیا عملیات و اقدامات طبق فرایند قانونی به انجام می رسیده یا خیر؟ اینها سئوالات فراموش شده ای هستند که متاسفانه در سایه ی غفلت یا تغافل و اغفال اعضا به راحتی از آنها گذشته می شد و بعید نیست که در جلسه ی ۳۰ دی ۹۸ همین سناریو تکرار بشود و ذبح نامشروع این موسسات در ظاهری شرعی ادامه پیدا بکند!.

در حالی که کارکنان همه شهرستان های استان ۱ تا یک و نیم سال حقوق دریافت نکرده اند، چرا باید مبنای حقوقهای ۱۰ تا ۱۵ میلیون برای مدیر و حداقل ۱۰ میلیون تومان به همراه سایر مزایا برای چند نفر از همکاران ایشان پرداخت بشود؟ در حالیکه کارکنان شهرستانی ۱۲ تا ۱۸ ماه حتی یک‌ ریال تحت عنوان حقوق دریافت نکرده اند، چگونه قابل تصور است که در لیست مالی شرکت سرمایه گذاری استان هزینه هایی از قبیل حقوق‌۵ نفر، سفر و ماموریت، پذیرایی و ... که شامل صدها میلیون تومان است درج بشود؟ آیا در مقابل این حجم از هزینه عملکرد قابل لمس و مشهود وجود دارد؟

این استدلال که چون ما عنوان سهامی عام داریم و از اعضای شهرستانها مصوبه می گیریم، پس در صرف اموال و فروش یا خرید اموال آزاد هستیم، استدلالی از ریشه باطل و صرفا توجیهی برای دور زدن قوانین است. آنها فراموش کرده اند که دست آنها در هر حال امانی است و از لحظه ی آغاز تعدی یا تفریط (اگر نگوییم خیانت) دستشان به امانی تبدیل می شود و این قاعده ارتباطی به خاص و عام یا دولتی بودن تشکیلات ندارد. اضافه بر آن باید گفت که تا این لحظه وابستگی این تشکیلات به دولت قطع نشده و در موارد مختلف منابع دولتی به این تشکیلات تزریق شده است.

از مسائل حقوقی متعدد در این ضیق وقت می گذریم و بر مسئله ی اصلی که سبب نگارش این نوشتار گردید متمرکز می شویم و در همینجا از همه مسئولان مرتبط که تعلق خاطری به این استان دارند و می توانند اثر کنند می خواهیم که حتما به آنچه تحت عنوان فروش اموال غیر منقول شرکت است ورود کرده و تا شفاف شدن ابعاد مختلف مربوط به آن مانع از تنفیذ معاملات و اقدامات صورت گرفته شوند.

املاک شرکت که در کیانپارس اهواز واقع شده اند از قدیم متعلق به همه ی سهامداران شهرستانی هستند که در کمال تعجب با همان شیوه ی اخذ مصوبه ظاهراً به فروش می رسند.

ملک ۵ واحده واقع در خیابان یک شرقی جنب بازار امام رضا ع با سرجمع متراژ ۷۵۰ متر همچنین ساختمان ۱۰ واحده با ۶۰ درصد پیشرفت کار (در کیانپارس) که صاحب این قلم فرایند انجام مزایده، اگهی و نحوه اطلاع رسانی جهت ترغیب هر چه بیشتر خریداران، میزان تخفیف و نقدی یا فقدی بودن معامله را به بررسی کنندگان احتمالی یا برخی اعضای شهرستانی که ظاهراً در صدد رجوع به مرجع قانونی هستند، واگذار می کند.

در اینجا باید متذکر بشویم که شهرستان شوش تاکنون و به هیچ عنوان ذیل مصوبات رنگارنگ که به تصور عده ای مشروعیت بخش افعال و اقدامات مجموعه ی استانی بود را امضا نکرده و برغم تحمل فشارها و مضایقه های مختلف، اما در چارچوب قانون باقی مانده اند.

یکی از بدعت ها برای اخذ مصوبه ها به این شکل است که مثلاً شخصیت حقوقی و به تبع آن حقیقی مسجد سلیمان عضو هیات مدیره استان است که برای تصویب یک‌مصوبه شخصی از تشکیلات دزفول بجای آن امضا می کند. همین شخص در سال گذشته هندیجان را بجای تشکیلات هندیجانیها امضا کرد. در همین راستا و در اتفاقی عجیب نماینده حقوقی شوشتر برای رد شدن یک مصوبه بجای شهرستان ایذه ذیل مصوبه را به امضا می رساند و به همین ترتیب نماینده تشکیلات خرمشهر بجای ماهشهر امضا می کند.

این موارد را که گزینشی بسیار بسیار محدود از سلسله‌ ای طولانی از مطالب است را با ۲ هدف:

اولا: اطلاع آنان که باید بدانند و مانع شوند و ثانیاً: با هدف خاتمه بخشی به وضعیت موجود یک تشکیلات و ضرورت اصلاح آن نوشتم.‌

۳۰ دی ماه برای نماینده های شهرستانها، روز سرنوشت سازی است. به حقوق قانونی خود توجه کنید و در چارچوب همان قانون حافظ منافع تشکیلات خود باشید.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه