مشکلات کارگران هفت‌تپه را ریشه‌ای حل کنید، نَه با مٌسَکِن

به گزارش شوشان این روزها درکنار تورم افسار گسیخته، قیمت نجومی سکه، طلا و ارز، گرانی اجناس و نیازهای ضروری خانواده ها، بعید است نامی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که خواهان پرداخت حقوق عقب افتاده خود هستند به گوشمان نرسیده باشد.

این شرکت در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حد فاصل ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز قراردارد و کار خود را از سال ۱۳۴۵ آغاز کرده و در سال ۱۳۵۴ به‌طور رسمی با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر ثبت شده است.

در کنار تولید شکر از ساقه نیشکر، کارخانه‌ های کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفاله نیشکر موسوم به «باگاس، Bagasse»)، شرکت حریر خوزستان (تولید کاغذ بهداشتی یا تیشو)، شرکت‌های خوراک دام و طیور، ملاس و … در این منطقه مشغول به فعالیت می‌باشند.

مشکل پرداخت حقوق کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست بلکه بیش از یک دهه است که این کارگران هر زمان که حقوقشان پرداخت نمی شود و می بینند مدیران شرکت گوش شنوایی برای صدایشان ندارند به ناچار دست به اعتراض می زنند.

شاید بتوان گفت اولین اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به پرداخت حقوقشان طی سال‌ های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بود، که با شعار « ما کارگر هفت تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم » صدای اعتراض خود را به مدیران و مسئولان وقت رسانند.


نخستین دلیل اعتراض کارگران، عدم دریافت دستمزد به مدت سه ماه متوالی بود، اما در ماه ‌های فروردین، خرداد، شهریور، مهر و اسفند سال ۱۳۸۶، این اعتصاب ‌ها و حرکت ‌های اعتراضی به اشکال گوناگون، همچون بست ‌نشستن در کارخانه، تحصن در مقابل اماکن دولتی، راهپیمایی در نقاط مختلف شهر، بستن جاده اندیمشک به اهواز، نمایان شد.

در سال ۸۴ و زمانی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت نیشکر هفت‌تپه باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد، مدیریت مجموعه به بهانه واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، از پرداخت حقوق کارگران این شرکت سر باز زد و از آن زمان بود که اعتراضات کارگری در این شرکت آغاز شد.

با شدت گرفتن این اعتراضات از سوی کارگران نیشکر هفت ‌تپه، در سال ۸۶ دولت با پرداخت بخشی از حقوق کارگران، این اعتراضات را به صورت مقطعی متوقف کرد تا اندکی آرامش به شرکت بازگردد و کارخانه بتواند با روال گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت ‌تپه، قدیمی ‌ترین کارخانه تولید شکر ایران محسوب می ‌شود که بیش از نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و امروزه این شرکت با دارا بودن بیش از 5 هزار نیروی انسانی بصورت مستقیم و 2 هزار کارگر بصورت غیر مستقیم و فصلی،  نقش مهمی در اشتغال استان خوزستان ایفا می‌کند.

سهام این شرکت که در ابتدا کاملا در اختیار دولت بود و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در بهمن ‌ماه سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد که شروع داستانی بود که زمزمه ‌های آن شعله اعتراضات کارگری در این مجموعه را روشن کرد.

حقوق‌ های معوقه، بیمه ‌های رد نشده، مزایای دریافت ‌نشده و قرارداد های نا مناسب، اعتراضات کارگری نیشکر هفت ‌تپه را در سال 99 به اوج خود رساند.

در این اعتراضات، کارگران نیشکر هفت ‌تپه با حضور در سطح شهر شوش و در مقابل فرمانداری خواستار رسیدگی به وضعیت ‌شان شدند.

برخی کارگران می‌گویند عدم پرداخت حقوق و تلاش برای تعطیلی شرکت به نوعی یک گروکشی از سوی مالکان آن برای اثرگذاری در روند دادگاه قاچاق کلان ارزی است.

گفتنی است دادگاه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز‌های دولتی مربوط به امید اسد بیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان متهم ردیف اول در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از چند ماه گذشته آغاز شده است.
مبلغ اتهام اسدبیگی قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بوده است.

حواشی به وجود آمده پس از برگزاری دادگاه ‌های مالکان نیشکر هفت ‌تپه و عدم پرداخت حقوق کارگران به بهانه این ‌چنین مشکلاتی، اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه را به دنبال داشت تا آنجا که اکنون در نیمه مردادماه 1399، بیش از یکماه از این اعتراضات می‌گذرد و کارگران نیشکر هفت تپه همچنان با برگزاری تجمعات، خواستار رسیدگی به وضعیت خود و شرکت نیشکر هفت تپه و همچنین پرداخت حقوق ‌های معوق هستند.


همچنین همین چند روز گذشته بود که پس از اوج اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش سه نمایندۀ مجلس یازدهم ( احمد نادری، نظام‌ الدین موسوی و علی خضریان) به شوش رفتند تا مشکلات کارگران اعتصابی و معترض شرکت نیشکر هفت تپه را از نزدیک بشنوند و به دیگر نمایندگان منتقل کنند تا در نهایت، تصمیمی اتخاذ شود.

 البته جای سوال است که چرا نمایندگان خوزستان به جز نماینده مردم شوش با 3 نماینده دیگر مجلس همراه نشدند و برگ سیاهی را در دفتر کاری ماه های آغازین خود در مجلس یازدهم رقم زدند.

هر چند سفر هیأتی از جانب مجلس شورای اسلامی به خوزستان کار خوبی است، زیرا باید برای شنیدن صدا و خواسته کارگران به میان آنها رفت و شدت گرما را هم چشید.

شاید نمایندگان مردم در مجلس تصورش هم نمی کردند چند ساعت بیشتر نتوانند در آن گرمای بالای 50 درجه و رطوبت 90 درصدی دوام بیاورند و یکی از این سه نماینده پس از یک ساعت تاب نیاورده و از حال رفته است.

امروز مسئولان وقت باید پاسخگو باشند که با لابی و سفارش چه کسانی این شرکت را واگذار کردند و دستاورد این واگذاری به بخش خصوصی بعد از پنج سال چه بوده است؟ به جز افول این صنعت، رکود، بیکاری و ویرانی محفل گرم خانه کارگران و شرمندگی آنها در نزد خانواده ‌هایشان، شاید بتوان در شرایط فعلی تنها راه علاج و برون رفت از مشکلات این شرکت را ابطال واگذاری آن به بخش خصوصی دانست. 


حالا که بیش از یکماه از اعتراض کارگران شرکت هفت تپه میگذرد مهرداد بذرپاش رئیس جدید دیوان محاسبات کشور دستور انجام تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و نظارت بر واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه را به جهت مشکلات ایجاده شده در آن مجموعه، بخصوص احقاق حقوق پرسنل و کارگران زحمت کش آن صادر کرده است.

همچنین بذر پاش به وجود ایرادات در فرایند واگذاری شرکت، تخصیص میلیونها دلار ارز دولتی پس از واگذاری و عدم مصرف کامل آن در موارد معین شده و نیز عدم ایفای تعهدات قراردادی از جمله موارد مبهم در این واگذاری اشاره کرده است.

شاید یکبار و برای همیشه مسئولان باید مشکلات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را بصورت ریشه ایی و نَه با مُسَکِن حل کنند تا این کارگران زحمت کش و خانواده هایشان پس از یک دهه نابسمانی شغلی و پرداخت نشدن حقوقشان نفس راحتی بکشند.