در حاشیه حضور نماینده ولی فقیه درخوزستان درمیان کارگران معترض نیشکر هفت تپه
صنعت ایران قربانی خصوصی سازی شده است
شوشان - محمدرضا مکوندی :
امام جمعه اهواز ونماینده ولی فقیه دراستان خوزستان ساده وصمیمی به جمع کارگران بیکار معترض نیشکر هفت تپه رفت. کارگران زحمتکشی که ماههاست نه حقوق گرفتند نه بیمه برای ایشان پرداخت شده وبا خصوصی سازی و واگذاری این شرکت عظیم به نااهل اش ؛نه تنها بنیاد وشیرازه این  کارخانه عظیم ازهم پاشید؛بلکه نان ازسفره هزاران خانواده های بیگناه کارگران  قربانی شیوه نادرست خصوصی  سازی رخت بربست .
_داستان خصوصی سازی ازدوران دولت سازندگی به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وکاهش تصدی گری وچابک سازی وکوچک سازی بخش دولتی وتاکیدبررشدبخش خصوصی  آغاز که البته هیچوقت این ابتدایی ترین اهداف متصوراز اجرای اصل ۴۴ محقق نشد .گواه  این مدعا بودجه سالانه کشور وحجم گسترده همواره رو به رشد بخش دولتی است.
_ازدوران سازندگی وباپایان جنگ تحمیلی با شروع  عملی اجرای اصل ۴۴قانون اساسی، غارت صنایع آغازو بذل وبخشش کارخانه ها وشرکت ها نه به افراد اهل فن که به افراد سودجو متصل به رانت قدرت وارتباطات به قیمت های غیرکارشناسی و بدون رعایت چشم انداز آثار متاثرازخصوص سازی انجام و دردولتهای بعدی تا دولت فعلی این روندناسالم ادامه دارد.
_چرا این اتفاق ناخرسند افتاد؟سهم مشارکت دو بخش خصوصی و مردمی در روند خصوصی‌سازی درکشور ما ناچیز وبه دلیل شکل واگذاری و نبود فضای کسب‌وکار مناسب، نه بخش خصوصی و نه توده های مردم توان شرکت و حضور فعال در خصوصی‌سازی را ندارند.در نتیجه متقاضی اصلی خصوصی سازی درکشورمابنگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی بودند که در سایه ضعیف شدن وبی اعتنایی به بخش خصوصی رشد کردند. 
_خصوصی سازی واقعی آنچنان که درممالک پیشرفته انجام شده می بایست به افراد حقیقی وحقوقی دارای تمکن مالی و تخصص وتجارب مربوط براساس قیمت واقعی ومشارکت بخش های خصوصی  ونیز مردمی بارعایت فضای کارآفرینی و با امکان ارزیابی حداقل یک دوره پنج ساله در جهت توسعه واقعی کیفی شرکت یاکارخانه واگذارشده انجام می گرفت تا درصورت عدم توانایی خریدار در اداره کارخانه و اعمال شرایط پیش گفته اصل معامله با اخذ خسارات فسخ و مورد واگذای به دولت برمی گشت. 
_اما دردناک آنکه خصوصی سازی درکشور ما نه تنها باعث مشارکت واقعی بخش خصوصی نشده است بلکه با اعمال نفوذ ورویه ناسالم درواگذاری ها و تصدی کارخانه های عظیم توسط افراد (نااهل و جغله ها) آنچنان که درشرکت نیشکرهفت تپه و دهها نمونه مشابه اتفاق افتاد؛ زمینه نابودی بخش کارآفرینی و اغمای بخش اشتغال کشور  وعدم رشد فضای واقعی خصوصی فراهم شده است.
_این نوع خصوصی سازی مغایربافضای کسب کار؛ خاص دولتهای رانتینراست دولت رانتینر، دولتی است که بخش اعظم درآمد خود را از راه صدور یک یا چند ماده خام به کشورهای خارجی بدون زحمت وبی اعتنا به  تقویت فصای کارآفرینی ورشدواقعی بخش خصوصی به‌دست می‌آورد..
مجلس شورای اسلامی باید به طور جد در موضوع خصوصی سازی ورود کند، سازمان خصوصی سازی نباید حیاط خلوت غارتگران بیت المال باشد خصوصی سازی درکشور ما ازابتدا ازریل خارج گردید. ازمجلس چه انتظاری می رود:
۱_خصوصی سازی و موضوع واگذاری هرکارخانه وشرکت باید شفاف بااطلاع رسانی عمومی و براثر ارزیابی کارگروهی متشکل از وزارت دارایی،صنعت و دادگستری انجام شد.
۲_ مورد واگذاری باید دارای توجیه اقتصادی و منطقه ای وحتی اجتماعی باشد. هیچ متقاضی که دارای تجارب غیرمرتبط است حق شرکت در روند واگذاری نداشته باشد.
۳_طی یک پروسه ۵ساله خریدار باید نسبت به توسعه و افزایش کیفیت مورد واگذاری وپایداری اشتغال اقدام ودر صورت عدم توانایی درمدیریت کارآمد صنعت ویاشرکت مورد نظر باپیش بینی اخذ خسارات وارده ناشی ازضعف مدیریت معامله یکسویه فسخ و لغو مالکیت وبه دولت برگردد.
۴_خصوصی سازی درکشور ما عملا به غارت ونابودی صنایع انجامیده است و صنایع فراوانی نابود و اشتغال بیشماری ازبین رفته است .پیشنهاد می شود برای اطمینان از سلامتی روند خصوصی سازی آنهم درشرایط فعلی کشور صنعت مورد نظر در قالب یک شرکت سهامی ودرپوشش سهام به کارکنان شرکتی چون نیشکر هفت تپه واگذار تا هم امکان رانت ناسالم مرسوم درکشورناشی ازاعمال نفوذ درخصوصی سازی ازبین برود وهم باایجاد انگیزه در کارکنان مجموعه مورد خصوصی شده زمینه ایجاد انگیزه های سازمانی وافزایش بهره وری فراهم شود‌