نماينده مردم شوش در مجلس:
هفت‌تپه به هر نهادی برسد غير از شخص حقيقی
57 روز از اعتراض كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه گذشت و سه روز ديگر، اعتراضات كارگران اين واحد توليدي، دو ماهه مي‌شود؛ اعتراضاتي كه يك دليل ساده دارد: سه ماه حقوق معوق؛ حقوق پرداخت نشده ماه‌هاي ارديبهشت، خرداد و تير كه اگر ماه مرداد هم به آخر برسد، طلب قانوني اين كارگران از مديرعامل اين واحد صنعتي، چهار ماهه مي‌شود. 

محمد كعب عمير، نماينده شهرستان شوش مي‌گويد كه در روزگاري نه چندان دور، «هفت‌تپه» قطب صنعتي استان خوزستان بود. خبرگزاري مهر، در گزارش روز پنجشنبه و يك روز بعد از جلسه عصرگاهي مسوولان اقتصادي و اجتماعي و قضايي كشور درباره مشكلات كارگران «هفت‌تپه» و در روز 54 از اعتراض كارگران ،نوشته بود كه تا پيش از سال 1386، توليد سالانه اين مجتمع صنعتي، 100 هزار هكتار محصول زير كشت بوده و سال 1386، دولت نهم، تعرفه واردات قند و شكر را از 150درصد به 10درصد كاهش داده و ظرف سال‌هاي 1386 تا 1388، 5 ميليون تن قند و شكر وارد كشور شده در حالي كه كل نياز كشور، سالانه دو ميليون تن قند و شكر بوده است. 

در ادامه اين گزارش آمده بود كه به دنبال اين اتفاق، روند توليد در مجتمع هفت‌تپه، از 100 هزار تن به 10 هزار تن كاهش يافت و به دنبال كاهش توليد، پرداخت حقوق كارگران به تعويق افتاد تا اينكه پيشنهاد واگذاري مجتمع به بخش خصوصي مطرح شد و بهمن 1394 اين مجتمع به دو جوان 28 ساله و 31 ساله واگذار شد ... 

در اين گزارش، عكسي از يك تجمع اعتراضي كارگران هفت‌تپه انتخاب شده بود؛ در اين عكس، كارگران هفت‌تپه، بنري در دست گرفته‌اند و روي بنر، از زبان كارگران و خطاب به فرماندار شوش نوشته شده: «لطفا به نانوايي‌هاي شهرستان دستور بدهيد به كارگران هفت‌‌تپه، نان قرضي بدهند.»

جلسه چهارشنبه با مسوولان اقتصادي و قضايي براي حل مشكل «هفت‌تپه» به چه نتيجه‌اي رسيد؟

جلسه عصر چهارشنبه با حضور اعضاي كميسيون اصل 90كميسيون اجتماعي مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، تامين اجتماعي، سازمان خصوصي‌سازي و فعالان كارگري برگزار شد و از جمله بحث‌هاي مطرح، بررسي اهليت كارفرماي «هفت‌تپه» بود كه ما تاكيد داشتيم اين كارفرما، اهليت و صلاحيت ندارد و رييس سازمان خصوصي‌سازي هم، اهليت نداشتن كارفرما را تاييد كرد كه اين يك قدم بسيار مثبت بود. 

بحث دوم در اين جلسه، پرداخت حقوق كاركنان اين واحد توليدي بود. امسال، فقط حقوق فروردين ماه كارگران پرداخت شده و حقوق ارديبهشت و خرداد و تير، معوق شده كه رقم معوقه هر ماه هم حدود 24 ميليارد تومان است. 

كارفرما ادعا مي‌كند كه حساب‌هايش مسدود شده و قوه قضاييه هم اعلام مي‌كند اصل پول‌هاي موجود در اين حساب‌ها، حتي در صورت خروج از بلوكه شدن، پول‌هاي مشروعي نيست بنابراين، مشكل پرداخت حقوق كاركنان همچنان باقي است كه براي حل اين مشكل، به فكر استفاده از طرح بيمه بيكاري براي مشاغل متضرر از بيماري كرونا افتاديم و قرار است با آقاي شريعتمداري، وزير تعاون صحبت كنيم كه از محل اجراي اين طرح، حدود 200 ميليارد تومان به شركت هفت‌تپه اختصاص يابد كه هم حقوق كاركنان پرداخت شود و هم تقويم كشت نيشكر رعايت شود. 

بحث سوم، تمديد دفترچه‌هاي بيمه كاركنان بود. از آنجا كه شركت هفت‌تپه 530 ميليارد تومان بدهي به سازمان تامين اجتماعي دارد، امكان تمديد دفترچه‌هاي بيمه وجود ندارد ولي در اين جلسه، نماينده سازمان تامين اجتماعي هم حضور داشت و به ايشان تكليف كرديم كه اعتبار بيمه كارگران هفت‌تپه را تا پايان سال و بدون دريافت هيچ مبلغي تمديد كنند كه اين هم پذيرفته شد. 

بنا به آخرين بحث اين جلسه، قرار شد هيات دولت جلسه‌اي براي بررسي مشكلات «هفت‌تپه» برگزار كند و در اين جلسه كه احتمالا به رياست معاون اول رييس‌جمهوري‌ خواهد بود، از اعضاي كميسيون اجتماعي و كميسيون اصل 90 مجلس و نمايندگان سازمان بازرسي و سازمان خصوصي‌سازي و ديوان محاسبات هم دعوت خواهد شد.

دو روز قبل، امام جمعه اهواز در جمع كارگران معترض هفت‌تپه حاضر شد و ضمن اعلام مهلت سه ماهه به مسوولان براي بررسي اهليت كارفرما و خلع‌يد از مديرعامل فعلي، گفت كه اين واحد توليدي بايد از خصوصي بودن خارج شده و به نهادهايي همچون سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان يا ستاد اجرايي فرمان امام(ره) واگذار شود.

نظر ما هم همين است و با آقاي موسوي‌فرد (امام جمعه اهواز) متفق‌القول هستيم هر چند كه شايد گزينه‌هاي ما بيشتر هم باشد كه يكي از گزينه‌ها، سازمان تامين اجتماعي است كه حالا يكي از طلبكاران شركت هم هست. يكي ديگر از گزينه‌ها، شركت‌هاي نيشكر هستند كه زير نظر وزارت اقتصاد و بانك‌ها فعاليت مي‌كنند و هم اهليت و هم تخصص دارند و بهتر مي‌توانند اين شركت را مديريت كنند.

بنا به گزارش جلسات دادگاه متهمان اقتصادي، آقاي اسدبيگي (مديرعامل فعلي هفت‌تپه) متهم رديف اول اخلال ارز در كشور بوده كه با سرمايه شخصي بازار ارز را مختل كرده است.

البته محاكمه ايشان در مراجع قضايي، ارتباطي به موضوع «هفت‌تپه» ندارد و صرفا مربوط به اخلال در نظام اقتصادي و بانكي كشور است به اين معنا كه ايشان حدود يك ميليارد و 400 ميليون دلار ارز با نرخ 4200 تومان از بانك مركزي گرفته و ارز دولتي را با چند برابر اين قيمت در بازار آزاد فروخته است. 

اگر ما خط باطل بر اهليت ايشان بابت مديريت «هفت‌تپه» مي‌كشيم به اين دليل است كه ايشان ظرف 5 سال گذشته به هيچ كدام از مفاد قراردادي كه با سازمان خصوصي‌سازي داشته پايبند نبوده و صلاحيت مديريت اين شركت را ندارد و بايد خلع‌يد شود.

هيچ ‌وقت از ايشان پرسيده نشد چطور براي خريد يك ميليارد و 400 ميليون دلار پول داشته اما براي پرداخت حقوق كارگر اولويتي قائل نبوده؟

ايشان با همين دريافت‌هاي ارزي اين شركت را اداره مي‌كرده و بله، درست است كه پرداخت حقوق كارگر، به هيچ ‌وجه در اولويت توجهش نبوده. 

قبلا هم به شما گفتم كه از سال 94 تا امروز كه «هفت‌تپه» به اين فرد واگذار شد، حتي يك ماه هم حقوق اين كارگران در شرايط آرام پرداخت نشده چون هر ماه، كارگران با اعتراض و برگزاري تجمع موفق شده‌اند حقوق ماهانه‌شان را از كارفرما بگيرند.

ما هم موافقيم كه براي حل مشكلات «هفت‌تپه» و حل دغدغه‌هاي معيشتي كارگران هر چه زودتر راهي پيدا شود اما ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و بنياد مستضعفان و سپاه پاسداران، نهادهاي حاكميتي هستند و واگذاري شركت هفت‌تپه به اين نهادها، با اصل خصوصي‌سازي و واگذاري به مردم در تناقض است و با واگذاري مسووليت «هفت‌تپه» به نهادهاي حاكميتي فلسفه مشاركت مردم زير سوال مي‌رود.

البته ما به واگذاري به سازمان تامين اجتماعي هم فكر كرده‌ايم. اگر سازمان تامين اجتماعي امروز طلب‌هايش را از «هفت‌تپه» درخواست كند، جز واگذاري شركت به اين سازمان، چيز ديگري براي پرداخت بدهي‌ها موجود نيست. 

من به عنوان نماينده شهرستان شوش، اولويت واگذاري را براي سازمان تامين اجتماعي قائل شدم اما از واگذاري به سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام (ره) هم خوشحال مي‌شوم. 

ظرف سه ماه گذشته كه فعاليت‌مان را در مجلس يازدهم آغاز كرده‌ايم، مشكلات «هفت‌تپه» كل مشكلات شهرستان و حتي ساير وظايف بنده را تحت‌الشعاع قرار داده. نه فقط من، حتي مجلس و حتي كل نظام درگير موضوع «هفت‌تپه» شده. 

در حال حاضر، مجلس با نگاه حاكميتي به موضوع «هفت‌تپه» وارد شده و نظام براي «هفت‌تپه» هزينه مي‌دهد. هيچ روزي نيست كه شبكه‌هاي معاند، خبري درباره «هفت‌تپه» پخش نكنند. بسيار مهم است كه مشكل كارگران هفت‌تپه، هرچه سريع‌تر حل شود و آرامش رواني به شهرستان شوش و جامعه كارگري و كشور بازگردد. 

ما از ورود هر فرد توانمند و داراي بضاعت مالي براي مديريت اين مجموعه استقبال مي‌كنيم ولي به هيچ ‌وجه موافق اين نيستيم كه يك بار ديگر از چاله به چاه بيفتيم و اين مجموعه را به دست يك شخص حقيقي بسپاريم. در جلسه عصرگاهي چهارشنبه هم مطرح كردم كه به هيچ ‌وجه با مديريت يك شخص حقيقي ولو بسيار متمول بر مجموعه هفت‌تپه موافقت نخواهم كرد.

ولي با واگذاري به نهادهاي حاكميتي موافق هستيد؟

حضرت آقا فرمود سياست‌هاي اصل 44 بايد اجرا شود. ولي چطور اجرا شود؟ بايد سه خروجي داشته باشد؛ منجر به افزايش توليد، توسعه اشتغال پايدار و ثروت‌آفريني و رفاه شود. 

ما در شهرستان شوش هيچ كدام از اين خروجي‌ها را نديديم علاوه بر اينكه روز به روز هم فقر مردم در اين شهرستان بيشتر شد. آن هم در حالي كه سياست‌هاي اصل 44 در كشت و صنعت شهيد رجايي دزفول اجرا شد و موفقيت‌آميز بود چون شركت، ورشكسته و بدهكار بود و هيچ دارايي نداشت اما با اجراي اصل 44، جان جديدي پيدا كرده و افزايش فعاليت اقتصادي و توليد داشته و حالا هم 700 ميليارد تومان سرمايه ذخيره دارد. 

پس خصوصي‌سازي مي‌تواند نتيجه موفق هم داشته باشد. ما با نحوه اجراي خصوصي‌سازي در «هفت‌تپه» مخالفيم و با اين شيوه كه افرادي پشت پرده ايستاده‌اند و شركت‌ها را به ورشكستگي مي‌رسانند. 

اگر اصل 44 به درستي در «هفت‌تپه» اجرا مي‌شد، مي‌توانستيم شاهد پويايي صنعت باشيم ولي هيچ نظارتي بر اجراي اين اصل در «هفت‌تپه» وجود نداشت و از زمان واگذاري، رييس سازمان خصوصي‌سازي حتي يك ‌بار هم به اين مجتمع نيامد كه بر عملكرد صاحبان سهام و كارفرما ارزش‌گذاري كند.

البته آقاي پوري‌حسيني (رييس پيشين سازمان خصوصي‌سازي) از واگذاري هفت‌تپه دفاع مي‌كرد.

بله ولي رييس جديد كه در جلسه عصرگاهي چهارشنبه هم كنار من نشسته بود، پذيرفته كه با واگذاري شركت نيشكر هفت‌تپه به بخش خصوصي، در حق مردم استان خوزستان و شهرستان شوش اجحاف شده چون اين شركت، قطب بزرگ صنعتي استان بوده و حتي قابليت اداره اقتصادي كل استان را دارد. «هفت‌تپه» شركت كوچكي نيست. 

24 هزار هكتار زمين و كارخانه‌هاي متعدد دارد كه همه اين سرمايه به يك فرد واگذار شد در حالي كه مي‌توانست مثل «گروه ملي خوزستان» به بانك‌هاي كشور واگذار شده و زيرنظر وزارت اقتصاد اداره شود، همچنان كه سازمان خصوصي‌سازي هم زير نظر وزارت اقتصاد است.

واگذاري «هفت‌تپه» به نهادهاي حاكميتي با اين حجم سرمايه خطر ايجاد رانت ندارد ؟

به هيچ‌ وجه؛ بنياد مستضعفان، هم اهليت مديريت دارد و هم سرمايه زيادي دارد و به راحتي اين سرمايه را به شركت تزريق مي‌كند. 

شركت «هفت‌تپه» عمر 50 ساله دارد اما در همه اين سال‌ها و بخصوص از سال 94 و بعد از واگذاري، هيچ سيستمي نوسازي نشد و تكنولوژي جديدي هم وارد نشد در حالي كه براي رقابت با شركت‌هاي توليد‌كننده شكر، سيستم‌ها بايد نوسازي مي‌شد كه هيچ نشد. به نظر ما واگذاري «هفت‌تپه» به هيچ‌وجه خصوصي‌سازي نبود، بلكه رها‌سازي بود.