تصویب بومی‌گزینی شرکت‌ها و موسسات وزارت کار در خوزستان
صادق خلیلیان در نشست شورای اجتماعی خوزستان که  (۲۵ دی‌ماه) با حضور اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی در اهواز برگزار شد، با اشاره به سفر اعضای این کمیسیون به استان خوزستان، اظهار کرد: مشارکتی میان دولت و مجلس بود که بتوانیم دست به دست هم دهیم و مشکلات استان خوزستان را در بحث تولید و مشکلات اجتماعی حل کنیم یا کاهش دهیم.

وی افزود: تصمیمات خوبی گرفته شد؛ قرار شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجموعه شرکت‌ها و بانک‌های خود که در خوزستان فعال هستند، ابلاغ کند که بومی‌گزینی را در دستور کار خود قرار دهند و بانک‌ها نیز تمرکز خود را بر ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی که نیمه فعال یا غیرفعال هستند، قرار دهند تا بتوانیم ظرفیت اشتغال را افزایش دهیم.

استاندار خوزستان بیان کرد: پرداخت مالیات شرکت‌ها و موسساتی که در استان خوزستان فعالیت می‌کنند اما دفتر آن‌ها در تهران است، خارج از استان صورت می‌گیرد در حالی که اگر این مالیات در استان خوزستان پرداخت شود، ظرفیت خوبی برای توسعه استان و اشتغال و حل مشکلات اجتماعی ایجاد خواهد شد.

خلیلیان افزود: در این جلسه بر ۲۱ محله استان خوزستان که شدیدا آسیب‌پذیر هستند، تاکید شد. مشکلات این محلات احصاء شده است و بیکاری، اعتیاد، خانواده‌های بدسرپرست یا بی‌سرپرست و یا نیازمند به حمایت شناسایی شده‌اند. برنامه‌های بسیار متنوعی برای بهبهود وضعیت اشتغال و مشکلات اجتماعی اجرا خواهد شد که می‌تواند به عنوان پایلوت در سطح کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد. 

از نیرو، پیمانکار و مدیران بومی برای خوزستان استفاده شود

شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز در این نشست با اشاره به شرایط فعالیت بخش خصوصی در استان خوزستان اظهار کرد: بخش خصوصی هم در استان خوزستان شهروند است و در قوانین چیزی وجود ندارد که بخش خصوصی را از دیگر اقشار جدا کند.

وی ادامه داد: بنابراین انتظار داریم که کمیسیون اجتماعی مجلس از حق قانونی نظارت خود استفاده کند و برای حل  مشکلات بخش خصوصی که بسیاری از آن‌ها در رویه‌های اجرایی و قوانین است، کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: قطعا رفع مشکلات بخش خصوصی هم به افزایش آمار اشتغال و هم تولید، توسعه اقتصادی و رفع محرومیت و فقر کمک خواهد کرد. امیدواریم علاوه بر استفاده از کارگران بومی در استان خوزستان، از مدیران بومی در صنایع مختلف، پیمانکاران و شرکت‌های خدماتی بومی در قراردادهای پیمانکاری استفاده شود.

وی افزود: امیدواریم مواد اولیه مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط در استان خوزستان تامین شود و مطالبات بخش خصوصی به موقع پرداخت شوند.