الزامات جراحی اقتصادی در کشور
شوشان - سید علی حمیده کیش شاه قاسمی :
بر کسی پوشیده نیست که دولت سیزدهم مجبور به انجام جراحی اقتصادی  وخارج کردن کشور از شر توموری موسوم به *«ارز ترجیحی»* است و هیچ فرد دلسوز و مطلعی در اجبار دولت برای این جراحی شک و شبهه‌ای ندارد. 
با این حال گروه‌هایی به مخالفت با این جراحی پرداخته‌اند که عمده مخالفان این جراحی با اصل آن و اجبار بر آن مشکلی ندارند،  اما زمان آن را به بعد از تقویت و آماده‌سازی مردم و کشور برای تحمل تبعات این جراحی موکول و منوط می‌دانند،
و البته پاره‌ای از مخالفان  هم با اصل جراحی مشکل دارند که اینان عمدتاً منافع و رانت‌هایی را به دنبال این جراحی از دست خواهند داد؟!
این مقدمه را نوشتم تا عزیزان بدانند مخالفت بنده با  این جراحی اقتصادی ، نه از باب اصل جراحی بلکه از بابت زمان آن و آماده نبودن زیر ساخت‌های لازم برای آن است.

 لذا ذیلاً فهرست‌ الزامات جراحی اقتصادی را برای عزیزان همراه و حتی دست اندرکاران این اقدام بزرگ بر می‌شمارم:

۱- حذف ارز ترجیحی نباید به یکباره انجام شود،حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال پرداخت می‌شود که می‌توان در چند مرحله آن‌ها را حذف نمود.
۲- حذف ارز ترجیحی نان باید آخرین حذف باشد نه اولین آن ها.
۳- هنگام حذف هر بخش از ارز ترجیحی دولت باید دست کم ۷۰ درصد درآمد حاصل از این کار را به یارانه‌های تمام آحاد جامعه بیفزاید، تا هم از تبعات منفی افزایش زنجیره‌ای تمام کالا‌ها جلوگیری کند و هم مردم را به مدیریت بهینه مصرف آن کالا ترغیب نماید.
 دولت همزمان باید خلق پول توسط بانک‌ها را بجز در زمینه تولید مسکن و تاسیس کارخانجات تولیدی آن هم در قالب تسهیلات ۲۰ساله کم بهره (زیر۵درصد) به شدت کنترل نماید.
۵- دولت باید از طریق افزایش پایه مشمولان مالیات و کاهش نرخ مالیات و حذف معافیت‌های مالیاتی و دادن مشوق‌های خوش حسابی مالیاتی، نسبت به جمع آوری نقدینگی افسارگسیخته بانکها، موسسات، بنگاه‌ها، نهاد‌های دولتی و خصولتی و… اقدام نماید.
دولت باید به تدریج یارانه‌هایی که به طور معکوس از اقشار مختلف جامعه دریافت می‌کند را در سه یا چهار مرحله به آنان برگرداند و نسبت به تعیین دستمزدها و کالاها و تعرفه‌ها بر مبنای میانگین قیمت بین المللی آن‌ها اقدام نماید تا از مهاجرت نیروهای کار و قاچاق کالا‌ها جلوگیری نماید.
۷- دولت باید نرخ سود تسهیلات بانک‌های داخلی را به میانگین نرخ سود بانک‌های خارجی بکاهد تا امکان رقابت برای تولید کننده داخلی در کسب سرمایه در گردش با تولیدکنندگان خارجی فراهم شود.
۸- دولت باید در راستای حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم بازار، واردات کالاها را با تعرفه‌های گمرکی ده و بیست درصدی برای تمامی بازرگانان داخلی و خارجی آزاد نماید.

منبع : اقتصاد سیاسی، دکتر سید علی اکبر پیروی حسینی، انتشارات نسل روشن