رییس سازمان برنامه و بودجه خوزستان:
سطح اختیارات استاندار خوزستان باید در حد معاون رییس‌جمهور باشد
رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان از تدوین گزارشی درباره بازنگری در ساختار اختیارات استاندار خوزستان و استان خبر داد و گفت: در این گزارش پیشنهاد اصلی، ارتقای سطح اختیارات استاندار به معاون رئیس جمهور و استاندار بوده که در دیدار اخیر آقای شریعتی، استاندار خوزستان با رئیس جمهور مطرح شده است.

 امید حاجتی در جلسه مدیریت راهبردی توسعه استان که امروز، 15 آبان‌ ماه در اهواز برگزار شد، با اشاره به اهمیت بازنگری در ساختار اختیارات خوزستان اظهار کرد: ساختار خوزستان به نحوی است که نمی‌توان آن را با فرمول‌های رایج، مدیریت کرد. خوزستان دومین استان کشور در تولید ناخالص ملی است اما بخش‌های عمده آن نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، منطقه آزاد اروند، بندر امام و ... هر یک دارای مدیریت جداگانه هستند.

وی افزود: حتی نسبت به شرکت‌هایی که در گذشته دولتی بوده‌اند و اکنون خصوصی‌ شده‌اند نیز خوزستان هیچ اختیار مدیریتی ندارد. در بسیاری از موضوعات ساده که از ظرفیت مدیریتی برخوردار هستند نیز استان اختیار مدیریتی ندارد. در خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی که بخشی از آن از طریق اسکله منطقه ویژه پتروشیمی و بخشی از شلمچه انجام می‌شود نیز وضعیت به همین‌گونه است زیرا شلمچه در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد.

حاجتی تصریح کرد: بنابراین یکسری از ظرفیت‌های خوزستان را جدا کرده‌اند و گفته‌اند که باقیمانده آن را مدیریت کنید. باقیمانده ظرفیت‌ها نیز فقط بخش کشاورزی خوزستان است که کماکان مشکل اصلی این بخش آب و تأمین آب است. یعنی عملاً برای حل مشکلات خوزستان ابزاری در ساختار اختیارات فعلی وجود ندارد.

وی با اشاره به دیدار آخر استاندار خوزستان با رئیس جمهور تصریح کرد: در این دیدار، آقای شریعتی موضوع بازنگری در ساختار اختیارات خوزستان را مطرح کرد و بر این اساس یک مطالعه انجام و در نهایت گزارشی تهیه شد تا در وهله اول از ظرفیت‌های موجود جهت مدیریت استان استفاده شود. یعنی دنبال ایجاد ظرفیت‌های قانونی جدید نرفته‌ایم. در این زمینه با توجه به گستردگی، وسعت و مشکلات استان پیشنهاد اصلی ما ارتقای سطح استاندار خوزستان به معاون رئیس‌جمهور و استاندار خوزستان بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان افزود: از پیشنهادات ارائه‌شده این بود که به موجب این ارتقای سطح، سه معاونت جدید یعنی معاونت توسعه‌ای شمال، معاونت توسعه‌ای جنوب غرب و معاونت توسعه‌ای جنوب شرق خوزستان ایجاد شود تا هر کدام مسائل عمرانی و اقتصادی حوزه‌های ذیربط خود را پیگیری و دنبال کنند تا ان‌شاءالله شاهد مدیریت مطلوب‌تری در استان باشیم.

حاجتی با بیان این‌که در کنار ارتقای سطح استاندار به معاون رئیس جمهور و استاندار خوزستان موارد دیگری نیز پیشنهاد شده است، عنوان کرد: اختیاراتی که باید تفویض شوند، شناسایی شده‌اند. عمده این اختیارات در بخش‌های اقتصادی و توسعه‌ای هستند. بخشی از این اختیارات پیشنهادی، قابل تفویض به تمام استان‌های کشور و بخشی نیز مختص خوزستان هستند. از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم پیشنهادات خود را در این زمینه ظرف دو هفته آینده به سازمان برنامه و بودجه استان ارسال کنند تا قبل از چاپ نهایی، تغییرات اعمال و به مرکز ارسال شود.

وی با اشاره به ایرادات وارد به نظام ارزیابی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: تنوع وظایف و درست نبودن طبقه‌بندی‌ها از قبیل این ایرادات هستند. در سال جاری خوزستان به عنوان نخستین استان کشور مجوز افزودن چند شاخص برای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی را اخذ کرد. این شاخص‌ها شامل سرمایه‌گذاری، واگذاری‌ها و مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی و جذب اعتبارات از طرح‌ها و ردیف‌های متمرکز ملی است. یعنی اگر دستگاه‌هایی دارای ردیف‌های اعتبارات ملی هستند و می توانند استان را از این نظر برخوردار کنند، این امر شاخص ارزیابی آن دستگاه در نظر گرفته می‌شود.

حاجتی با اشاره به رفع ایرادات قانونی سامانه احراز هویت بر خط گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی بعد از این برای احراز هویت کارت ملی، شناسنامه و در مراحل بعدی مدارک تحصیلی باید از این سامانه استفاده کنند که این امر صرفه‌جویی در زمان و هزینه را به دنبال خواهد داشت.

وی از طراحی سامانه مجازی مدیریت نیروهای ناکارآمد خوزستان خبر داد و اظهار کرد: در دستگاه‌های اجرایی مختلف، نیروهایی شاید بیشتر به عللی از قبیل تغییر مدیریت‌ها و تغییر وضعیت، فاقد انگیزه لازم هستند. ما اسم این چنین نیروهایی را ناکارآمد گذاشته‌ایم. این نیروها معمولاً ‌به دستگاه‌های اجرایی لطمه می‌زنند و باعث کاهش انگیزه نیروهای کارآمد می‌شوند و این موضوع بهانه‌ای برای طراحی فرایند سامانه و شناسایی نیروهای ناکارآمد دستگاه‌های اجرایی استان شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان افزود: در مرحله اول نیروهای ناکارآمد شناسایی و فرصت توانمندسازی به این نیروها داده می‌شود و در صورت عدم تغییر اینگونه کارکنان به آن‌ها برخورد می‌شود به صورتی که در نظام پرداخت‌ها حداقل‌ها را دریافت می‌کنند تا تعیین تکلیف شوند یا استعفا و یا تغییر وضعیت دهند.

حاجتی با بیان این‌که در طراحی سامانه مجازی مدیریت نیروهای ناکارآمد سعی بر ایجاد ابزار قانونی برای برخورد با نیروهای ناکارآمد شده است، تصریح کرد: این امر با هدف افزایش انگیزه نیروهای کارآمد انجام شده تا نیروهای ناکارآمد نیز درصدد تغییر و توانمندسازی خود برآیند. اسامی و سوابق نیروهای ناکارآمد در یک سامانه مجازی درج می‌شود که البته این امر با تأیید شورای مدیریت راهبردی توسعه صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: شناسایی و درج نام نیروهای ناکارآمد در یک سامانه مجازی به معنای عدم پرداخت حقوق و دستمزد به این نیروها نیست زیرا اساساً ما چنین حقی نداریم بلکه این موضوع به این معناست که نیروهای ناکارآمد در نظام پرداخت‌ها نظیر سرانه‌های اداری از حداقل‌ها برخوردار خواهند شد. چرا باید برای نیروهایی که هیچ تأثیری ندارند هزینه اضافه کنیم؟ باید از مدیران برای برخورد با نیروهای ناکارآمد حمایت کنیم.

حاجتی در خصوص اهداف طراحی سامانه مجازی مدیریت نیروهای ناکارآمد خاطرنشان کرد: حمایت از مدیران جهت برخورد قانونی با نیروهای ناکارآمد، ایجاد فضای دلهره برای افرادی که نامشان در سامانه درج شده و ایجاد ابزار قانونی برای تحت فشار قرار دادن نیروهای ناکارآمد جهت توانمندسازی آن‌ها از اهداف طراحی چنین فرایندی است. این ابزار قانونی باعث می‌شود تا نیروهای ناکارآمد در نظام پرداخت‌ها حداقل‌ها را دریافت و به تبع درصدد اصلاح و توانمندسازی خود برآیند.

وی ضمن موافقت با افزودن ارزیابی مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی در سامانه مجازی مدیریت نیروهای ناکارآمد خاطرنشان کرد: مدیران ارشد انتصاب‌ها در دستگاه‌های اجرایی خود را بر اساس آزمون‌های این سامانه انجام دهند، در غیر اینصورت این امر در ارزیابی آن مدیر تأثیرگذار خواهد بود.