کارگران هفت‌تپه در کشاکش بحران و منازعاتِ جناح‌های سیاسی/ خم کردن انگشت اتهام به سمت دیگران سهل است

سال گذشته که خبرنگاران ایلنا برای تهیه گزارش از وضعیت کارگران «مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» به شوش سفر کردند، از نگرانی آنها درباره ادامه بحران در سال ۹۸ مطلع شدند. این درست همان زمانی بود که دولت و دستگاه‌هایِ مسئولِ در رسیدگی به خواسته‌های کارگران، پشتِ سر هم برای پایان دادن به مشکلات کارگران وعده می‌دادند و تاکید می‌کردند: «همین امسال قائله ختم به خیر می‌شود.» آنقدر هم با اطمینان بر حل مشکلات پافشاری کردند که پیش‌بینیِ کارگران غریب می‌‌نمود. 

آنها درست می‌گفتند؛ هفت‌تپه بار دیگر به محلِ منازعه تبدیل شده است؛ منازعه میان کارگران و صاحبان شرکت و البته جناح‌های سیاسی. جناح‌ها یکدیگر را متهم می‌کنند که در جریان این واگذاری‌ها دست به فساد زده‌اند. از اینها که بگذریم کارگران بزرگترین مجتمع کشت‌و‌صنعت نیشکر کشور که با احتساب نیروهای فصلی‌ تعدادشان به بیش از ۵ هزار نفر می‌رسد، خواستار پایان دادن به مصائب‌شان هستند و می‌پرسند: «چرا به هپکو رسیدگی می‌کنید؛ اما به هفت‌‌تپه کاری ندارید؟» 

کارگران این مجتمع ۲۴ هزار هکتاری، در روزهای گذشته، همزمان با اعتراض همکارانشان به تمدید نشدن قرارادادهایِ ۲۰ نفر از کارگران، بنری در محوطه شرکت نصب کردند که بر روی آن یک درخواست نوشته شده بود: «جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضاییه، از شرکت هفت‌تپه بازدید کنید.» چند روز بعد خبر رسید که ۱۷ نفر از این ۲۰ کارگر، به سرِکار خود بازگشته‌اند. ۳ نفر دیگر «عظیم‌سرخه» «محمد خنیفر» و «ایمان اخضری» نام داشتند. عظیم‌سرخه؛ رئیس شورای اسلامی کار شرکت است و مهلت اعتبارنامه او هنوز تمام نشده است اما قرارداد وی تا این لحظه تمدید نشده است. 

ورود قوه قضاییه به بحران هفت‌تپه 

«غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به درخواست این کارگران از ابراهیم رئیسی، گفت: «به طرق مختلف نامه‌ها و گزارش‌های متعددی از مسائل این کارگران به رئیس قوه واصل شده و مقامات استان به نمایندگی از این کارگران ملاقات‌های متعددی با ایشان داشته‌اند و حل این مشکل از دغدغه‌های جدی آقای رئیسی است.»

وی افزود: «آقای رئیسی بارها اعلام کردند که حرف کارگران را باید شنید و خواسته‌های به حق آنها را مدنظر قرار داد؛ اما باید بین اعتراضات صنفی و کارگری که به دنبال احقاق حقوقشان هستند با اقدامات خرابکارانه و اعمال مجرمانه و کسانی تحت تاثیر بیگانگان اعمال مجرمانه انجام می‌دهند و خیلی از آنها کارگر نیستند اما سر سفره کارگران نشسته‌اند، تمایز قائل شد»  

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که سال گذشته به خاطر اصرار کارگران و به جهت اجرای قانون کار، برای تشکیل شورای اسلامی کار در هفت‌تپه پیش‌قدم شده بود، برای رسیدگی به برخی از خواسته‌هایِ مشروع کارگران و آرام کردن اوضاع به بحران هفت‌تپه، ورود کرد. 

گلایه از رئیس اداره کار شوش و رئیس سازمان خصوصی‌سازی 

به همین خاطر روز دوشنبه، «کریم یاوری» مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری این وزارتخانه به شوش سفر کرد و با کارگران دیدار داشت. کارگرانِ هفت‌تپه در حضور یاوری زبان به گلایه از سازمان خصوصی‌سازی، مالک شرکت، رئیس اداره کار شوش که به تازگی منصوب شده، گشودند. 

آنها با اشاره به پیگیری خود از «تمیمیا» رئیس جدید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش، گفتند: یک بار توانستیم به آقای تمیما تلفنی صحبت کنیم اما آقای خسرج رئیس قبلی اداره کار شوش قول پیگیری داده بودند و حتی به ما گفتند که برای رسیدگی به کارتان دادخواست بنویسید که فردای آن روز از اداره کار رفتند و فرد دیگری جایشان آمد. یک نفر را که قول پیگیری داده بود و حمایت می‌کرد را هم تحمل نکردند. 

به گفته آنها تا لحظه دیدارشان با یاوری ۲۴ تا ۳۰  پرونده برای کارگران معترض هفت‌تپه گشوده شده و برای تعدادی از آنها حکم حبس تعلیقی و شلاق صادر شده است. کارگرانی که احکام آنها صادر شده برای رسیدگی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر درخواست داده‌‌اند.

 سخنگوی دستگاه قضا هم در این‌باره اعلام کرد که احکام دادگاه تجدیدنظر قابل اغماض نیست. با این حال تاکید کرد که دادگاه تجدیدنظر در این مورد خارج از نوبت رسیدگی را به جریان می‌اندازد و «سیاست رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد» 

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در حضور یاوری اعلام کردند که چنده ده احضاریه برای کارگران معترض به اداره این شرکت صادر شده و از قرار معلوم از آنها تعهد گرفته شده که در اعتصاب‌ها شرکت نکنند. 

معترضان در صحبت‌‌های خود به ماده ۱۴۲ قانون کار اشاره می‌کنند و خطاب به مدیر حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، می‌گویند: این ماده قانونی حق اعتراض را برای کارگران به رسمیت شناخته است؛ اما نمی‌دانیم چرا وقتی اعتراض می‌کنیم در تمدید قراردادهایمان دچار مشکل می‌شویم. 

ماده ۱۴۲ قانون‌ کار مقرر می‌‌دارد: «در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نمایند» 

ماده ۱۴۲ قانون کار برگزاری اعتصاب در محل کار را تلویحا به رسمیت شناخته و برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان آنها را به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ارجاع می‌دهد؛ موضوعی که فعالان صنفی بر آن تاکید دارند و توصیه می‌کنند که تا زمانی که اختلاف‌ها در چارچوب رسیدگی‌های صنفی قابل حل و فصل است، به ورودِ دستگاه انتظامی و قضایی نیازی نیست. 

 اختلاف‌ها باید از مجاری قانون حل شوند 

«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیکسوتان جامعه کارگری و مشاور امور کارگری وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد به ایلنا، گفت: در زمانی که آقای کمالی وزیرِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند، در کفش ملی اعتصابِ چند روزه‌ای برگزار شد. آقای کمالی با وزارت کشور توافق کرد که تا زمانی که اعتراض‌ها صنفی است دستگاه انتظامی ورود نکنند؛ اجازه دهند اختلاف‌ها از مجاری پیش‌بینی شده در قانون کار حل شود. هنوز هم می‌توانیم با همین شیوه از تنش‌‌های بیشتر پیشگیری کنیم. 

پرداخت نشدن دو ماه حقوق در هفت‌تپه گرچه برای مالکان شرکت به یک موضوع عادی تبدیل شده اما کارگران معتقدند که این موضوع همواره در ایجاد نگرانی موثر است. سال گذشته هم که کارگران هفت‌تپه همزمان با کارگران «گروه ملی فولاد ایران» در خیابان راهپیمایی می‌کردند به پرداخت نشدن چند ماه از دستمزدهایشان، پرداخت نشدن سنوات، پرداخت نشدن مابه‌التفاوت ۴ درصدی بازنشستگی در قانون مشاغل سخت کارگرانی که در آستانه بازنشستگی بودند. معترض شدند. چند نفر از این کارگران بازداشت شدند و پرونده آنها به «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش» ارجاع داده شد. این در حالی است که پیش از علنی شدن این اعتراض‌ها زمینه رسیدگی و حل اختلاف وجود داشت. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که در طول سال برای حل بحران‌های کارگری در واحدهای تولیدی اقدامی نمی‌کنند، پس از تعدیل تعدادی از کارگران این شرکت‌ها و همچنین تشکیل پرونده برای آنها زبان به انتقاد از شرایط کشور گشودند و وعده رسیدگی دادند. 

واکنش‌ دیرهنگام به بحران هفت‌تپه

«محمود صادقی» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس شورای اسلامی در توییتر نوشت: آیا مشکلات هپکوی اراک، نیشکر هفت‌تپه، ماشین سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، لاستیک دنا و... ناشی از سوء عملکرد سازمان خصوصی‌سازی است یا معلول اشکالات بنیادین در سیاست‌‌گذاری، قوانین و فرایندها؟ فراکسیون شفاف‌سازی با همکاری دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها این موضوع را بررسی می‌کند. 

در آخرین جلسه مجلس به تاریخ ۹ مهرماه هم «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و «نادر قاضی پور» نماینده ارومیه تذکر دادند. تذکر آنها با عنوان «اجرای قانون حمایت از صنایع در مورد شرکت‌های خصوصی‌سازی شده مانند هپکو و نیشکر هفته تپه» در سایت خانه ملت منتشر شد.  

محجوب همچین گفت: «کشاکش‌ها در هفت تپه ادامه دارد و دیروز سه‌شنبه (۸ مهرماه) اعضای یک تشکل قانونی را در هفت تپه بازداشت کردند. احتمالا منظور محجوب از تشکل قانونی، شورای اسلامی کار هفت‌تپه است چراکه تشکل قانونی دیگری در هفت‌تپه وجود ندارد.» 

منظور از تشکل قانونی، تشکل‌های نام برده شده در قانون کار هستند. این قانون سه تشکل شورای اسلامی کار، مجمع کارگری و انجمن صنفی را به رسمیت می‌‌شناسد. به همین خاطر کارگران کارگاه‌های مشمول قانون کار نمی‌‌توانند هیچ شکل دیگری از تشکل را برای نمایندگی خود برگزینند. با وجود اعلام این خبر از سوی محجوب، شورای اسلامی کار هفت‌‌تپه در پاسخ به ایلنا از بازداشت اعضای خود اظهار بی‌‌اطلاعی کرده و اطمینان می‌دهد که در روزهای گذشته هیچ بازداشتی صورت نگرفته است.  

هیچیک از اعضای شورای اسلامی کار هفت‌تپه بازداشت نشدند

«کریم یاوری» مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار هم در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای شورای اسلامی کار هفت‌تپه بازداشت شده‌اند، گفت: هیچیک از اعضای تشکل کارگری مستقر در هفت‌تپه بازداشت نشده‌اند. من غروب روز یکشنبه به همراه اعضای شورای اسلامی کار هفت‌تپه به پلیس امنیت مراجعه کردم تا هیچیک از اعضای این تشکل بازداشت نشوند. 

وی در پاسخ به این پرسش که کارگران هفت‌تپه چند ماه معوقات دارند و اینکه دستمزدهای آنها چه زمانی پرداخت می‌شود، گفت: دو ماه از دستمزدهای کارگران این مجتمع پرداخت نشده است که تا انتهای هفته، یک ماه از آن پرداخت می‌شود. به جهت اینکه در شرکت آرامش حاکم باشد از کارگران خواهش کردم که به سرکار خود برگردند تا روند کار دچار اخلال نشود. 

یاوری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت درنظر دارد، که مانند هپکو قرارداد خریدار شرکت را ملغی کند، گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و در این سفر تنها به مسائل کارگری رسیدگی نمودم.  

تولید کالای استراتژیک بر دوش کارگران است

مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با تولید ۲۵ هزار تن شکر از سال ۹۷ تاکنون، نقشی پررنگی در تولید این کالای استراتژیک داشته است. بار تولید شکر بر دوش کارگران بخش‌های صنعتی و مزارع این شرکت است. شرکت‌های دیگر هم در کنار هفت‌تپه در تولید شکر مشارکت دارند؛ اما گسترده بودن فعالیت‌های اقتصادی هفت‌تپه در کنار برخورداری از هزاران کارگر جایگاه استراتژیک نه در شوش که در کل کشور به آن داده است.

به همین خاطر هر بحرانی در هفت‌تپه به مسئله اول کشور تبدیل می‌شود. شاهد مثالش هم توییت «حسام‌الدین‌آشنا» مشاور رئیس جمهوری است. او با کنایه نوشت: «امروز سخن فقط از «هفت‌تپه قضاوت» نیست بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»

البته دولت باید به عملکرد خود نگاهی بی‌اندازد؛ چراکه در سال ۹۴ بود که ۱۰۰ درصد سهام شرکت تنها به ۵ درصد از ارزش واقعی خود توسط سازمان خصوصی‌سازی منتقل شد. واقعیت این است که در اقتصادِ سیاست‌زده ایران، خم کردن انگشت اتهام به سمت دیگران، سهل‌تر از نگریستن به دست‌ها و کرده‌های خود است.