مسابقه كرونا با الكل و...

كرونا در مدت كوتاه خود توانسته است كه نشان دهد بحران مزبور ريشه در كدام تناقضات فكري و حقوقي و قانون‌گذاري و حتي اجرايي كشور دارد.

کد خبر: ۱۰۰۷۹۳

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۹

شوشان - عباس عبدی:

از ابتدا كه پاي اين ويروس عجيب به ايران باز شد، يك نكته روشن بود. اينكه كرونا مي‌تواند بسياري از تضادهاي پنهان در حكمراني و سياست‌گذاري و قانون‌گذاري ايران را به رخ بكشد. تضادهايي كه از گذشته وجود داشت ولي به عللي يا پنهان مانده بود يا برجسته نمي‌شد. يكي از اين تضادها عدم تمايز ميان دو مفهوم گناه و جرم بود. در پاييز سال 1397، در همين زمينه يادداشتي در روزنامه ايران نوشتم كه تندروهاي اصولگرا عصباني شدند و يادداشت را نخوانده تيغ تكفير را از نيام قدرت كشيدند و فرياد برآوردند كه چه نشسته‌ايد كه مي‌خواهند حرام خدا را حلال كنند. آن يادداشت تحت عنوان دوربرگردان فرهنگي بود كه...

در پي مرگ و مسموميت تعداد زيادي از مردم به دليل مصرف متانول به جاي الكل رخ داده بود. در آن يادداشت آورده بودم كه:

«در ۴۵ روز گذشته ۹۵۹ نفر بر اثر مصرف مشروبات الكلي كه ظاهرا حاوي الكل متانول بوده است دچار مسموميت‌هاي شديد شده‌اند. از ميان افراد مسموم ۹۲ درصدشان مرد و ۸ درصد زن هستند كه فوت‌شدگان نيز برحسب جنسيت به همين نسبت هستند. همچنين اكثريت آنان شامل جوانان ۲۱ تا ۳۰ سال مي‌شوند كه قابل توجه است. جالب است كه اين اتفاق در ماه محرم و صفر رخ داده كه حتي اگر ميزان مصرف كمتر نشده باشد، بعيد است كه اضافه شده باشد. ولي حجم و تعداد مسمومان به طرز معناداري بيش از گذشته است. از اين تعداد ۸۴ نفر فوت شده‌اند، ۳۰۵ نفر به مرحله دياليز رسيده‌اند و اعضاي داخلي بدن‌شان دچار مشكلات حاد شده است و ۲۷ نفر نيز نابينا شده‌اند. اينها عمدتا در چند استان محدود كشور رخ داده است. البرز، هرمزگان و خراسان شمالي و تهران بيش از ۹۰ درصد موارد را شامل مي‌شوند.» اكنون نيز ظاهرا كاري را كه كرونا نتوانسته است انجام دهد، متانول و الكل صنعتي در حال انجام دادن است. اجازه دهيد كه چند رقم تلفات كشور را با يكديگر مرور كنيم.  در فاصله اول اسفندماه سال 1398 تا 13 فروردين سال 1399، يعني حدود ۴۰ روز، تعداد فوت‌شدگان ناشي از كوويد19، اندكي بيش از 3000 نفر است. فوت ناشي از تصادفات حدود 760 نفر است كه به علت كاهش حمل‌ونقل و تردد جاده‌اي كمتر از گذشته شده است و فوت ناشي از مصرف الكل تقلبي، حدود 600 نفر است. افرادي كه در وضع وخيم هستند براي كرونا حدود 3900 نفر، براي الكل تقلبي حدود 2000 نفر و براي تصادفات بيش از 6200 نفر است.  كوويد19، جان افراد پير و سالمند را هدف خود قرار مي‌دهد، زورش به جوانان نمي‌رسد، ولي تصادفات و الكل تقلبي، افراد جوان را نشانه مي‌رود و اجازه نمي‌دهد كه كوويد19 در گرفتن جان افراد جوان تنها بماند! پرسش اين است كه چرا با چنين ابعاد بزرگي از مرگ و ميرهايي مواجه هستيم كه در كمتر كشور توسعه‌يافته‌اي مشابه آن را مي‌بينيم؟ براي فهم بهتر ماجرا كافي است به اظهارات سخنگوي محترم قوه قضاييه نيز توجه كنيم كه در پاسخ به مساله فوت‌هاي ناشي از مصرف الكل تقلبي اظهار داشت كه:  «ما اصلا قائل به مصرف الكل نيستيم اما الكل‌هايي كه براي مصارف يك استانداردهايي دارد، توسط برخي افراد به صورت غيراستاندارد تهيه و تعدادي از افراد در خوزستان و خراسان رضوي بازداشت شدند و با اينها قاطعانه برخورد خواهيم كرد و اينها بايد پاسخگوي اعمال مجرمانه خود در ارتباط با فوت و ورود صدمات به شهروندان باشند.» مساله اصلي اينجاست؛ كماكان توجه نمي‌كنيم كه ميان جرم و گناه تفاوت وجود دارد. نمي‌توانيم رفتاري را جرم‌انگاري كنيم ولي تعداد زيادي از افراد آن را انجام دهند. به عنوان نمونه براساس آموزه‌هاي ديني، غيبت عملي بسيار زشت است. بدتر از زنا و مشابه خوردن گوشت بدن برادر مومن توصيف شده است. ولي اين عمل هيچ‌گاه جرم شناخته نمي‌شود، چون در عمل غير ممكن است كه افراد را به صفت غيبت محاكمه و مجازات كرد. راه‌حل آن بسط آموزه‌هاي اخلاقي و ديني از طريق روحانيون يا ديگر مناديان اديان و اخلاق است. فقط اصلاح برخي از رفتارها در توان حكومت‌ها است. رفتارهايي كه با نظم اجتماعي در تعارض است. اضافه بر آن را بايد از طريق ديگري حل كرد. 600 نفر فوتي به علت مصرف الكل تقلبي و بيش از 2000 نفر دچار عارضه كه بسياري از آنان كور شده‌اند با هيچ توجيهي قابل بيان نيست، جز اينكه اين وضع را ناشي از مشكلات قانونگذاري بدانيم كه چيزي را جرم معرفي كرده كه اول، تعداد فراواني مرتكب آن مي‌شوند، در نتيجه از قبح عملي آن خارج شده است. دوم اينكه به لحاظ اجرايي نيز حكومت و قوه قضاييه و ضابطين قضايي قادر به جلوگيري از ارتكاب آن و مجازات مرتكبين نيستند. تا حدي مثل قضيه ماهواره شده است. كرونا در مدت كوتاه خود توانسته است كه نشان دهد بحران مزبور ريشه در كدام تناقضات فكري و حقوقي و قانون‌گذاري و حتي اجرايي كشور دارد.  حكومت نمي‌تواند در برابر اين همه خسارت جاني و مالي بي‌تفاوت باشد. دستگيري و مجازات چند نفر متخلف نيز مشكلي را حل نمي‌كند. مساله اين است كه چرا تعداد زيادي مصرف مي‌كنند؟ و چرا توليد مقادير تقلبي و مرگ‌آور آن تا اين حد زياد و شايع  است؟ يا بايد نسبت به عوامل ايجادكننده اين وضعيت تجديدنظر كرد، يا آنكه برخورد انتظامي و قضايي را به نحوي اصلاح كرد كه بتواند مانع از بروز اين عوارض سنگين شود.