دلایل ناکامی دولت در مدیریت تبعات اقتصادی کرونا

اقتصاددانان حتماً میدانند که نسخه های پیشنهادیشان، یا باید براساس واقعیات موجود باشد، یا حاوی روش هائی برای تغییر این واقعیات، در غیراینصورت نسخه هایشان تنها زینت بخش صفحات روزنامه ها و رسانه های مجازی خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۰۸۴۶

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۳

شوشان - سیدمرتضی افقه:

شیوع ویروس کرونا آنقدر غیرمنتظره بود که تقریباً همه کشورهای جهان را غافلگیر کرد به طوری که تا مدت ها، در مورد چگونگی کنترل و پیشگیری از گسترش آن سردرگم بودند.

به دلیل نبود درمان قطعی برای این بیماری ناشناخته، تنها توافق جهانی در پیشگیری از گسترش آن، خانه نشینی بود.

کشورهائی که از بنیه مالی قوی برخوردار بودند ارقام خیرهکنندهای را برای مهار تبعات اقتصادی قرنطینه به اقتصاد خود تزریق کردند.

شرایط اقتصادی ایران اما به هیچ کشوری شبیه نیست. دولت به دلایل عمدتاً مالی و لجستیکی ابتدا از قرنطینه سراسری اجتناب کرد اما بعد از مدتی به توقف موقت بسیاری از فعالیت های اقتصادی تن داد.

دولت و البته کل حاکمیت، به دلیل سوءتدبیرها و سوءاستفاده های سه دههی گذشته، برای انجام اقدامات حمایتی با دو محدودیت روبروست: 1. محدودیت لجستیکی، اداری و اجرائی؛ و 2. محدودیت شدید مالی.

محدودیت لجستیکی، اداری و اجرائی:

سال هاست که سیستم انتصاب تصمیم گیران، مدیران و مسئولان اجرائی، و نیز گزینش و استخدام کارکنان در تمامی مراکز و نهادهای اجرائی و تصمیم گیری (که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند)، نه براساس شایستگی و کارآمدی، که براساس روابط حزبی، سیاسی، مذهبی، قومی و فامیلی صورت می گیرد.

این شیوه تجهیز نیروهای انسانی بخش های حکومتی، ساختار اداری، اجرائی و بوروکراتیک کشور را به شدت ناکارآمد کرده است به طوری که بسیاری از امور کشور، پرهزینه (از جیب مردم) و با بهره وری پائین صورت می گیرند.

در این مدت، درآمدهای نفتی به عنوان پوششی بر این ناکارآمدی ها عمل کرده است. توقف کسب درآمدهای نفتی اما، این ناکارآمدی را عریان تر نموده است.

این ناکارآمدی اکنون مانع از آن خواهد شد که دولت بتواند به نحو مطلوب تبعات اقتصادی بحران کرونا را مدیریت کند حتی اگر منابع درآمدی کافی در اختیار می داشت، چه رسد به آنکه اکنون از این منابع نیز محروم است.

2. محدودیت درآمدی:

تشدید تحریم ها و اعلام ممانعت از فروش نفت ایران از ابتدای سال 97، تقریباً تمامی منابع درآمدی کشور را مسدود نموده است.

دولت حتی پیش از ورود این ویروس ناخوانده، منابع کافی برای تأمین درآمدهای بودجه 1399 را نداشت، چه رسد به آنکه برای بحرانی غیرمنتظره بتواند منابع جدید پیدا کند.

دولت ها برای تأمین منابع کسری بودجه حداقل از سه طریق اقدام می کنند: استقراض از بانک مرکزی، استقراض از خارج، و استقراض از مردم. البته در مورد ایران، راه چهارمی وجود دارد و آن برداشت از صندوق توسعه ملی است.

با وجود تحریم ها، امکان اخذ وام از خارج بسیار ضعیف است. ظاهراً بانک جهانی با درخواست وام ایران مخالفت نموده است.

با توجه به ناتوانی اقتصادی مردم که طی سه دهه گذشته روز به روز بیشتر شده، انتشار اوراق مشارکت (استقراض از مردم) نیز به احتمال زیاد منابع قابل توجهی در اختیار دولت نخواهد گذاشت.

به همین دلیل، استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی تنها امکان تأمین مالی پیش روی دولت است. هر چند منابع صندوق در شرایط تداوم تحریم های و بی درآمدی کشور، برای روزهای سخت تر نگهداری می شود، و برداشت از آن با حساسیت شدید همراه است.

بنابراین، و با توجه به محدودیت های پیش گفته، توان مالی، لجستیکی و اجرائی دولت و حاکمیت برای حمایت اقتصادی از گروه های آسیب دیده از این بحران همین است که تا کنون اعلام و اعمال کرده است مگر آنکه چاره ای فوق العاده کشف کند.

و نکته آخر آنکه، تعدادی از اقتصاددانان به حسب وظیفه، به صورت جمعی و یا انفرادی راه حل هائی ارائه و پیشنهاد داده اند که عمدتاً تکراری و بارها تجربه شده و با توجه به شرایط پیش گفته، امکان ناپذیر است.