چرا فساد مالی و اقتصادی تداوم دارد؟

کد خبر: ۱۰۰۸۹۰

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۸

دکتر سید مرتضی افقه - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز :

اعلام گم شدن 8/4 میلیارد دلار ارز دولتی در رسانه ها اگر چه شائبه رقابت های سیاسی داخلی آن بسیار پر رنگ بود، اما بهانه ای شد تا چند نکته در باره ی ریشه های ناکامی در مبارزه با فساد مالی بیان کنم.

مسئله فسادهای فوق کلان مالی و اقتصادی، در کشور آنچنان زیاد و رایج و مزمن شده که (متأسفانه) به امری عادی برای مسئولان و دستگاه‌ها و هم مردم تبدیل شده است. و دقیقاً مصیبت آنجاست که "غیرعادی ها" در جامعه ای "عادی" شوند.

وجود و گسترش فساد در ساختار و سیستم فعلی کشور تمام شدنی نیست چون تمایل یا همتی برای برخورد ریشه ای با آن وجود ندارد. برخوردها تا کنون، سطحی، ظاهری، شعاری و در بسیاری موارد ناشی از رقابت های سیاسی بوده نه در جهت حفظ منابع عمومی و مردمی.

هم اکنون فساد در دوسطح در کشور رواج داشته و به امری عادی تبدیل شده است: سطح خرد، که عمدتاً ناشی از نابرابری موجود در جامعه و نداری کارکنان و حقوق بگیران نهادهای حکومتی است.

سطح کلان و با مقادیری فوق نجومی که توسط افراد صاحب ثروت و دارای نفوذ بین اصحاب قدرت سیاسی و غیرسیاسی صورت می پذیرد.

هر دو سطح فساد، با وجود نهادهای نظارتی و قضائی متعدد صورت می گیرد که بعضاً خود در معرض فساد و نفوذ صاحبان قدرت و ثروت قرار می گیرند.

وجود و گستردگی این معضل به حدی است که محدود کردن آن به دستگاه های صرفاً دولتی، نشان از همتی دارد که می خواهد اصل موضوع را به انحراف بکشاند.

دلیل فساد هر آنچه که باشد اکنون عاملی است برای افزایش هزینه فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی دولت و مانعی جدی برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری های بخش خصوصی که در مجموع یکی از دلایل اصلی ناکامی ها در نیل به رشد و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی در کشور شده است.

همه ی دستگاه ها و نهادهای حکومتی خواسته و ناخواسته و به سهم خود، در وجود و گسترش این معضل دخیل اند: اگر مشکل از رئیس جمهور (ها)  است که علاوه بر این مقامات، شورای نگهبان نیز باید مورد سؤال قرار گیرد که چنین افرادی را تأیید کرده؛ اگر از هیئت وزیران است که علاوه بر وزراء باید از نمایندگان مجلس و نمایندگان مجلس و سایر عناصری که در معرفی و تأیید و بعضاً تحمیل وزراء نقش اصلی را داشته اند، سوال نمود.

و اگر بدنه ی اجرائی، نظارتی و قضائی کشور مشکل دارد باید سراغ ساختارهایی رفت که بستر بروز و گسترش این فساد را فراهم کرده اند. ساختارهائی که انتصاب و گزینش مدیران، و نیز استخدام کارکنانش نه بر اساس قابلیت های عمومی و حتی اخلاقی به معنی عام یا توانمندی های تخصصی، که عمدتاً براساس روابط حزبی- سیاسی، فامیلی و قومی و قبیله ای یا مذهبی صورت پذیرفته است.

به نظر می رسد ناکامی در ریشه کنی فساد آن هم در این حد گسترده، در وهله اول مبنای تئوریک و نگرشی دارد و به تعریف بسیار محدود تصمیم گیران و تصمیم سازان مذهبی از مصادیق فساد، ارتباط دارد.

تعریف فساد از دید بسیاری از تصیمیم گیران و تصمیم سازان کشور، محدود است به مواردی همچون حجاب و موسیقی و یکی دو مورد دیگر. به همین دلیل در مواجهه با این موارد، افراد و گروههای خاص و ذی نفوذ با همه امکانات بسیج شده و رأساً و مستقیما برخورد می کنند؛

اما برخورد با فسادهای اقتصادی هرچند کلان و فوق تصور که کل حاکمیت را از درون در معرض تهدید جدی قرار داده را خارج از وظیفه ی دینی و شرعی خود دانسته و به نهادها و دستگاه های رسمی که خود بعضاً در معرض فسادند، سپرده اند.

بنابراین، به نظر می رسد بخش قابل توجهی از ناکامی در کاهش فساد اقتصادی، به وجود چنین برداشت محدودی از آموزه های دینی نسبت به تعریف فساد برمی گردد، که این امر، خود ریشه در تفسیرها و برداشت های محدود از آموزه هائی که در مراکز دینی و حوزه های علمیه تدریس و ترویج می شود، دارد.

شاید به همین دلیل است که ورود سران سه قوه و برخوردهای بعضاً خشن مثل زندان های طولانی و اعدام، نتوانسته مانع گسترش بیشتر و روزافزون فسادهای غیرقابل تصور در کشور نشده است.

بنابراین، تغییر مبانی فکری و نگرشی نسبت به مصادیق فساد (که در آموزه های دینی گستره ی زیادی دارد)، شرط لازم و اولیه برخورد با فساد اقتصادی است. شرط کافی اما، تغییرات وسیع در ساختارهای اداری، اجرائی و سیاسی و نیز نحوه گزینش و انتصاب مسئولین، مدیران و کارکنان دولتی و غیردولتی در تمامی سطوح است.