قرنطینه‌ی نیم‌بند اقتصادی و تکلیف ما؟!

کد خبر: ۱۰۱۳۸۷

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۶

شوشان - دکتر لفته منصوری :

کرونا – کووید 19 که برای اولین بار در اواخر سال 2019 در چین کشف شد و از آن زمان اپیدمی جهانی یافت، به یکی از دشوارترین آزمون‌های بشری در تاریخ مدرن دنیا تبدیل شده است. همان‌طور که موارد تائید شده اپیدمی کرونا در حال گسترش است، این ویروس با تحت‌الشعاع قرار دادن سیستم‌های بهداشتی، قربانیان بیشتری می‌گیرد، پایه‌های اقتصاد جهانی را متزلزل کرده و باعث ایجاد تحولات ژئوپلیتیکی پایدار شده است. در سرتاسر جهان، تلاش‌های سخت‌گیرانه‌ای در حال انجام است تا آنچه را که به یک اپیدمی عمیقاً مخرب تبدیل شده است، مهار کنند.

برآوردهای اولیه بیانگر آن است که اگر ویروس به یک بیماری همه‌گیر جهانی تبدیل شود، بیشتر اقتصادهای بزرگ دنیا در طول سال 2020 حداقل 2.4 درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی خود را از دست می‌دهند. در حال حاضر اقتصاددانان پیشرو پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی جهانی 2.4 تا 3 درصد کمتر از برآوردهای پیشین باشد. برای درک واقعی‌تر این اعداد و ارقام باید گفت که تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری حدود 86.6 تریلیون دلار آمریکا تخمین زده شده است؛ در این صورت 2.4% کاهش رشد اقتصادی، چیزی معادل 2 تریلیون دلار خواهد بود.

پیامدهای اقتصادی کرونا در ایران به دلیل ساختار و برنامه‌های اقتصادی، گلوی اقشار آسیب‌پذیر و فقیر جامعه را خواهد فشرد. اگر کرونا در مرحله شیوع خود انسان‌ها و کشورهای فقیر و غنی نمی‌شناخت، اما پیامدهایش گریبان فقیران و گروه‌های آسیب‌پذیر را خواهد گرفت.

با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) حدود 460 میلیارد دلار برآورد شده است و گفته می‌شود که اگر صنایع بزرگ و حوزه‌های اقتصادی فعال و نیمه فعال را کنار بگذاریم، حدود 40 درصد از کسب‌وکارهای ایران متأثر از کرونا هستند؛ بنابراین حدود 15.33 میلیارد دلار در ماه در اثر ویروس کرونا متضرر می‌شوند. این آسیب اقتصادی بیشتر متوجه دهک‌های درآمدی پایین، کارگران فصلی و موقتی و کاسبان خرده پاست.

سال 1399 همراه با رشد اقتصادی منفی و کاهش سطح اشتغال در کشور خواهد بود. شغل‌هایی که مستقیماً از کرونا آسیب خواهند دید؛ شامل فعالان حوزه حمل‌ونقل، گردشگری، هتل‌ها، رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها، پوشاک، آموزش، تفریح، ورزش، تئاتر، سینما، سالن‌ها و نمایشگاه‌ها و ... که بالغ‌بر 4838982 نفر- شغل که معادل 20.32 درصد اشتغال کل کشور خواهند بود در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت.  اگر بعد هر خانوار را 3 نفر در نظر بگیریم شیوع این بیماری حدود 15 میلیون نفر را در معرض فقر عمومی قرار خواهد داد. بیکاری این تعداد از شاغلان کشور (با در نظر گرفتن نرخ بیکاری 10.6 برای پاییز سال 1398) روزهای سختی در سال 1399 را برای مردم و دولت رقم خواهد زد.

اگر قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی راهی برای در امان ماندن انسان‌ها از ابتلا به بیماری کرونا هست، ایزوله کردن اقتصاد فعلی کشور از اقتصاد جهانی چه‌بسا غیرممکن می‌نماید. اینجاست که اهمیت «اقتصاد مقاومتی» مورد تأکید مقام معظم رهبری خود را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد.

همان‌گونه که در نمودار شماره 7 ملاحظه می‌کنید؛ بخش خدمات که بیشترین آسیب را از کرونا خواهد دید بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد و در سال‌های اخیر سهم در حدود 50 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را داشته است. در سال 1396 بخش صنعت سهم 24 درصدی و بخش کشاورزی سهم 7 درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.

اقتصاد ملی نیاز به جراحی‌های بزرگ دارد. کرونا فرصتی برای این تصمیم بزرگ و چالش سنگین ایجاد کرده است.

استان خوزستان به‌عنوان دومین استان کارگری کشور بیشترین آسیب را از کرونا خواهد دید. باید مزیت نسبی استان خوزستان را در «تجارت مبتنی بر کشاورزی» لحاظ کرد و از تهدیدی که این بیماری بدون واکسن و دارو و نیز فرصتی که پیش روی سیاست‌گذاران استفاده کرد.

استان خوزستان 64055 کیلومترمربع مساحت دارد و کشور هلند 42508 کیلومترمربع؛ یعنی وسعت هلند دوسوم خوزستان است و جمعیت آن بیش از 3.5 برابر خوزستان. هلند دومین صادرکننده عمده کالاهای کشاورزی جهان و درآمد ملی آن نزدیک به دو برابر ایران است. سه‌پنجم سرزمین خوزستان جلگه و مناسب کشاورزی است. 3/3 میلیون هکتار از دشت خوزستان قابل‌کشت است. از سوی دیگر، خوزستان آب فراوان دارد؛ شش رود بزرگ یعنی کارون، دز، کرخه، مارون، شاوور و زهره از درون آن عبور می‌کنند. این در حالی است که کمتر از یک‌میلیون هکتار آن زیر کشت است؛ یعنی اقتصاد خوزستان، بیش از 3/3 برابر امکان رشد دارد.

تجارت مبتنی بر کشاورزی، ظرفیت اشتغال‌زایی بسیار بالایی خواهد داشت. اگر شرایط ترسیم‌شده محقق شود، نه‌تنها نرخ بیکاری استان به صفر می‌رسد، بلکه نیروی کار سایر استان‌ها نیز به کار گمارده می‌شوند. در کنار مشاغل مستقیم مربوط به تجارت و کشاورزی، فرصت‌های شغلی متعدد مربوط به خدمات و صنایع وابسته ایجاد خواهد شد. مشاغل مربوط به صنایع بسته‌بندی، انبارداری، سردخانه‌ها، صنایع فرآوری و ... بخش از این مشاغل خواهد بود. تجارت مبتنی بر کشاورزی مردم خوزستان و حتی سایر استان‌ها را ثروتمند می‌کند، بدون آنکه به نفت و مشاغل دولتی نیازی داشته باشد. رسیدن به این هدف چندان سخت نیست. مجلس و دولت با اتخاذ راهبردهایی در مدتی کوتاه می‌توانند زمینه را برای تحقق این هدف را فراهم سازند.

روز شنبه 27 اردیبهشت‌ماه 1399