تفاوت های روند تاریخی توسعه در ایران و ژاپن

کد خبر: ۱۰۱۶۴

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۰

محمدرضا مکوندی:فوکو تساوا یوکیشی از نظریه پردازان بزرگ ابتدای قرن نوزدهم جامعه ژاپن است که کتاب های متعدد و از جمله کتاب نظریه تمدن را به رشته تحریر در آورده است کتابی که در واقع ترسیم کننده مسیر حرکت؛ رشد و تعالی ژاپن صنعتی امروز است و به اعتقاد ژاپنی ها این نویسنده و تئوری پرداز برجسته بوده که در دوران ابتدایی قرن نوزدهم که جدال سختی در بین نخبگان سنتی و پایبند به آیین های کنفوسیوس و شینتو ونخبگان غربزده ژاپنی حاکم بوده با نقد عالمانه و منصفانه سنت های حاکم بر جامعه ژاپنی در کنار نقد تمدن غربی مسیر رشد و تعالی ژاپن را باتاکید بر الگو برداری از مظاهر کیفی و محتوایی تمدن غربی در عین حفظ سنت های بومی مفید حاکم برجامعه ژاپن ؛ مراتب مختلف توسعه را طراحی و نتیجه آن ترسیم تئوری کارآمد توسعه فرا روی جامعه ژاپنی بوده که پیشرفت و توسعه شگفت انگیزی را در طول سالیان دراز تجربه کرده و در نهایت منجر به ایجاد یک تمدن کاملاً توسعه یافته به نام ژاپن صنعتی امروز شده است.

ایران و ژاپن هر دو در ابتدای قرن نوزدهم با حاکمیت خاندان میجی و قاجاریه روند توسعه را آغاز نمودند اما در این مسیر یکصد ساله چه شد که ژاپن توانست به توسعه ای پایدار و گسترده دست یابد اما جامعه ما همچنان درگیر توسعه ای منقطع و نه پایدار در مقاطع مختلف تاریخی یکصد ساله گذشته است رجوعی به الگوهای ارائه شده توسط فوکو تساوا یوکیشی در کتاب نظریه تمدن و تطبیق آن با شرایط یکصد ساله اخیر جامعه ایرانی می توان این تفاوت ها را درهر دو کشور ژاپن و ایران که همزمان مدرنیزم را آغاز اما در یک کشور به کامیابی و در کشور دیگر به ناکامی منجر شد شناسایی نمود:

اول: توسعه در هر کشوری در نظریه تمدن مستلزم ایجاد (روح زمانه)در میان مردمان و حاکمان است یعنی توسعه امری متقابل در میان حاکمان و مردم هستند و این حاکمان هستند که باید زیر ساخت های فرهنگی را جهت توسعه اقتصادی اجتماعی و… در جامعه فراهم نمایند تا در فرایند توسعه (حکومت و مردم) با هم مشارکت نموده و به توسعه و نتایج آن کاملاً باور داشته باشند این وظیفه حاکمیت ها بوده که فرهنگ سازی لازم را در بین نخبگان سنتی و غربگرا ایجاد و از سوی دیگر زیر ساخت های فرهنگی حرکت جمعی را در بین مردمانش به وجود می آورد اما برخلاف ژاپن که جدال نخبگان سنتی و غرب گرا با تعدیل دیدگاهها بر پایه منافع ملی ترسیم و همگی با وقوف به مزایای توسعه کشور در این مسیر تشریک مساعی نمودند در کشور ما توجه مفرط به غرب توسط برخی نخبگان و درمقابل اصرار نخبگان سنتی بر طرد همه مظاهر تمدن غربی هیچ وقت منجر به ایجاد رویه ای واحد نشد و از سوی دیگر در کشور ما در یکصد ساله گذشته توسعه همواره توسط حاکمیت ها و در غیاب مردم طراحی و اجراء و به عبارت دیگر به توسعه فرهنگی به عنوان زیر ساخت توسعه ای موزون و فراگیر نه تنها توجهی نشد بلکه این دولت ها بودند که راساً تصمیم گیری و در مسیر توسعه در غیاب مردم گام می نهادند اصل بدیهی برای رشد و توسعه همان طور که در کتاب فوکوتساوا یوکیشی اشاره شد توسعه فرهنگی بوده که موجب آمادگی مردم برای همکاری با دولت و نفی موانع موجود می گردد اما این اتفاق هیچ وقت در کشور ما در روند توسعه در یکصد سال گذشته اتفاق نیفتاد و توسعه به عنوان یک امر یک سویه از سوی دولت ها و در غیاب مردم آن هم با بخشی نگری مثلاً صرفاً توجه صرف به توسعه اقتصادی یا سیاسی انجام گرفت که نتیجه آن گسست های فرهنگی اجتماعی و دینی در روند توسعه و دربین مردم و دولت ها بوده است. بررسی یکصد ساله اخیر روند توسعه در ایران موید این نکته است که توسعه در ایران مثال فیل در مثنوی مولوی است که هر دولتی در شرایط شناسایی بستر پیشرفت در دوران حاکمیت خود در تلاش برای شناسایی توسعه (فیل!) الگوهای ناقصی را طراحی و برداشتی غیر جامع از توسعه و دست زدن به قسمتی از بدن فیل داشته و روند توسعه را به صلاحدید و درک و بینش خود طراحی کرده بنابراین توسعه در ایران همواره روندی ناقص بدون توجه به ابعاد مختلف بوده و در نهایت در یکصد سال اخیر هیچ وقت توسعه در ایران بر خلاف ژاپن که روندی تاریخی و مستمر است از روندی تاریخی مستمر برخوردار نبوده بلکه غیر مستمر؛منقطع و همراه با فراز و نشیب ها و افت و خیز زیادی بوده است.

دوم: حرکت خردمندانه در مسیر توسعه: در روند توسعه می بایست حاکمان با خردمندی و با اتخاذ نظریات کارشناسی عموم نخبگان همواره راه درست را برگزینند و محتوای تمدن خارجی را که منطبق با ویژگی های داخلی است اقتباس و با تلفیق سنت هاو هنجارهای حاکم بر جامعه پایه ریزی نمایند اما در اقتباس از فرهنگی غربی در مقاطع تاریخی به جای توجه به محتوای واقعی تمدن و توسعه غربی ظواهر مورد توجه قرار گرفته  است روندی که مرحوم دکتر علی شریعتی از آن به عنوان الیناسیون نام برده است یعنی از ابعاد مختلف تمدن های بزرگ که مسیر رشد و توسعه را در بستری تاریخی و به صورت مداوم طی می نمایند تنها ظواهر تمدن مورد توجه ما واقع شده است که سنخیتی هم با شرایط و ویژگی های حاکم برجامعه ایرانی نداشته است یعنی نسبت به بومی سازی مظاهر تمدن به علت عدم وجود بستر فرهنگی در کشورما آنچنان که باید و شاید همت گمارده نشده است.

به عنوان نمونه الگو برداری های رایج از تمدن غربی در بعد صنعتی معطوف به صنایع وابسته و مونتاژ بوده که بدون توجه به انتقال لیسانس و تکنولوژی صنایع مربوطه به داخل کشور جهت بومی سازی این صنایع صنعت های متعددی را در کشور پایه گذاری که کاملا وابستگی به خارج را تثبیت می نمود بنابراین در نظریه روح تمدن چنین تمدن ظاهری نه تنها تمدن واقعی نیست بلکه وابستگی اقتصادی را به خارج از کشور به دنبال داشته است و چنین تمدنی در واقع تمدن بسان حباب محسوب می شده است گسترش صنایع مونتاژ در ایران در سالیان دراز اگر چه به ظاهر موجب توسعه صنعتی ایران بوده اما در واقع ادامه وابستگی اقتصادی بوده که حتی مانع از رشد و تحول کیفی در روند توسعه محسوب می شده است نمونه بارز این مثال اقدام همزمان ایران و کره جنوبی در تولید خودرو ملی در سال چهل و شش شمسی بوده که در ایران نیز پیکان به عنوان خودرو ملی تولید اما بعد از سالیان دراز کره جنوبی بیش از ده نمونه خودرو ملی کاملا داخلی و غیر وابسته تولید و روانه بازارهای بین المللی نمود اما بعد از چندین دهه ما همچنان تولید خودرو پیکان را که در بازار روز خودرو های مدرن خارجی بسان الاغی چلاق در کنار اسبان تیز رو! بوده آن هم در عین وابستگی به کارخانه اصلی انگلیسی ادامه دادیم این مثال در خصوص بسیاری دیگر از صنایع کشور ما صدق می کند.

سوم  خردمندی توسعه: توسعه همراه با خردمندی و جامع نگری و توجه موزون به کلیه بخش ها از قبیل نوسازی اجتماعی؛ سیاسی؛ اقتصادی و…باشد از قبل می بایست فرهنگ سازی لازم انجام و در یک فرایند موفق فرهنگ سازی روند توسعه به صورت تدریجی و آرام اما مداوم و مستمر اتفاق بیفتد این روح توسعه است مثلاً در روند توسعه اجتماعی نیاز به تاسیس یا گسترش نهادهای مختلف اجتماعی جهت مشارکت مردم است بررسی روند توسعه در جوامع غربی نیز بیانگر نقش و اهمیت نهادهای مردمی در روند نهادینه کردن دمکراسی و مشارکت واقعی مردم است اما چرا این نهادها به خوبی در کشورهای صنعتی جواب داده اما در کشور ما نتایج ملموسی را به بار نیاورده و بلکه شاید هزینه های فراوانی را هم به دنبال داشته باشد به عنوان نمونه همین شوراهای شهر را می توان اشاره کرد که از ضروریات بنیادین تحقق حقوق شهروندی است اما بدون فرهنگ سازی لازم در یک پروسه زمانی در کشور به صورت شتابزده با قانونی ناقص و نه چندان جامع که امکان حضور افراد با هر سطح سواد در مسند تخصصی تصدی مدیریت جمعی شهر را می دهد اجراء و متاسفانه در بسیاری از شهرها این نهاد مدنی از کارآمدی چندانی برخوردار نبود در حالی که پدر توسعه ژاپن در کتاب نظریه تمدن خود اعتقادی به ضرورت ایجاد فوری نهادهای اجتماعی ندارد که (مصداق افتادن در دیگ از حول حلیم است!) در مسیر توسعه در کشور ما در مقاطع مختلف توسعه کشورهای دیگر توسط دولت های وقت مد نظر قرار گرفته شده بود و برای طراحی رشد و استراتژی توسعه در کشور ما از الگوهای موفق همچون آلمان و ژاپن بهره برداری شد بدون این که به ویژگی های جوامع مذکور که توسعه در آن ها اتفاق افتاده توجه گردد تلاش شده همان خصوصیات توسعه در کشورهای دیگر در کشور ما پیاده شود و نتیجه اش عدم توسعه موفق در عین تحمیل هزینه های سنگین مادی و نیروی انسانی بدون بازده مورد نظر و عدم دستیابی به توسعه پایدار در کشورمان بوده است.

دولت های فربه در غیاب نهادهای اجتماعی: نهادهای مردمی و غیر دولتی اعم از احزاب و گروههای مردم نهاد و سمن ها موجب جلب مشارکت اقشار مختلف مردم بنا بر اهداف و مواضع خود آموزش حقوق شهروندی و در مجموع تلاش برای ایجاد شرایطی بهتر می گردند این نهادها در بحث توسعه می توانند فرهنگ سازی لازم را در جامعه انجام و موجب حمایت و نگرش واقع بینانه مردم به روند توسعه گردند تحقق حقوق شهروندی در جوامع توسعه یافته مبیین این نکته است که زیر ساخت ایجاد و گسترش حقوق شهروندی به واسطه همین نهادها ایجاد شده است اما با توجه به نقش ارزشمند نهادهای اجتماعی در کشور ما احزاب و نهادها برای فعالیت همواره با محدودیت های فراوانی مواجهه و بلکه یک روند عدم تعامل و اطمینان فی مابین دولت ها و نهادهای مذکور حاکم بوده که هرگونه فعالیت این نهادها را تضییقات و محدودیت ها همواره می نموده است که به نظر می رسد در این فضای عدم اطمینان متقابل این نهادها چندان فرصت ایفای نقش خود را در جامعه نیافته اند. یکی از مشکلات مهم کشورهای جهان سوم ویا در حال توسعه وجود دولت هایی است که سعی دارند در همه شئون جامعه ایفای نقش نماید در صورتی که نیازی به حضور دولت در همه ارکان جامعه نیست بلکه در برخی زمینه ها این ایفای نقش می بایست به مردم در قالب نهادهای غیر دولتی و احزاب سپرده شود و دولت ها خود به عنوان ناظر حضور داشته باشند. تشکل های مردم نهاد و احزاب لازم است که طبق قانون اساسی خود آموزش ببینند تا حدود وظایف قانونی خود را شناسایی و درک و از هرگونه فعالیت خارج از اساسنامه خودداری و درون فعالیت های صنفی اتخاذ تصمیمات مبتنی بر آزمون و خطا به حداقل برسد

اما وجود دولت های فربه در کشورهای جهان سوم که در همه زمینه های سعی در ایفای نقش دارند از مشکلات موجود در روند توسعه مبتنی بر حرکت جمعی حاکمان و مردم محسوب می گردد.

تسلیم در برابر قانون برای همه: یکی از شروط اساسی رشد و توسعه در بررسی تطبیقی روند توسعه در ژاپن و ایران موضوع مهم تمکین به قانون است همه در جامعه ژاپنی همه در برابر قانون یکسان هستند همه باید به قانون احترام بگذارند فوکوتساوا در یک مثال می گوید اگر سربازی به سرداری رسید همه باید به فرمان او احترم نهند نه این که وی زمانی سرباز بوده و باید از فرمانش تخطی کرد بنابراین همه به قانون و چارچوب های موجود قانونی نه تنها احترام می گذارند همچون یک حیثیت و شرافت برایشان ارزشمند است اما در کشور ما قانون گریزی یک پدیده تاریخی است که همواره مقصرش نه مردم بلکه دولتها بوده اند.

عدول از قانون توسط دولت ها با هدف نگاه مصلحتی به قانون همواره اتفاق افتاده است در همین روند طراحی برنا مه های توسعه کشور هردولتی که بر سر کار آمده برنا مه های توسعه دولت قبلی را به بهانه عدم کارآمدی لغو و برنامه های توسعه ای که قانون لازم الاجرا بوده را نادیده گرفته اند وقتی قانون توسط دولت ها نادیده گرفته شود چه انتظاری از مردمان به عنوان می رود یقینا روند قانون گریزی در بین ما ایرانیان همه روز اتفاق می افتد از صبح تا شام نمونه های متعددی قانون گریزی را توسط مردم مشاهده می کنیم تضییع نوبت دیگران در صف اتوبوس و نانوا؛گرفتن شیر یارانه ای سفارشی از بقال؛نصب انشعاب غیر قانونی برق یا آب؛پارک ماشین در محل پارک ممنوع؛ماموری که خود ضابط قانون است در حیطه وظایف شغلی قانون را نادیده و ناظری که عدم ایمنی ساختمان را از سوی بساز و بفروش مشاهده می کند گواهی ایمنی صادر و…. شرط اساسی توسعه ای موزون و مستمر گردن نهادن همگاران به قانون است اول در این پروسه متقابل دولتها  بعنوان آموزگاران آموزش احترام و التزام عملی به قانون به شاگردان خود که همان ملت است تا چه انداز موفق بوده اند؟

در همین سال های اخیر بارها صحبت از غارت منابع بانکی در قالب پرداخت تسهیلات هنگفت به آقا زاده ها و افراد مرتبط با قدرت شده چه کسانی با دور زدن قانون توانسته اند پس اندازهای مردم در بانک ها را در قالب عقود ساختگی اخذ نمایند و کدام ناظر قانون برغم گلایه های متعدد از ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی های بانکی توانسته  است نام این قانون شکنان را فاش نماید؟قانون گریزی وقانون شکنی در بین ما ایرانیان پدیده ای خوره مانند تاریخی است که همچنان برکالبد جامعه ایران رخنه دارد و جامعه ای که برخلاف جامعه توسعه یافته ای همچون ژاپن  که همگان تمکین به قانون را به مثابه حیثیت برای خود برای می شمارند اما در کشور ما دور زدن قانون نشانه زیرکی و تبحر است. این است یکی ازموانع اساسی در روند توسعه کشورما!؟

چالش نخبگان سنتی و غربگرا:یکی از چالش های پیش روی جامعه ژاپنی در ابتدای قرن نوزدهم در مسیر توسعه و پیشرفت  چالش فرا روی نخبگان سنتی به شدت پایبند به آیین هایی همچون کنفوسیوس و شینتو با نخبگانی بوده که به شدت شیفته فرهنگ غرب بوده اند فوکوتساوا در نظریه تمدن خود به خوبی به نقد هر دو جریان پرداخته و با بیان منصفانه  نقاط قوت و نقاط ضعف هر دو جریان سنتی و غربگرا ایشان را متوجه یک هدف نهایی مشترک می نماید که همانا پیشرفت و تعالی جامعه ژاپن حوال محور شعار تمدن غربی روح ژاپنی بوده است و در همان بیست سال ابتدای حکومت میجی که سرآغاز پیشرفت و توسعه ژاپن به شمار می رود همه نخبگان حول این شعار عزم خود را جزم می نمایند تا به پیشرفت و توسعه با حفظ هویت ملی دست یابند اما در جامعه ایرانی تضاد میان نخبگان سنتی و غربگرا از همان ابتدا پایه ریزی گرید نخبگانی که  به پایبند به مشروطیت اروپایی بوده که این نوع مشروطیت در میان طبقات سنتی کشور ما جایگاهی نداشته است و هیچ وقت محور مشترکی جهت تعدیل رسیدن به وجوهات مشترک در میان نخبگان  کشور ما به وجود نیامد.