دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در استان خبر داد:

کاهش ۲۰ درصدی طلاق در خوزستان در ایام کرونا

دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در خوزستان از کاهش ۲۰ درصدی طلاق در استان پس از شیوع کرونا خبر داد.

کد خبر: ۱۰۱۸۳۹

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲

نعمت‌الله بهروزی در نشست خبری که امروز (۲ تیرماه) به مناسبت هفته قوه قضاییه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: با وجود اینکه در سه ماه اخیر در پی شیوع کرونا طلاق در سطح دنیا افزایش یافته اما میزان طلاق در خوزستان ۲۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: سال گذشته نیز شاهد افزایش ۱۲ درصدی آمار طلاق در خوزستان بودیم که با احتساب این موارد، خوزستان حدود ۳۲ درصد کاهش موارد طلاق داشته است.

دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در خوزستان گفت: پرونده‌های کیفری وارد شده در خوزستان در سه ماهه سال جاری، ۳۷ درصد کاهش یافته است یعنی شاهد کاهش ۳۷ درصدی جرم در خوزستان بوده‌ایم. سال گذشته نیز شاهد ۱۳ درصد افزایش ورودی پرونده‌ها بودیم که با این احتساب، کرونا به تنهایی ۵۰ درصد ورودی پرونده‌ها را کاهش داده است.

عیسی پورسلیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: علاوه بر اینکه دادسراها جهت حفظ اراضی منابع طبیعی و اراضی ملی فعال هستند، شورای بیت‌المال نیز با رئیس کل دادگستری و دیگر مسئولان برگزار و در خصوص تغییر کاربری‌ها، حفظ اراضی ملی و دست‌اندازی به اراضی ملی جلساتی تشکیل می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته حدود یک هزار و ۴۱۶ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شد. ۶۳۹ پرونده از این تعداد در حوزه تغییر کاربری و ۴۴۲ پرونده در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز تشکیل شد و متهمانی دستگیر شدند.

پورسلیمی با بیان اینکه به هیچ وجه با متجاوزین به اراضی دولتی مماشات نخواهیم کرد، ادامه داد: در مجموع ۲ هزار و ۶۶ هکتار اراضی به دولت اعاده شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در خصوص وضعیت پرداخت مالیات پزشکان نیز گفت: کلیه مطب‌ها ملزم به نصب کارتخوان هستند و با کسانی که در این زمینه اقدام نکنند، برخورد قانونی می‌شود.

در ادامه حجت‌الاسلام جواد حسن‌زاده، معاون قضایی دادگستری کل خوزستان نیز در این نشست در خصوص  وضعیت طلاق در خوزستان اظهار کرد: احکام و محاکم خانوادگی، تابع قوانین موضوع محاکم خانواده تابع قوانین و مقررات موضوعه و مدونه‌ای هستند که از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسند.

وی افزود: تا مدتی پیش حتما برای طلاق توافقی نیز به داوری ارجاع داده می‌شد اما اکنون عنوان شده است که طلاق توافقی نیازی به ارجاع به داوری ندارد بنابراین طلاق توافقی تسهیل شده است و این کار را قانون‌گذار انجام داده است و این مساله دیگر در دست ما نیست.

معاون قضایی دادگستری کل خوزستان بیان کرد: افزایش طلاق به عوامل مختلفی و علل بیرونی از جمله مسائل اقتصادی و مواد مخدر برمی‌گردد.

حسن‌زاده بیان کرد: در صورتی که در مورد رسیدگی به پرونده‌های طلاق اشکالی در نحوه رسیدگی و برخورد باشد، پیگیری می‌کنیم.