چرخ می‌چرخد اما چرخ گرانی!

هم سانتریفیوژها بچرخد هم چرخ زندگی مردم! این کلیدواژه‌ای بود که حسن روحانی در سال 92 وقتی برای اولین بار برای ریاست جمهوری کاندیدا شد روی آن تاکید داشت.

کد خبر: ۱۰۲۳۴۸

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۴

هم سانتریفیوژها بچرخد هم چرخ زندگی مردم! این کلیدواژه‌ای بود که حسن روحانی در سال 92 وقتی برای اولین بار برای ریاست جمهوری کاندیدا شد روی آن تاکید داشت. این روزها در آخرین سال هشت سال ریاست جمهوری روحانی اما چرخ زندگی مردم بیش از همیشه لنگ می‌زند.

تنها چرخه‌ای که این روزها خوب می‌چرخد این است که قیمت دلار و سکه بالا می‌رود و متعاقب آن هم کالاهای دیگر بالاتر می‌رود. از جمله کالاهایی که به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است. در میان همه نواقصی که دولت روحانی دارد یک مورد بیش از همه خودنمایی می‌کند! وزارت صمت پاشنه آشیل دولت در سال‌های اخیر بوده است.

وزارتی که نتوانسته با وجود اختیارات گسترده‌ای که دارد اوضاع نظارت و عرضه کالاها را مدیریت کند. پیش از این درباره وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نوشتیم که در اجرای وظایف ناتوان است و از رئیس جمهور خواسته شد او را عزل کند.

هرچند خیلی دیر اما بالاخره روحانی این کار را کرد. در اسفند 98 نوشتیم:«از آنجایی که وزارت صنعت معدن و تجارت تقریبا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در حوزه مسئولیتی خودش دارد هر بخشی را که مورد بررسی قرار دهیم حاکی از این است که شرایط آنطور که باید نیست! حالا آخرین مورد و البته مهمترینش موضوع اقلام بهداشتی است چرا که با جان آدمیزاد در ارتباط است.

نکته‌ای که اما جای تعجب دارد اینکه چرا رئیس جمهور نیز همچون یکی از مردم به انتقاد تلویحی از وزارتخانه‌ای پرداخته که عملکرد یک ساله آن با پرسش‌هایی همراه است. جالب آنکه پازل انتقادها تکمیل شده است؛ مردم، بخش خصوصی و دولتی‌ها! حسن روحانی که این هفته‌ها تلاش دارد درباره هر موضوعی بر کلیدواژه تحریم تاکید کند چرا در موضوعی که فارغ از تحریم‌ها می‌تواند حل شود و از قضا نه به خارجی‌ها مربوط است و نه به دولت موازی و...

آنگونه که باید رسیدگی نمی‌کند؟ نتیجه چنین روندی این است که مردم باید همچنان در صف اقلام باشند شاید تا 1400!» با وجود عزل وزیر سابق در اردیبهشت این مسیر تا کنون تغییر نکرده است و سرپرست وزارت صمت نیز نتوانسته اقدامی قابل قبول انجام دهد تا شاید وضعیت تغییر کند.

این درحالی است که امسال به عنوان جهش تولید نیز نامگذاری شده و قطعا مهمترین وزارتخانه‌ای که باید هم و غم خود را جهش تولید قرار دهد وزارت صمت است. بیش از دو ماه از انتصاب مدرس خیابانی گذشته و هنوز تکلیف وزیر جدید صمت مشخص نشده است.

همین موضوع واکنش اعضای جدید مجلس را به همراه داشته و ماجرا به تذکر قالیباف به رئیس جمهور هم کشیده شده است.

نگاه مجلسی‌ها

علیرضا سلیمی نماینده مجلس در نشست علنی روز یکشنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول (۱۳۳) و (۱۳۴) قانون اساسی اظهار کرد: شاهد وضعیت بازار هستیم، قیمت خودرو و لوازم خانگی به طور عجیبی افزایش پیدا کرده است، در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست اداره می‌شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتظار می‌رود رئیس جمهور، وزیری برای وزارت صمت معرفی کند، در این آشوب بازار وزارت با سرپرست اداره می‌شود، آیا شرایط کشور عالی است که همچنان وزارت صمت با سرپرست اداره شود، اگر قرار است آقای مدرس خیابانی به عنوان وزیر معرفی شود هر چه زودتر به مجلس اعلام کنند و اگر نظر دیگری دارند آن را اطلاع دهند.

در ادامه این صحبت‌ها محمدباقر قالیباف هم خطاب به معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت: درست است که در چارچوب قانون همچنان می‌توان وزارت صمت را با سرپرست اداره کرد، اما از آنجایی که بیشترین حوزه اقتصادی کشور به این وزارتخانه برمی‌گردد، انتظار می‌رود هر چه زودتر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیری معرفی شود.

از حسین مدرس خیابانی سرپرست فعلی به عنوان گزینه‌ای برای تصدی وزارت یاد می‌شود. با این حال عملکرد حدود دو ماه گذشته او نشان می‌دهد با انتخاب مدرس خیابانی نباید مسیر متفاوتی از آنچه رضا رحمانی طی کرد را شاهد باشیم چرا که مدرس خیابانی در این دو ماه نتوانسته عملکرد قابل قبولی را از خود نشان دهد.

آن طور که از رفتار‌های سرپرست فعلی وزارت صمت پیداست برای باقی ماندن در وزارتخانه انتخاب شده است؛ آنچنان تیم وزارت قبلی را برکنار کرده و افراد جدیدی را به جایگزینی آن‌ها منصوب کرده است که گویا نسبت به جایگاه خود اطمینان دارد.

در این چند ماه افراد زیادی از جمله رئیس سازمان گسترش و نوسازی، معاونت معادن و صنایع معدنی، دبیر ستاد تنظیم بازار، مدیر کل امور استان‌ها و چندین مدیر دیگر را برای سمت‌های مختلف منصوب کرده است.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره تاخیر به وجود آمده در انتخاب وزیر صمت از سوی دولت، گفت: در سال جهش تولید و مشکلات اقتصادی موجود، وزارت صمت باید در خط اول مدیریت بحران باشد و کمک کند تا مشکلات مردم و تولید حل شود، اما این وزارتخانه امروز درگیر مشکلات خود است.

او افزود: وزارت صمت در انتخاب وزیر خود مانده است که این موضوع نشان از ناتوانی و ضعف دولت دارد که بعد از ماه‌ها هنوز توان انتخاب وزیر خود را ندارد.

درحالی که دولت درحال زمان خریدن است تا مدرس خیابانی را به عنوان گزینه نهایی با شانس بالا به مجلس بفرستد اما جولان گران فروشی‌ها در بازار دیده می‌شود. از بازار خرد خوراکی تا خودرو و فولاد! حال آنکه همه این بخش‌ها جزئی از مسئولیت وزارت صمت است.

یک فعال رسانه‌ای و سردبیر خبرگزاری ایلنا درباره عملکرد این وزارتخانه توئیت کرده است:« سرپرست وزارت صمت: کسانی که می‌خواهند با گرانی‌های افسارگسیخته، سودهای آنچنانی از بازار کسب کنند منتظر برخورد نهادهای مسئول باشند. شما اگر بتونین زیرمجموعه‌های خودتون رو در این زمینه کنترل و مدیریت کنین، خیلی از مشکلات حل میشه.» یکی دیگر از مواردی که بازهم نشان از بی‌تدبیری در وزارت صمت دارد بخشنامه ی ستاد تنظیم بازار است.

در همین زمینه یک نماینده مجلس با انتقاد از این بخشنامه گفت: اخیرا بخشنامه‌ای از سوی ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت صادر شده که کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که صاحب کالا در خصوص ماندگاری کالا قصوری نداشته باشد عملا بیش از یک ماه رایگان خواهد بود که این رویه موجب تشویق‌ صاحبان کالاها به نگهداری آنها در بنادر و عدم تخصیص اقلام مورد نیاز کشور در سریع‌ترین زمان ممکن می‌شود. وی افزود: صدور این بخشنامه غیر کارشناسی در شرایطی که کشور به شدت به این کالاها نیاز دارد جای تامل دارد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این اقدام نسنجیده و غیر کارشناسی دو اثر تخریب دارد یکی کمبود کالاهای اساسی در بازار و گرانی قیمت کالا و دیگری ایجاد زمینه امضای طلایی که رانت‌های بزرگ به دنبال دارد. لذا لازم است توضیح داده شود که علت این تصمیم غیرکارشناسانه چیست؟

تصمیمات یک شبه

یک نماینده دیگر مجلس نیز معتقد است تصمیمات مقطعی و یک شبه در وزارت صمت یکی از دلایل وضعیت فعلی و گرانی‌های پی در پی در همه بخش‌های اقتصادی است.

عبدالرضا مصری اظهار کرد: تصمیمات مقطعی و یک شبه اوضاع کشور را بهتر نمی‌کند و نقد ما هم در مجلس همین است که دولت باید واقعا برنامه‌ای برای اقتصاد کشور داشته باشد.

وی افزود: در جلسه با وزیر صمت در مجلس از همین برنامه‌های یک شبه انتقاد شد که یک بار ارز نیمایی می‌دهند، یک بار ارز 4200 و... و هیچ اتفاق خوبی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور نمی‌افتد و سود این کارها در جیب یک عده خاص و یک عده دلال می‌رود.

مصری افزود: برنامه‌های یک شبه و مقطعی فقط ایجاد رانت کرده و از قِبَل آن سلطان برنج، سلطان دارو و هر سلطان دیگری زاده می‌شود و فشار و سختی‌اش برای مردم باقی می‌ماند.

وی به گرانی اقلام اساسی مورد نیاز مردم اشاره کرد وافزود: تمام این اقلام با ارز 4200 تومانی وارد می‌‎شود و به هیچ عنوان نباید قیمت آنها گران شود، اما افزایش قیمت این اقلام اساسی که با ارز دولتی وارد شده، بیش‌از سایر اقلام بوده است. مصری افزود: وقتی با ارز 4200 تومانی «دارو»

وارد می‌کنیم، چرا باید این کالای مورد نیاز مردم گران شود، چه کسی این میان از ارز 4200 تومانی سود می‌برد. سود همه اینها فقط در جیب یک عده دلال می‌رود.

این نماینده مجلس به طرحی که دو سال پیش در مجلس مطرح شد و دولت با آن مخالفت کرد اشاره کرد و افزود: دو سال پیش طرحی را به مجلس بردیم که بر اساس آن 14 میلیارد دلاری که به صورت ارز دولتی قرار بود صرف واردات کالا شود را دولت صرف واردات کالای اساسی کرده و این کالاها بصورت سهمیه‌بندی در اختیار مردم قرار گیرد که این طرح با مخالفت مواجه شد.

14 میلیارد دلار را به چند وارد‌کننده دادند و هیچ کالایی به قیمت ارزان دست مردم نرسید و فشار بر مردم مضاعف شد و در آخر یک عده خاص سود بردند.

مصری با بیان اینکه اوضاع معیشت مردم بد است و دولت باید برنامه اقتصادی برای بهبود این شرایط ارائه کند، گفت: در اوضاع کنونی باید به دنبال راهکارهای عملیاتی بود. در همین راستا مقام معظم رهبری به سران قوا اجازه دادند که هر تصمیمی که به بهبود شرایط کشور کمک می‌کند، بگیرند و نیاز به مسیر طولانی تایید مجلس و نهادهای دیگری نباشد.

مصری تاکید کرد: این اجازه رهبری که در تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده حکم "چک سفید امضا" برای دولت دارد، یعنی دولت می‌تواند هر برنامه و خواسته‌ای برای بهبود اوضاع کشور دارد، بدون گذراندن مسیرهای طولانی در جلسه سران قوا مطرح کرده و مجوزهای لازم را اخذ کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت است، گفت: ابزار مجلس سوال و استیضاح از دولت و وزرا است. ولی در شرایط فعلی اگر دو وزیر را هم استیضاح کنیم چه دردی از جامعه دوا می‌شود.

با وجود ناکارآمدی طرح‌هایی مانند تنظیم بازار، عدم کنترل عرضه و تقاضا، فقدان مدیریت بحران که در طول ماه‌های اخیر در بازار دیده‌ایم آنچه مشخص است اینکه دولت و به عبارت دقیق‌تر وزارت صمت در مواجهه با شرایط کنونی عاجز است.

بارها گفته شده است که کشور در جنگ اقتصادی است اما در این جنگ طبیعتا نیاز است فرماندهانی قوی نیز حضور داشته باشند تا بتوان از این وضعیت عبور کرد.

امری که نه در وزیر سابق دیده می‌شد و نه در سرپرست فعلی، که از قرار گزینه اصلی برای معرفی به مجلس است. به نظر می‌رسد روحانی اگر می‌خواهد دست کم در آخرین سال خود میراث بهتری را برجای بگذارد باید به فکر گزینه بهتری برای وزارت صمت باشد!

آفتاب‌یزد/