ضرورت اتحاد استراتژیک ایران و چین در راهبرد بلند مدت

همزمان با پیچیده شدن تعاملات بین المللی ایران و غرب،تقویت نگاه به شرق در سطح راهبردی اتحاد استراتژیک، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته ضرورت و موضوعیت یافته.

کد خبر: ۱۰۲۴۲۸

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۷

شوشان / مهرداد ارزانی:

راهبرد ایران در نگاه به شرق و ایجاد اتحاد استراتژیک با چین را باید محصول لزوم ظهور یک نیروی جدید و قدرتمند در ساخت نظم بین‌الملل دانست؛ نظمی که الزاما غربی نیست.

این نیروی غیرغربی نتیجه جابجایی‌های جریان قدرت در جهان و روند تدریجی شکل‌گیریِ ساختار متنوع‌تری از نظم بین‌المللی است که در همین رابطه،اندیشکده بریتانیایی «چتم هاوس» در سال ۲۰۱۸ همکاری سه کشور چین، روسیه و ایران  را منادی نظم نوینی برای جهان ارزیابی کرد.

استقلال و تصمیم‌سازی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه عزت،حکمت،مصلحت، این مفهوم است که تعیین جهت‌گیری سیاست خارجی و موضع‌گیری‌ها،بدون دخالت قدرت‌های خارجی و تنها بر اساس منافع ملی کشورمان اتخاذ شود.

برآورد و ارزيابي روابط دوجانبه كشورها در آينده قابل پیشبیني،مستلزم توجه به منابع و قدرت دو كشور،قابلیت تحرك آنها و همچنین زمینه سنجي فرصتها و چالشهاست كه بر این اساس ضرورتهايي بر محاسبات سیاسي و اقتصادي ايران و چین حاكم است كه آنها را به نزديکي هر چه بیشتر به منظور استمرار عوايد حاصله سوق ميدهد.

به اين معنا كه منافع و عوايدي كه ايران و چین از مناسبات دوجانبه در حوزه هاي اقتصادي سیاسي و امنیتي به دست آورده اند موجب رويکرد مثبت آنها به يکديگر شده و ازاين رو دو طرف را ترغیب ميسازد تا ضمن حفظ اين دستاوردها در کوتاه مدت به دنبال گسترش آنها دربلند مدت نیز باشند.

اين رويکرد نیازمند گسترش روابط دوجانبه در سطح فراگیر و جامع ميباشد. در واقع طرفهاي ايراني و چیني بر مباني سیاسي و اقتصادي و به گونه‌اي دوجانبه و چندجانبه در قالب نهادهاي منطقه‌ای و بین المللي روابط خود را پیش خواهند برد.

در بررسي وضعیت موجود ميتوان روابط دو كشور را در حوزه هاي سیاسی،اقتصادی،نظامي و استراتژيك در سطح مطلوب ارزيابي كرد.

با توجه به زمینه ها و فرصتهايي كه در برقراري و گسترش مناسبات دوجانبه میان تهران و پکن وجود دارد هم روندهاي گذشته و جاري و هم روندهاي احتمالي آينده باید مورد بررسی قراربگیرد.

با توجه به اينکه ايران بازيگري است كه عرصه بازي آن منطقه‌اي اما سطح بازي آن بین‌المللي است با تعارضات مختلفي از جانب ساير بازيگران در خاورمیانه و غرب مواجه بوده و ازاين‌رو نیازمند بهره‌گیري از تمام توان تحرك خود در عرصه قدرت ديپلماتیك است تا از اعتلافسازي ضدايراني كه به ابتکار غرب و مشخصاً آمريکا دنبال شده جلوگیري كند.

چین يکي از اهداف تحركات سیاست خارجي ايران به‌شمار ميايد تا از طريق مشاركت ديپلماتیك با آن منافع سیاسي و اقتصادي كشور توأمان تأمین شود.

در سوي ديگر اين رابطه؛چین به‌عنوان كشوري درحال خیزش در شرق آسیا داراي قدرت و موقعیت جهاني بوده و خواستار حفظ و ارتقاي اين جايگاه ميباشد. الزام آشکار ناظر بر اين موقعیت تعامل و همکاري با نظام حاكم بین‌المللي است.

به بیان ديگر گرچه چین همواره در مواضع اعمالي، ساختار نظام بین‌الملل موجود را به چالش كشیده و مدل جايگزين نظام چندقطبي را واجد مطلوبیت جهاني قلمداد كرده،اما در مقام عمل چندان مؤثر نبوده،از این رو نیز رابطه با ايران را سودمند و تأمین‌كننده منافع خود يافته است زيرا ايران و دستوركار بین‌المللي آن عرصه مناسبي جهت كنشگري جهاني پکن در راستاي هنجارسازي بین‌المللي در قالب نهادهاي بین‌المللي فراهم ميآورد تا از اين طريق سطح بازيگري خود را در عرصه‌هاي جهاني ارتقا دهد.

همچنین عوايد اقتصادي رابطه با ايران نیز براي اين كشور جاذبه‌هايي دارد كه انکار آن با عقالنیت اقتصادي منافات دارد. ازاينرو به‌نظر ميرسد تبیین زمینه‌ها وفرصتها و چالشهاي فراروي روابط دوجانبه ايران و چین از ضرورتي آشکار و از مقیاس منافع ملي برخوردار است.

در شرايط موجود با توجه به نوعي پیوند مبتني‌بر وابستگي متقابل بین ايران و چین حجم میزان و سطح روابط دو كشور در حوزه‌هاي موضوعي گوناگون قابل تأمل است كه داده‌های آماری بیانگر این است که در یک چشم انداز بلندمدت چین به دلیل شدت مصرف انرژی همچنان به واردات سوخت های فسیلی و سایر مشتقات آن از کشورهای خاورمیانه وابسته است.

میزان رو به رشد تهاتر انرژی چین با ایران سبب شده که این کشور به تضمین امنیت منابع انرژی در کشورهایی نظیر ایران که بیشترین حجم ذخایر نفت و گاز را در مقایسه با سایر نقاط جهان در اختیار دارد توجه خاصی داشته باشند زیرا ایران در کانون هارتلند جهانی قرار گرفته است همچین موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران در رشد این تعاملات نقش مثبتی داشته و جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای موجب شده که در راهبرد امنیت انرژی چین نقش کلیدی را ایفا کند زیرا این کشور برای رشد و پیشرفت و همکاری با کشوری نظیر ایران به دور از تنش های بین‌الملل و دیپلماتیک با غرب نیاز دارد و مهمتر آنکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مستقل که تحت نفوذ قدرت های سلطه قرار ندارد، بیشتر مورد توجه چین قرار گرفته است.

ايران نیز به‌عنوان كشوري درحال توسعه كه توسعه اقتصادي از اهداف كلان مندرج در اسناد بالادستي آن است نیازمند سرمايه،تکنولوژي و مهارتهاي انسانيست که با توجه به سیاستهاي تحريمي غرب علیه ايران چین جايگاه خاصي در رسیدن به این اهداف دارد.

علاوه بر آن چین‌اثرات مثبت و ملموسی در سیاستهاي اقتصادي و تجاري برونگراي كشورمان داشته و حتي در دوره پساتحريم و پسابرجام نیز جايگاه خاص خود را در مبادلات اقتصادي ايران را حفظ کرده. با توجه به پیشبیني ناپذيري غرب از حیث پايبندي به تعهدات و عدم استقلال عمل از سیاستهای امریکا و با توجه به سوابق مبادلاتي ایران با چین، اين كشور همچنان يکي از منابع اصلي تأمین نیازهاي اقتصادي كشور قلمداد میشود‌.

ايران و چین در موضوعات نهادي منطقه‌اي و در حوزه‌هاي چندجانبه و در سپهر امنیت نیز با يکديگر همکاري‌هايي داشته‌اند. سازمان همکاري شانگهاي نمونه‌اي روشن در اين زمینه است، كه چین به‌عنوان يکي از اعضاي مؤسس اصلي آن نقش مهمي در ورود ايران به‌عنوان عضو ناظر در اين سازمان ايفا كرده است.

اهمیت این مسئله از آنجاست كه سازمان همکاري شانگهاي از چند جهت امنیتي واجد اهمیت اساسي براي ايران است. از يکسو آسیاي مركزي به‌عنوان منطقه‌اي بي‌ثبات و شکننده در شمال ايران نیازمند مديريت امنیتي است و ازسوي ديگر كانونهاي اصلي تروريسم و بحران امنیتي در شرق و جنوب شرقي كشور(افغانستان و پاكستان)نیز تحت پوشش سازمان همکاري شانگهاي قراردارند.

نکته مهم در اين زمینه آن است كه آمريکا در تمامي اين مناطق حضور دارد و اين حضور به هیچ وجه مطلوب دو كشور ايران و چین به انضمام روسیه نميباشد. اين مناطق تهديدات امنیتي مشترك براي ايران و چین به‌شمار ميآيند كه مديريت آنها جز در پرتو همکاريهاي نهادينه چندجانبه امکانپذير نميباشد.

ايران به چین به منزله يك متحد بالقوه در برابر آمريکا و تهديدات امنیتي آن مينگرد و پکن نیز ايران را يك شريك بالقوه براي محدودسازي نفوذ آمريکا در مناطق استراتژيك همانند منطقه غرب آسیا ميداند.

در مجموع ایران از اتخاذ تعامل راهبردی با چین دو سیاست کلان را می‌تواند تعریف کند.

اول؛ایران برای مواجهه با رویکرد زیاده خواهانه وتهدیدات مستمر از نظم غربی مواجه است و عقد قرارداد راهبردی با چین می تواند موازنه وتعادلی را در این راستا ایجاد کند و ایران را در وضعیت موازنه نسبت به نیروهای حاکم بر نظم بین الملل قرار دهد.

دوم؛همزمان با متحول شدن جریان قدرت اقتصادی و تولید پول در دنیا، ایران باید بتواند خود را با این روند تغییر همگام کند.

در ادامه نوع سیاستها و موضع‌گیريهاي دو طرف در قبال مسائل بین‌المللي و منطقه‌اي نقش بسیار مهمي در اين میان دارند. بر اين اساس و متأثر از ملاحظات اقتصادي روابط سیاسي دو طرف همواره از سطح مطلوبي برخوردار بوده است.

مواضعي كه دو طرف در قبال موضوعات منطقه‌اي مانند سوريه اتخاذ كرده‌اند،که چین به ايفاي نقش كنشگري در اين عرصه روي آورد کاملا با سیاستهاي ايران همخواني داشته است و در همین راستا توقیف قطعنامه‌های ضد سوري در شوراي امنیت توسط پکن برآورده کردن خواسته‌هاي جمهوري اسلامي ايران بوده است.

پکن كه با هدف بازداشتن غرب از رويه‌سازي و هنجارسازي بین‌المللي در جهت مداخله در امور داخلي كشورها به‌ويژه در آسیاي غربي به كنشگري در صحنه سوريه روي آورده از ملازمات فکري و استراتژيك با ايران برخوردار است.

درپایان ذکر این نکته ضروریست که مواضع چین در قبال آمريکا و مناقشات آن با ايران در میانه دو روند همگرا و واگرا قرار داشته كه قابل تأمل به‌نظر ميرسد.

با اين وجود در ارزيابي سطح روابط سیاسي دو كشور ميتوان اين روابط را مطلوب و در زمره مناسبات رو به گسترش تلقي كرد.

در واقع سیاست قدرت‌محور چین در حوزه اقتصادي آن را ناگزير از پیشه ساختن سیاست كلان برقراري ارتباط با غرب نموده است زيرا ساختار و ظرفیت اقتصادي غرب را تکمیلگر اهداف اقتصادي خود ميپندارد.

به اين معنا كه ضمن حفظ سطح روابط و تعاملات و مبادالت خود با ايران، روابط  استراتژيکش با غرب و آمريکا را نیز حفظ كرده است. بر اين اساس نميتوان انتظار داشت كه در شرايط حساس بتواند همانند يك متحد استراتژیک رفتار کند اما اين بدان معنا نیست كه رابطه معنادار و مؤثري نیز بین آنها شکل نگرفته يا نخواهد گرفت.

رابطه اين دو كشور از نوع رابطه استراتژيك و نه اتحاد استراتژيك است‌. زيرا نوع نگاه رويکرد و رويه دو طرف نسبت به كشورهاي غربي و آمريکا متفاوت ميباشد و اين چالشي در برابر گسترش و تعمیق روابط دوجانبه است كه البته براي خنثي ساختن آن ميبايد راهبرد کلان مديريت جامع مناسبات پکن تهران در دستور كار قرار گیرد که لزوم‌ و ضرورت این اقدام متناسب با موقعیت فعلی بین‌المللی ایران و افزایش سطح منازعات امریکا و چین و تلاش پکن برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی،ضمن هموار کردن مسیر در شکل‌گیری این راهبرد،بیش از پیش ضرورت یافته است.

در این راستا اقدام مشترک ایران و چین برای دستیابی به فصل مشترک‌های کلان و بلند مدت بشکل راهبردی تحت عنوان قرارداد ۲۵ ساله،با تبدیل رابطه استراتژیک به اتحاد استراژیک میان دو کشور یک ضرورت اقتضایی ارزیابی میشود.