برسد به دست سرپرست صمت | رانتی که ملت بهای آن را می پردازد !

کد خبر: ۱۰۲۷۰۳

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۷

شوشان - علی عبدالخانی :

وزارت صنعت اعلام کرد: با هدف حفظ اشتغال موجود و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور، واردات ۲ هزار و ۶۰۰ قلم کالا که از امکان تولید در داخل کشور برخوردارند، ممنوع شد.

وزیر صنعت گفت: ایران با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد. این کشورها سالیانه یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار واردات انجام می‌دهند که سهم ما از آن فقط دو درصد (حدود ۲۴ میلیارد دلار) است. اگر بتوانیم این دو درصد را به دو برابر افزایش دهیم و میزان تجارت را به ۴۸ میلیارد دلار برسانیم، بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت. نباید فراموش کنیم مرزهای زمینی ما قابل تعقیب و رصد از سوی دشمنان نیستند !.

در رابطه با موارد فوق نکاتی را بعرض خوانندگان می رسانیم:

اول : مگر وجود مرزهای زمینی (به تنهایی) می تواند دلیل رونق آنهم افزایش ۱۰۰ درصدی صادارات بشود.

بر اهل فن پوشیده نیست که صادرات تابعی از مقدمات متعددی است که بخش عمده آن مقدمات انحصاراً در دستان مبارک دولتیان است. در بُعد سخت افزاری آیا دور زدن تحریم از یک‌ مرز زمینی به اراده یک طرف به تنهایی بستگی دارد یا اینکه دولت ما با بکارگیری ابزار دیپلماتیک خود طرف مقابل را مجاب به چنین دور زدنی باید بکند؟ آیا رفع موانع ارزی جهت رسیدن مواد اولیه به تولیدکنندگان جهت تولید محصولات صادراتی آنهم با کیفیت مطلوب و قیمت تمام شده ی مناسب که تاجر ما بتواند با آن قیمت با رقیبان خارجی رقابت کند و... آیا چنین وظایفی به تُجار مربوط می شود یا اینها نیز از خصوصیت دولتی برخوردار است

بنابراین سخنان هیجانی و قوام یافته بر پایه های احساسات و غیرعملی همچون کثرت مرزهای زمینی و افزایش دوبرابری صادرات و دور زدن تحریم به شیوه ای که جناب سرپرست صمت بیان کردند و... همگی دال بر ضعف مفهوم جامعیت در عنوان‌ دولتمردی نزد برخی مدیران ارشد است.

تفاوت مواضع یک‌ دولتمرد با اشخاص معمولی، اجتناب دولتمردان از سخنان تمنایی و فراکارشناسی و فاقد پشتوانه ی علمی است.

دوم : وضع بخشنامه منع واردات ۲۶۰۰ قلم کالا با این توجیه که با این کار از تولیدات داخلی و اشتغال حمایت خواهد شد، حتی اگر در فرض شبیه به محال بشود ۵۰ درصد این ادعا (۱۳۰۰ قلم) را منطبق بر ادعای آقای سرپرست تصور بکنیم و برچسب حمایت از تولیدات مشابه داخلی را موقتاً صحیح تلقی نمائیم، اما آیا ۱۳۰۰ قلم کالای دیگر، به میزان نیاز بازار داخلی و با کیفیت قابل قبول در داخل تولید می شود و در این زمینه کمبودی که منجر به افزایش شدید قیمت آن اقلام خواهد شد، بوجود نخواهد آمد؟ آیا باب قاچاق در زمینه ی رفع نیازهای مربوط به خلاء بوجود آمده ناشی از عدم واردات این اقلام بیش از پیش گشوده نخواهد شد؟ ◻️طبعاً نگارنده از موافقان تشویق تولید بعنوان مهمترین راه تثبیت شرایط اقتصادی و اشتغال و... است، اما این اعتقاد هم وجود دارد که این ممنوعیت بی سابقه در واردات ۲۶۰۰ قلم کالا:

اولا : اقدامی فاقد شیب تدریجی (زمانی) است. در نظام های مختلف اقتصادی منع وارداتی یک محصول زمانی اتفاق می افتد که آن محصول به تدریج و طبق جدول زمانی به مرحله ی تولید کافی و کیفیت قابل قبول در داخل کشور برسد، آنگاه اگر هم واردات مشابه آن منع شود، خللی در معادله ی اقتصادی درون کشور ایجاد نخواهد کرد و فشار چندانی به خریداران داخلی وارد نخواهد آمد، لذا به نظر می رسد که تصمیم وزارت صمت با برنامه ی شیبدار مورد انتظار فاصله ای بس بزرگ دارد و احتمالاً دلیل عمده اتخاذ این قبیل تصمیهای غیر مسبوق به سابقه، لحاظ ناچارانه ی شرایط ارزی بانک مرکزی بوده است. در هر حال انتخاب کالا از حقوق بدیهی خریداران است که در طرح ممنوعیت ۲۶۰۰ قلمی از سوی صمت نادیده گرفته شده است.

ثانیا : با توجه به اشکال مختلف رانت اینگونه به نظر می رسد که اثر و نتیجه ی این ممنوعیت بی سابقه، توزیع نوعی رانت میان اشخاصی است که در خلاء فقدان رقیب وارداتی قرار است انحصارگرانه تولیدات خود را به شهروندان که اختیاری در انتخاب و تصمیم گیری ندارند تحمیل کنند.

ثالثاً : ظاهرا هم زمان با اعلام ممنوعیت اقلام وارداتی، این فرصت برای آنان که انبارهایشان پر از کالاهای موردنظر پر است، بوجود آمده یا خواهد آمد تا با بکارگیری این فرصت طلایی، قیمتهای خود را متناسب با شرایط انحصارگونه جدید تنظیم کنند و به مابه التفاوتهای بسیار زیاد ریالی برسند.

سوم : این منطق ناپخته که بدون هماهنگی کامل با ۱۵ کشور همسایه در جلب رضایت آنها به دور زدن تحریم همچنین بدون تدوین یک شیوه ی حمایتی فوق العاده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهت حل و فصل بسیاری از مشکلات بازدارنده ی آنها، ادعایی به نام افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات از مرزهای زمینی را مطرح می کند، واقعاً منطقی دولتمردانه در معنای دقیق کلمه نیست. آزمون و خطاهای مکرر این چنینی که بر پایه های شعار بنا می شد طی سالیان گذشته به کرات مورد استفاده قرار گرفته و در اکثر موارد منتج به نتیجه مطلوب نشده است؟

در عالم صادرات که محیط آن مالامال از رقابت است و کیفیت توام با پایین بودن قیمت در آن حرف اول و آخر را می زند، دیگر جایی برای کلی گوئیهای بدون پشتوانه علمی و عملی نیست و جناب سرپرست صمت بهتر است پاسخ دهند که چگونه و با کدام مکانیزم و برنامه جامع و علمی، رشد ۲۴ میلیارد دلاری آنهم در شرایط تحریم را مطرح می نمایند؟

جالب آنکه ایشان می گوید که دشمنان قادر به تعقیب و رصد زمینی تجارت با همسایگان نیستند. انگار تحقق افزایش صدرصدی!! صادرات فقط و فقط به تعقیب یا عدم تعقیب دشمنان بازمی گردد و فعالان صادراتی مشکل دیگری بجز رصد دشمنان ندارند. وی حتی به این هم اشاره نمی کند که آیا همه همسایگان مایل به دور زدن تحریم هستند یا خیر و آیا وزارت تحت امر وی یا امور خارجه و سایر اجزاء دولتی توانسته اند همسایگان را برای دور زدن تحریمها مجاب نمایند؟

این یاداشت بواسطه یکی از نمایندگان احتمالاً بدست مدرس خیابانی خواهد رسید. امیدوارم در حدود‌ پرسش های فوق پاسخگو باشند.