شرکتی‌سازی‌پرستاران‌وکرونا

به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست رسمی‌سازی پرستاران، نیاز به خواست و توان دولت برای ایستادگی و انحلال شرکت‌های خصوصی تامین نیروی انسانی دارد.

کد خبر: ۱۰۲۸۸۲

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۲

با وقوع بحران کرونا در کشور، پرستاران در کنار پزشکان در خط مقدم مبارزه با این بیماری همه‌گیر قرار گرفتند. از آنجا که مراوده پرستاران و ساعات تماس کادر پرستاری با بیماران کرونایی بسیار بیش از پزشکان است، آنها حتی نسبت به پزشکان، در معرض خطر ابتلا و مرگ و میر بیشتر ناشی از کرونا قرار دارند. با این حال، در یک ماه اخیر در چندین استان کشور، پرستاران در اعتراض به وضعیت ناامن شغلی، بی‌ثبات‌سازی نیروهای پرستاری و تبعیض درآمدی در نظام سلامت کشور دست به تجمع زدند. در واقع بحران کرونا، توان بخش بهداشت و درمان و معضلات و مشکلات عمیق‌تر سیاستگذاری فعلی بهداشت و درمان کشور را روشن‌تر کرد. لازم به ذکر است که این معضلات ساختاری، صرفا به مقامات وزارت بهداشت فعلی خلاصه نمی‌شود بلکه حکایت از روندی طولانی و ساختاری دارد که توجه به آن، نه صرفا از جهت توجه به وضعیت پرستاران بلکه از جهت بهبود وضعیت سلامت و بهداشت عموم مردم کشور شایان توجه است.

ماجرا از کجا شروع شد؟

طبق اظهارنظر پرستاران در گفتگو با ایلنا، معضل اصلی این بخش از نیروهای کار در سالیان اخیر، به سیاست شرکتی‌سازی اشتغال پرستاران در سالهای گذشته مربوط است که هنوز با وجود پیامدهای زیان‌بار آن برای بخش سلامت و عموم مردم کشور، ادامه دارد. آنها می‌گویند به طور مشخص در مورد پرستاران، معضل اصلی و مرکزی از سال ۱۳۹۲ در دوران تکیه سیدحسن قاضی زاده هاشمی بر وزارت بهداشت آغاز شد.

در سال ۱۳۹۲، وزارت بهداشت تصمیم گرفت پای شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی را به حزوه سلامت باز کند و در واقع خدمت پرستاری را به این شرکت‌ها برون‌سپاری کند، به‌طوری‌که دیگر وزارت بهداشت طرف قرارداد با پرستاران نباشد بلکه این شرکت‌ها در نقش دلال و واسط بین دولت و پرستاران قرار بگیرند. اتخاذ این سیاست در نظام سلامت، از یکسو موجب شد دولت و به‌طور مشخص وزارت بهداشت، از زیر بار برقراری رابطه حقوقی پایدار و امن با پرستاران شانه خالی کند؛ از سوی دیگر، قراردادی‌سازی یا موقتی‌سازی پرستاران در این شرکت‌ها، به قطع یا کاهش شدید استخدام پرستاران منجر شد و در نتیجه بی‌ثبات‌سازی و ناامنی عمیق شغلی و روانی این قشر مهم از کادر درمانی کشور را در پی داشت. جدای از پیامدهای منفی و بلندمدت اتخاذ این سیاست روی زندگی و معیشت کادر درمانی کشور، این شرکتی‌سازی یا موقتی‌سازی پرستاران در دروه کرونا، توان و نیروی کادر درمانی و بهداشتی کشور را بیش از پیش تضعیف کرد و حتی پرستاران را در کوران بحران کرونا به تجمع صنفی وادار ساخت.

شواهد می‌گویند تا پیش از سال ۱۳۹۲، اساسا چیزی تحت عنوان واگذاری خدمات پرستاری به شرکت‌های تامین نیروی انسانی وجود نداشت؛ یعنی تا سال ۱۳۹۲ پرستاران همگی به شکل استخدام دائمی وارد این شغل می‌شدند و در نتیجه از امنیت، ثبات و رضایت شغلی نسبی بهره‌مند بودند. همچنین قدرت چانه‌زنی آنها برای دفاع از حقوق اولیه خودشان، نسبت به به سیستم فعلی بسیار بیشتر بود.

اما با آغاز روند شرکتی‌سازی پرستاران طی ۷ سال گذشته، اکنون حجم پرستارانی که در استخدام دائمی نیستند یعنی به شکل شرکتی، موقت و فاقد امنیت شغلی (در قالب قراردادهای متغیر به لحاظ زمانی از سه ماه تا یکسال) به این خدمت حیاتی مشغول هستند، از صفر به حدود بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کل پرستاران کشور رسیده است. به عبارت دیگر، اکنون حدود ۳۰ درصد از جمعیت پرستاری کشور از کمترین امنیت شغلی برخوردار هستند، تحت استثمار شدید شرکت‌های واسط بین پرستاران و وزارت بهداشت قرار دارند، به راحتی و با کوچکترین مطالبه‌گری برای حقوق‌شان تهدید به اخراج می‌شوند و همینطور به دلیل مدت زمان کوتاه قرارداد و هراس از بیکاری و عدم تمدید قرارداد، قدرت چانه‌زنی آنها در مقابل کارفرمایان یعنی همان شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به شدت کاهش یافته است.

شرکت‌های تامین نیروی انسانی، استثمار پرستاران و سودجویی مدیران

شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان کشور همانند سایر بخش‌های صنعتی و آموزشی کشور، با استدلال ظاهرپسند کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های آن وارد گود شدند اما عملا از یکسو بودجه عمومی و آن هم یکی از مهمترین اجزای آن، یعنی بودجه سلامت کشور را افزایش دادند یا اتلاف کردند و از سوی دیگر انقباض دستمزدی، بی‌ثبات‌سازی و ناامن‌سازی فضای شغلی، روحی و روانی را به پرستاران تحمیل کردند.

محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار کشور) درباره فرآیند شرکتی‌ شدن و واگذاری تامین پرستار بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به بخش خصوصی در قالب شرکت‌های پیمانکاری به ایلنا می‌گوید: «اساسا بنیان این شرکت‌ها بر استثمار نیروی کار پرستاران است. آنها نقش مهمی در شکل‌گیری نارضایتی عمومی پرستاران، ناامنی شغلی و بی‌نواسازی پرستاران و در نتیجه اعتراضات آنها در سال‌های اخیر دارند. اگر بخواهیم ریشه اصلی اعتراضات پرستاران و بحران نظام سلامت را بیان کنیم، کارکرد به شدت منفی این شرکت‌ها مولفه اصلی و مرکزی است؛ چیزی که به خصوص در اعتراضات مدنی و صنفی اخیر پرستاران نیز مشهود است.»

اما موضوع جالب دیگری که برخی از کارشناسان سلامت در خصوص این شرکت‌ها مطرح می‌کنند، حضور برخی از مسئولان وزارتخانه بهداشت، در مقام اعضای هیات مدیره یا مسئولان همین شرکت‌های تامین نیروی انسانی پرستار است که شائبه فساد را در پی دارد؛ برای مثال، یکی از شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی پرستاران که تقریبا شرکت اصلی تامین پرستاران برای برخی بیمارستان‌هاست، طبق گفته مدیرعامل سابق خود ۸۰۰۰ نیروی پرستار در اختیار دارد که اکنون و در سه سال اخیر شمار پرستاران آن بیشتر هم شده است.

در واقع برخی اعضای هیات مدیره این شرکت خود از مسئولان وزارت بهداشت هستند که از این برون‌سپاری پرستاران به شرکت‌های پیمانکاری، منتفع هم هستند. این افراد، از یکسو در مقام مسئولین و سیاستگذاران وزارت بهداشت و با توسل به اصل کوچک‌سازی دولت، تعداد پرستاران استخدامی را طی سالیان کاهش شدیدی داده‌اند و از سوی دیگر، در مقام صاحبان شرکت‌های خصوصی تامین نیروی انسانی برای بیمارستان‌ها، بخش عمده پرستاران را  در قالب همان شرکت تامین نیروی انسانی خصوصی که متعلق به خودشان بوده است، به کارگرفته‌اند. این شرکت‌های پیمانکاری نه تنها شرایط به شدت نامناسب دستمزدی و نیز تعویق مدام دستمزدهای پرستاران را حتی در دوره کرونا (در یکی از موارد اخیر، عدم پرداخت مکرر حقوق و کارانه پرستاران یکی از همین شرکت‌ها در اهواز  بارها منجر به تجمع پرستاران شد) در کارنامه خود دارند، نقطه پیکان اعتراضات پرستاران را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده و نقش اصلی را در بحران نظام سلامت کشور در کنار بیمارستان‌های خصوصی و مقررات‌زدایی از بخش درمان و عوامل دیگر ایفا می‌کنند.

شرکتی‌سازی پرستاران و کرونا

ایجاد بحران در نظام سلامت مردم به‌طور عام و ایجاد مشکلات عدیده شغلی و روانی و درآمدی برای پرستاران به‌طور خاص، ‌مهمترین ثمره تولد هفت ساله این شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی است (که اگرچه یکی از مهمترین حوزه این شرکت‌ها در بخش پرستاری است اما صرفا محدود به آن نیست و در بخش‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و غیره نیز به تقریب کارکرد تهدید سلامت عمومی مردم را دارند). این ثمره نامیمون به شکل‌های مختلف در دوره کرونا نیز تشدید یافته و صدمات و تلفات هرچه بیشتری را به سلامت عمومی وارد کرده است، به‌طوری که حتی وزیر بهداشت به تازگی اعلام کرد که خواهان انحلال این شرکت‌هاست. البته باید دید تفاوت حرف تا عمل تا کجاست.

تا آنجا که به بخش پرستاری و بدنه درمانی کشور مربوط است، با وقوع موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی شغلی پرستاران توسط این شرکت‌ها، دود آن نه فقط به چشم پرستاران و دولت رفته بلکه عواقب این سیاست نادرست، در دوره کرونا به سلامت کل مردم و کل نظام سلامت صدمه زده است. اگر تا پیش از بحران کرونا، موقتی‌سازی پرستاران بیشتر موجب بی‌ثباتی شغلی و ناامنی درآمدی خود پرستاران بود، در دوره کرونا این شرکتی‌سازی، موجب بی‌ثباتی نظام درمانی کشور و ناامنی نظام سلامت عمومی شده است. دبیرکل خانه پرستار در این خصوص می‌گوید: «با ظهور کرونا، پرستاران شرکتی کثیری چون در تعهد قرارداد دایمی کار نبودند و قرارداد موقت داشتند، با اتمام قرارداد نمی‌خواستند قرارداد خود را تمدید کنند؛ درحالیکه اگر این پرستاران استخدام دائم بودند، تعهد و انگیزه لازم را برای ادامه کار داشتند. در کنار این، بخشی از این پرستاران به دلیل حس عدم امنیت و پشتوانه شغلی، نابرابری فاحش درآمدی با پزشکان و به خطر افکندن جان خود صرفا برای چندماه کار، خواهان ترک کار نیز بودند.»

بنابراین شاهد هستیم که سیاستگذاری غلط سالیان گذشته در بخش بهداشت و درمان کشور و به خصوص حوزه پرستاری، یکی از دلایل تشدید بحران  فعلی کرونا در ایران است. کارشناسان نظام سلامت می‌گویند: اگر پرستاران از امنیت شغلی، استخدام دائمی و دستمزد بهتر و عادلانه‌تر در میان کادر درمانی و بهداشتی کشور به خصوص در قیاس با پزشکان برخوردار بودند، احتمالا میزان تلفات و خسارات جانی و مالی بحران کرونا در بخش درمان کشور، بسیار کمتر از میزان کنونی بود.

راه نجات: انحلال شرکت‌های پیمانکاری و استخدام پرستاران

نگاهی به شاخص‌های استانداردهای جهانی، حکایت از کمبود شدید میزان پرستار نسبت به جمعیت کل کشور دارد. در شرایطی که شاخص تعداد پرستار به طور متوسط در کشور دانمارک ۱۴ نفر برای هر هزار نفر، در کل اروپا و ژاپن ۱۰ نفر برای هر هزار نفر و حتی در گرجستان ۶ نفر و در کمترین نسبت جهانی، ۳ نفر برای هر هزار نفر است، این شاخص در کشور ما طبق آمارهای موجود ۱ و نیم نفر برای هر هزار نفر است. این شاخص حتی در برخی استان‌ها از قبیل خوزستان، به حدود نیم نفر برای هر هزار نفر نیز کاهش می‌یابد. در چنین تصویری از کمبود شدید کادر درمان و پرستاری کشور، بی‌ثبات‌سازی و شرکتی‌سازی پرستاران نیز موجب شده نه تنها نیروی پرستاری فعلی از انگیزه و امنیت شغلی مناسبی برخوردار نباشد بلکه امکان جذب نیرو نیز در این بخش کاهش یابد. شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی پرستاری نیز با تقویت سیاست شرکتی‌سازی، موقتی‌سازی و تضعیف هرچه بیشتر دستمزد و قدرت چانه‌زنی پرستاران، بر آتش بحران دمیده‌اند.

ستار مهربان (کارشناس سلامت) در این خصوص می‌گوید: «برای خروج از بحران فعلی و به خصوص در دوره اضطراری کرونا، اولویت اصلی دولت و دستگاه‌های سیاستگذار حاکمیتی در کشور، انحلال فوری شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی پرستاری از یکسو و استخدام رسمی پرستاران شرکتی در کنار استخدام هرچه بیشتر نیروی پرستاری جدید، باید باشد. در غیر این صورت، بحران کرونا تداوم خواهد داشت.»

به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست استخدام و رسمی‌سازی پرستاران شرکتی، نیاز به خواست و توان دولت برای ایستادگی و انحلال شرکت‌های خصوصی تامین نیروی انسانی دارد؛ شرکت‌هایی که هم بودجه دولت را اتلاف کرده و افزایش می‌دهند و هم شرایط شغلی و معیشتی بی‌ثبات و نامناسب کنونی را برای پرستاران و مردم رقم زده‌اند.