اگر رای هیات داوری عادلانه نبود حتما اعتراض می‌کنیم/ هفت‌تپه به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است

نماینده مردم شوش در مجلس تاکید دارد که لغو واگذاری هفت تپه با تمام توان، توسط مجلس و نمایندگان آن دنبال خواهد شد و نمایندگان در کنار کارگران هفت تپه ایستاده‌اند، حتی اگر به قیمت استیضاح وزیر اقتصاد تمام شود.

کد خبر: ۱۰۴۱۳۰

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۶

چهارشنبه هفته گذشته، هیات داوران سازمان خصوصی، جلسه‌ای برای تعیین تکلیف خلع ید از مالک هفت تپه برگزار کرد که هیچ نتیجه‌ای نداشت. امروز (نهم دی ماه) نیز وزیر اقتصاد برای ماجرای هفت ‌تپه و لزوم خلع ید از مالک فعلی آن، به مجلس شورا فراخوانده و به سوالات نمایندگان پاسخ داد. در این میان کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بدون آنکه از سرنوشت واحد کاری خود اطلاع دقیقی داشته باشند، مدت‌هاست خواستار لغو واگذاری و بازگرداندن مدیریت و مالکیت مجتمع به دولت هستند.

بعد از افت و خیزهای بسیار در پرونده هفت تپه، فرهاد دژپسند امروز در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: هفت تپه غیرقابل برگشت است و نباید به این خط برویم که گفته می‌شود حقوق‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود بلکه باید توجه داشته باشیم که قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه داشت. در زمان واگذاری من وزیر اقتصاد نبودم اما می‌دانم آقای طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند.

محمد کعب عمیر (نماینده مردم شوش در مجلس) که امروز در جریان سخنان وزیر اقتصاد در مجلس بوده، در گفتگوی زیر تاکید دارد که لغو واگذاری هفت تپه با تمام توان، توسط مجلس و نمایندگان دنبال خواهد شد. او می‌گوید که نمایندگان درکنار کارگران هفت تپه ایستاده‌اند، حتی اگر به قیمت استیضاح وزیر اقتصاد تمام شود.

امروز توضیحات وزیر اقتصاد در مجلس را شنیدید. ایشان اظهار داشت لغو واگذاری هفت تپه غیرممکن است و نمی‌توان مسیر رفته را به عقب بازگشت. این توضیحات برای شما چقدر قانع‌کننده بود؟

قطعا ما قانع نشدیدم که باعث شد ایشان سر ماجرای هفت تپه از مجلس کارت زرد بگیرد. ما جلسات متعددی در مجلس با موضوع هفت تپه داشتیم؛ در نهایت، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی قوه مقننه است و همچنین سازمان بازرسی کشور که بازوی نظارتی قوه قضاییه است، گزارش‌های خودشان را به مجلس اعلام کردند؛ در این گزارش‌ها به صراحت آمده که مالک فعلی هفت تپه به هیچ‌وجه اهلیت ندارد و تخلفات متعدد، در زمان واگذاری و بعد از واگذاری صورت گرفته است. رای بر خلع ید شد منتها آقای وزیر اقتصاد و دولت کوتاه نمی‌آیند؛  متاسفانه آقای صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را که موافق خلع ید بود و در این زمینه حرف حق را می‌گفت، برکنار کردند و روند کار هفت تپه را به سمت و سویی کشاندند که از مالک هفت تپه خلع ید صورت نگیرد و آقای اسدبیگی، ابقا شود.

قبل از سال ۹۴، چهار مرحله مزایده با قیمت پایه ۲۹۰ میلیارد تومان برگزار شد؛ درصورتی‌که این رقم، ارزش واقعی شرکت نبود؛ هفت تپه، ۲۴ هزار هکتار زمین کلاس A یعنی بسیار حاصلخیز و مرغوب دارد. این زمین‌ها بی‌نظیر هستند؛ یک شهرک مسکونی با ۶۰۰ خانه ویلایی و کلی صنایع جانبی دارد. قیمت واقعی شرکت در آن زمان، ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود اما ۲۹۰ میلیارد تومان، ارزش‌گذاری شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم نیشکر هفت تپه، به حراج گذاشته شد.

تخلفات صورت گرفته از نظر شما چیست؟ چرا مدعی هستید که اسدبیگی به هیچ‌وجه اهلیت و توانمندی مورد نیاز را ندارد؟

در بحث اهلیت و تخصص، چند پارامتر وجود دارد؛ شورای واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در اساسنامه کار آورده است که فردی که قرار است یک مجتمع دولتی را در اختیار بگیرد، باید پنج سال سابقه و تخصص مرتبط داشته باشد؛ بنابراین فردی که قرار بوده نیشکر هفت تپه را در اختیار بگیرد، باید پنج سال کار تخصصی در زمینه نیشکر و صنعت نیشکر می‌داشت که اسدبیگی، این تخصص را ندارد. قبل از واگذاری باید توانمندی مالی فرد بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفته. باید تاکید کنم مجلس با کلیات اصل ۴۴ موافق هست و هیچ مشکلی ندارد اما با نحوه اجرای آن مخالف است؛ اجرای اصل ۴۴ به گونه‌ای صورت گرفته که هم تولید زمین خورده و هم تبعات بسیار برای نظام داشته است. نمونه‌های آن هم، کشت و صنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز و نیشکر هفت تپه است منتها قضیه هفت تپه بیشتر مطرح شد چون از روز اولی که این آقا شرکت را برداشت، یک ماه هم نشد که کارگران بدون اعتراض و اعتصاب، حقوق‌شان را دریافت کنند؛ مضاف بر اینکه هفت‌تپه تبدیل به پاشنه آشیل نظام شد و اعتراضات کارگران به دلیل کژرفتاری کارفرما، همواره خوراک به شبکه‌های معاند داده است و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. امروز در رابطه با موضوع هفت تپه از وزیر اقتصاد، طرح سوال کردیم که علیرغم محرز بودن تخلفات صورت گرفته، چرا از اسدبیگی خلع ید نشده است. هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی نیز چهارشنبه هفته قبل جلسه برگزار کرد؛ رئیس هیات داوری بعد از جلسه گفته است این پرونده ابهامات زیادی داشت و نتوانستیم رای صادر کنیم. درصورتی‌که هیچ ابهامی وجود ندارد و گزارش‌ها؛ کاملاً واضح هستند. اما سوال اینجاست که در پشت پرده، چه عواملی قصد دارند مسیر هفت تپه را عوض بکنند و کاری کنند که خلع ید صورت نگیرد؟!

این افراد یا جریانات چه منافعی دارند و احتمالا چرا پشت آقای اسدبیگی ایستاده‌اند؟

احتمالاً بحث رشوه‌هایی است که اسدبیگی به خیلی‌ها حتی به کارمندان بانک مرکزی داد؛ حتی سکه‌های طلا را بریز و بپاش کرد و به افراد داد. بعد از آن، آمد با اسناد شرکت نیشکر هفت تپه، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰  تومانی به بهانه توسعه صنعت نیشکر دریافت کرد. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ می‌گوید وقتی ما تصدی‌گری را از دولت کم می‌کنیم، باید به فرد واجد اهلیت بدهیم که بتواند توسعه صنعت و ایجاد اشتغال را عملی کند. در موضوع هفت تپه، این اهداف عملی نشد. یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن روز را اگر به قیمت روز حساب کنیم، دقیقاً ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ الان در قوه قضاییه، اسدبیگی در حال محاکمه است. از سوی دیگر، بحث ارزش‌گذاری اولیه شرکت هم مبهم است. قبل از سال ۹۴، چهار مرحله مزایده برای واگذاری مجتمع با قیمت پایه ۲۹۰ میلیارد تومان برگزار شد؛ درصورتی‌که این رقم، ارزش واقعی شرکت نبود؛ هفت تپه، ۲۴ هزار هکتار زمین کلاس A یعنی بسیار حاصلخیز و مرغوب دارد. این زمین‌ها بی‌نظیر هستند؛ یک شهرک مسکونی با ۶۰۰ خانه ویلایی و کلی صنایع جانبی دارد. قیمت واقعی شرکت در آن زمان، ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود اما ۲۹۰ میلیارد تومان، ارزش‌گذاری شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم نیشکر هفت تپه، به حراج گذاشته شد. بعد از اینکه چهار مرحله مزایده برگزار شد و متقاضی وجود نداشت، آمدند قیمت پایه را ۲۵ درصد کاهش دادند و شد ۲۱۰ میلیارد تومان؛ باز هم کسی در مزایده شرکت نکرد و نهایتاً مجتمع را دودستی تقدیم آقای اسدبیگی کردند، بدون اینکه بررسی کنند ایشان صلاحیت و اهلیت این کار را دارد یا نه. یعنی پایش اهلیت و صلاحیت ایشان انجام نشده است.

از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدیم و امروز ایشان کارت زرد را از مجلس دریافت کرد؛ استیضاح ایشان هم در جریان است و حدود ۸۰ نماینده استیضاح ایشان را امضا کرده‌اند و قطعاً امروز یا فردا، این استیضاح را به هیات رئیسه مجلس وصول خواهیم کرد.

الان نمایندگان چه راهی برای عملی شدن خلع ید در پیش رو دارند؛ باتوجه به اینکه وزیر اقتصاد تاکید کرده که واگذاری هفت تپه غیرقابل برگشت است و نمی‌توان کاری کرد؟

ما با طرح سوالی که از وزیر اقتصاد کردیم، وزیر اقتصاد مجبور شد بیاید مجلس و پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد اما از پاسخ‌های ایشان قانع نشدیم و امروز ایشان کارت زرد را از مجلس دریافت کرد؛ استیضاح ایشان هم در جریان است و حدود ۸۰ نماینده استیضاح ایشان را امضا کرده‌اند و قطعاً امروز یا فردا، این استیضاح را به هیات رئیسه مجلس وصول خواهیم کرد.

در این مرحله، باید منظر رای هیات داوران سازمان خصوصی‌سازی باشیم و امیدوار باشیم که در جلسه بعد رای نهایی صادر شود. آیا رای این هیات، کاملاً لازم‌الاجراست و دولت باید حتما به آن تمکین کند؟

نه اینطور نیست؛ اگر رای واقعاً عادلانه بود و مجلس رای را پذیرفت، خوشحال می‌شویم و کار را به فال نیک می‌گیریم. ما گزینه جدیدی را به عنوان فردی که اهلیت و صلاحیت دارد، زمان آقای صالح به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کرده‌ایم؛ اما اگر رای صادره، مطلوب و عادلانه نباشد و احیاناً اسدبیگی متخلف ابقا شود، ما نمایندگان مجلس به آن اعتراض می‌زنیم و درنتیجه، پرونده در دادگاه ویژه‌ای مطرح خواهد شد و درآنجا مانند بحث کشت و صنعت مغان، موضوع بررسی خواهد شد.

شما به عنوان نماینده شوش با کارگران هفت تپه ارتباطی دارید؟ همه کارگران هفت‌تپه متفق‌القول هستند که واگذاری باید فسخ شود؛ در این شرایط، شما تا کجا پای کار ایستاده‌اید؟

از تخلفات اسدبیگی، هرچه بگوییم کم است. الان قوه قضاییه هم محکم پای تخلفات این فرد و رسیدگی به این تخلفات ایستاده است. باید بگوییم حقوقی که اسدبیگی تا امروز به پرسنل مجتمع داده، از جیب خودش پرداخت نکرده؛ از همان یک میلیارد و چهارصد میلیون دلاری بوده که گرفته؛ همان پول‌هایی که در یک روند فسادآمیز در اختیار ایشان قرار گرفته و بخش ناچیزی از آن را پای دستمزد کارگران مجتمع پرداخته است. امروز ایشان به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی و بانکی کشور، در قوه قضاییه، تحت محاکمه است. من در پایان صحبت‌هایم باید تاکید کنم مردم عزیز کشور به ویژه مردم شوش و کارگران زحمتکش هفت تپه این را بدانند که بنده و همکارانم در مجلس شورای اسلامی، برای ایفای حقوق جمعی ملت و کارگران هفت تپه، تا آخرین لحظه ایستاده‌ایم و به هیچ‌وجه کنار نمی‌کشیم.