چرا مقتدایی استاندار خوزستان شد؟

کد خبر: ۱۰۴۱۴

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۲ - ۰۷:۳۵

شوشان/ حسین میرزایی: سرانجام حدس ها و گمانه زنی ها در خصوص استاندار خوزستان پایان یافت و دولت اعتدال رای به استاندار شدن یک اصلاح طلب آبادانی داد.
عبدالحسن مقتدایی روز چهارشنبه در حالی به عنوان استاندار خوزستان معرفی شد که تا چند روز قبل هنوز موافقت قطعی خود را برای پذیرش این سمت اعلام نکرده بود اما حجم بالای درخواست ها و رایزنی های دولت و دوستداران خوزستان سبب شد تا سرانجام موافقت این سیاستمدار کارکشته برای بازگشت به جایگاه سابق خود جلب شود. مقتدایی که پیش از این هم در دولت خاتمی استاندار خوزستان بود برای بازگشت به سمت های سیاسی تمایلی نداشت اما سرانجام مصالح استان را بر تمایلات خود ترجیح داد.

مقتدایی متولد 1334 در آبادان، و نماینده مردم این شهر در دوره های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی بوده است. استانداری خوزستان و هرمزگان کارنامه مدیریت سیاسی و اجرایی او را پر بار می کند اما در این سال ها مقتدایی در جایگاه یک تکنوکرات در هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران فعالیت داشته است.

استانداری و محافل ذی نفوذ محلی

موضوع انتخاب استاندار خوزستان در دو ماه اخیر چالش عمده ای در محافل سیاسی و اجتماعی استان ایجاد کرد و بحث ها و رایزنی های زیادی برانگیخت. چندین حلقه لابی گری در استان و پایتخت بر سر انتخاب استاندار شکل گرفته بود، و مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس هم یک پای اصلی این مباحث بود. عبدالحسین مقتدایی از اولین کسانی بود که پیشنهاد استانداری را از دولت دریافت کرد. اما استاندار پیشین خوزستان که حمایت اثرگذارش از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نام او را در محافل سیاسی مجددا مطرح ساخته بود در آن مقطع تمایلی به پذیرش پست های سیاسی نشان نداد.

پس از آن بود که اختلاف نظر شدید محافل لابی گری در استان و پایتخت دولت را در تصمیم گیری مردد ساخت. مقتدایی اما در یک برهه مهم به مباحث استانداری ورود کرد و آن زمانی بود که لابی خوزستانی های پایتخت نشین بی توجه به آنچه درون استان در جریان است اقدام به معرفی کاندیدا به دولت کردند. مقتدایی این اقدام مرکزنشینان را رد کرد و گفت استاندار باید از درون محافل مستقر در خود استان بیرون بیاید نه از میان کسانی که خوزستان را ترک کرده اند.

در این میان مجمع نمایندگان استان یک نفر از میان خود را به عنوان استاندار معرفی کرده بود و ستادهای روحانی بر استانداری جاسم جادری پای می فشردند. محافل سیاسی و اجتماعی استان در این مقطع عرصه نوعی جنگ سرد شده بود و حتی پای مباحث و علقه های قومیتی هم به میان آمده بود.

تصمیم راهبردی دولت و خروج از وضعیت تردید

واقعیت آن است که در استان خوزستان به خاطر بافت قومیتی متکثری دارد نگاه های قومی پذیرفته نمی شود. از این رو بود که نگاه ها به سمت آبادانی ها چرخید تا یک سنت سیاسی در خوزستان تداوم یابد. همه استانداران بومی خوزستان آبادانی بوده اند، چرا که آبادان محل امتراج اقوام خوزستان بوده و مدیر آبادانی نگاه ویژه ای به هیچ قوم خاصی ندارد و همه اقوام را یکسان می انگارد.

از این لحاظ دولت روحانی کسی بهتر از عبدالحسین مقتدایی پیدا نمی کرد، گزینه دیگر اما استاندار غیربومی بود. سرانجام مقتدایی قانع شد علی رغم تمایل خود پست سیاسی استانداری را بپذیرد تا اختلافات در خوزستان عمیق تر نشود.

مقتدایی و توسعه استان

دولت روحانی یک دولت توسعه گراست و در ماه های اخیر نشان داده که نگاه ویژه ای به توسعه خوزستان دارد. هیات مدیره ای که این دولت برای منطقه آزاد اروند انتخاب کرده و در آن نام های بزرگی چون علی شمخانی، محمد مخبر و محمد فروزنده در کنار اسماعیل زمانی و عبدااله کعبی به چشم می خورد گویای تصمیم بزرگ دولت برای توسعه مناطق مختلف این استان است. تأنی و تدبیر دولت روحانی برای انتخاب یک استاندار بومی و قوی مقوم این تصمیم بود. تجربه مقتدایی به عنوان یک تکنوکرات در سال های اخیر که در شرکت ملی حفاری منشا خدمات بوده جهت گیری سریع خوزستان به سوی توسعه را تسهیل می کند. با این حال چندگانگی مسائل استان پهناور خوزستان که شمال و جنوب ان را با هم متمایز کرده است امری است که در مسیر برنامه ریزی برای توسعه همه جانبه خوزستان باید در نظر گرفته شود. خوزستان نه یک سند توسعه که باید دارای سندهای توسعه جداگانه برای شمال، مرکز و جنوب استان باشد. همچنین در مسیر توسعه خوزستان باید شکاف های سیاسی و اجتماعی سال های اخیر کاهش یابد.

مقتدایی و اصولگرایان

مقتدایی در استانداری خوزستان کار دشواری در پیش دارد. اعمال سیاست ها و برنامه های دولت جدید در یکی از دورترین استان های کشور نسبت به پایتخت که هشت سال توسط اصولگرایان اداره شده و نمایندگان شهرهای آن عمدتا محافظه کار هستند امری ساده نیست. مقتدایی ناچار باید توان و تجربه خود را نخست برای مقابله با مقاومت ها و کارشکنی های محلی بکار گیرد. برخی از مقاومت ها از اختلافات گذشته نشات می گیرد و برخی دیگر به دلیل به خطر افتادن منافع کسانی است که این سال ها بهره های کلان سیاسی و اقتصادی برده اند. عاملی که به جز تجربه در این مسیر یار مقتدایی خواهد بود اینست که او اصلاح طلبی معتدل است. کسی از او رفتار سیاسی تند و افراطی به خاطر ندارد و این خصلت می تواند در کنترل مقاومت های احتمالی اصولگرایان منطقه به او و تیم همراهش کمک کند.

مقتدایی و اصلاح طلبان

استاندار جدید خوزستان گرچه همواره اصلاح طلبی میانه رو بوده و این سال ها بیشتر به سمت تکنوکرات بودن میل داشته است اما باید در نظر داشته باشد که استانداری در ذات خودش یک پست سیاسی است. درست است که دولت روحانی نگاه توسعه گرایانه به خوزستان دارد اما باید سمت و سوی این توسعه مشخص باشد. سیاست توسعه ای اصلاح طلبانه گرچه با بهره گیری از تکنوکرات ها پیش می رود اما اهداف آن فراتر و به سوی توسعه پایدار و انسانی است. در این سیاست مردم و جامعه هدف اصلی توسعه هستند. لذا حفظ و تقویت طبقه متوسط جدید و عمق بخشیدن به گفتمان اصلاحات در استان خوزستان باید هم به مثابه استراتژی و هم به عنوان هدف مدنظر مقتدایی قرار گیرد و برای تحقق آن برنامه حرکت عمقی و تدریجی طراحی شود.

مقتدایی و آبادان

انتخاب مقتدایی به سمت استانداری خوزستان تکمیل کننده رویکرد مثبت دولت روحانی نسبت به احیا و توسعه آبادان و خرمشهر و لاجرم مورد استقبال آبادانی ها و خرمشهری است. اما مردم این دو شهر نباید همه چیز را از استاندار جدید خود بخواهند زیرا مقتدایی هم اینک استاندار تمام مردم خوزستان با گوناگونی ها و مسائل مختلفش است. یک نکته بدیهی است که استانداری خوزستان از این پس به صورت مضاعف در جهت حل مشکلات آبادان و خرمشهر خواهد کوشید اما توقع اصلی در این خصوص را باید از سازمان منطقه آزاد اروند داشت که ماموریت اصلی اش از سوی دولت روحانی احیای آبادان و خرمشهر اعلام شده است. هیات مدیره بسیار توانمندی که برای این سازمان انتخاب شده امیدهای بسیاری برانگیخته و استانداری خوزستان هم کامل کننده این امیدها خواهد بود.

آینده به نفع آبادان و خرمشهر در حال رقم خوردن است، به شرط آنکه محافل ذی نفوذ منطقه به نفع منافع مردم از کارشکنی و بهانه جویی های خود دست بکشند و در کنار استاندار جدید خوزستان و هیات مدیره منطقه آزاد اروند برای آبادانی منطقه بکوشند.