رقابت میان نظامیان، سودای ریاست جمهوری 1400، و چرا محسن رضایی بخت اول است؟!

حضور يك فرد بدون تجربه ی اجرايي و به‌ دليل سابقه ی نظامي در جايگاه رياست‌جمهوري نه‌تنها كارساز نيست، بلكه روحيه نظامي‌گري در اين جايگاه تهديدي براي دموكراسي نیز محسوب مي‌شود.

کد خبر: ۱۰۴۶۷۲

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۵

شوشان - شهرام گراوندی :

بگذارید از اینجا شروع کنیم که نمایندگان بهارستان نشین ِ مجلس شورای اسلامی  درجریان جلسه علنی روز 30 آذرماه 99 ، و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با ورود غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد، که پیشنهاد حذف عنوان «فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر» را به‌عنوان یکی از سوابق مؤثر برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد؛ موضوع ورود نظامیان کشور را به عرصه ی انتخابات که همواره مساله ای چالش آفرین بود؛ وارد فضای تازه ای نمود. نوری قزلجه در تشریح پیشنهاد خود گفت: اهمیت کار نظامیان و سرداران سرافراز به حدی زیاد است که قابل مقایسه با امور سیاسی نیست. دفاع از تمامیت ارضی و جان و مال ملت به‌عهده این عزیزان است و نباید از جایگاه این افراد غافل شویم. وی افزود: با بند «خ» و حضور نظامیان در انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفم و تقاضای حذف این بند را دارم. چرا به درجه سرلشکری بسنده شده است؟ در کشور به تعداد انگشتان دست، افرادی داریم که درجه سرلشکری دارند؛ چرا درجه سرتیپ و سرهنگی نمی‌توانند مدیریت اداره کشور را در دست بگیرند؟

وی همچنین با اشاره به بیانات امام‌ خمینی (ره) درباره نهی نظامیان از حضور فعالیت‌های سیاسی افزود: حضرت امام (ره) با اشاره به مسوولیت سنگین نظامیان، این بزرگواران را از ورود به جریانات سیاسی و احزاب و گروه‌ها که لازمه ی همین انتخابات ریاست ‌جمهوری است، بر حذر داشتند و هشدار دادند که توجه به این موضوعات، افراد نظامی را از وظایف اصلی خود بازمی‌دارد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به این پیشنهاد گفت: در قانون اساسی اجازه داده شده همه اعضای نیرو‌های مسلح بدون استعفا بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام و شرکت کنند. وی در پاسخ به یکی دیگر از نمایندگان مبنی‌بر اینکه در کدام قانون این موضوع ذکر شده است، به تجربه ی حضور دریابان شمخانی در انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان مسوولیت نظامی‌امنیتی ایشان اشاره کرد و گفت: دخالت در مسائل سیاسی و نامزد‌شدن برای انتخابات، دو موضوع متفاوت است. قالیباف همچنین در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان درباره احتمال سوءاستفاده نظامیان گفت: کشور ضوابط و مقررات دارد؛ و نباید بحثی را که حدس و گمان خودتان است، از تریبون بیان کنید.

همچنین محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، در‌جریان بررسی پیشنهاد نوری قزلجه گفت: نباید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سران ارتش و سپاه و نیروی انتظامی را فراموش کنیم. وی گفت: امروز در همین مجلس ۵۵‌نفر از نیرو‌های مسلح همکار شما هستند. چطور ما از این ظرفیت استفاده نکنیم؟ آنچه رهبری و امام (ره) تأکید داشتند ورود نیرو‌های مسلح به دسته‌بندی‌های سیاسی کشور است که این خطرناک است، اما نباید آنان را از کاندیداتوری منع کنیم.

در ادامه، نماینده ی دیگری، علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز گفت: بر‌اساس اصل‌۲۰ قانون اساسی، همه افراد آزاد هستند برای مناصب فعالیت کنند و نباید آزادی آن‌ها سلب شود. کسانی به این موضوع دامن می‌زنند که سابقه نظامی بیشتری از دیگران دارند. بسیاری از افرادی که قبلن نظامی بوده‌اند، در دولت فعلی حضور دارند. وی در ادامه افزود: امام‌خمینی (ره) فرمودند کسی که نظامی است، یعنی در حال حاضر نظامی است، نمی‌تواند در انتخابات ثبت نام کند، اما کسی که قبلن نظامی بوده، منعی ندارد.

همچنین احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر، در‌جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در اخطاری مستند به اصل سوم قانون اساسی گفت: گفتند امکان داوطلبی فرماندهان نیرو‌های مسلح در انتخابات ریاست‌جمهوری حذف شود، زیرا امام (ره) گفته‌اند نظامیان در امور سیاسی وارد نشوند. من تا دیروز فرمانده سپاه بودم، دکترا دارم، سابقه کار هم دارم و قبل از اینکه فرمانده سیاسی سپاه باشم، مسوولیتی هم داشته‌ام، اما حالا استعفا یا انصراف داده‌ام یا مدت مأموریتم در آن مسئولیت تمام شده است. آیا اینجا هم فرماندهان نمی‌توانند وارد شوند؟ این تبعیض نارواست.

در نهایت، و پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، نمایندگان با حذف عنوان جزء‌۱۰ بند «ب» ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند. در طرح فعلی سابقه تصدی حداقل و در مجموع شش‌سال به‌عنوان فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر به‌عنوان یکی از شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده است.

فرجام  رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با موافقت با  ماده یک همراه شد. مطابق این مصوبه، شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست‌جمهوری عبارت است از: رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی‌‏الاصل بودن و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین‌کارت) کشور‌های دیگر در گذشته و حال، مدیر و مدبر، حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور؛ و شرایط عمومی داوطلبان ریاست‌جمهوری شامل مواردی است چون: داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی‌ارشد یا معادل آن مورد‌تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حداقل سن ۴۰‌سال تمام و حداکثر سن ۷۰‌سال تمام هنگام ثبت نام، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی جهت ایفای مسئولیت ریاست‌جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی، نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی، نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، عدم مؤثربودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن، نداشتن سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و سابقه تصدی حداقل مجموعاً شش‌سال در مناصب مشخص‌شده.

تا اینجای کار و برایند کلی این مباحث و گشوده شدن این موضوع در رسانه ها و افکار عمومی، این ابژه را پدید آورده که دیگر منعی  برای  حضور نظامیان در عرصه ی  انتخابات وجود ندارد.  در همین راستا، پرداختن  و مرور گذشته و موانعی  که سابق بر این برای  این مساله مطرح می شد، دیگر چندان  محلی  از اعراب ندارد و  این مساله را باید  بنا به شرایط امروز جامعه و کشور، یک تغییر ناگزیر  تلقی کنیم.

ولی اگر بنا به عرصه ی همواره گشوده ی نقادی  است، مادّه ی ۴۰ قانون جرائم نیروهای مسلّح در زمینه ی ورود نظامیان به تبلیغات انتخاباتی صراحت دارد، چه برسد به خود انتخابات! این ماده می گوید: «عضویت کارکنان نیروهای مسلّح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای‌ سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعّالیت آنان در دسته‌بندیها و مناقشه‌های سیاسی و‌ تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند ‌و در هر حال ادامه ی خدمت یا رهایی این گونه افراد از خدمت، به عهده ی هیأتهای رسیدگی به ‌تخلّفات نیروهای مسلّح می‌باشد». ملاحظه می‌شود که در این قانون، قانونگذار شرایط خروج از شمول عنوان نظامی و یافتن امکان فعّالیت سیاسی و انتخاباتی را برنشمرده‌است. به نظر می‌رسد احراز این شرایط برای قانونگذار، آن قدرها اهمّیت نداشته است و چنین روز و ضرورت هایی را پیش بینی  نکرده است.

همین جا باید  اولین اشکال را در صور و شمایل ورود نظامیان مطرح کرد و این  انتقاد را وارد نمود که از نظر شکلی، هیچ فرد نظامی  نمی تواند علی القاعده با لباس نظامی و موقعیت نظامی و با پشتوانه ی  صرف نظامی  به سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و دیگر نیروهای مسلح وارد کارزار تبلیغاتی و انتخاباتی شود؛ مگر اینکه از نظر شکلی و ماهوی ارتباطش را با عقبه ی نظامی و شمایل نظامی قطع کند.

چنین اقدامی، ولو با تغییر قانون به نفع حضور نظامیان در مجلس شورای اسلامی، حاوی چند نکته است:

احترام به پوشش نظامی و عقبه و سابقه ی نظامی و نیروهای مسلح و نظامی و انتظامی

احترام به افکار عمومی و مردم کشور که صاحبان اصلی کشور هستند.

احترام به قوانین مصرح نیروهای  مسلح

فراگیر بودن حضور افرادی با سوابق نظامی نزد مردم و یافتن پایگاه های مردمی در کنار رابطه ی غیر قابل کتمان و جدایی  ناپذیر با نیروهای نظامی و انتظامی

پاسداشت و حرمت گذاشتن به فرامین امام خمینی (ره) به عنوان معمار انقلاب و تاسی و احترام به آرمان های ایشان، ولو تسهیل این مساله با توجه به تغییرات جدید توسط مجلس شورای اسلامی؛ خاصه، نیروهای سپاه که همواره حضرت امام (ره) از آنها با عبارات «سالک و موحد»، «مجاهد فی‌سبیل‌الله»، «پرچم‌داران عزّت مسلمین»، «سپر حوادث کشور»، «همسنگر شهیدان»، «پیشکسوتان جهاد و شهادت» و… دیگر القاب عالی و معنوی یاد می کرد.

از سوی دیگر، و تا پيش از تصويب قوانيني كه حضور نظاميان را به عنوان «رجل سياسي» به رسميت بشناسد هم حضور برخي نظاميان در عرصه ی انتخابات مسبوق به سابقه بوده؛ كما اينكه علي شمخاني، محسن رضايي و محمدباقر قاليباف نيز ازجمله نظامياني هستند كه در انتخابات گذشته حضور داشته‌اند؛ با اين همه اما تا پيش از شهادت سردار سليماني، هر بار صحبت از رييس‌جمهوري نظامي به ميان مي‌آمد، نام او بود كه مطرح مي‌شد و ایشان هم همواره با تاکید بسیار از عدم تمایلش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری یاد می کرد.

اما اكنون، اگر وجه سرباز بودن و نظامی بودن برخی از نظامیان علاقمند به حضور در انتخابات ریاست جمهوری را بدون مانع قانونی تلقی کنیم؛ به نظر مي‌رسد مدعيان رياست‌جمهوري كه زماني لباس نظامي بر تن داشته‌اند، كم شمار نيستند و در اين ميان آنچه به‌روشني از شواهد و قرائن پيداست، اين است كه گزاره ی حضور نظاميان بر مسند عالي‌ترين كرسي اجرایی بيشتر مورد وثوق جناح راست است و البته قابل پيش‌بيني است كه شوراي نگهبان نيز با ايده‌هاي اين جريان مخالفتي نداشته ‌باشد. كما اينكه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه‌اي مفصل با ايلنا، تنها به اين امر تاكيد كرده كه «ما مي‌توانيم مقررات شديدتري در نظر بگيريم به عنوان مثال بگوييم كه نظاميان بايد استعفا دهند و در پست نظامي‌شان نباشند يا اين گونه شرايط كه سختگيرانه‌تر باشد.»

در حالي كه در اساس و بنیاد، انتقادهایی که به این مساله وارد است، موارد دیگری است!

حضور يك فرد بدون تجربه ی اجرايي و به‌ دليل سابقه ی نظامي در جايگاه رياست‌جمهوري نه‌تنها كارساز نيست، بلكه روحيه نظامي‌گري در اين جايگاه تهديدي براي دموكراسي نیز محسوب مي‌شود. به یک دلیل ساده، و آن هم چیدمان فرضی کابینه از میان حلقه ی دوستان و یاران نظامی که از دیرباز با رییس جمهور احتمالی نظامی حشر و نشر داشتند و چه بسا با ضرورت های زمانه و نرم افزارهای نوین تعامل جهانی و خاصه، در حوزه های فرهنگ به دلیل روحیه ی نظامی  چندان میانه ای  نداشته باشند.

تکیه و تمرکز صرف بر خاستگاه ِ پیشینی ِ نظامی  در میان نیروهای مسلح و بی اعتنایی به افکار عمومی و توده های  مردمی و رفتار و خلق و خوی خشک نظامی و نگاه از بالا به پایین و پادگانی و نگرش همواره فرمانده بودن به مجموعه های  پیرامونی اعم  کابینه ی احتمالی، مجلس شورای اسلامی، دیگر نهادها، مقامات اجرایی  استانی، و با تاکید چندباره، نگاه به توده ی  مردم؛ و اقشار مختلف و متنوع مردمی  اعم از هنرمندان، متخصصان، جامعه ی دانشگاهی، دانشجویی، فرهنگی و غیره و غیره؛ و احساس بی نیازی از پاسخگویی و بی اعتنایی به ساحت پرسشگری و عرصه ی نقادی در جامعه.

با همه ی این اوصاف، رقابت میان نظامیان فعلی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 جمهوری اسلامی، بیش از دیگر نامزدهای غیرنظامی با وجود اعلام غیررسمی همه ی نامزدهای این طیف، با شدت و شتاب بیشتری نسبت به دیگر کاندیدهای ریاست جمهوری در حال انجام است.

یعنی آشکارا پیداست اگر شور و حرارت و تمایلی برای حضور در عرصه ی انتخابات و کاندیداتوری ریاست جمهوری وجود دارد، نه در میان نامزدهای غیر نظامی، که از قضا میان نامزدهای نظامی است!

یعنی به آسانی می توان دریافت، در حال حاضر هیچ کاندیدای مستقل و یا حتا با سابقه ی سیاسی فعال در انتخابات گذشته، بجز کاندیداهای نظامی در حال فعالیت نیستند! و می توان و می شود این گونه برداشت کرد که کارزار انتخابات 1400 ریاست جمهوری، تنها معطوف و محدود به میدان رقابت نظامیانی است که منش و مرام سربازی خود را این بار آمده اند در کارزاری سیاسی و اجرایی محک بزنند.

مروری بر نامزدهای  نظامی انتخابات ریاست جمهوری سال 1400

سردار دهقان که پیش از این وزیر دفاع بوده، اولین نفری است که با سابقه نظامی پا به عرصه انتخابات ۱۴۰۰ گذاشت و اعلام کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نامزد می‌شود. غیر از او سخنان و رفتارهای سردار محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - که سابقه ی حضور چندباره کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز دارد- نشان می‌دهد که بعید نیست او بار دیگر وارد کارزار انتخابات شود. محمدباقر قالیباف هم که حالا ریاست مجلس را در دست دارد، از گزینه‌های محتمل اصولگرایان برای کاندیداتوری ۱۴۰۰ است. علاوه‌ بر اینها، عزت‌الله ضرغامی رییس اسبق صداوسیما که او نیز در کارنامه خود مدتی سابقه فعالیت نظامی دارد، از جمله افرادی است که بارها بحث حضورش در انتخابات سال آینده مطرح شده است. اما در میان اسامی مختلف، یک چهره جدید هم به‌نحوی عجیب مطرح و از قضا از سوی طیفی خاص مورد حمایت است. سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدتی است که نامش در محافل مختلف سیاسی به‌خصوص اصولگرایان شنیده می‌شود.

سعید محمد از جمله فرماندهان جوان سپاه محسوب می‌شود که بیشتر در امور اجرایی و عمرانی سپاه فعالیت داشته و کمتر هم با لباس نظامی دیده شده است. او سال ۶۶ وارد سپاه شد و طی سال‌های گذشته آن گونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، بیشتر در بخش‌های عمرانی سپاه و زیرمجموعه‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مشغول به کار بوده است. محمد دکترای مهندسی عمران (گرایش راه و ترابری) از دانشگاه تربیت مدرس تهران را در سال ۸۸ اخذ کرده است.

محمدباقر قالیباف نیز  فعالیت‌های انتخاباتی خود را افزایش داده است. آن‌هم با وجود اینکه حالا چندماهی است در جایگاه ریاست مجلس ایستاده و ساکن «بهارستان» است اما همچنان نیم‌نگاهی به «پاستور» دارد. چه آنکه برخی نزدیکان او بر این باورند که سوابق قالیباف بیشتر در حوزه اجرایی کارایی دارد و او بیش از «بهارستان» قادر به نقش‌آفرینی در «پاستور» است. با این حال او در جریان سیاسی اصولگرا هم طرفدار و هم منتقدانی دارد و بنا بر شواهد این گونه نیست که مسیر رسیدن به «پاستور» برایش آسان باشد. چه آنکه او  وارد رقابتی درون‌گفتمانی با دیگر چهره‌های مطرح اصولگرا نیز خواهد شد. کما اینکه دوره ی پیش هم با اینکه خیلی زود برنامه‌ریزی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را کلید زد، اما در نهایت به‌نفع سیدابراهیم رییسی کناره‌گیری کرد و از حضور در رقابت سیاسی انتخابات بازماند. بر این اساس می‌توان گفت هرچند او همچنان مشتاق رسیدن به ریاست‌جمهوری است اما این امکان وجود دارد که اصولگرایان درباره چهره دیگری به اجماع برسند و این گزینه، می‌تواند محسن رضایی یا سیعد محمد باشد.

اما سعید محمد برخلاف قالیباف، تدارکات سیاسی و بدنه ی حامی پرقدرت و متشکلی ندارد و کمتر در عرصه سیاست شناخته شده است. او تا به‌حال در هیچ رقابت سیاسی حضور نداشته و به‌همین‌خاطر نام او کمتر برای افکار عمومی آشنا به حساب می‌آید. در عین حال سعید محمد یکسری از ویژگی‌های مورد تاکید جریان اصولگرایی را دارد. او هم با فاکتورهای سیاسی اصولگرایان جوان محسوب می‌شود و هم در عین حال انقلابی و جهادی است. او در برابر محسن رضایی نیز، فاقد کاریزمای لازم است. محسن رضایی با وجود عدم موفقیت در چند دوره ی انتخابات پیشین، نه تنها در محافل اصولگرایی ( به ویژه اصولگرایان سنتی و قدمای انقلاب ) محبوبیت دارد، که حتا در میان طیف مخالف اصولگرایی نیز در برخی طیف ها وجهه و اعتبار و صاحب محبوبیت است. محسن رضایی چه بسا در میان اقشار مردمی  نیز همین جایگاه و کاریزما را از دیگر نامزدهای نظامی  بیشتر داشته باشد. در مجموع،  کمتر شناخته‌شده بودن سعید محمد در کنار این مسائل، و با توجه به نزدیکی فکری حداکثری همه ی کاندیداهای نظامی و تعلق خاص آنها به طیف اصولگرا، به نظر می رسد موازنه را به سمت محسن رضایی  بیش از دیگران سنگین می کند. در عین حال باید درنظر داشت که شکل‌گیری رقابت و کشمکش بین اصولگرایان نیز سناریویی محتمل است. برخی ناظران معتقدند که زمینه برای پیروزی اصولگرایان بیش از هر زمان فراهم است. مشارکت پایین مردم در انتخابات اسفندماه ۹۸ و احتمال ردصلاحیت چهره‌های اصلاح‌طلب در انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ و البته ناامیدی مردم از وضعیت حاکم بر معیشت و اقتصاد مملکت، و نارضایتی فراتر از حد تصور از دولت حسن روحانی که با اتکا به جریان اصلاح طلبی، دو دوره ی متوالی ریاست جمهوری کشور را به دست گرفت؛ کمکی شایان است برای جریان اصولگرا تا بتوانند چهره ی مطلوب خود را به «پاستور» برسانند. اما در عین حال همین اوضاع  مساعد در مسیر پیروزی، می‌تواند اختلافات درونی اصولگرایان را نیز بیشتر و بیشتر کند و رسیدن به نامزد واحد، احتمالن یکی از چالش‌های جدی آنان باشد؛ چراکه باتوجه به هموار بودن مسیر، بسیاری تمایل دارند تا پا به عرصه رقابت بگذارند و بزرگان اصولگرا سخت بتوانند این خیل مشتاقان را مجاب کنند تا به نفع گزینه موردوثوق‌شان انصراف دهند.

حالا باتوجه به بررسی چهره‌ها و تدارک حامیانی که در عرصه سیاست دارند، شاید بتوان از احتمال رقابت محسن رضایی و قالیباف و سعید محمد صحبت کرد. البته ممکن است این رقابت به آخرین لحظات نکشد و باتوجه به جدی شدن مذاکرات اصولگرایان پشت درهای بسته، پیش از روز سرنوشت و شب انتخابات، دو تن  از این سه به نفع یک نفر کنار بکشد و البته در این صورت دیگر   کناره‌گیری قالیباف یک مقدار نامتحمل باشد، که با توجه به اینکه وی ریاست مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد، پیش از کارزار انتخابات توسط مجموعه اصولگرایی به طریق دیگری اقناع شود و بر اساس شنیده های اکنونی، سعید محمد نیز فی المثل بعنوان شهردار تهران معرفی و تثبیت شود!

بنابراین همه چیز گواه این است با توجه به تجربه ی چندباره ی  محسن رضایی، نوع نگرش ایشان به مقوله ی اقتصاد بعنوان پاشنه آشیل حکومت و نظام و دولت و تثبت اعتماد عمومی مردم ( که در این رابطه صاحب دیدگاه و تحلیل های از قضا علمی و کاربردی است )؛ و نیز وفاق جمعی جریان اصولگرایی، عقبه ی مردمی و پشتوانه ی ریشه دار تباری، و از سوی دیگر محبوبیت بین طیف هایی از جریان اصلاح طلبی، چه بسا مناسب ترین گزینه برای ریاست جمهوری 1400 جمهوری اسلامی باشد.

هر چه باشد، او هرگز نقطه ی تیره و یا ابهامی در پرونده ی زندگی یا اقتصادی اش ندارد و همواره به پاکدستی و سلامت نفس نیز شهره است. و این امتیاز کمی میان نامزدهای متعدد ریاست جمهوری از همه ی طیف های چپ و راست و مستقل نیست!

4 اسفندماه 99