آلزایمر مدیریتی از نوع صنعت و معدنی ! | بی مبالاتی در صمت بیداد می کند !

کد خبر: ۱۰۴۸۶۴

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۶

شوشان - علی عبدالخانی :

هرکس که اخبار اقتصادی را دنبال می کند می داند که نوسان غیرطبیعی قیمت مرغ در ۴ ماه اخیر به یک سوژه داغ خبری و به یک معضلِ بزرگ مدیریتی برای دولتمردان مربوطه! تبدیل شده است. ابر زیاندیدگان این سوء مدیریت ممتد و طولانی فقط و فقط مردم هستند.

وزیر صمت در ۲۷ بهمن ۹۹ قول داد که ظرف چند روز آینده قیمت مرغ تعدیل خواهد شد. همین وزیر حدود ۶ روز بعد بنوعی از حرف خود بازگشت و توپ گرانی مرغ را با قدرت هرچه تمامتر به سمت وزارت کشاورزی پرتاب کرد. او گفت: تولید مرغ و تخم مرغ ما ۸۵ درصد وابسته به خارج از کشور است زیرا خوراک دام از خارج وارد می‌شود اما جهاد کشاورزی به دنبال تولید کُلزا است بنابراین مقصر مشخص است.

طی چند ماه اخیر، وزیر و همکارانش با وعده و وعیدهای غیر تحققی خود عملاً مردم را سرگرم می کردند، همچنین بگونه های مختلف تلاش می کردند علت گرانی مرغ را توجیه یا خود را غیرمقصر در این زمینه جلوه دهند.

در چنین فضای غیرقابل اعتماد یک توپ خبری از جنس رسوا کننده همه معادلاتِ حاکم بر وزارت صمت را برهم ریخت و اینبار سکوتی از نوع مرگبار بر آن وزارتخانه حاکم ساخت.

مشخص شد همکاران مرتبط به حوزه ی مرغِ!! جناب وزیر طی ۴ و نیم ماه گذشته کاملاً به خواب رفته بودند!.

جریان از این قرار است که ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۵ آبان ۹۹ و در شرایطی که قیمت گوشت مرغ حدود ۱۴ هزار تومان بود، مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت صادرات مرغ را صادر کرده و در تاریخ ۱۰ آبان ۹۹ آن مصوبه را جهت ابلاغ فوری به گمرکات کشور، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ( یا همان صمت ) ارسال نموده بود اما مسئولان دفتر تنظیم صادرات و واردات وزارت صمت بدلیل الزایمرِ شدیدی که دچار آن شده اند بطور کلی مفاد ۵ کلمه ای " ممنوعیت صادرات مرغ از آبان ۹۹ " را فراموش کرده و اساساً آن مصوبه را به گمرکهای کشور ابلاغ نکردند.

متولیانِ مزبور پس از گذشت ۱۳۰ روز از خوابِ سنگین، بیدار شدند و در اوج کسالت و خواب آلودگی، ممنوعیتی که آغاز آن آبان ماه بود را در ۲۰ اسفند ۹۹ به گمرکات ابلاغ کردند!!!. حجم زیانهای مادی و معنوی ناشی از این اتفاق که به مردم وارد شد، بیانگر تناقضهای فراوان و رهاشدگی بی سابقه ی مدیریتی در صمت است.

به قول یکی از دوستان نکته سنج، حتی اگر تکنولوژی ارتباطات در آن وزارتخانه وجود نداشته باشد! و متولیان صمتی نامه نگاری و مکاتبات خود را با استفاده از اسبهای تیزپا موسوم به " چاپارهای نامه رسان " ارسال می کردند، باز هم متن مصوبه ی ممنوعیت صادرات مرغ باید پس از حداکثر یک هفته به گمرکات کشور می رسید!!.

صمتیها ظاهراً از ۱۰ آبان که مصوبه به آنان ابلاغ شد لغایت ۲۰ اسفند که به یکباره به یاد آن افتادند نه تنها به آلزایمر شدید مبتلا شده بودند، بلکه دچار صمت مطلق به معنای سکوت کامل و لال گونه نیز شده اند.

دهخدا در لغت نامه ی خود " صمت " را به خاموش بودن یا بسته شدن زبان مریض معنا کرده است. آیا وجه تسمیه صمت با مسمای آن از جهت ۱۳۰ روز لال شدنِ کامل وزارتخانه به دلایلی همچون بیماری مدیریتی مربوط نمی شود؟.

واقعاً به وزیری که اظهارات هر بارش با دیگری متناقض و علت گرانی مرغ را در بیرون از وزارتخانه اش جستجو می کرد و اطلاع چندانی از جریانات حوزه های داخلی اش نداشت چه می توان گفت؟ چرا بمحض اطلاع از این تضییع بزرگ حق الناس تا این لحظه موضعگیری ننمود و در پیشگاه مردم تکلیف مقصران را معلوم نکرد؟ مدعی العموم با احتساب زیان چند صدمیلیاردی که به مردم تحمیل شد، موظف است همه عناصر دخیل در این ماجرا را احضار و به نمایندگی از ملت بر علیه همه آنان اعلام جرم کند؟

آیا می توان پذیرفت که گمرک ایران از مصوبه آبان ماه که رسانه ها نیز آن را خبررسانی کرده اند بی اطلاع بوده است؟ دلیل فعالیت گمرک به شیوه ی چراغ خاموش چیست؟ اما ستاد تنظیم بازار که برای خود دبیرخانه و تشکیلاتی دارد، چگونه ممکن است اطلاعی از عاقبت مصوباتش نداشته باشد؟ مجموعه ی آنچه اتفاق افتاد، آیا بازی با زندگی، معیشت و روان مردم از سوی عده ای از به اصطلاح مدیران نیست؟.

مجلس فعلی با همه دنگ و فنگ و داعیه ی مردم مداری و تسلطش بر امور، واقعاً در کجای داستان مرغ و فراموش شدن ممنوعیت صادرات مرغ به مدت بیش از ۴ ماه قرار دارد؟

این مورد تنها یک مُشت از خروارها شاهکارِ مدیرانِ آلزایمری است که قوه قضائیه باید حدی برای آنان قائل شود.