نسبت اضلاع مثلثِ شورا، قانون و شهردار !

کد خبر: ۱۰۴۹۰۳

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۰

شوشان - علی عبدالخانی:

مطلبی در نیمه دوم شهریور ۹۸ با عنوان " نسبت اضلاع مثلثِ شورا، قانون و شهردار " توسط نگارنده تهیه و در سایت شوشان منتشر شد. آن مطلب بر ماده ۳ آئین نامه ی اجرایی شرایط احراز سمت شهرداران کلانشهرها و بندها و بخشهای آن ماده متمرکز شده بود.

یاداشت مزبور در آن مقطع برای شورائیان اهواز می توانست راهگشا باشد و چنانچه اراده ی حداقلی مبنی بر تطبیق قانون در خصوص شهردار وقت موجود بود، قطعاً هیچ امکانی برای ادامه فعالیت ایشان با توجه به آئین نامه موردنظر وجود نداشت.

انگیزه ای که نگارنده را نسبت به تهیه یاداشت پیش رو ترغیب نمود، دقیقاً همان انگیزه ی سابق مبنی بر لزوم تطبیق قانون نسبت به نامزدان تحصیلِ پُست شهرداری اهواز صرفنظر از جزئیات مربوط به نام آنها است.

" مدرک کارشناسی مرتبط " اولین شرطی است که مورد تاکید آئین نامه ی احراز سمت شهردار قرار گرفته است. شرط دوم برای شهرهایی همچون اهواز که جمعیت آنها از یک‌ میلیون نفر فراتر می رود،  " برخورداری از ۹ سال سابقه ی مدیریت ارشد " است.

طبق تبصره ۲ ماده ۳ آئین نامه به ازای هر مقطع تحصیلی و بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمتِ مورد نیاز در شهرداری، فقط یک سال از مدت مربوط به سابقه اجرایی کاسته می شود. این امر دالِ بر اهمیت و سختی احراز چنین اوصافی برای نامزدان شهرهای بیش از یک میلیون نفر و کلانشهرهاست.

نکته مهم که از دیدِ بسیاری پنهان مانده، منعِ وزیر کشور در ارتباط با ۲ شرط " مدرک و سابقه ی مدیریت ارشد به مدت ۹‌ سال برای شهرهای بیش از یک‌میلیون نفر است ". وزیر کشور فقط و فقط در ارتباط با سابقه اجرایی گزینه ی شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر حق صدور تائیدیه را دارد !!.

قانون مذکور با هدف جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و یا توسل به تفسیر و تحلیل در خصوص شرطِ ۹ سال سابقه مدیریت ارشدِ کلانشهرها، تحقق این شرط را به آیین نامه، سطوح مدیریت های مندرج در مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری مرتبط کرده است. این ارتباط راه را بر هرگونه قانون گریزی بسته و کارِ فاقدان شرطِ ۹ ساله ی مدیریت ارشد را بشدت سخت کرده است.

برای نگارنده که یک‌و نیم سال قبل یاداشت حقوقی - انتقادی خود به انضمام موارد مورد نظر در آئین نامه را در سطح گسترده منتشر و به موانع قانونی انتخاب شهردار بصورت مستند و مستدل اشاره و بشکلی بسیار خاص برای اکثریت اعضای شورا فرستاده بودم، واقعاً جای سئوال است که شورای اهواز با کدام انگیزه و کدامین توجیه آنچنان که دیدیم قانون احراز شرایط شهرداران شهرهای بالای یک‌ میلیون نفر را نادیده گرفت؟ وزیر کشور که براساس صراحت قانون حقِ دخالت در دو شرط مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی نداشت، چگونه نسبت به حکم شهردار در دوره ی قبل تمکین نمود؟