قرارداد کار و امنیت شغلی برای کارگر مهم است

یک مقام مسئول کارگری امنیت شغلی و قرارداد کار را اصلی ترین دغدغه و مطالبه جامعه کارگری برشمرد و از کافرمایان خواست تا در شرایط سخت کرونا نیروهای کار خود را حفظ کنند.

کد خبر: ۱۰۵۲۸۳

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۵

یک مقام مسئول کارگری با تاکید بر پیگیری اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار، امنیت شغلی و قرارداد کار را اصلی ترین دغدغه و مطالبه جامعه کارگری برشمرد و از کافرمایان خواست تا در شرایط سخت کرونا نیروهای کار خود را حفظ کنند.

فتح اله بیات با تبریک هفته کارگر به تلاشگران عرصه کار و تولید اظهار کرد: هر سال هفته کارگر با بیان مطالبات جدید و قدیم مرور و پیگیری می شود ولی با پایان هفته کارگر برخی موضوعات کارگری به فراموشی سپرده می شود در حالی که یکسری مباحث در حوزه روابط کار و قوانین کار هست که هرگز فراموش نمی شود و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قبال آنها مسئولیت دارند.

وی امنیت شغلی و معیشت را دو دغدغه اساسی کارگران عنوان کرد و گفت: قرارداد کار و امنیت شغلی برای کارگر اهمیت دارد و بعد از آن معیشت و تامین هزینه های زندگی است.

امسال به دلیل تداوم کرونا بیشتر از هر موضوعی باید به امنیت شغلی توجه شود چون به دلیل کرونا و تعطیلی بیشتر کسب و کارها و بنگاهها، کارگران قراردادی مورد تعدیل قرار گرفته یا کارشان را از دست داده اند که انتظار می رود کارفرمایان در این شرایط سخت کرونا نیروهای کار خود را حفظ کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه پیگیری تبصره یک ماده ۷ قانون کار را مورد تاکید قرار داد و افزود: بنا داریم تا امسال آیین نامه تبصره یک ماده ۷ را به طور جدی تر از وزارت کار دنبال کنیم تا پس از ابلاغ از سوی ادارات کار هرچه سریع تر اجرا شود.

با این مصوبه،  سقف قراردادهای کار در کارهای غیرمستمر چهار سال شد و بر اساس آن نمی توان در کارهایی که ماهیت آنها بیش از چهار سال است با کارگر قرارداد موقت بست.

این مصوبه که در هیات وزیران به تصویب رسیده تکلیف بخشی از قراردادهای غیرموقت را روشن می کند.

بیات اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار را از دیگر مطالبات جامعه کارگری برشمرد و اظهار کرد: به دنبال رای دیوان عدالت در سال ۱۳۷۳ که انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر را بلامانع دانست رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم را شاهد بودیم.

در تبصره دو ماده ۷ آمده است که در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود می توان قرارداد بست.

به گفته این مقام مسئول کارگری، بیش از ۹۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند در حالی که در هیچ کجای دنیا این مساله وجود ندارد.

وی ابطال رای دیوان عدالت را خواستار شد و از قوه قضاییه خواست تا به این موضوع به عنوان مطالبه جدی کارگران ورود کند و احجافی که در حق کارگران قراردادی شده مورد رسیدگی قرار دهد.