سوءمدیریت عامل اصلی مشکلات نیشکر هفت‌تپه

کارگران هفت‌تپه و مسئولین مربوطه پس از گذراندن روند قانونی خلع ید مالک این شرکت و واگذاری آن به دولت باید به دنبال جایگزین مناسب جهت مالکیت این شرکت باشند.

کد خبر: ۱۰۵۵۰۸

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۷

شوشان - مصطفی حلالی:

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با شائبه‌ها و ابهامات زیادی به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ واگذار شد که این نحوه‌ی‌ واگذاری نادرست بود زیرا مشکلات و اعتراضات کارگری بسیاری را برای استان خوزستان و کشور ایجاد کرد.

ابهام در قیمت‌گذاری و تخلف در روند واگذاری و انتخاب مالک شرکت نیشکر هفت تپه از مهم‌ترین این اشکالات واگذاری است.

هنوز مدتی از واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه نگذشته بود که صدای اعتراض کارگران این شرکت به حقوق‌ های معوقه، بیمه ‌های رد نشده، مزایای دریافت ‌نشده و قرارداد های نامناسب به اوج خود رسید.

کارگران هفت تپه سال ها چوب مدیران نالایق را خوردند و همین مساله باعث اعتراضات و تجمعات کارگری طی سال اخیر بود که با موج سواری ضد انقلاب و هزینه بالا برای حاکمیت را رقم زد، زیرا مالک هفت تپه پس از اینکه متوجه شد که دستگاه های نظارتی و قضایی از فساد پشت پرده مالکان این شرکت با خبر شدند و تصمیم بر دستگیری مالکان آن را دارند دست بر روی معیشت کارگران گذاشتند تا با فشار اقتصادی و پرداخت نکردن حقوق، کارگران را به کف خیابان بفرستند.

همین مساله طی سال های گذشته هفت تپه و خوزستان را به رتبه نخست اعتراضات کارگری در ایران تبدیل کرد.

البته پس از کش و قوس های فراوان و دستور ویژه رئیس قوه قضائیه، بخش خصوصی مالک شرکت نیشکر هفت تپه را فاقد اهلیت دانست و  با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسأله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد که بر اساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.

خبر خلع ید مالکیت هفت تپه و واگذاری آن به دولت موجی از خوشحالی را در بین کارگران هفت تپه ایجاد کرد بطوریکه پس از انتشار این خبر کارگران با تجمع در مقابل درب این شرکت به جشن و شادی پرداختند.

شاید بهترین خبر و عیدی که میشد به کارگران هفت تپه داد همین خبر خلع ید مالک فاسد هفت تپه باشد زیرا مالک هفت تپه سال ها با سوء مدیریت و ناکارآمدی موجبات مشکلات کارگران این شرکت را فراهم کرده بود و با رانت و زد و بندهای اقتصادی و دلالی در بازار ارز و وام های کلان بانکی نه در صدد رفع مشکلات اقتصادی کارگران هف‌تپه بلکه منافع شخصی و گروهی بود.

شاید امروز مهم ترین مساله پس از خلع ید مالک هفت تپه و واگذاری آن به دولت، سرنوشت آینده مدیریت این واحد بزرگ کشاورزی و کارگری باشد زیرا همه نگرانند تا دوباره افرادی با نفوذ و زد و بندهای اقتصادی شرایطی را محیا کنند تا این شرکت به یک مالک فاقد صلاحیت واگذار شود و باز شاهد اعتراضات کارگری در این شرکت باشیم.

برخی پس از خلع ید مالک شرکت هفت تپه زمزمه هایی مبنی بر اینکه این شرکت به دولت واگذار شود و خود بخش دولتی تصدی هفت تپه را انجام دهد برخی هم با فشارهای بیرونی و حتی رسانه های ضد انقلاب صحبت بر مالکیت کارگران بر این مجموعه بزرگ اقتصادی و کشاورزی در ایران زدند.

کاملا مشخص است که دست هایی از بیرون و داخل کشور نمی خواهند که هفت تپه روی خوش شکوفایی و تولید را ببیند و با دستاویز قراردادن کارگران و فرضیه واگذاری این شرکت به آنها به دنبال چاهی بزرگ برای هفت تپه هستند.

کارشناسان بر این باورند که نظارت درست و شفاف بر روند واگذاری ها به بخش خصوصی شرایط مناسبی را برای فعالیت شرکت نیشکر هفت تپه و شرکت ها و کارخانه های مشابه فراهم می آورد و کارگران با اطمینان کامل از ثبات شغلی و حقوقی به کار ادامه خواهند داد.

کارگران هفت‌تپه و مسئولین مربوطه پس از گذراندن روند قانونی خلع ید مالک این شرکت و واگذاری آن به دولت باید به دنبال جایگزین مناسب جهت مالکیت این شرکت باشند و افرادی که صلاحیت و تجریه کافی را دارند تصدی این شرکت را بر عهده بگیرند.

مسئولین کشور و کارگران این شرکت بدانند مدیریت کارآمد و با تجریه و متخصص می تواند شرکت نیشکر هفت تپه را به شکوفایی تولید و رونق اقتصادی در کشور تبدیل کند.