رمز ارز ایرانی؛ برخورد قهری یا شفافیت قانونی

بیش از ۴ سال از آغاز به کار بازارگاه‌های رمزارز در ایران می‌گذرد و در این مدت عدد فعالان این بازار به بیش از ۱۲میلیون رسیده است. از این تعداد، ۵۰ درصد دارایی خود را روی والت‌های شخصی و سکو‌های تبادل خارجی و ۵۰ درصد دیگر روی سکو‌های تبادل داخلی مبادله می‌کنند.

کد خبر: ۱۰۵۵۷۳

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۷

بیش از ۴ سال از آغاز به کار بازارگاه‌های رمزارز در ایران می‌گذرد و در این مدت عدد فعالان این بازار به بیش از ۱۲میلیون رسیده است. از این تعداد، ۵۰ درصد دارایی خود را روی والت‌های شخصی و سکوهای تبادل خارجی و ۵۰ درصد دیگر روی سکوهای تبادل داخلی مبادله می‌کنند.

رضایت ۷۸ درصدی سرمایه‌گذاران از حضور در این بازار حکایت از امنیت و بازگشت مثبت سرمایه برای فعالان آن دارد تا آنجا که بهره‌گیری از این بازار برای خنثی کردن تحریم‌ها علیه ایران، کاربران، صاحبان کسب‌وکار و صادرکنندگان را قادر ساخته تا با حذف واسطه‌ها بتوانند با دردسر کمتری نسبت به جابه‌جایی پول در صرافی‌های بین‌المللی بپردازند.

توسعه کمی و کیفی بازار داخلی رمزارزها در کشور، فرصتی طلایی در اختیار پلتفرم‌های بومی قرار داده و هم‌اکنون زیرساخت‌های بومی آن برای میزبانی اطلاعات مخاطبان، اطلاعات نهادها و اشخاص و تبادلات مالی ارزهای دیجیتال فراهم بوده و نباید اجازه داد تا چنین دستاوردی مورد هجمه و تضعیف قرار گیرد چراکه هرگونه ناامنی و تحدید سبب خواهد شد تا دارندگان ارزهای دیجیتال در این اکوسیستم، مسیر خود را از داخل به خارج تغییر دهند و درنهایت یا به سمت پلتفرم‌های خارجی هدایت و یا غیرقابل رؤیت شوند.

نامه اخیر رییس مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر درباره الزام شاپرک به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک و نامه اسفندماه پارسال مدیرعامل شاپرک درباره غیرمجاز بودن ارائه درگاه پرداخت توسط پرداخت‌یار به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رمزارز، نگرانی‌هایی را برای فعالان این بازار از احتمال بسته شدن درگاه‌های پرداخت ایجاد کرد و سبب شد تا برخی از کاربران، دارایی‌های خود را به پلتفرم‌های خارجی انتقال دهند.

این اتفاقات اگرچه بیش از پیش صیانت از زیرساخت‌ها و سکوهای تبادل داخلی را یادآوری می‌کند اما یادآور می‌شود که عملکرد بانک مرکزی در مقام رگولاتور و تنظیم‌گر بازار در این سال‌ها برخلاف جایگاه این نهاد و انتظار تعیین شده برای آن بوده است. تاریخچه پیگیری موضوع توسعه بازار رمزارزها از سوی سه نهاد صنفی انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در چند سال اخیر نشان می‌دهد هیچگاه بانک مرکزی در این مسیر همراه و یاریگر بخش خصوصی نبوده است. به‌عنوان نمونه در سال ۱۳۹۹ انجمن فین‌تک جلساتی را با بانک مرکزی برگزار کرد و به‌دنبال آن سندی با عنوان «الزامات اجرایی» تهیه شد که قادر بود ریسک‌ها را پوشش دهد اما این سند هیچگاه تصویب نشد. از سوی دیگر سه نهاد صنفی فوق در سال گذشته جلسه‌ای را با کمیسیون اقتصادی دولت برگزار و درنهایت نامه‌ای تهیه و برای بانک مرکزی ارسال کردند. همچنین این سه نهاد صنفی پیشنهاد مکتوب خود را درباره سیاستگذاری و تقسیم وظایف بین نهادهای حاکمیتی به بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کردند اما به‌دلیل عدم پاسخ بانک مرکزی این سند نیز از سوی کمیسیون اقتصادی بایگانی شد.

از آنجا که هدف دنبال‌کنندگان این مهم، صیانت از بازار رمزارز کشور و ساماندهی آن بود ایشان در ادامه تلاش‌های خود، جلساتی را با شورای عالی فضای مجازی برگزار و اسناد خود را تقدیم کردند. شورای عالی فضای مجازی نیز با درک بزرگی و اهمیت این بازار، مصوبه‌ای درباره فرصت سه ماهه برای توسعه ابزارهای نظارتی به بانک مرکزی و تقسیم کار بین دستگاه‌های دولتی ارائه و درخواست کرد تا کارگروهی از سوی بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در این حوزه با هدف توسعه ابزارهای نظارتی تشکیل شود. متأسفانه در سه جلسه‌ای که کارگروه برگزار کرد، انجمن فین‌تک و دیگر انجمن‌های فعال این حوزه دعوت نشدند و درنهایت نیز کارگروه تصمیم گرفت تا درگاه‌ها محدود شود.

پذیرش این نکته که دولت یا نهاد حاکمیت نگرانی‌هایی را درباره مبادلات واقعی رمزارز، خروج منابع مالی حاصل از خرید و فروش رمزارز از کشور، همه‌گیر شدن بازار و خروج ارز از کشور دارند اما برای این رفع نگرانی‌ها، راهکارهایی وجود دارد که چنانچه بانک مرکزی، بخش خصوصی را در دو سال گذشته دیده و شنیده بود اکنون هیچ یک از این نگرانی‌ها محلی از اعراب نداشت. یکی از این راهکارها سرویس امن نگهداری از رمزارزهاست که این سرویس را باید بانک‌ها، بانک مرکزی یا سازمان بورس ارائه کنند. در پیشنهاد پیشین انجمن فین‌تک به بانک مرکزی، توسعه این بازار را بخش خصوصی با هزینه خود تقبل کرده بود اما هیچ نهاد حاکمیتی حاضر به همکاری نشد. نهادهای صنفی فعال در حوزه رمزارزها همچنین پیشنهاد کردند تا دارایی‌های دیجیتال مردم دو یا سه امضاء شود. دیگر اینکه برخی از شرکت‌های بزرگ یا همه شرکت‌ها ۱۰ درصد از درآمد خود را در صندوقی برای پوشش ریسک‌ها ذخیره کنند. علاوه‌بر این پوشش بیمه‌ای، بازدیدهای دوره‌ای و شناسایی مؤسسان شرکت‌ها از دیگر کارهایی است که می‌تواند ریسک این بازار را کاهش دهد ولی برای انجام هر یک از این کارها، همکاری‌ای از سوی نهاد ناظر صورت نگرفت.

بانک مرکزی باید بپذیرد که راه‌اندازی سرویس پوشش ریسک صیانت از اموال مشتریان از وظایف اوست و اگر قرار نیست آن را انجام دهد چرا بیش از دو سال، فعالان این بخش را معطل کرده است؟ ضمن اینکه مصوبه مرکز ملی فضای مجازی تأیید می‌کند که بانک مرکزی مسئول ساماندهی این موضوع است. بنابراین در شرایطی که بازار تا اندازه‌ای توسعه پیدا کرده و بزرگ شده، بانک مرکزی نباید از مسئولیت خود در این حوزه شانه خالی کند. از آن سو نیز مجلس باید از حقوق مردم دفاع کند و اجازه ندهد کسب‌وکاری به‌دلیل هک شدن، دارایی خود را از دست بدهد.

پس بدیهی است که در شرایط کنونی بستن درگاه‌های IPG علاج کار نیست و فقط پاک کردن صورت مسأله است. از آنجا که اکوسیستم حوزه رمزارزها در ایران، تمیزترین و امن‌ترین در دنیا بوده و تاکنون نیز هک جدی روی آن اتفاق نیفتاده، انتظار این است که بانک مرکزی با به تعویق انداختن انسداد درگاه‌های پرداخت رمزارزها و اجتناب از نپذیرفتن مسئولیت ذاتی خود در این حوزه با برگزاری جلساتی با بخش خصوصی و همراهی یک یا دو نهاد بخش خصوصی و یک یا دو نهاد حاکمیتی، ابزارهای لازم نظارتی را توسعه دهد.

در حال حاضر ارزش جهانی بازار رمزارزها از دو هزار میلیارد دلار فراتر رفته و ارزش روزانه تبادل رمزارزها با ۲.۵ میلیون حساب کاربری فعال، بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان در کشور برآورد می‌شود. این بازار به مدیریت ارز در کشور کمک کرده و موجب می‌شود تا کاربران آن به جای تزریق ارز خود به بازارهای غیرمولد که درنهایت به افزایش قیمت ارز منجر خواهد شد، نقدینگی ریالی و ارزی خود را به این بازار منتقل کنند.

ایران در زمینه استخراج بیت کوین در میان کشورهای دنیا دارای رتبه ششم بوده و برای بهره‌برداری از این فرصت باید امکان مبادله داخلی داشته باشد چراکه استخراج رمزارز بدون امکان معامله آن، بی‌معنی است. علاوه‌بر این نبود و یا محدود کردن آن باعث خروج ارز از کشور می‌شود. بنابراین برخورد قهری و انسداد بسترهای شفاف و قابل نظارت موجود در عمل مصداق «خود تحریمی» و به معنی توقف فعالیت‌های شفاف و قانونی این حوزه است.

منبع:برترین ها