پژوهشی پیرامون بحران اعتراضات کارگران پیمانکاری در صنعت نفت

کد خبر: ۱۰۶۴۲۹

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۴۲

نویسنده: محمود توکلی زاده – فوق لیسانس مهندسی صنایع - کارشناس ارشد برنامه ریزی پروژه های نفت وگاز- مدیرپروژه در پروژه های احداث ایستگاه های جمع آوری و تزریق گاز – بازنشسته مدیریت مهندسی و ساختمان- شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

دراین پژوهش سعی شده است که نشان داده شود، چه تحولاتی در حوزه منابع انسانی و نظام حقوق و دستمزد در تاریخ ۳۰ ساله صنعت نفت اتفاق افتاده که اکنون به این مرحله ی بحرانی رسیده ایم؟ پرسش اصلی و کلیدی برای شناخت این بحران بی سابقه ی اعتراضات کارگری اینست که چه اتفاقی رخ داده که چنین اعتراضات گسترده ای بطور ناگهانی در صنعت نفت رقم خورده است؟ این پژوهش به بررسی مطالبات و مشکلات کارگران، کارکنان رسمی و پیمانکاری درصنعت نفت و علل پیدایش آنها و نیز بحران معیشتی نیروی انسانی بواسطه ی سیاست ها و برنامه های اشتباه دولت ها در جذب بي‌رويه نيروي انساني می پردازد.

سپس نظام ورود نیروی انسانی به شرکت نفت قبل و بعد از انقلاب اسلامی را مورد مطالعه قرار داده و آنگاه نتایج حاصل از بحث وبررسی در مورد راهکارهای خروج از بحران اعتصابات و اعتراضات کارگری شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در پایان مقاله ارائه می نماید.

در پژوهش پیش رو، علل تأثیرگذار در بوجود آمدن این بحران و سوابق آن و عدم توجه مدیریت کلان کشور به نظرات نخبگان و متخصصین و عدم آشنایی مدیران و وزارت خانه های مسئول با روش های استاندارد بکارگیری و استخدام نیروی انسانی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

مطالبات و مشکلات کارگران، کارکنان رسمی و پیمانکاری درصنعت نفت و علل پیدایش مشکلات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و مهمترین مشکل حقوقی و قانونی و پایه ای ترین عامل اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی و علل اصلی مشکلات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دسته بندی و مورد بحث وبررسی قرار میگیرند.

این پژوهش خاطر نشان می سازد عدم ارتباطات‌ اثربخش‌ کارفرما و وزارتخانه های مرتبط با بحران اعتراضات کارگری که علت شکست در مقابله با بحران اخیراست به علت نداشتن اتحادیه صنفی کارگری جهت احقاق مطالبات قانونی می باشد.

در درجات بعدی عوامل شکست در مقابله با بحران را می توان برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کارتوسط پیمانکار،عدم تعیین شرایط کار مستمر و موقت توسط دولت(بند دوم ماده ۷ قانون کار) و عدم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افرایش دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمار دانست.

دسته ی دیگری از عوامل این بحران که به عدم شناخت از چگونگی ساختارها ی سازمانی این صنایع استراتژیک و روشها و استراتژی های جذب نیروی انسانی در صنعت نفت برمی گردد به دلیل عدم وجود احزاب قوی و ماندگار در کشورایران است.

به این دلیل که روسای جمهور و وزرایی برسر کار می آیند که نه خودشان صنایع نفت،گاز و پتروشیمی را می شناسند و نه احزاب قوی به عنوان پشتیبان دارند که با برنامه و شناخت قبلی به آنها کمک کنند که از جمله ی این عوامل می توان به عوامل تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۷۶، جذب بي‌رويه نيروي انساني دردولت‌هاي نهم و دهم درصنعت نفت و نگرش اشتباه بنگاه اشتغال زایی به صنعت نفت اشاره کرد.

در پایان راهکارهای حل مسئله به صورت برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می گردد. در تدوین این مقاله علاوه بر تحقیقات نویسنده مقاله، از منابع مستند و معتب، بهره گرفته شده است.

۱-مقدمه

این پژوهش به بررسی مطالبات و مشکلات کارگران، کارکنان رسمی و پیمانکاری درصنعت نفت و علل پیدایش آنها و نیز بحران معیشتی نیروی انسانی بواسطه ی سیاست ها و برنامه های اشتباه دولت ها در جذب بي‌رويه نيروي انساني می پردازد.

سپس نظام ورود نیروی انسانی به شرکت نفت قبل و بعد از انقلاب اسلامی را مورد مطالعه قرار داده و آنگاه نتایج حاصل از بحث وبررسی در مورد راهکارهای خروج از بحران اعتصابات و اعتراضات کارگری شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی درصنایع نفت،گاز و پتروشیمی را در پایان مقاله ارائه می نماید.

پرسش اصلی و کلیدی برای شناخت این بحران بی سابقه ی اعتراضات کارگری اینست که چه اتفاقی رخ داده که چنین اعتراضات گسترده ای بطور ناگهانی در صنعت نفت رقم خورده است؟ آیا بحران اعتصاب کارگری قابل پیش بینی بوده است یا خیر؟ چرا مدیران دولتی و کارفرمایان شرکت های پیمانکاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در مقابله و حل مسئله ی بحران اعتراضات نیروهای پیمانکاری و رسمی شکست خوردند؟ در این پژوهش، اعتراضات کارگران شاغل در بخش‌های نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی کشور را از زوایای مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار می دهیم.

در بررسی های مطالعاتی به این نتیجه می رسیم که این بحران اعتراضات نیروهای پیمانکاری و رسمی حاصل یک سری مشکلات اساسی است که از گذشته به ما به ارث رسیده است و اگر به‌ درستی برای آن چاره‌ جویی نشود می‌تواند به بحرانی جدی منجر گردد.

کارگران غیر رسمی صنعت نفت به دلیل نداشتن اتحادیه ها و تشکل های صنفی قدرتمند و قانونی، قادر به مطالبه ی قانونی و بهبود شرایط کاری نیستند و برای تشکل یابی با تهدید به اخراج توسط کارفرما و نهادهای امنیتی روبرو هستند در صورتیکه وجود تشکل های قانونی کارگری به نفع کارفرما و نهاد های امنیتی است و مجرایی برای گفتگو و حل مسالمت آمیز مشکلات کارگری است و از بحران اعتصابات جلوگیری می نماید.

اگر علل پیدایش مطالبات و مشکلات کارگران، کارکنان رسمی و پیمانکاری درصنعت نفت را مورد واکاوی و تجزیه وتحلیل قرار دهیم، متوجه می شویم که ظاهر این اعتراضات مربوط به دستمزد و معیشت است، در حالیکه تحلیل این اعتراضات نشان می دهد که سطوح متعددی از اشکالات و تبعیض های حقوقی  و قانونی در بخش های کارفرمایی وجود دارد که ما مسئولین به آنها توجه نکرده ایم.

می توان دلیل دیگر وقوع این اعتراضات و اعتصابات را جهت گیری سیاستهای کلی حکومت و بخصوص سیاست خارجی مجموعه ی حکومت دانست که باعث افت رشد اقتصادی گردیده و کارفرمایان را به سوی ورشکستگی اقتصادی سوق می دهد.

مهمترین مشکل حقوقی و قانونی و پایه ای ترین عامل اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی و علل اصلی مشکلات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به ۶ عامل زیر دسته بندی می شوند:

۱- نحوه ی استفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری[۱] که باعث وارد شدن شرکت های پیمانکاری در حوزه ی فعالیتهای دولتی گردید.

۲- جذب نیروی انسانی جدید با سوء استفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری که باعث شده اکثر نیروهای اجرایی و عملیاتی فعال در شرکت های مذکور را نیروهای قراردادی و پیمانکاری تشکیل دهند و و ورودی این صنعت، نیرو‌های پیمانکاری هستند که ازتخصص کافی برخوردارنیستند و این استراتژی اشتباه منجر به افزایش غیر متعارف نیروی انسانی شاغل شود بطوریکه تعداد نیروی انسانی رسمی وغیر رسمی در مناطق نفت خیز جنوب، حدود ۴۰ تا ۴۲ هزار نفر سازماندهي شده است[۲] که هزینه آن به تمام صنعت نفت تحمیل می‌شود.

۳- تأمین عایدی شرکت‌های پیمانکاری، توسط برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کارکه باعث می شود، نیروی انسانی پیمانکاری نتواند دستمزد کامل و واقعی خود را دریافت نماید و منجر به اعتراضات کارگری گردد.

۴- نداشتن اتحادیه صنفی کارگری جهت احقاق مطالبات قانونی که باعث انسداد راه گفتگو بین کارگر و کارفرما شده وصنعت نفت با بحران اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، روبرو می شود.

۵- عدم تعیین شرایط کار مستمر و موقت توسط دولت(بند دوم ماده ۷ قانون کار) [۳] که باعث می شودکارگر به ابزاری در دست کارفرما تبدیل شده وکارگری که ۲۵ سال در بخشی از صنایع نفت،گاز و پتروشیمی کار می کند، قراردادش موقت می ماند و رسمی نمی شود که به معنی بهره کشی سیستماتیک از نیروی انسانی کار محسوب می شود.

۶- عدم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار[۳]  مبنی بر افرایش دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمارکه به علت عدم اجرای قانون از طرف دولت و کارفرما، نیروی انسانی کارگری امنیت شغلی و معیشتی خود را از دست داده و به زیر خط فقر سقوط کرده و منجر به بحران کنونی اعتراضات کارگری گردیده است.

۲- مطالبات و مشکلات کارگران  و کارکنان رسمی و پیمانکاری درصنعت نفت

بحران اعتصاب کارگری قابل پیش بینی بود زیرا تحریم های شدید صنعت نفت ایران باعث کاهش ۵۰ درصدی تولید و کاهش صادرات نفت و نیز کاهش و به صفر رسیدن سرمایه گذاری خارجی و عدم اجرای پروژه های عمرانی برای اکتشاف، استخراج و پالایش گردید.

بنابراین در چنین شرایطی، شرکتهای پیمانکاری به دلیل آسیب از شرایط بحرانی صنعت نفت برای ورشکست نشدن، در هزینه های خود جانب احتیاط گرفته و اولین کاری که می کنند، تعدیل نیروی انسانی و به عقب انداختن حقوق کارگران خواهد بود.

در این شرایط بحرانی، شاغلین صنعت نفت بخاطر ناتوانی در مقابل تورم لجام گسیخته و نبود گوش شنوا و غفلت کارفرما، به اعتصاب متوسل و خواستار افزایش مزد و صیانت از شغل خود می شوند. هم اکنون بیش از سه هفته است که پایگاه های اطلاع رسانی از روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در فضای مجازی و روزنامه ها خبر از اعتصاب و اعتراضات صنفی و معیشتی کارگران پیمانی و موقت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می دهند.

این اعتراضات کارگری، پیمانکاران و وضعیت کارگران را هدف قرارداده و اعتصابات تحت عنوان «کمپین ۱۴۰۰» راه‌اندازی گردیده و براساس این گزارشات دامنه اعتراضات کارگری به مخازن نفت و سکوهای نفتی خارگ، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها در ماهشهر، اراک، قشم، بوشهر، ‌آبادان، اصفهان، بهبهان وگچساران کشیده شده است.

اعم مشکلات و مطالبات کارگران غیر رسمی بشرح زیر است:

۱-۲- افزایش دستمزدها و اجرای ماده ۴۱ قانون کار که در فصل سوم، به مسئله مزد اختصاص دارد و در بند یک این ماده آمده است.

که دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و در بند ۲ این ماده ذکرشده: «حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های ماهانه خانوار‌های کارگری را تأمین کند»

۲- ۲- تشکل‌یابی و داشتن اتحادیه صنفی کارگری جهت احقاق مطالبات قانونی

۳- ۲- رعایت استانداردهای کاری  برای کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری  مانند دو هفته کار و دو هفته استراحت

۴-۲-  ایمنی محیط کار

۵-۲- قاعده‌مندی افزایش مزد سالانه توسط پیمانکاران

۶-۲- به تعطیلات و تعداد روزهای اشتغال در ماه نیز معترض وکارگران غیر رسمی خواهان آن هستند که حداکثر ۲۰ روز

در ماه به عنوان روز کاری مشغول خدمت باشند.

۷-۲- شرایط نامناسب و محل اسکان کارگران، بالاخص در زمان شیوع بیماری کووید، باعث تهدید وضعیت سلامت همه

کارکنان و به تبع آن خانواده‌های آنان می شود.

۸-۲- حذف شرکت‌های واسطه در صنایع نفت و گاز کشور و اجرای تمام مواد و تبصره‌های قانون کار وابسته به وضعیت قرارداد کارگران

و تبصره یک ماده ۷ قانون کار است. یعنی باید قرارداد کارگران به قرارداد‌های دائمی تغییر یابد تا کارگران، مشمول دیگر مواد

قانون کار شوند.

با وجود مشکلات فوق الذکر کارگران غیر رسمی صنعت نفت به دلیل نداشتن اتحادیه ها و تشکل های صنفی قدرتمند و قانونی، قادر به مطالبه ی قانونی و بهبود شرایط کاری نیستند و برای تشکل یابی با تهدید به اخراج توسط کارفرما و نهادهای امنیتی روبرو هستند در صورتیکه وجود تشکل های قانونی کارگری به نفع کارفرما و نهاد های امنیتی است و مجرایی برای گفتگو و حل مسالمت آمیز مشکلات کارگری است و از بحران اعتصابات جلو گیری می نماید.

اعتصابات و اعتراضات کارگری اخیر تنها شامل کارگران پیمانی، پروژه‌ای و قرارداد موقت تحت کارفرمایان خصوصی نبوده، بلکه به کارمندان و کارگران رسمی و بالاخص بخش عملیاتی وزارت نفت هم گسترش یافته است. کارکنان صنعت نفت به اجرا نشدن بندهای معیشتی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات نفت[۴] معترض هستند.

با تصویب ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال جدید، بسیاری از کارمندان و کارگران صنعت نفت با تعیین سقف و کسوراتی که در حقوقشان اعمال شده، افزایش حقوق خاصی در سال جدید نداشته‌اند و حتی برای برخی از آنها عملا حقوق نسبت به سال گذشته دچارکاهش شده است.

حتی این امر موجب اعتراض ضمنی مقامات ارشد وزارت نفت هم شده و این نهاد از مطالبات کارگران صنعت نفت حمایت نموده است.

۳- علل پیدایش مشکلات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اعتراضات کارگران شاغل در بخش‌های نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی کشور را باید از زوایای مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قراردهیم. این اعتراضات که امروز آشکارا خود را نشان داده ، حاصل یک سری مشکلات اساسی است که از گذشته به ما به ارث رسیده است و اگر به‌ درستی برای آن چاره‌ جویی نشود می‌تواند به بحرانی جدی منجر گردد.

با توجه به اینکه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایعی استراتژیک، درآمد زا و منبع اصلی بودجه ی دولتی و تولیدات این صنایع، نیازهای اساسی کشور را تامین می کنند، برای رفع مشکلات کارگری آنها باید بصورت کارشناسی و به فوریت اقدام نمود، در صورت عدم اقدامات اصلاحی و جدی، با بحران های ناگهانی، غافلگیرانه و اختلال در روند تولید کشور مواجه خواهیم شد.

چنانچه این اعتراضات و اعتصابات را مورد واکاوی و تجزیه وتحلیل قرار دهیم،  متوجه می شویم که ظاهر این اعتراضات مربوط به دستمزد و معیشت است، در حالیکه تحلیل این اعتراضات نشان می دهد که سطوح متعددی از اشکالات و تبعیض های حقوقی  و قانونی در بخش های کارفرمایی وجود دارد که ما مسئولین به آنها توجه نکرده ایم.

۱-۳- نحوه ی استفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری

۲-۳- جذب نیروی انسانی جدید با سوء استفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری

۳-۳- تأمین عایدی شرکت‌های پیمانکاری، توسط برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کار

۴-۳- نداشتن اتحادیه صنفی کارگری جهت احقاق مطالبات قانونی

۵-۳- عدم تعیین شرایط کار مستمر و موقت توسط دولت(بند دوم ماده ۷ قانون کار)

۶-۳- عدم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افرایش دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمار

در این بخش ما هریک از علل اصلی مشکلات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم:

۱-۳- نحوه ی استفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری

جذب نیروی انسانی پیمانکاری توسط این ماده قانونی مهمترین مشکل حقوقی و پایه ای ترین عامل اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. این توسعه ی غیر قانونی براساس برداشت اشتباه کارفرمایان از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری رخ داده است.

در صورتیکه بر اساس این ماده قانونی به دولت اجازه داده شده برای کاهش هزینه ها، بخشی از کارهای خود را از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار کند ولی با سوء استفاده از این قانون شرکت های پیمانکاری در حوزه ی فعالیتهای دولتی وارد شده اند.

به عبارت دیگر شرکتهای پیمانکاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از بخش های خدماتی مثل حمل ونقل و آشپزخانه و غیره به کارهای تخصصی، فنی وکارشناسی وارد شده اند در حالیکه قانون فوق الذکر اینگونه کارها را توصیه نمی کند.

متن ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری بشرح زیر است: [۱]  ((ماده 17- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت‌ مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تا مین نمایند.

در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.))

۲-۳- جذب نیروی انسانی جدید با سوء استفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری

مشکل دومی که شرکت های مختلف در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای جذب نیروی انسانی بوجود می آورند اینست که به علت اینکه بودجه و ردیف استخدامی قانونی ندارند و برای انجام کارهای تخصصی عملیاتی و اجرایی نیاز واقعی به نیروی انسانی دارند، به عوض اینکه از راه و روش های قانونی اقدام به استخدام نیروی انسانی نمایند، از طریق شرکت‌های پیمانکاری، نیروی انسانی خود را تامین می کنند.

در نتیجه اکثر نیروهای اجرایی و عملیاتی فعال در شرکت های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را نیروهای قراردادی و پیمانکاری تشکیل می دهند.

این روش جذب نیرو عامل اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است زیرا این نیرو های انسانی فعالیت سخت‌تر و بیشتری انجام می‌دهند و تفاوت حقوق و مزایا و امنیت شغلی آنها نسبت به مستخدمان رسمی شرکت های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بسیار پایین است .

تحولاتی از این نوع که اکثر نیروهای اجرایی و عملیاتی فعال در صنایع شرکت های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی را نیروهای قراردادی و پیمانکاری تشکیل می دهند، در حوزه منابع انسانی و نظام حقوق و دستمزد در شرکت های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۳۰ ساله صنعت نفت اتفاق افتاده که اکنون به این مرحله ی بحرانی رسیده ایم.

همه این مسائل، ناشی از انتخاب استراتژی نامناسب تامین نیروی انسانی است؛ سال هاست که از استخدام رسمی جلوگیری می‌کنند و ورودی این صنعت، نیرو‌های پیمانکاری هستند که ازتخصص کافی برخوردارنیستند.

زمانی با حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در مناطق نفت خیز جنوب، ۶ میلیون بشکه نفت تولید می‌شد، اما اکنون تعداد نیروی انسانی فقط در مناطق نفت خیز جنوب، 14700 سمت سازماني رسمي و بالغ بر26 هزار نيروي غير رسمي (قراردادي، مدت معين و پيمانكاري) [۵] و به روایت دیگری تعداد نیروی انسانی رسمی وغیر رسمی در مناطق نفت خیز جنوب، حدود ۴۰ تا ۴۲ هزار نفر  سازماندهي شده است [۲] که هزینه آن به تمام صنعت نفت تحمیل می‌شود و کاری را که یک نفر می‌توانست انجام دهد، اکنون پنج نفر انجام می‌دهند که نشاندهنده استراتژی اشتباه تامین نیروی انسانی  می باشد.

با توجه به پیچیدگیهای فنی صنایع مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، تامین نیروی انسانی ازطریق نیرو‌های پیمانکاری، روش اشتباهی بوده و باید تغییر نماید تا از این بحرانهای کارگری و اعتصاب کارکنان اجتناب گردد.

۳-۳- تأمین عایدی شرکت‌های پیمانکاری، توسط برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کار

مشکل دیگری که باعث تبعیض، بی انصافی و فشار در حق نیروهای کارگری در بخش نیرو های انسانی پیمانکاری در شرکت های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گردیده  و به نهایت خود رسیده، تأمین عایدی شرکت‌های پیمانکاری، توسط برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کارمی باشد. بنابراین نیروی انسانی پیمانکاری نخواهد توانست دستمزد کامل و واقعی دریافت نماید.

زیرا پیمانکار بخشی از دستمزد را به عنوان سود خود بر می دارد و اینکاردر ایران به صورت یک اصل واساس در کار پیمانکاری شناخته می شود.

۴-۳- نداشتن اتحادیه صنفی کارگری جهت احقاق مطالبات قانونی

عدم وجود تشکل و یا اتحادیه ی فعال و قانونی برای حمایت و دفاع از حقوق قانونی این نیروهای پیمانکاری در شرکت های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر مشکلات بین کارفرما و نیروی پیمانکاری می افزاید.

ما باید برای تمامی نیروهای کاری تشکل های قانونی برای گفتگوی کارفرما و نیروی کاری داشته باشیم تا با بحران مواجه نشویم. اینکه بعضی چنین می اندیشند که عدم داشتن تشکل فعال و قانونی به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور کمک می کند، کاملاً در اشتباه هستند و این اندیشه به این صنعت استراتژیک  و کارفرما آسیب می رساند و به بحران های سیاسی،  اجتماعی و معیشتی دامن می زند.

وقتی که شما راه گفتگو را مسدود کنید مثل امروز با بحران اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، روبرو می شوید. به دلیل اینکه اکثریت شرکت های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نیروی کار عملیاتی و اداری خود را از شرکت‌های پیمانکاری گرفته اند و این شرکتها هم تحت شمول قانون کار، حقوق به نیروی انسانی پیمانکاری پرداخت می کنند، بنایراین حق دارند که تشکل سازمانی و قانونی هم داشته باشند.

۵-۳- عدم تعیین شرایط کار مستمر و موقت توسط دولت(بند دوم ماده ۷ قانون کار)

از سال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است بایستی اینکار انجام می گرفت ولی تا کنون با موانعی روبرو بوده  و اجرا نشده است.

دربند دوم  ماده ۷ قانون کار قید شده که وزیرکار باید شرایط کار مستمر و موقت را تعیین و آیین نامه ی آن را به هیئت دولت داده و به این ترتیب تکلیف کارهای موقت و مستمر مشخص گردد ولی تا کنون این کار انجام نشده و علاوه بر این دیوان عدالت اداری نیز با دادنامه شماره ۱۷۹ ، [۶] به کمک کارفرما رفته و حکم داده که کارفرما می تواند در کارهای دائم نیز قرارداد موقت منعقد کند.

این اقدام دولت و دیوان عدالت اداری، کل کشور و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را به این بحران کارگری رسانده که بیش از ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت هستند و امنیت شغلی ندارند و به این ترتیب کارگر به ابزاری در دست کارفرما تبدیل شده و به علت نداشتن تشکل های قانونی، توان مطالبه گری را نیز از دست داده اند.

هم اکنون کارگری که ۲۵ سال در بخشی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کار می کند، قراردادش موقت است و اگر اعتراض کند اخراج می شود و استخدام نیرو‌های تحصیلکرده و جوان به مدت ۲۵ سال به معنی بهره کشی سیستماتیک از نیروی انسانی کار محسوب می شود.

۶-۳- عدم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افرایش دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمار

بند دوم ماده ۴۱ قانون کار [۳] بیان می کند که باید دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمار تغییر کند، اما این امر در طول سال های متمادی از حاکمیت دولت ها مورد اعتنا قرار نگرفته است.

از نظر قانونگذار قرار بوده که حقوق کارگر به میزانی باشد که تا کارگر بتواند تا پایان ماه معیشت خود وخانواده را تامین کند. بنابراین بحران کارگری فعلی در کل کشور و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به سبب عدم اجرای قانون بوجود آمده است و هم اکنون به علت عدم اجرای قانون از طرف دولت نیروی انسانی کارگری امنیت شغلی و معیشتی خود را از دست داده  وبه زیر خط فقر سقوط کرده است.

۴- بحران معیشتی نیروی انسانی بواسطه ی سیاست ها و برنامه های اشتباه دولت ها در جذب بي‌رويه نيروي انساني

به دلیل عدم وجود احزاب قوی و ماندگار در کشورایران، روسای جمهور و وزرایی برسر کار می آیند که نه خودشان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را می شناسند و نه احزاب قوی به عنوان پشتیبان دارند که با برنامه و شناخت قبلی به آنها کمک کنند که در مورد چگونگی ساختارها ی سازمانی این صنایع استراتژیک و روشها و استراتژی های جذب نیروی انسانی به درستی تصمیم گیری نمایند. در این بخش به سه مورد از این سیاست های اشتباه در دو دولت گذشته می پردازیم:

۱-۴- تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۷۶

۲-۴- جذب بي‌رويه نيروي انساني دردولت‌هاي نهم و دهم درصنعت نفت

۳-۴-  نگرش اشتباه بنگاه اشتغال زایی به صنعت نفت

در این بخش ما هریک از علل  مشکلات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را از جنبه ی تغییر ساختار و جذب بی رویه نیروی انسانی مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم:

۱-۴- تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۷۶

در بررسی دلایل تغییر ساختار شركت ملي نفت، مقامات ارشد در وزارت نفت به این موضوع اشاره می کنند که (( تمرکز در ساختار نفت هم روند تصميم گيري ها را دشوار و طولاني كرده بود و هم مديران ارشد را از سياستگذاري دور نگه داشته بود.

به همین جهت با ايجاد شركت هاي جديد عملا يك نوع تمركززدايي در شركت نفت انجام شد و بسياري از تصميم گيري ها به رده هاي پايين تر منتقل شده تا شركت نفت به عنوان شركت مادر به مسائل كلي تر نظير افزايش درآمدها، كاهش هزينه ها، بالا بردن كيفيت محصولات بپردازد و از كار عملياتي فاصله گيرد.

با آماده كردن مقدمات آن مناسبات شركت ملي نفت براساس اصول اقتصادي شكل گيرد و سازماندهي شود و وزارت نفت نيز وظيفه حاكميتي خود را انجام دهد)).

[۷] به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیژن زنگنه در دهه ۷۰ و در دور اول وزارت خود با توسعه ساختار و تبدیل نمودن مناطق نفت‌خیز جنوب به چندین شرکت تابعه و سپس ایجاد تعداد زیادی شرکت بهره‌بردار هزینه گزافی را به سیستم تحمیل کرده است.

تا جاییکه تنها در مناطق نفت‌خیز جنوب اقدام به ایجاد ۹ شرکت زیرمجموعه ستاد نمود. نهایتاً هم هیچ دستاوردی برای وی حاصل نشد جز اینکه سیستم متورم گردید و نیروی انسانی زیادی جذب گردید.[۸] کارشناسان حوزه صنعت نفت در خوزستان اعتقاد دارند تا زمانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کل تشکیلات صنعت نفت کشور با تولید حدود شش میلیون بشکه نفت در روز در ساختمانی موسوم به «دو طبقه» که هم اکنون نیز به فعالیت خود ادامه می دهد و بخش بسیار کوچکی از ساختمانهای عریض و طویل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را تشکیل می دهد، مستقر شده بود ولی اکنون در تهران، اهواز و سایر شهرهای ایران و استان خوزستان شرکت ملی نفت ایران به طرز عجیبی گسترده شده است.[۹]

متاسفانه این تغییر ساختار توسط بیژن زنگنه نه تنها باعث کاهش هزینه و تفویض اختیارات تصمیم گیری به به رده هاي پايين تر شرکت نفت نگردید بلکه به گفته یک کارشناس مسائل صنعت نفت که با انتقاد از واگذاری اختیارات تصمیم گیری مناطق عملیاتی به مراکز ستادی در تهران عنوان می کند: ((با وجود این، همچنان مسئولیت تولید بر دوش واحدهای محدود بی اختیار تولیدی باقی ماند و متاسفانه این ساختار غلط و نامناسب در دولتهای نهم و دهم هم اصلاح که نشد هیچ؛ بلکه بدتر هم شد)).

[۹] کارشناسان صنعت نفت می گویند این کار باعث افزایش بارمالی شرکت در این مدت شده به گونه ای که این شرکت به جای یک واحد روابط عمومی هم اکنون 10 اداره روابط عمومی و به جای یک امور اداری دارای 10 اداره امور اداری شده و در این مدت منشی های این شرکت به طرز سرسام آوری افزایش یافته اند زیرا هم اکنون کارشناسان عادی مناطق نفت خیز هم دارای منشی شده اند. [۹]

با توجه به مطالب فوق الذکر با تغییر ساختار و منبسط ساختن سازمان صنعت نفت و تاسیس بدون تحقیق و مطالعه ی چندین شرکت توسط دولت هشتم (بیژن زنگنه)، جذب نیروی انسانی عظیمی در دولت های بعدی نهم و دهم (احمدینژاد) به روش پیمانکاری و به بهانه اشتغالزایی با استفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری اتفاق افتاد. امروز این زخم با بحران اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی باز شده زیرا بواسطه تحریم های ناشی از جهت گیری سیاستهای کلی حکومت و بخصوص سیاست خارجی مجموعه ی حکومت، کشور ایران هم دچار افت رشد اقتصادی گردیده و هم کارفرمایان را به سوی ورشکستگی اقتصادی سوق داده است.

۲-۴- جذب بي‌رويه نيروي انساني دردولت‌هاي نهم و دهم درصنعت نفت

همانطور که در بند ۱-۴ در مورد بررسی دلایل تغییر ساختار شركت ملي نفت شرح دادیم، جذب نیروی انسانی عظیمی به روش رسمی و غیر رسمی و پیمانکاری در دولت های بعدی نهم و دهم (احمدینژاد)، میراث ناخوشایند و هزینه بری برای دولت های بعدی گردید. بطوریکه وزیر نفت دولت بعدی (بیژن زنگنه ) در هنگام در بررسی صلاحیت وزرای کابینه دوازدهم در سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی اظهار می دارد: ((در سال ۸۴ کل نیروهای رسمی ۱۲۰ هزار نفر بود اما وقتی بنده برگشتم نیروی انسانی نفت به ۲۲۰ هزار نفر رسیده بود یعنی ۱۰۰ هزار نیرو اضافه شده بود بدون این‌که کاری انجام شود، لذا حل این معضل کار بزرگی است، نیروهای قرارداد مدت موقت داریم که وضع زندگی خوبی ندارند.

امیدوارم که با کمک شما نمایندگان تلاش شود تا راه‌حلی برای مشکلات این‌ها پیدا کنیم)). [۱۰]  «کل نیروها رسمی و قراردادی نفت در سال ۸۴ بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر بود که وقتی در سال ۹۲ برگشتم، این تعداد با وجود واگذاری‌ پالایشگاه‌های نفت و مجتمع‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، به ۲۲۰ هزار نفر رسیده بود.» [۱۱] این جملات را بیژن زنگنه، وزیر نفت، درجلسه رای اعتماد به وزاری پیشنهادی کابینه دوازدهم بیان کرده است. این اظهارات از سوی وزیر نفت در حالی بیان شد که تولید نفت در سال 1384، 4میلیون و 200 هزار بشکه و در سال ۱۳۹۶ در حدود 3 میلیون و 900 هزار بشکه است. چنان‌که از سخنان وزیر نفت برمی‌آید این صنعت هم اکنون با مشکلات ناشی از جذب نزدیک به یکصد هزار نیروی مازاد در فاصله سال‌های 84 تا 92 دست به گریبان است.

[۱۱]  به گزارش ایلنا به نقل از نفت خبر، از این تعداد نیروی مازاد در حدود ۸ هزار نفر در قالب قرارداد رسمی، ۴۰ هزار نفر با عنوان قرارداد مدت موقت و بیش از ۵۰ هزار نفر در قالب قرارداد پیمانکاری در صنعت نفت ایران مشغول به کار هستند. همچنین بیش از ۸۰ درصد نیروهای جذب شده، جدید و در هنگام استخدام فاقد پیشینه فعالیت در صنعت نفت بوده‌اند.

[۱۱]در حدود ۷۰ درصد از این نیروها دارای تحصیلات فوق دیپلم به پایین یا کارشناسی غیرمرتبط به حوزه فعالیت صنعت نفت هستند. به همین دلیل اکثر نیروها در بخش‌های مربوط به بهره برداری، خدمات و ترابری، حراست‌ها و بخش‌های ستادی مشغول به فعالیت هستند.

در حقیقت ترکیب استخدام نیروها در دولت‌های نهم و دهم و به‌ویژه در دولت دهم به گونه‌ای بوده است که صنعت نفت را با معضلی که می‌توان آن را وارونگی در ساختار نیروی انسانی نامید، مواجه کرده است؛ آنچنان که این صنعت در عین مواجهه با نیروی مازاد در بخش‌های مختلف با کمبود نیروی متخصص و کارآمد در پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای روبرو شده است.

۳-۴-  نگرش اشتباه بنگاه اشتغال زایی به صنعت نفت

نگرشی در جامعه ی ما وجود داردکه فکر می کند تمام وظایف حکمرانی مثل ایجاد اشتغال و ارائه انواع خدمات بر عهده ی صنعت نفت است. متاسفانه نگرش دولت مردان ما هم شبیه این نگرش جامعه است و این نگاه در مناطق نفتخیز بیش از مناطق دیگر رواج دارد.

این در حالی است که صنعت نفت یک بنگاه اقتصادی است و فقط در زمان اجرای طرح های توسعه ای قابلیت جذب نیرو را دارد ولی در هنگام بهره برداری باید مانند یک بنگاه اقتصادی به سود وزیان آن توجه کرد.

بنا براین صنعت نفت در سراسر جهان به عنوان صنعتی متکی به سرمایه ونه نیروی انسانی شناخته می شود. انتظار غیر منطقی استخدام نیروی انسانی بیش از نیاز واقعی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی باعث ایجاد معضلات پیچیده و بحران اعتراضات نیروی انسانی خواهد شد.

نتیجه ی نگرش اشتباه بنگاه اشتغال زایی به صنعت نفت اینطور شده است که افزایش شدید و بی برنامه ی استخدام نیروی پیمانکاری صورت گیرد و امروز صنعت نفت با مازاد نیروی انسانی در بخش های خدماتی و ستادی و با کمبود نیروی انسانی متخصص با کیفیت در طرح های توسعه ای و پروژه ها مواجه شود.

زیرا نیروهای انسانی مازاد از تحصیلات و دانش مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برخوردار نبوده و لذا نمی توان آنها را در بخشهای پروژه ای و توسعه ای بکارگرفت.

۵- نظام ورود نیروی انسانی به شرکت نفت قبل از انقلاب اسلامی

نظام ورود نیروی انسانی به شرکت نفت در گذشته به روشی طراحی شده بود که مسیر ورود کارگر، کارمند و مهندس از مسیرها و فرآیندهای مجزا و مشخصی انجام می گرفت.

مسیر مراکز مهارت آموزی شرکت نفت برای تربیت و به کارگیری کارگر فنی و مسیر دانشکده نفت برای به کارگیری مهندسین و کارمندان فنی در نظر گرفته شده بود.

اواخر دهه هفتاد آموزشگاه‌های حرفه‌ای تعطیل شدند و به تدریج با ایجاد و رشد مراکز فنی و حرفه‌ای و دانشگاه های صنعتی و فنی در کشور این نظام ورود نیروی انسانی تغییر کرد. [۱۲]

برای توسعه و نگهداشت نیروی انسانی، در گذشته شرکت ملی نفت ایران، ساز و کار خاصی برای تربیت نیرو‌های انسانی طراحی کرده بود. یعنی برای تربیت نیروی انسانی مجموعه‌ای از آموزشگاه‌ها و دانشکده‌ها را در اختیار داشت که می‌توانست نیرو‌ی کارگر، کارمند و مهندس تربیت کند.

نیروهای انسانی که به استخدام شرکت نفت در می‌آمدند، در ابتدا باید یکسری دوره‌های بدوی و حین کار را می‌گذراندند که در آن دوره ها، با مسائل مختلف شغلی مواجه می‌شدند. با بسته شدن این آموزشگاه‌ها، نیرویی که از بیرون وارد صنعت نفت شد از تخصص کافی برخوردار نبود و این صنعت به شکلی درآمد که اکنون نتایج آن را می‌بینیم یعنی، یک مجموعه مستأصل و ناامید که خیلی دل به کار نمی‌دهد. [۱۲]

۶- نظام ورود نیروی انسانی به شرکت نفت بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب بر اساس قوانین و مقررات پیچیده ودر عین حال منطقی و علمی استخدام نیروی انسانی انجام می گرفته است. اینکار با فرآیند خاصی به اینصورت شروع می شد که ابتدا باید طرحی برای توجیه ایجاد یک سازمان و یا طرحی برای توسعه سازمانهای موجود به بخش مهندسی ساختار و امور سازمانی ارائه می شد.

سپس این طرحها در بخش مهندسی ساختار و امور سازمانی مورد بررسی قرار می گرفت. در این بخش فعالیت های طرح یا پروژه از نظر تنوع، پیچیدگی، گستره جغرافیایی، کمیت و تعداد پست های سازمانی و مشاغل در سازمان سایه (شرکت پیمانکاری) مشخص و برای تصمیم گیری در اختیار مدیریت تشکیلات و روش های وزارت نفت قرار می گرفت و پس از تصویب سایر مراحل به بخش های ذیربط محول می شد.

نظام پرداختی در صنعت نفت عملیات محور است، یعنی در این نظام کمترین حقوق در پایه‌های مساوی را نیروهای ستادی می‌گیرند و حقوق نیروهایی که در مناطق عملیاتی کار می‌کنند بیشتر است. در صنعت  نفت هم شخص گرید ( پایه) شخصی  دارد و هم پست او گرید سازمانی دارد. اتفاقا این نظام طبقه‌بندی از نظام سلسله مراتبی و مدرج نیروهای نظامی الگو گرفته شده است.

مشکلات مربوط به بحران های اعتراضات نیروی انسانی که زخم آن این روزها باز شده، بخاطر فقدان نظارت در جذب نیروی انسانی در سازمان سایه (شرکت های پیمانکاری ) در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ (دولت نهم ودهم احمدینژاد) بوده است.

زیرا بررسی ها در آن مقطع زمانی محدود به پیش بینی مشاغل در سازمان رسمی بوده و در مورد نحوه ی جذب نیروهای انسانی در قالب قراردادهای پیمانکاری هیچ پیش بینی و دستورالعملی و نظارت کافی در هنگام اجرای پروژه ها نشده است. به عبارت دیگر، جذب نیروی پیمانکاری باگشاده دستی و خارج از ضوابط و توجیه اقتصادی برای بخش‌های مختلف انجام گردیده است. در این روش، استخدام نیرو بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی و در تعداد بالا برای هر یک از مشاغل صورت گرفته است.

هم اکنون شرکت‌های ملی حفاری ایران، فلات قاره، نفت مناطق مرکزی و مناطق نفت خیز جنوب وبخش‌های ستادی در صنعت نفت به‌دنبال اجرای آن سیاست‌های جذب نیروی انسانی بدون نظارت در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ با مازاد نیرو مواجه هستند. عوارض ناشی از استخدام بی‌ضابطه در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ عبارت از عدم تعادل دربه‌کارگیری نیروها میان بخش‌های توسعه و بهره برداری، عملیات و ستاد، تنوع در نظام پرداخت حقوق و دستمزد، فقدان مهارت‌های سازمانی، افزیش حوادث شغلی ناشی از فقدان آموزش می باشد.

۷- نتیجه گیری

نتایج حاصل از بحث وبررسی در مورد راهکارهای خروج از بحران اعتصابات و اعتراضات کارگری شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی بشرح زیر است:

۱-۷- در بررسی علل پیدایش مشکلات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به این نتیجه رسیدیم که این اعتراضات و اعتصابات کارگری که امروز آشکارا خود را نشان داده ، حاصل یک سری مشکلات اساسی از گذشته  است و اگر به‌ درستی برای آن چاره‌ جویی نشود می‌تواند به بحرانی جدی منجر گردد. برای اینکه با اختلال در روند تولید مواجه نشویم باید راهکارهای اصلاحی کوتاه مدت و بلند مدت را با جدیت و فوریت در دستور کار قرار داد.

این تحلیل اثبات می نماید که ظاهراً ریشه ی اعتراضات مربوط به دستمزد و معیشت ولی باطن این بحران به سطوح متعددی از اشکالات و تبعیض های حقوقی و قانونی در بخش های کارفرمایی مربوط می شود که تا کنون به آنها توجه نشده است.

جهت گیری سیاستهای کلی حکومت و بخصوص سیاست خارجی مجموعه ی حکومت که باعث افت رشد اقتصادی گردیده و کارفرمایان را به سوی ورشکستگی اقتصادی سوق داده نیز دلیل دیگر سر باز کردن این زخم عمیق اعتراضات و مشکلات نیروی انسانی بخصوص کارگران می باشد.

۲-۷- درتجزیه و تحلیل علل پیدایش مشکلات کارگری به این مطلب رسیدیم که مهمترین مشکل حقوقی و قانونی و پایه ای ترین عامل اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی و علل اصلی مشکلات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به ۶ عامل زیر دسته بندی می شوند:

۱- نحوه ی  استفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری که باعث وارد شدن شرکت های پیمانکاری در حوزه ی فعالیتهای دولتی گردید.

۲- جذب نیروی انسانی جدید با سوء استفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری که باعث شده اکثر نیروهای اجرایی و عملیاتی فعال در شرکت های مذکور را نیروهای قراردادی و پیمانکاری تشکیل دهند و و ورودی این صنعت، نیرو‌های پیمانکاری هستند که ازتخصص کافی برخوردارنیستند و این استراتژی اشتباه منجر به افزایش غیر متعارف نیروی انسانی شاغل شود بطوریکه تعداد نیروی انسانی رسمی وغیر رسمی در مناطق نفت خیز جنوب، حدود ۴۰ تا ۴۲ هزار نفر سازماندهي شده است که هزینه آن به تمام صنعت نفت تحمیل می‌شود.

۳- تأمین عایدی شرکت‌های پیمانکاری، توسط برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کارکه باعث می شود، نیروی انسانی پیمانکاری نتواند دستمزد کامل و واقعی خود را دریافت نماید و منجر به اعتراضات کارگری گردد.

۴- نداشتن اتحادیه صنفی کارگری جهت احقاق مطالبات قانونی که باعث انسداد راه گفتگو بین کارگر و کارفرما شده وصنعت نفت با بحران اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، روبرو می شود.

۵- عدم تعیین شرایط کار مستمر و موقت توسط دولت(بند دوم ماده ۷ قانون کار) که باعث می شودکارگر به ابزاری در دست کارفرما تبدیل شده وکارگری که ۲۵ سال در بخشی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کار می کند، قراردادش موقت می ماند و رسمی نمی شود که به معنی بهره کشی سیستماتیک از نیروی انسانی کار محسوب می شود.

۶- عدم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افرایش دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمارکه به علت عدم اجرای قانون از طرف دولت و کارفرما، نیروی انسانی کارگری امنیت شغلی و معیشتی خود را از دست داده و به زیر خط فقر سقوط کرده و منجر به بحران کنونی اعتراضات کارگری گردیده است.

۳-۷- در بررسی بحران معیشتی نیروی انسانی بواسطه ی سیاست ها و برنامه های اشتباه دولت ها در جذب بي‌رويه نيروي انساني که به دلیل عدم وجود احزاب قوی و ماندگار در کشور و عدم شناخت ساختارهای سازمانی استراتژیک مانند صنعت نفت  و عدم شناخت روشها و استراتژی های جذب نیروی انسانی توسط وزیران نفت در طول سال های حکمرانی اتفاق افتاده، به سه مورد از این سیاست های اشتباه در دو دولت گذشته پرداختیم که عبارتند از:

۱- تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۷۶ نه تنها باعث کاهش هزینه و تفویض اختیارات تصمیم گیری به رده هاي پايين تر شرکت نفت نگردید بلکه باعث گردید هزینه گزافی به سیستم تحمیل و سیستم متورم و نیروی انسانی زیادی جذب گردد که امروز با بحران اعتراضات کارگری و نیروی انسانی غیر متخصص و ناکارآمد و آموزش ندیده  رو در رو شویم.

۲- جذب بي‌رويه نيروي انساني دردولت‌هاي نهم و دهم درصنعت نفت که در اثر تغییر ساختار و منبسط ساختن سازمان صنعت نفت و تاسیس بدون تحقیق و مطالعه ی چندین شرکت توسط دولت هشتم (بیژن زنگنه)اتفاق افتاد و امروز این زخم با بحران اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی باز شده است.

تحریم های ناشی از جهت گیری سیاستهای کلی حکومت و بخصوص سیاست خارجی مجموعه ی حکومت، باعث افت رشد اقتصادی شده که این موضوع، کارفرمایان را به سوی ورشکستگی اقتصادی سوق داده و پرداخت مطالبات معوقه نیروهای انسانی پیمانکاری را به تاخیر انداخته و به بحران دامن زده است.

۳- نگرش اشتباه بنگاه اشتغال زایی به صنعت نفت نیز باعث افزایش شدید و بی برنامه ی استخدام نیروی پیمانکاری گردید بطوریکه امروز صنعت نفت با مازاد نیروی انسانی در بخش های خدماتی و ستادی و با کمبود نیروی انسانی متخصص با کیفیت در طرح های توسعه ای و پروژه ها مواجه شده است.

زیرا نیروهای انسانی مازاد از تحصیلات و دانش مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برخوردار نبوده و لذا نمی توان آنها را در بخشهای پروژه ای و توسعه ای بکارگرفت.

۴-۷- نظام ورود نیروی انسانی به شرکت نفت قبل از انقلاب اسلامی را مورد مطالعه قرار دادیم و نتیجه گرفتیم که برای توسعه و نگهداشت نیروی انسانی، در گذشته شرکت ملی نفت ایران، ساز و کار خاصی برای جذب و تربیت نیرو‌های انسانی طراحی کرده بود. یعنی برای تربیت نیروی انسانی مجموعه‌ای از آموزشگاه‌ها و دانشکده‌ها را در اختیار داشت که می‌توانست نیرو‌ی کارگر، کارمند و مهندس تربیت کند.

نیروهای انسانی که به استخدام شرکت نفت در می‌آمدند، در ابتدا باید یکسری دوره‌های بدوی و حین کار را می‌گذراندند که در آن دوره ها، با مسائل مختلف شغلی مواجه می‌شدند. با بسته شدن این آموزشگاه‌ها، نیرویی که از بیرون وارد صنعت نفت شد از تخصص کافی برخوردار نبود و این صنعت به شکلی درآمد که اکنون نتایج آن را می‌بینیم یعنی، یک مجموعه مستأصل و ناامید که خیلی دل به کار نمی‌دهد.

۵-۷- در بررسی نظام ورود نیروی انسانی به شرکت نفت بعد از انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدیم که بعد از انقلاب بر اساس قوانین و مقررات پیچیده ودر عین حال منطقی و علمی استخدام نیروی انسانی انجام می گرفته است.

به این ترتیب که ابتدا باید طرحی برای توجیه ایجاد یک سازمان و یا طرحی برای توسعه سازمانهای موجود به بخش مهندسی ساختار و امور سازمانی ارائه می شد.

مشکلات مربوط به بحران های اعتراضات نیروی انسانی که زخم آن این روزها باز شده، بخاطر فقدان نظارت در جذب نیروی انسانی در سازمان سایه (شرکت های پیمانکاری ) در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ (دولت نهم ودهم احمدینژاد) بوده است.

زیرا بررسی ها در آن مقطع زمانی محدود به پیش بینی مشاغل در سازمان رسمی بوده و در مورد نحوه ی جذب نیروهای انسانی در قالب قراردادهای پیمانکاری هیچ پیش بینی و دستورالعملی و نظارت کافی در هنگام اجرای پروژه ها نشده است.

به عبارت دیگر، جذب نیروی پیمانکاری باگشاده دستی و خارج از ضوابط و توجیه اقتصادی برای بخش‌های مختلف انجام گردیده است. در این روش، استخدام نیرو بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی و در تعداد بالا برای هر یک از مشاغل صورت گرفته است که امروز به این بحران مازاد نیروی انسانی غیر متخصص و ناکارآمد مواجه شده ایم.

۶-۷- در پایان راهکارهای حل مسئله بشرح زیر ارائه می گردد:

۱-۶-۷- راهکارکوتاه مدت و فوری برای حل مشکلات نیروی انسانی پیمانکاری

۱-۱-۶-۷- اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افرایش دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمار

۲-۱-۶-۷- رعایت استانداردهای کاری  برای کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری مانند دو هفته کار و دو هفته

استراحت

۳-۱-۶-۷-  ایمنی محیط کار

۴-۱-۶-۷- قاعده‌مندی افزایش مزد سالانه توسط پیمانکاران

۵-۱-۶-۷- تعداد روز کاری کارگران غیر رسمی حداکثر ۲۰ روز در ماه در نظر گرفته شود.

۶-۱-۶-۷- مناسب سازی محل اسکان کارگران، بالاخص در زمان شیوع بیماری کووید که باعث تهدید

وضعیت سلامت آنان و به تبع آن خانواده‌های کارگران نباشد.

۷-۱-۶-۷- نظارت توسط دولت برای جلوگیری از برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کار به عنوان

عایدی شرکت‌های پیمانکاری

۸-۱-۶-۷- تشکل‌یابی و داشتن اتحادیه صنفی کارگری جهت احقاق مطالبات قانونی

۲-۶-۷- راهکاربلند مدت برای حل مشکلات نیروی انسانی پیمانکاری

۱-۲-۶-۷- نظارت بر اجرای صحیح ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری  برای جذب نیروی انسانی جدید

توسط دولت

۲-۲-۶-۷- تعیین شرایط کار مستمر و موقت توسط دولت(بند دوم ماده ۷ قانون کار)

۸- منابع

۱- وب ‌سایت اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – "متن کامل قانون مدیریت خدمات

کشوری  تاریخ 25/7/86 "    https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkeshvari

۲- سایت شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب  و سایت ویکی پدیا -  "معرفی شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب "

https://www.nisoc.ir/fa-IR/nisoc/3546/page/            https://fa.wikipedia.org/wiki/

۳- سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – "متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369"

https://www.mcls.gov.ir/fa/kar/rahnamayemorajein/karegaran/ghanoonekar/fasle1

۴- سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی – "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تاریخ تصویب: ۱۹/۰۲/۱۳۹۱ " –

شماره13156 -  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/811809

۵- گفت و گو با مهندس ابراهيم منصور نژاد مديرمنابع انساني شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب - تاريخ: ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ -

"مناطق نفتخيز جنوب كانون توسعه و بالندگي سرمايه هاي انساني صنعت نفت ايران" سایت شركت ملی مناطق نفتخیز

جنوب http://www.nisoc.ir/fa-IR/nisoc/1/news/view/15058/11325/Staging

۶- خبرگزاری کار ايران (ايلنا) - گزارش: علی خسروجردی - تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۰ – "دادنامه ۱۷۹ همچون سیلابی برای روابط

کار بود" - کد خبر: 1052282          https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1052282

۷- بهمن احمدي امويي و رضا زندي - سایت همشهری اونلاین -  چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۱ - شماره ۳۰۰۹-

March, 19, 2003 -  "از ۸۳ در خزر حفاري مي كنيم گفت وگو با سيد مهدي ميرمعزي مديرعامل شركت ملي نفت

ايران"       https://images.hamshahrionline.ir/hamnews/1381/811228/world/world.htm

۸-  وبسایت گروه خبری تحلیلی ((نفتی‌ها))  تاریخ انتشار: ۲۱/۰۷/۱۳۹۹  - "رمزگشائی از تلاش آقای وزیر برای تحولات

ساختاری/ تغییر ساختار یا ویرانی نفت" -  شناسه خبر: 39312                   http://naftiha.ir/39312

۹- خبرگزاری مهر - کد خبر 2110839 - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ – "صنعت نفت کشور سیاسی شده است / مشکلی که زنگنه

برای 80 درصد نفت ایران ایجاد کرد، در میزگرد خبرگزاری مهر مطرح شد"                mehrnews.com/xnX9n

۱۰- خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - یکشنبه / ۲۹ مرداد ۱۳۹۶- کد خبر:  96052918189-  "زنگنه با ۳۰ سال

سابقه وزارت بازنشسته می‌شود؟ شیخ‌الوزرا رکورد وزارت را شکست"

https://www.isna.ir/news/96052918189

۱۱-  امین قعله‌ای - سایت خبرگزاری کار ايران (ايلنا) -  کد خبر: : 539698 ۱۳۹۶/۰۷/۰۳  - "وارونگی در نیروی

انسانی وزارت نفت/ کمبود در کادر فنی، مازاد در اداری و حراست"

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-539698

۱۲- مسلم عباسي - شنبه سوم بهمن ماه 1394 – "آموزشگاه حرفه اي آبادان؛ نخستين هنرستان صنعتي كشور و خاورميانه"

– سایت مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت -      http://www.petromuseum.ir/content/19/