گزارشی از یک لیستِ واریز حقوق و پول‌هایی که به جیب پیمانکاران سرازیر می‌شود

سهم کارگران فقط جان کندن است

زمانی برای ده میلیون تومان دزدی سروصدا به پا می‌شد اما الان میلیارد میلیارد می‌خورند و دیگر قبح دزدی و دست به اموال مردم زدن ریخته است. تا زمانی که یک نظارت ملی و مردمی وجود نداشته باشد، باید انتظار چنین وضعی را هم داشت.

کد خبر: ۱۰۶۴۶۹

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۷

کارگران پیمانکاری شهرداری کوت عبدالله که خبر معوقات مزدی و تجمع و اعتراضات آن‌ها هر چند وقت یکبار سروصدا می‌کند اینبار یک لیست واریز حقوق به دست ما رسانده‌اند و می‌گویند: «به ما گفتند پول نداریم معوقات شما را بدهیم اما لیست‌های حقوقیِ منتشر شده نشان می‌دهد ماه به ماه به حساب اعضای خانواده‌ی کارفرمای قبلی حقوق کلان واریز می‌شده؛ اگر پول ندارند چرا افرادی باید حقوق ۲۵ میلیون یا ۴۰ میلیون و یا ۷۷ میلیون تومانی بگیرند و ما که صبح ساعت ۵ می‌رویم و تا ۱۱ ظهر در این گرما کار می‌کنیم، باید برای سه ماه معوقه‌‌ای که داریم صبح تا شب جلوی درِ شهرداری و دادستانی بایستیم و هر ماه دست به اعتصاب بزنیم تا همین اندک حقوق‌مان را واریز کنند؟»

در خصوص صحتِ این واریزی‌ها آرش دُر (شهردار کوت عبدالله) به ایلنا گفت: «این لیست واریزی‌ها را ما خودمان به دادستانی دادیم.»

او همچنین ضمن منطقی خواندنِ برخی از این واریزی‌ها افزود: «مثلا شما در لیست می‌بینید ۲۵میلیون تومان به حساب فردی واریز شده که او مدیر مالی شرکت است و باید هزینه‌های آب و برق و… را پرداخت کند.

واریزی‌های دیگر نیز به همین صورت است؛ در واقع هر کدام بنا به دلایلی واریز شده که جدا از هزینه‌های مربوط به شرکت پیمانکاری نیست. ما اینها را بررسی کردیم و در برخی مواقع خلافی صورت نگرفته است.»

آرش دُر البته ضمن تائید برخی از تخلفات مالی پیمانکار می‌گوید: «در این بررسی‌ها یکی دو مورد تخلف در روابط مالی شرکت پیمانکار دیده شده که در حال حاضر دادستانی در حال رسیدگی به آن‌هاست.

به طور مثال حدود ۲۵۰ میلیون تومان از پول کارگران به حساب شرکت موازی رفته و بده بستان‌هایی انجام شده که در حال پیگیری هستیم تا این پول‌ها به حساب کارگران برگردد.»

کارگران شهرداری کوت عبدالله می‌گویند چرا ما که بیشترین و سخت‌ترین کار را انجام می‌دهیم باید بعد از همه حقوق ناچیزی دریافت کنیم.

آن‌ها درست می‌گویند؛ حتی اگر تخلفی هم از جانب کارفرمای پیمانکار صورت نگیرد – که تجربه چیزی غیر از این را می‌گوید – باز ماهیت شرکت‌های پیمانکاری همین بلعیدنِ حقوق کارگران و صرف کردنِ بخش قابل توجهی از هزینه‌ها برای امور شرکت پیمانکار است.

حکایت پیمانکار شهرداری کوت عبدالله، حکایت بسیاری از پیمانکاری‌ها یا بهتر است بگوییم شرکت‌های دلال نیروی انسانی است. پیمانکارانی که به قول کارگران شهرداری کوت عبدالله به قدری قدرتمند و بانفوذ هستند که کمتر اراده‌ای برای مقابله با آن‌ها می‌توان یافت.

کارگران، قربانیانِ اصلی قرارداهای پیمانکاری

ادعای کوچک کردن دولت، چابک‌سازیِ دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های واحدهای بزرگ صنعتی به تدریج طی دهه‌ها پایِ پیمانکاران را به بخش‌ها و خدمات مختلف باز کرد به طوریکه امروز موقعیتِ شرکت‌های پیمانکاری به قدری محکم شده است که هیچ نهاد و فردی توانِ مقابله با آن را ندارد.

به علاوه حتی اگر توانی هم باشد رانت گسترده‌ای که در این واگذاری‌ها وجود دارد و بهره‌ای که نصیب خودی‌ها می‌کند، تمایلی برای مقابله با آنها باقی نمی‌گذارد.

مجلس بارها از حذف پیمانکاران گفته است اما شواهد و قراین نشان می‌دهد آنچه بهارستان‌نشینان از آن صحبت می‌کنند چیزی بیش از تبلیغات و اقداماتِ دمِ دستی در حد یک دورهم‌نشینیِ ساده و بدونِ نتیجه نیست.

دولت احمدی‌نژاد نیز اگرچه بارها بر طبلِ از میان برداشتنِ پیمانکاران کوبید اما در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد و امروز حضور گسترده و قدرتمند این دلالان نیروی انسانی و اختلالی که در روابط کار ایجاد کرده‌اند را می‌توان در اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ی کارگران به وضوح مشاهده کرد.

کارگران قربانیانِ اصلی قرارداهای پیمانکاری هستند. شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات به اسم کوچک کردنِ دولت و یا کاهش هزینه‌ها نتیجه‌ای جز به استثمار کشیدن هرچه بیشتر کارگران نداشته است.

ادعای کاهش هزینه‌ها را چگونه می‌توان باور کرد درحالیکه سود پیمانکار نیز به مجموعه‌ی هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ سودی که بخش بزرگی از آن از فشار بر کارگران و دست‌اندازی به جیب آن‌ها تامین شده است.

دروغ بزرگی به نام کاهش هزینه‌ها و چابکسازیِ دولت‌ها

عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) در خصوص واگذاری وظایف به پیمانکاران  می‌گوید: دروغ بزگی تحت عنوان کاهش‌ هزینه‌ها و چابک‌سازی دولت‌ها از طریق برون‌سپاری از سال‌ها پیش شروع شد و همین باعث شد مسئولیت‌ها به پیمانکاران واگذار شود.

به گفته‌ی این فعال کارگری «پیمانکاری چیزی جز دغل ایجاد کردن در رابطه‌ی مستقیم کارفرما و کارگر نیست.» او می‌گوید: پیمانکاران دستمزد کارگران را قیچی می‌کنند؛ مثلا اگر پیمانکاری در ازای هر کارگر صد تومان از کارفرمای اصلی می‌گیرد به کارگر ۶۰ تومان پرداخت می‌کند و باقی این رقم را صرف آب و برق و گاز و… می‌کند.

در واقع آن‌ها کاری انجام نمی‌دهند جز خلاص کردن گریبان کارفرما از دست کارگر. کارگر در چنین رابطه‌ای نمی‌داند با چه کسی طرف است و اگر حقوقش پایمال شد نمی‌داند باید یقیه‌ی چه کسی را بگیرد.

قبح دزدی و چپاول ریخته/ سهم کارگران فقط جان کندن است

طبق ماده ۱۳ قانون کار «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱ - مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲ - چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

وطن‌خواه در خصوص اجرای قانون و نظارت بر کار پیمانکاران می‌گوید: من فکر می‌کنم این قضیه برای زمانی است که یک دولت برخاسته از خواست ملت؛ حداقل مسئولیت حکمرانی خود را در قبال مردم قبول کند.

دولت‌های ما متاسفانه فقط اعمال قدرت می‌کنند و مسئولیت را نمی‌پذیرند. وی ادامه داد: وقتی در کشور ما قانون اساسی که قانون مادر است کنار گذاشته می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم که قانون کار رعایت شود! واقعیت این است که پیمانکاران چپاول و دزدی و غارت و بردن و خوردن را از بزرگترهای خود آموخته‌اند.

وقتی در جایی مثل تهران و در ارگان‌های رسمی مال مردم به غارت می‌رود نباید انتظار داشته باشیم مثلا در کوت عبدالله چنین اتفاقی رخ ندهد.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: زمانی برای ده میلیون تومان دزدی سروصدا به پا می‌شد اما الان میلیارد میلیارد می‌خورند و اصلا قبح دزدی و دست به اموال مردم زدن ریخته است.

تا زمانی که یک نظارت ملی و مردمی وجود نداشته باشد و به تشکل‌های مستقل کارگری اجازه‌ی فعالیت ندهیم و همچنین تا زمانی که از رکن چهارم دمکراسی یعنی آزادی مطبوعات خبری نباشد، باید انتظار چنین وضعی را هم داشت.

وطن‌خواه تاکید کرد: در این وضعیت عده‌ای در دایره‌ی قدرت سهم می‌برند اما کارگران به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار سهم‌شان فقط جان کندن و بو کشیدنِ مرغ و کباب و شیر و… است. آن‌ها دست‌شان دیگر به ضروریات زندگی هم نمی‌رسد.

سخن آخر

فعالان کارگری می‌گویند فلسفه وجودی شرکت‌های پیمانکاری سوءاستفاده از نیروی کار و به میان کشیدن پایِ خودمانی‌ها برای بهره‌مندی از ثروت‌های بادآورده است.

آنچه در کوت عبدالله اتفاق افتاده نمونه‌ی بسیار بسیار کوچکی از فساد ناشی از حضور پیمانکاران به عنوان دلالان نیروی انسانی و سرازیر شدنِ بخشی از داراییِ کارگران به جیب آن‌هاست.

پیمانکارانی که شیره‌ی جان کارگران را می‌مکند و از سهم کارگران ارتزاق می‌‎کنند و روز به روز بزرگتر و قدرتمندتر می‌شوند.

چنین مناسباتِ بهره‌کشانه‌ای البته در صنایع بزرگتری مثل نفت و پتروشیمی به شکل عریان‌تری قابل مشاهده است.

در این صنایع سود بیشتری به جیب پیمانکارانِ رانتی و خودمانی می‌رود و بهره‌ی بیشتری از جان کارگران کشیده می‌شود.

اعتصابات سراسری کارگران پیمانکاری نفت و پتروشیمی شاید نمونه‌ی واضحی از به لب رسیدنِ جان کارگران از کار با پیمانکاران است.

همانطور که عبدالله وطن‌خواه به درستی می‌گوید «ما دستمان به قوانینی که با سختی در قانون اساسی و قانونی کار گنجانده‌ایم، نمی‌رسد» و تا زمانی که امکانی برای فعالیت آزاد و قدرتمند تشکل‌های مستقل کارگری وجود نداشته باشد، کارگران نمی‌توانند از پسِ پیمانکارانی که روز به روز بر قدرت آن‌ها افزوده می‌شود برآیند.