اجرای مدل سیاسی، اجتماعی و کنترل فضای مجازی چینی

یکدست شدن مدیریت کشور

کد خبر: ۱۰۶۴۷۱

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۰

شوشان - ملک محمد مکوندی :

تغییر و تحولات اخیردر زمینه های سیاسی و اجتماعی در کشور و روند پیش رو نشان می دهد، شیوه اداره کشور مطابق الگوی چینی و در برخی زمینه ها مشابه شیوه های روسی درحال تغییر است. شباهت هایی از قبل وجود داشت، اما این باردرصدد تطبیق  امور سیاسی و اجتماعی چین در ایران هستند. سند همکاری 25 ساله میان دو کشور  الگو برداری ازسیستم  اقتصادی چین است،اما عدم توافق در برجام وایجاد ساختار مافیایی در اقتصاد کشور طی ۴۲ سال اخیر، الگو برداری از مدل توسعه اقتصاد ان کشور را با مشکل مواجه می سازد.

الف: ساختار سیاسی و اداری

علی لاریجانی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی پس از رد صلاحیتش، به نکته ای اشاره کرده که به مراتب مهم تر و در عین حال خطرناک تر از طرح صیانت از فضای مجازی و یا بعبارتی دیوارکشی فضای مجازی و سایر بحران ها از جمله بحران اب و محیط زیست است. "او گفت:اصلاح قانون اساسی رابه زمان دیگرموکول کنید.تغییر قانون اساسی نیاز به جمعیت عظیمی از مردم ایران دارد. باید حدود 80 الی90 درصد از مردم بیایند پای صندوق ها و رای دهند. شما چنین شرایطی راحس می کنید؟ بنابراین چنین شرایطی مهیا نیست.زمانی که مردم در شرایط مناسبی نیستند، نمی توان قانون اساسی را تغییر داد." با توجه به سخنانی که از قبل که درمورد حذف ریاست جمهوری از قانون اساسی وجود داشته است،بنظر می رسد  نگرانی عمده علی لاریجانی از این موضوع است.

این سخنان در فضای ملتهب  جامعه ناشی از طرح صیانت از فضای مجازی و همچنین اعتراضات و تظاهرات بحران کم ابی در استان خوزستان و برخی دیگر از نقاط  کشور، موردحساسیت افکار عمومی جامعه قرار نگرفته است.موعود

گرایان مخالف امریکا و مافیای  قدرت اقتصادی و سیاسی و کاسبان تحریم. درتلاشند،همانطور که  انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را با حداقل مشارکت جامعه اماری به سرانجام رساندند، هرچه سریعتر طرح اصلاح قانون اساسی و حذف انتخابات ریاست جمهوری را با  حداقل مشارکت مردمی به تصویب برسانند.سخنان علی لاریجانی نشان از تصمیمات پشت پرده ای  دارد، که عده ای از مسئولان رده بالای کشور درصدد انجام ان هستند.او سعی کردبه نحوی افکارعمومی رادرجریان این تصمیم خطرناک قراردهد.در هر

حال حذف ریاست جمهور از قانون اساسی کشوربه معنای پایانی بر جمهوریت نظام و عدم دخالت مستقیم مردم در تصمیم گیری های واقعی و اصلی در اداره امور کشور است.

انتخابات در چین مبتنی بر نظام انتخاباتی سلسله مراتبی است. در این نظام، کنگره های خلق محلی به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوندو دیگر سطوح تا حد کنگره ملی خلق، توسط کنگره های محلی انتخاب می شود. در چین کمیته ای برای بررسی میزان وطن پرستی تک تک نامزدها ی انتخابات شورای محلی و نمایندگان کنگره وجود دارد که چیزی شبیه شورای نگهبان درایران با اختیارات نظارت استصوابی است. کنگره ملی خلق، رئیس جمهور چین را انتخاب می کند.بر این اساس می توان گفت که انتخابات ریاست جمهوری در چین برخلاف بسیاری از کشورها به صورت مستقیم و با رای مردم بر گزار نمی شود. اگر چه کنگره خلق، رئیس جمهور را انتخاب می کند، اما گزینه های رئیس جمهوری برخی اوقات تنها یک نفر است که توسط حزب کمونیست چین بعنوان حزب حاکم به کنگره معرفی می شود. کنگره خلق چین

اخیرامحدودیت زمانی برای ریاست  جمهوری را لغو کرده و تقریبا به شیوه مادام العمری ریاست جمهوری روی اورده است،وبا نظروپیشنهاد رئیس جمهورمنتخب ، شورای دولتی و نخست وزیر را انتخاب می کند. چین همچنین نظارت استصوابی بر نظام انتخاباتی هنگ را بنفع خود اعمال نمود.شی جین پینگ در 30 مارس ۲۰۲۱ رسما اصلاح قانون انتخاباتی جدید در هنگ کنگ را اعلام کرد.یکی ازاصلی ترین  تغییرات پیش بینی  شده در قانون اصلاحی، تشکیل کمیته ای برای بررسی میزان وطن پرستی تک تک نامزدها ی انتخابات پارلمانی در هنگ کنک است. دقیقا مشابه شورای نگهبان در ایران

در ایران نیز درصورت حذف ریاست جمهوری از قانون اساسی، نمایندگان مجلس خبرگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و با معرفی و تائید یک فقیه جامع الشرایط توسط حوزه علمیه قم و سایر روحانیون به مجلس خبرگان، رهبر نظام انتخاب می شود.گزینه رهبری درایران همانند گزینه ریاست جمهوری خلق چین، معمولا یک نفر است. همانطور که شورای دولتی و نخست وزیر چین توسط رئیس جمهور مادام العمر خلق چین به کنگره معرفی می شوند،در ایران نیز یکی از راه حل های پیشنهادی پس از حذف ریاست جمهور از قانون  اساسی این است که نخست وزیر و هییت دولت توسط رهبری مادام العمر به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.نکته ای که شرایط فعلی را برای این تغییرات مشکل کرده است، کاهش اعتماد عمومی مردم به نظام است که درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری مشهود بود.عدم اعتماد عمومی و نبود امید به اینده دو مشکل اساسی کشور است که شرایط را برای تغییر قانون اساسی و حذف ریاست جمهوری مشکل می سازد.

ب :  ساختار اجتماعی

در چین حقوق و ازاد های فردی و اجتماعی و اصول جامعه مدنی وجود ندارد،رسانه ها، مطبوعات و تمام فعالیت های سیاسی، اجتماعی کاملا تحت کنترل حزب و حکومت است.تنها حزب موجود،حزب  کمونیست خلق چین است، و خبری از انتخابات ازاد و اراده و تصمیم مردم دراداره حکومت نیست.انسداد سیاسی و اجتماعی کاملاحاکم است

سانسور اینترنت در چین به دلیل طیف وسیعی از قوانین و مقررات اداری بسیار شدید است. بیش از 60درصد مقررات اینترنتی توسط دولت چین ایجادمی شود که توسط  ISP ها،شرکت هاو سازمان های دولتی اجرا می شود.چین عظیم ترین،پیچیده ترین و هوشمند ترین سیستم سانسور اینترنت در جهان را در اختیار دارد، کمتر کسی در جهان از وجود یک سیستم عظیم سانسور در چین بی خبر است. بیش از دو میلیون نفر، یعنی نیم میلیون نفر بیش از تعداد اعضای ارتش ازادی بخش چین برای کنترل و نظارت بر شبکه های اجتماعی با دولت چین همکاری می کنند. "فایروال بزرگ چین" که عظیم ترین سیستم سانسور انلاین جهان است

فقط ازنرم افزارها وسخت افزارهای پیچیده وچند لایحه تشکیل نشده است،بلکه نیروی عظیمی هم اهداف حزب کمونیست چین درمواجهه با سرویس های انلاین و شبکه های اجتماعی را به پیش می برد. نیروهایی که در ایران هم کم نیستند!

ایران قبلا جلساتی را با مقامات چینی برگزار نمودتاازانها برای اجرای  طرح اینترنت ملی کمک گیرد بعد از همکاری در ماجرای اینترنت ملی، نوبت به سند همکاری 25 ساله ایران و چین رسید.محمود نبویان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری مهر گفته بود:ما حاکمیتی بر فضای مجازی و موتور های جستجو گر، پیام رسان های اجتماعی وپست الکترونیک نداریم اما برای ما بسیار مهم است که با همکاری چین بتوانیم بر فضای مجازی خودحاکمیت داشته باشیم اظهار نظری که نشان می دهد. چین قرار است برای کنترل فضای مجازی به کمک ایران بیاید. به عبارتی ایران به چین نفت بدهد تا چین الگوی فضای مجازی خود را در ایران پیاده کند. گرچه برخی تصور می کنند ایران قرار است، الگوی کره شمالی را در کشور پیاده نماید،اما این چنین نیست و این الگوی چینی است که بناست در کشور اجرایی شود. جالب است که همانند چین، درماده 5طرح جدید مجلس، مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری، پهنای باند، درگاه های ورود و خروج و حدود و ثغور انهابه ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است!

مجلس با تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در مسیر انسداد کامل ازادی های سیاسی، محدودیت در ازادی های فردی و اجتماعی و گردش ازاد اطلاعات مصرح درقانون اساسی گام برداشته است.این طرح مورد حمایت برخی از مقامات رده بالای نظام است،امابا اعتراضات شدید ومقاومت مردمی مواجه شده است‌. نمایندگان مجلس وحامیان این طرح باید بدانند که مردم و جامعه ایران هیچ گونه شباهت و سنخیتی با چین و یا روسیه ندارندکه بخواهند سیستم کنترل فضای مجازی انها را درجامعه ایران پیاده نمایند.موقعیت ژئوپلتیکی،سابقه تاریخی،فرهنگی، گفتمان هایی که در ایران صورت گرفته،اگاهی بی سابقه مردم ایران نسبت به مسائل روزدنیا و تحولاتی که صورت گرفته ویا در شرف انجام است،تکثرنیروها بااعتقادات مختلف، سابقه ازادی خواهی بخصوص در جریان مشروطه، مردم ایران را از چین و روسیه متمایز می سازد. عامل بعدی که باعث عدم‌ موفقیت این طرح می شود، پیشرفت روز افزون تکنو لوژی است،که بدلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک ایران، به راحتی ازفضای کشورهای همسایه برای شکست این طرح استفاده می شود، و هم تکنولوژی ان به اسانی وارد کشور خواهد شد بنا به برخی از اخبار موجود در جامعه، دستگا ه اتصال به اینترنت جهانی به ایران امده و در تهران یافت می شود.طرح استرلینگ یا اینترنت جهانی تا چند ماه دیگر بدون هیچ محدودیتی به ایران می رسد.شاید این مصوبه ترفندی برای فروش این دستگاه ها باشد که توسط اقازاده ها و مافیای قدرت وارد‌کشور شده اند. مجلس و اقایان علم الهدا، احمد خاتمی، نقدی و سایر طراحان وحامیان این طرح براساس برخی از اصول قانون اساسی فعلی که خود بعد از گذشت سی و اندی سال نیاز به بازنگری دارد،نمی توانند مردم ایران را تابع خواسته ها و امیال خود نمایند. مطمئن باشند اگر طرح ممنوعیت ماهواره و ویدئو مدتی طول کشید تا شکست خورد،با پیشرفت تکنو لوژی این طرح در مدت زمان کوتاه تری محکوم به شکست خواهد بود. دعوت رئیسی از منتقدان در استانه تشکیل دولت،نویدپویایی درسیاست  داخلی و انعطاف درسیاست خارج را می داد، اما در شیوه برخوردها اخیربا اعتراضات خوزستان و اعتراضات سایر نقاط، این ماجرا سمت وسوی دیگری پیداکرده است ازجنبه دیگر این طرح را می  توان خط و نشان کشیدن مجلس برای رییسی هم ارزیابی کرد.!

ج - الگو برداری از اقتصاد چین

پس از گذشت چهل و اندی سال از عمر جمهوری اسلامی و نداشتن افق و برنامه توسعه متوازن وهمه جانبه، زمینه برای تشکیل و رشد باندها و مافیای قدرتمند در زمینه  اقتصادی، ازجمله مافیای نفت و گاز، مافیای اب،مافیای اهن،مافیای پتروشیمی ها، مافیای دانه های روغنی، مافیای خوراک دام و طیور، مافیای معادن، مافیای دارو، مافیای مواد غدایی، مافیای ارز، غارت بانک ها تحت عنوان وام های کم بهره، قاچاق کالاو ارز،مافیای خودرو و.... فراهم شده است که حاصل ان فقر و تورم وبیکاری،شکاف طبقاتی،نبود رفاه اجتماعی،اموزشی،بهداشتی و درمانی،شده که این موضوعات  اثرات مخربی برمولفه های اجتماعی  ازجمله افزایش خودکشی ها به خصوص در نسل جوان، افزایش بیماری های روحی و روانی، کاهش امارازدواج، افزایش طلاق،سست شدن بنیان های خانواده،کاهش فرزند اوری، فساد اخلاقی، ناامنی، افزایش سرقت بخصوص سرقت های خشن و مسلحانه، تغییر در رویکرد های اخلاقی ازجمله ریا ودروغ،تهمت، افترا، عدم وفای به عهد،کاهبرداری  و...داشته است. فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و محدود نمودن مردم در تعیین سرنوشت خویش بخصوص در امرانتخابات،باعث ایجاد دو بحران اساسی برای نظام گردیده است. بحران اول: عدم اعتماد عمومی مردم به نظام و مسئولان، بحران دوم: ناامیدی که هردو از مولفه های قدرت یک نظام محسوب می شوند. وجود این موانع، الگو برداری از اقتصاد چین را که اتفاقا نقطه قوت ان کشور است و می تواند حداقل توسعه اقتصادی،رفاه اجتماعی و معیشتی  را برای ایران به ارمغان اورد با مشکل مواجه می نماید