" بایدها و نبایدهای یک تقسیم"

کد خبر: ۱۰۶۷۵۱

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۳

شوشان - ماشالله براتی:

چند روزی پیش  با پیگیریهای یکی از نمایندگان آبادان، طرح تقسیم خوزستان به۲ استان شمالی و جنوبی، با۲۵امضاء تقدیم هیات رییسه مجلس شد.

به موازات اعلام وصول این طرح، شاهد واکنش ها و مخالفت های گسترده ای از سوی کنشگران و اهالی رسانه بوده ایم. انتقادها تا جایی پیش رفت که برخی آن را طرحی نابخردانه لقب داده اند.

همه ی حکومتها، برای اداره ی سرزمین خود ناگزیرند تا کشور را به واحدهای اداری کوچکتری تقسیم کنند تا در زمینه ی اعمال حاکمیت، خدمات رسانی بهتر، ایجاد سرمایه ی اجتماعی موثر، تمرکززدایی و خلاصه مدیریت بهتر گام بردارند.

این موضوع نیازمند یک سری شاخص و شرایط است. چنین به نظر می رسد که شرط اصلی آن، هدف گذاری منطقی باشد.

بر اساس ماده ی۹ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، "استان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده معین که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار، با توجه به موقعیت سیاسی، اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و طبیعی، تشکیل می شود" طبق ماده۲ این قانون، روستا، واحد مبداء تقسیمات کشوری است که شاخص هایی نیز برای آن تعریف شده است.

از جمله، همگن بودن و مشتمل بر حداقل۲۰خانوار و یا۱۰۰تن جمعیت که بصورت پراکنده یا متمرکز در آن سکونت داشته باشند.

تبصره ۱ ماده۹ قانون یادشده، می گوید:" وزارت کشور می تواند بنا بر ضرورت با تصویب هیات وزیران با انتزاع یا الحاق روستاها، بخش ها یا شهرستانهای مجاور، استانها را تعدیل کند. مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی، ایجاد استان جدید، ضروری شناخته شود و استان جدید باید حداقل۱ میلیون تن، جمعیت داشته باشد.

" اما با دلایلی که در پی خواهد آمد مطرح شدن این طرح، تنها با امضاء۲تن از مجموع۱۸ نماینده خوزستان در مجلس، خود نشان از ناپختگی و عدم هماهنگی است.

-نگاهی به تاریخچه تقسیمات کشوری در قرن گذشته نشان می دهد که از انقلاب مشروطه در سال۱۲۸۵ خورشیدی، ایران به۴ ایالت و ۱۲ ولایت تقسیم گردید که خوزستان نیز با مرکزیت شوشتر جزو ولایات۱۲ گانه بود.

از سال۱۳۰۳ در روزگار پهلوی اول، مرکزیت خوزستان به اهواز منتقل شد.در ۱۹ دیماه ۱۳۱۶ با تصویب هیات وزیران، خوزستان به عنوان استان ششم کشور، از اهواز، خرمشهر، دزفول، بروجرد، خرم آباد و گلپایگان تشکیل گردید.

وجود رودخانه کارون، تجارت و کشتی رانی و همچنین احداث جاده ی مهم کاروان رو در مسیر اهواز- اصفهان و اهمیت یافتن اهواز، از مهمترین دلایل این جابجایی مرکزیت سیاسی- اداری خوزستان بود.

پس از امضاء قرارداد بین چارلز هاردینگ دبیر اول سفارت انگلیس در تهران وسردار اسعد دوم بختیاری، ساخت این جاده در سال۱۸۹۸ میلادی یا۱۲۷۸ خورشیدی  توسط شرکت برادران لینچ آغاز و ۱سال بعد به بهره برداری رسید.

در دوران پهلوی دوم و ایجاد و گسترش شهرهای جدیدی چون آبادان و...تقسیم بندی جدیدی پدید آمد تا اینکه پس از انقلاب در سال۱۳۶۲تقسیمات کشوری، تغییرات بیشتری یافت.

* دلایل طراحان طرح تقسیم-

پیشنهاد دهندگان این طرح،  در توجیه طرح تقسیم خوزستان به۲ استان شمالی و جنوبی مدعی شده اند که علت این پیشنهاد،"استفاده  بهینه از استعدادهای سرشار مادی و متنوع و زیر ساختهای گسترده جنوب غرب استان خوزستان که شامل شهرستانهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر، هندیجان، امیدیه، بهبهان، رامهرمز، آغاجاری و رامشیر" عنوان کرده و گفته اند در صورت به سرانجام رسیدن چنین طرحی، شاهد توسعه و شکوفایی این منطقه خواهیم بود!

اگر واقعا کاستن از مشکلات و سوء مدیریتهایی که خوزستان را به چنین جایگاهی در سطح کشور از نظر تمام شاخص های توسعه و عقب ماندگی های موجود رسانده است با چنین تقسیم بندی ساده انگارانه ای میتوان به جایگاه واقعی و تاثیرگذار خود رساند.

پرسش مهم این خواهد بود که چرا در شرایط فعلی و اینهمه ثروتهای زیرزمینی و روزمینی، به چنین جایگاهی نرسیده و هرروز تنزل می یابد؟

آیا به زعم طراحان این طرح، استفاده بهینه از استعدادهای سرشار مادی و متنوع خوزستان، جز با تقسیم بر۲کردن جغرافیای خوزستان، ممکن نمی شود؟

آیا نمایندگان محترم می دانند بر اساس گزارش۱۴ اسفند۸۱ به شماره۲۳۴۵۳۹/۱۰۱  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به هیات دولت در اجرای ماده (۶۰) قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از مجموع۹ شهرستان محروم کشور، بیش از نیمی از آنان در خوزستان و اتفاقا در شمال خوزستان واقع شده اند که شاخص های توسعه ی این مناطق زیر شاخص میانگین کشوری است( یعنی شهرستانهای ایذه، مسجدسلیمان، هفتکل، باغملک، اندیکا و لالی)

- آیا نمایندگان خوزستان در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود، در این سالها، دولت را به چالش و پرسش گرفته اند که اولا چرا چنین است و دوما پس از۲دهه از آن گزارش، بصورت مستند و دقیق، وضعیت این شهرستانها را بررسی و اعلام نمایند تا ببینند که نه تنها وضعیت این مناطق، بر اساس همان شاخص ها و مدلولهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به عنوان یک سازمان تخصصی، فرابخشی و غیرسیاسی بهبود نیافته که روز به روز بر تعمیق مشکلات خوزستان، افزوده شده است.

-آیا نمایندگان محترم می دانند که با گذشت سالها از عمر برنامه توسعه سوم و ورود به برنامه ششم توسعه، هنوز طبق بند ج ماده ۱۳۷ قانون برنامه توسعه سوم، که دولت را مکلف کرده بود تمام روستاهای بالای۲۰خانوار را از نعمت آب شامیدنی سالم، راه، برق، مدرسه، مخابرات، بهداشت و...برخوردار نماید.

همین امروز می توان نمونه های زیادی از روستاها و شهرهای خوزستان را نام برد که از ابتدایی ترین امکانات زندگی و توسعه، محروم اند و مردم در تنگنا و گرفتاری زندگی می کنند؟

اگر به باور طراحان تقسیم خوزستان، گستردگی این استان مانع از"...استفاده بهینه از استعدادی سرشار مادی و متنوع و زیرساختهای گسترده..." موجود  شده است و باور دارند که  تنها راهکار برون رفت از وضعیت فعلی تقسیم خوزستان است! پس چرا استان اصفهان با مساحتی بالغ بر۱۰۷ هزار کیلومتر مربع و با داشتن نزدیک به۲برابر گستردگی خوزستان، از چنین راهکاری استفاده نکرده است؟

طراحان این طرح چه تضمین و چشم اندازی را متصورند که خوزستان با وسعتی حدود۶۴هزار کیلومتر مربع، دارا بودن ۵ رودخانه دایمی و اینهمه منابع و ثروتهای خدادادی، تنها در صورت تقسیم آنهم به این شکل ساده انگارانه و بدون نگاه کارشناسی و دقیق، می تواند از مشکل بی آبی، دارا بودن بیشترین نرخ بیکاری، بیشترین آمار خودکشی و کشته های جاده ای، بحران فاضلاب و ریزگردها و دهها مشکل متنوع دیگر، خلاصی یابد؟

چرا از موضوع طرح تقسیم استان فارس و برخی مناطق دیگر، درس عبرت نمی گیرید؟ همه می دانند که خوزستان با اینهمه سرمایه و ثروت، ۸۵٪ نفت و۱۶٪ گاز کشور، داشته های بی بدیل میراث تاریخی و فرهنگی، تنوع اقوام و اقلیم، پرآب ترین استان کشور و دهها مزیت بی نظیر دیگر، نباید در چنین شرایطی باشد و سزاواری شهروندانش بسیار بیشتر از وضعیت موجود است اما به یقین، راه برون رفت از وضعیت دردناک فعلی، تقسیم خوزستان نبوده و نیست.

سوء مدیریتها، رد صلاحیتهای دلسوزان، مدیران پروازی، عدم استفاده از شایسته سالاری، گسترش ریا و تزویر و نفاق، کوبیدن بر طبل واگرایی و تفرقه،عدم عدالت منطقه ای، نگاه و باور قوم گرایانه به جای نگاه شهروندمحور و همپذیری، اعمال نگاه امنیتی، عدم سرمایه گذاری، عدم پرورش روح ملی، عدم برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و سوء استفاده کنندگان، نبود همگرایی نمایندگان مردم در خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای حاکمیتی برای مطالبه حقوق خوزستان، بخشی از مشکلات امروز خوزستان است.

که با بهره گرفتن از راهکارهای علمی و عملی افراد متخصص و شایستگان می توان به  برون رفت خوزستان از وضعیت موجود امیدوار بود.

امیدواریم که شما نمایندگان مردم، در این راستا از تمام توان و ظرفیت قانونی خود، بهره گرفته و بدون لکنت و عافیت طلبی، پژواک خواسته ها و نیازهای مردم و منطقه باشید. و بدانید تاریخ و مردم درباره ی عملکرد شما، به سختی قضاوت خواهند کرد.