نوشتاری از علی عبدالخانی:

سخنان رئیس شورا مبنی بر دریافت حقوقِ بدون حضور، سخنانی جسورانه است !

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در اظهاراتی جسورانه و تامل برانگیز پرده از تناقضها و تضییع حقوق بسیار بزرگ در شهرداری اهواز برداشت.

کد خبر: ۱۰۶۷۵۶

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۱

شوشان - علی عبدالخانی:

گفته می شود شخصی از چنان دقت در تیراندازی برخوردار است که تیر او پشه را برغم ریز بودنش مورد اصابت قرار می دهد اما شتر با آن جثه عظیمش را نمی بیند و تیرش از کنار آن به خطا می رود. این ضرب المثل در مقام تطبیق، حکایت از دوگانگی و تضاد اداری - مدیریتی در شهرداری اهواز می کند.

گاهی سختگیری در بخشهایی از این موسسه به حدی از افراط و تفریط می رسد که مثلاً یک قصور انضباطی سهوی ( بسیار جزیی ) همچون تاخیر در حضور و امثال آن، آنچنان برای کارمندِ بدون حامی دردسرساز می شود که انگار جنایتی مرتکب شده است.

این در حالی است که در همین شهرداری تعداد زیادی از اشخاص از اصلِ حضور در محل کار خود معاف و بدون هیچگونه فعالیت حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند. آن سختگیری و این سهل انگاری دقیقاً دو نقطه ی افراط و تفریط را تشکیل می دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در اظهاراتی جسورانه و تامل برانگیز پرده از تناقضها و تضییع حقوق بسیار بزرگ در شهرداری اهواز برداشت. ایشان اعلام کرد که بیش از ۶۰۰ نفر بدون آنکه در محل کار خود در شهرداری حاضر شوند، حقوق و مزایای کامل دریافت می کنند!.

از دیدگاه تطبیقی و از منظر واقعی، صرفِ این سخن از آن جهت که دریافت کنندگان این حقوقها اشخاصی احتمالاً متنفذ هستند و درگیر شدن با چنین مجموعه ای بطور طبیعی منجر به ایجاد حاشیه و استهلاک معنوی و هدر رفتن وقت و انرژی ایشان می شود، سخنی شجاعانه است که امیدواریم گام بعدی منجر به شفافیت بیشتر همچون تعیین مصادیق و حاکم کردن قانون در رابطه با آنها شود.

در یک محاسبه سرانگشتی اگر حداقل ترین حقوق ماهانه را برای هرکدام از ۶۰۰ نفر در نظر بگیریم، سالانه مبلغی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد ریال از اموال شهرداری به این شیوه تضییع و به هدر می رود که این اتفاق با توجه به محدودیت شدیدِ منابع مالی و حجم انبوه نابسامانیهای خدماتی و عمرانی شهر اهواز، اتفاقی‌ بسیار ناگوار و نابخشودنی به حساب می آید.

اگر این ابتذال و رانتِ مالی - اداری و دوگانگی رفتاری و تبعیضِ آشکار را با آن سمت قضیه که تنبیه مالی و معنوی نیروهای بدون پشتیبان است را مقایسه کنیم به نتایج تکاندهنده از رواج ناهنجاری و تعارضهای عملکردی دست خواهیم یافت که مسئولیت شورا در این خصوص را دوچندان می نماید.

نگارنده در ابتدای فعالیت شورای قبلی سلسله ای از مطالب با عنوان " لزوم اصلاح ساختار و ارتباطات محفلی و... در شهرداری اهواز " را با تاکید بر موارد مختلفی از رویه های غلط و لزوم تعدیل و اصلاح آنها تهیه و در رسانه های مختلف منتشر نمودم اما بدلایل نامشخص هیچکدام از آن موارد مورد توجه واقع نگردید.

آن مطالب به امور مختلف اداری، مالی، قراردادی، استخدامی، انتصابات غیر اصولی، بذل و بخششهای کارکنان مُقرب و نورچشمی و انحرافهای کاردی - عملکردی و... می پرداخت.

نویسنده این سطور با توجه به کثرت اطلاعات و اشراف بر بسیاری از جزئیات، سخن رئیس شورای اسلامی شهر اهواز را از این جهت ارزشمند می داند که قبل از او کسی جرات و جسارت پرده برداری از این تخلفِ !! بزرگ مالی - اداری را نداشت. البته به همان نسبت که اعلام این خبر اتفاقی امیدوار کننده است، پیگیری قانونی و جدی آن تا حصول نتیجه نیز ضروری به نظر می رسد.

در همین راستا مسئولیت امور حراست شهرداری مرکز، مناطق، معاونتها و سازمانهای وابسته بعنوان متولیان اصلی حضور و غیاب کارکنان و تطبیق دهندگان لیست حقوق بگیران با حاضران در محل کار،  قابل تامل و حایزِ اهمیت بسیار بوده و این اهمیت در آینده مضاعفتر خواهد شد.

البته قضیه به عدم حضور عده ای از کارکنان شهرداری و دریافت حقوق ختم نشده و ظاهراً عده ای که از قضا داعیه قانون مداری سر می دهند، آنچنان اموال شهرداری را ملک طلق و خانوادگی خود می پندارند که با وجود سلب یا اتمام دوره ی مدیریتشان، تا مدتهای طولانی اموال و امکانات شهرداری را نه تنها به سیستم تحویل نمی دهند بلکه از طریق محافل و مجموعه های وابسته کماکان منویات مورد نظر خود را پیاده می کنند که بر همین اساس این پدیده ی مُخرب و غیرقانونی نیز می تواند مدخلی جهت بررسی، تعدیل و اصلاح از سوی نهاد شورا و شهرداری باشد.

در پایان این سئوال قابل طرح است که: وقتی عده ای در زمانِ عدم حضور و نامسئولیتشان چنین تعاملی با اموال و امکانات شهرداری دارند، باید دید و بررسی کرد که اینان در دوره ی مدیریتشان که اختیارات کافی داشتند، دست به چه بهره مندیهای احتمالی زده اند؟

با امید به ادامه شفاف سازی از سوی ریاست شورا و عدم تزلزل وی در مقابل فشارهای احتمالی و با ابراز امیدواری نسبت به زوال تدریجی پدیده ی رفتارهای دوگانه با کارکنان بویژه نیروهای متعهد و منضبط، همچنین با آرزوی ممانعت از حیف و میل اموال عمومی متعلق به مردم اهواز، این یاداشت را به پایان می بریم و ادامه آن را به زمانِ مناسبِ دیگر موکول می نمائیم.