عدول از سنت به مدرنیته؛ سنگ بنای اهواز جدید

کد خبر: ۱۰۶۹۴۲

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۹

شوشان - سید لطیف فاضلی:

بازبینی نقش دولت ها و تعیین جایگاه منطقی دولت در فرایند توسعه اقتصادی امری ضروری است اما اینکه دولت کدام نقش را بپذیرد و کدامیک را به شرکای خود که آحاد جامعه و بطور ویژه بخش خصوصی و کارآفرینان می باشند بسپارد هم مورد اختلاف است.

توسعه در شرق آسیا و کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، تایوان و مالزی نشان داد که نظریات صرف مبتنی بر اقتصاد آزاد بویژه در شروع فرایند توسعه چندان جامعیت نداشته و می توان مدل جدیدی از توسعه را نیز برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه مد نظر قرار داد.

در این رویکرد هرچند دولت ها در فرآیند توسعه نقشی محوری دارند اما نه به عنوان تنها عامل بلکه به عنوان شریک و تسهیل کننده توسعه محسوب می شوند. از همین جا موضوع "کارآمدی دولت” مطرح است.

یک دولت کارآمد می تواند فرآیند توسعه را تسهیل و تسریع نماید و بالعکس دولتی ناکارا خودش مانعی برای توسعه خواهد بود.

عموما در اقتصادهای تک محصولی که از حاشیه امنی به جهت کسب درآمدهای ارزی برخوردارند، دولت ها رانت بر، اصلی می باشند. در این دست از اقتصادها دولت ها برای رفع نیازهای خود از ثروت خدادادی و منابع در اختیارشان استفاده می کنند، نیازی به کسب منابع از اقتصاد داخلی ندارند و در نتیجه تحرکی هم در جهت توسعه اقتصاد با رویکرد درون زا و تولید داخلی نشان نمی دهند. به کارآفرینان توجه لازم را نشان نمی دهند و از شکل گیری هرگونه ساختارهای مدنی مبتنی بر تعامل دولت و بخش خصوصی جلوگیری می نمایند.

در مقابل دولت های توسعه گرا فلسفه وجودی خود را در توسعه متوازن جامعه و خلق منابع درآمدی درون زا می دانند.

از تمرکزگرایی دوری می گزینند، خدمات کارآفرینان را ارج می نهند و در جهت ارتقاء حضور مردم و بخش خصوصی در فرایند توسعه حمایت لازم را بعمل می آورند.

با نگاهی به تاریخ اروپا به این نتیجه می‌رسیم که برخلاف کسانی که معتقدند پیشرفت و توسعه کشورهای اروپایی مخصوصا اروپای‌غربی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، بلژیک و… توسط جامعه صورت گرفته و دولت نقش چندانی در توسعه اقتصادی آنها نداشته است، باید گفت دولت عامل اصلی در صنعتی کردن و توسعه اقتصادی این کشورها مخصوصا اروپای غربی بوده است.

خوشبختانه در کشورمان بسترهای قانونی شکل گیری نهادهای تنظیم مقررات با ابلاغ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ محقق گردیده است.

همچنین شورای رقابت برابرماده ۵۹ مجموعه قوانین و مقررات اجرایی فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی، به تسهیل رقابت و منع انحصار تاکید دارد.

در استان خوزستان بلحاظ تاریخی، احداث صنایع بزرگ و متوسط و حضور نهادهای دولتی در مرکز استان فرصت های اشتغالزایی بسیاری را محقق کرده است اما صنایع و سازمان های دولتی به دلیل کوچک بودن شهر اهواز در دوران قبل از انقلاب ، اکثرا در حاشیه شهر احداث و دارایی ها و املاک بخش دولتی به دلیل عدم توسعه شهر اهواز در زمان تاسیس این ارگانها ، خارج از شهر محسوب می شدند.

اما همراه با از بین رفتن کشاورزی و دامپروری، انتقال آب به فلات مرکزی و عدم وجود توجیه اقتصادی زندگی در روستاها و افزایش ساخت سازه های شهری بنحوی که اهواز بلحاظ وسعت یک سوم شهر تهران و بلحاظ جمعیت ۱۰ درصد جمعیت تهران را شامل میشود که گذشته از توسعه نامتوازن شهر اهواز که میتواند موضوع نوشتار دیگری باشد؛ با معضل املاک و دارایی های نهادهای دولتی و صنایع بزرگ و متوسط دولتی و نیمه دولتی مواجه بوده است که چهره شهر را دگرگون کرده و متدهای زندگی شهرنشینی را به چالش کشیده است.

همانطور که در پیش درآمد این نوشتار آمده است؛ در ابتدای فرآیند توسعه بسیاری از کشورهای شرق آسیا و اروپای غربی ، نقش دولتها در تسهیل روند توسعه و واگذاری امور به بخش خصوصی و عدول از سنت و تعصبات دولتی به مدرنیته و اصلاح ساختارهای معیوب ، بسیار پررنگ است.

شهری که میتواند با وجود روخانه کارون ؛ زیباترین شهر کشور قلمداد شود؛ امروز بدلیل تسخیر املاک و زمینهای شهری توسط دانشگاه چمران ، راه آهن ، شرکت نفت ، اداره غله، لوله سازی و چند ارگان دیگر ؛ به عبوسترین شهر ایران بدل شده است و بارانهای اسیدی ناشی از ترکیبات حاصله از شرکتهای مستقر در شهر؛ سالیانه بیماران زیادی را روانه بیمارستانها می کند.

دانشگاه چمران با تسخیر املاک در کنار پل پنجم و همچنین هزاران متر زمین در مجاورت آن که توسط شرکت نفت دیوارکشی و ساحل کارون را از دیگر مناطق اهواز جدا کرده و همچنین، اداره غله و سپس املاک راه آهن ، غرب ساحل کارون را از ورود بخش خصوصی محروم ساخته است و عملا ارزش افزوده و عایدی های مردم را کاهش داده اند.

انبارهای شرکت لوله سازی که حدود ۲۰ هکتار را اشغال کرده است را میتوان به بعد از صنایع فولاد جابجا کرد؛ که با وجود مجاورت راه آهن ؛حمل و نقل بسیار ساده تر و روانتر خواهد شد.

‌زندانها نیز زمان زیادی ست که از شهر بیرون رفته اند اما محوطه آنها بلاتکلیف مانده است و با وجود کوی نبوت و کوی رسالت و بخش عظیمی از مردم اهواز در آنسوی شهر ؛ میتوانند از مزایای محوطه زندان در صورت تغییر کاربری به فروشگاههای بزرگ ؛ استفاده نمایند که متولی اینکار میتواند سازمان زندانها بواسطه تملک این زمینها باشد.

همگام با توسعه صنایع در زمان پهلوی دوم ، بخش مرکزی اهواز، نادری، سی متری ، ۲۴ متری و خیابان امام پیشرفت و ترقی فراوانی داشتند و در سال ۱۳۵۸ بعد از انقلاب، بیشتر صاحبان املاک به خارج کشور رفته و یا در قید حیات نیستند و ملک آنان به مشکلات ورثه دچار شد و تغییراتی در این املاک تجاری صورت نگرفته است.

بنابراین بخش خصوصی سنتی؛ را در خیابانهای نادری، ۲۴ متری و … مشاهده می کنیم که تنها ۲۰ متر آن نماکاری شده و مابقی (پشت آن) به حال خود رها شده و مخروبه مانده است. که نیازمند تحول اساسی و دخالت بخش خصوصی و ساماندهی آنست وشورا و شهرداری اهواز میتواند نقش موثری را ایفا کند.

هدف از تشکیل نهادهای دولتی و حضور مدیران کل در راس سازمانها؛ حل مشکلات مردم است درحالیکه مشاهده میشود که مدیران دولتی خود به معضلی برای مردم بدل شده اند و فضاهای دولتی مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است که درصورتیکه نگاه مدیران تغییر کند میتواند انتفاع سازمان در املاک همان سازمان قابل تعریف باشد بطوریکه درآمدهای حاصله از تغییرکاربری ها و ساخت و سازها؛ باعث بهره مندی سازمان متبوع گردد.

هدف از این نوشتار رهنمون ساختن مدیران به آزادسازی املاک نیست بلکه هدف تغییر کاربری و استفاده از نظریات شهرسازی برای تغییر چهره شهر؛ اشتغالزایی و انتفاع سازمانی ست.

بطورمثال زمینهایی که در مجاورت دانشگاه چمران هستند؛ بهترین مکان برای نمایشگاههای کتاب وسایل مهندسی و غیره که ۳۰ هزار دانشجو را میتوانندبا مراجعه به آن محل از رفتن به نمایشگاه تهران مستغنی کند و نفع آن به شرکت نفت که زمین دار آن بخش است تعلق گیرد با این اتفاق حدود بیش از ۲ هزار شغل ایجاد خواهد شد که ذکر آنها در این نوشتار نمی گنجد.

آنچه از این شرکتها و سازمانها برمی آید، با وجود اشتغال به ماموریت های مختلف دیگر ، هیچگاه شهر و شهرنشینی، جزء اولویتهای ارگانهای دولتی قرار نگرفته است و انتخاب مدیرانی با عملکرد غالبا مبتنی بر سرهمبندی گزارشات و بدور از نگاه دوراندیشانه و انتفاع سازمانی، عملا تحرک و چابکی آنان را با چالش جدی روبرو کرده است.

در پایان به همه دست اندرکاران توصیه میشود که نهادهای دولتی سنتی خود را به نهادهای دولتی مدرن سوق دهند و در بخش خصوصی ، نهادهای خصوصی سنتی نیز با مشارکت شهرداری میتواند به نهاد خصوصی مدرن بدل گردد وتوسعه شهر اهواز ،علاوه بر تغییر چهره نامانوس آن به مشکل بزرگ اشتغال نیز به صورت ویژه بپردازد.