گزارش اخیرسازمان برنامه و بودجه / کپی پیست سیاست های دولت احمدی نژاد توسط دولت رییسی

کد خبر: ۱۰۷۱۳۹

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۵

شوشان - ملک محمد مکوندی:

اخیر گزارشی ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده است که نشان می دهداین گزارش دراواخر دولت روحانی درباره  احتمال ورشکستگی دولت درصورت ادامه تحریم ها تهیه شده است، و طی ان اینده ای سخت و ناامید کننده برای مردم ایران تا سال  1406 را پیش بینی نموده است.

بنا براین گزارش اگر مذاکرات برجام به توافق بینجامدوتحریم ها رفع گردند  شرایط ورشکستگی با تاخیر صورت می گیرد چرا که با حفظ ساختارهای موجود و عدم تجدید نظر اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و عدم تغییر درسیاست های خلق بدهی های دولت حتی در صورت رفع تحریم های اقتصادی نیز، دولت درسال ۱۴۰۶ورشکسته خواهد شد‌.

دراین گزارش امده است که شاخص  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی درصورت ادامه  تحریم های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ از مرز حساسیت عبور می کندودر سال ۱۴۰۳ بدلیل ناتوانی درباز پرداخت بدهی درشرایط ورشکستگی قرار می گیرد و نرخ دلار تا پایان دولت فعلی در سال 1404 به 100 هزار تومان و در سال 1406 به 284 هزار تومان خواهد رسید.

براورد بدهی های دولت ایران بدلیل تحریم ها و عدم تغییر در ساختار اقتصادی که خود مستلزم تغییر در ساختار سیاسی کشور و تغییر در قانون اساسی است و همیشه با مقاومت گروه قدرتمند صاحب اختیار بدون پاسخگو مواجه بوده است،* در سال    های اخیر باعث افت شدید ارزش پول ملی، گسترش فقر، کوچک شدن سفره مردم و درنتیجه تجمعات اقشار مختلف جامعه در اعتراض به وضعیت بد معیشتی همراه بوده است که برخی از تجمعات نیز سر کوب شده اند.

دولت رییسی درمقابل  این گزارش واکنش نشان داده است، انها ضمن تایید اصالت جداول  منتشر شده از جمله جداول بدهی های دولت اعلام نموده است که این گزارش توسط دولت دوازدهم تهیه شده و حاوی پیش بینی هایی فردی است و مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست های گذشته تهیه شده است.

انها نتیجه گیری ورشکستگی اقتصادایران در این گزارش را با فرض ادامه سیاست های گذشته می دانند به عبارتی ادعا می کند که این دولت دارای سیاست هایی نوین دراقتصاد  کشور است که مانع ورشکستگی   خواهد شد.

سوال اساسی این است که سیاست های جدید تغییر در ساختار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که مستلزم تغییر در قانون اساسی است و همچنین برنامه های ضدتورمی وکاهش بدهی و چگونگی تامین کسری بودجه دولت رییسی چیست؟‌

در گزارش سازمان برنامه و بودجه امده است که در صورت رفع تحریم هابدهی دولت به بخش های مختلف اقتصاد در پایان سال ۱۴۰۰ با رشدی ۴۴ درصدی نسبت به سال ۹۹ مواجه است و در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال ۹۹ نزدیک ۱۱ برابر می شود و به ۱۵۴۵۶ هزار میلیارد تومان می رسد.

در صورت تداوم تحریم ها بدهی دولت در سال ۱۴۰۶ برابر ۳۹۴۳۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.این درحالی است که دولت رییسی هیچ گونه راهبردوسیاست مشخصی دررابطه با مذاکرات برجام  ندارد و هر روز یک سخن و یک موضع از طرف دولت و وزارت خارجه ان مطرح می شود.

بر اساس تحولات اخیر به نظر می رسد که برجام به اخر خط نزدیک شده است بطوریکه در روز گذشته حتی میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در اژانس انرژی اتمی  ومذاکرات برجام، که دائما از مواضع ایران برای بازگشت به برجام ازجمله تاخیر دولت ایران برای حضور به مذاکرات با توجه به تشکیل دولت جدید حمایت می کرده است، رسما اعلام کرده که اولا مذاکرات ایران با اروپا در بروکسل غیرضروری و مورد وثوق سایر اعضای برجام نیست و حتی میتواند  مذاکرات وین رامنحرف نمایدوایران باید هر چه سریعتر به مذاکرات وین برگردد وازهمان توافق اخر با حضور عراقچی،مذاکرات جدید را ادامه دهد، او به نحوی تعلل ایران نسبت به ادامه مذاکرات در وین را مورد انتقاد قرار داده است.

ضمن اینکه اروپا هم ادامه گفتگو با ایران برای بازگشت به برجام در بروکسل را مفید ندانست.

بعلاوه در ملاقات اخیر گروسی با اعضای کمیته روابط  خارجی سنای امریکا که متشکل از قدرتمندترین و متنفذ ترین سناتور های سنا می باشند و بایدن هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری عضو همین کمیته  بوده است، خواستار مجازات های سنگین بر علیه ایران ازجانب امریکا و کشورهای اروپایی شده بود و از ان سوی کمیته روابط خارجی سنا نیز مصرا از گروسی خواستند که در جلسه ماه اینده اژانس پرونده هسته ای  ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد و در سفر هفته اینده گروسی به تهران این مورد به اطلاع دولت ایران رسانده شود انها تاکید داشتند که ایران باید پاسخی روشن در رابطه با دو سایت هسته ای اخیر خودبه اژانس ارائه نماید،نداشتن  راهبرد معین و تزلزل وبی ثباتی وبلاتکلیفی دولت رییسی  درپرونده هسته ای همانند راهبرد دولت احمدی نژاد که قطعنامه های شورای امنیت را کاغذ پاره می دانست، باعث شد این  پرونده  در استانه ارجاع به شورای امنیت و احیاء ۷ قطعنامه تحریمی و خطر برخورد نظامی و جنگ قرار گیرد.

چین و روسیه نیز بنا به دلایل مختلف و منافع متعدد منطقه ای و جهانی تحت هیچ شرایطی ایران اتمی را بر نمی تابند.

در شرایط حاضر اقتصاد ایران با خطر بسیار جدی مواجه است که هر گونه تصمیم غلط می تواند کشور را در مسیری دشوار قرار دهد.

هنوز چشم اندازی نوین از سوی دولت رییسی در رابطه با بهبود شرایط اقتصادی کشور وحل مولفه هایی نظیر کاهش تورم، افزایش سرمایه گذاری و جلو گیری از فرار سرمایه ها و نیروهای متخصص،  افزایش نرخ رشداقتصادی، افزایش تولیدناخالص داخلی وملی و اشتغال  که بتوانداعتماد مردم را به نظام باز گرداند و مانع ورشکستگی اقتصاد شود ارائه نشده است، از سوی دیگر قیمت کالاهای اساسی همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و روز به روز در حال افزایش است.

بنابراین در شرایط کنونی طلیعه مناسب و امیدوار کننده ای به مردم نشان داده نشده  و روحیه یاس و ناامیدی در جامعه مستولی گشته است.مرکزامار  ایران  وضعیت تورم درشهریور ماه ۱۴۰۰ را ۴۵/۸ در صد اعلام‌نمود این در حالی است که تورم در مرداد ماه  جاری ۴۵/۲درصد و درتیر ماه۴۴/۲ درصد بوده است.

تورم نقطه ای مواد خوراکی در شهریور ماه به ۶۱/۶ در صد افزایش یافته است.سیاست داخلی دولت ابراهیم رییسی در رابطه مسائل اقتصادی بسیارسطحی و فاقد پشتوانه علمی است.

یکی از این برنامه ها مامور نمودن محمد  مخبرجهت خنثی سازی اثر تحریم هاست. لابد تصور شان این است که اثرات تحریم ها همانند مین های جازسازی شده درزمان جنگ تحمیلی است که مخبر با تشکیل تیمی مین یاب انها را خنثی نماید.

واقعا جای سوال و تامل است که مخبر با چه ابزار وامکاناتی می توانداثرات   تحریم ها را خنثی نماید.

اقدام بعدی دولت رییسی دادن ماموریت به بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز است، تجربه ای شکست خورده در دولت های پیشین که بصورت ارز پاشی دربازار انجام می شده است.

این عمل دربهترین حالت باتوجه به   محدودیت منابع ارزی اثری مقطعی و مسکنی خواهدداشت.

البته ارز فروشی برای بهمنی رییس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد و رییس بانک دولت رییسی مباح و حلال است وبرای سیف رییس بانک دولت روحانی حرام و عملی نامشروع و   مستحق محاکمه و زندان است!!!! مورد دیگر از سیاست های رییسی دستور به وزارتخانه های صمت و کشاورزی و اقتصاد و دادگستری برای کنترل نرخ تورم در بازار است.

تجربه دستوری دراقتصاد همیشه محکوم به شکست بوده، این اقدامات نشان دهنده این است که دولتمردان فعلی یا اعتقاد ندارند و یا نمی دانند که اقتصاد علم است و مولفه های مختلف اقتصادی به صورت ماتریسی بهم پیوسته اند و دستور بردارنیستند.

سفرهای استانی  رییسی به تاسی از سفرهای احمدی نژاد راه حل دیگری است که دولت رییسی برای حل مشکلات اقتصادی و بازگشت اعتماد از دست رفته مردم برگزیده است،این سفرها ممکن است در مراحل ابتدایی  همانند یک مسکن استامینوفن بدون کدوئین اثر بخش باشداما با توجه به اینکه اکثر مصوبات این سفرها غیر علمی و خارج از برنامه است و از طرفی اصولا هر مصوبه ای بر اساس در امد و پولی که دولت دارد و درقانون  بودجه می اید قابلیت اجرایی پیدا می کند، بسیاری از این مصوبات غیر قابل انجام می شوند و نه تنها اعتماد عمومی از دست رفته مردم به نظام را ترمیم نخواهد کردبلکه فاصله نظام و مردم راعمیق تر خواهدنمود.