انتصابات فامیلی، مشکل معیشت و گره های سیاست خارجی را حل می کند؟

هر روز خبرهایی از انتصاب افرادی در دولت سیزدهم به گوش می رسد که مردم عادی را ناامید و نخبگان را که در انتظار تغییرات محسوسی بعد از انتخابات۱۴۰۰ بودند، دلسرد می کند.

کد خبر: ۱۰۷۳۹۱

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۱

کشور باید براساس قانون اداره شود نه رابطه شخصی/انتصابات فامیلی به فرض رعایت شایسته‌سالاری، شبهه‌ناک است

از داماد گرفته تا خواهر زاده، هر روز خبرهایی از انتصابات جدیدی می رسد که نشان می دهد عده ای از بستگان افراد مشهور و مسئول جریان اصولگرا این روزها پست های جدید دریافت می کنند. این موضوع به قدری شایع شده که به نظر می رسد شایسته سالاری در نگاه اصولگراها همان فامیل سالاری تعبیر شده است.

این انتصابات فامیلی،گروهی و جریانی به حدی مورد انتقاد است که کاربران در شبکه های اجتماعی و مردم در تاکسی و خیابان از آن به عنوان سهم خواهی بعداز انتخابات یاد می کنند. اما اخیرا ، دولت با معرفی برادر داماد علیرضا زاکانی به عنوان وزیرپیشنهادی آموزش و پرورش، بیش از همه شگفتی ساز انتصابات فامیلی دولت سیزدهم شد!

فراز و فرود مبارزه رئیسی با قبیله سالاری

ابراهیم رئیسی از جمله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود که با شعار مبارزه با فساد و تبعیض ، به میدان آمد.

او در بیانیه حضورش در انتخابات نوشت « مردم از انتخابات به دنبال این نیستند که فرد یا گروهی از صندلی قدرت بلند شود و قبیله دیگری با نشستن به جای آنها، امکانات کشور را بین خود تقسیم کنند» او در مصاحبه روز ثبت نام نامزدی انتخابات به نقش «مستقل» خود نسبت به سایر نامزدها و عدم وابستگی به گروه های سیاسی اشاره کرد و گفت « اگرچه گروه‌های سیاسی تشکل‌ها و مردم بسیار گفتند و دعوت کردند اما حضور در صحنه به صورت مستقل است» .

تاکید روی استقلال گفتمانی دولت در روزهای تبلیغات انتخابات، به ملاقات با مدیران رسانه های اصلاح طلب منتهی شد.

ملاقاتی که گمانه ها برای تشکیل دولت «فراجناحی» را تقویت کرد. رئیسی در این دیدار درباره انتصابات دولت خود گفته بود « ستاد ما به هیچ عنوان نماد دولت آینده نخواهد بود و نباید از روی ستاد نسبت به آینده دولت داوری کرد. ما نسبت به احدی در رابطه با آینده بدهکار نخواهیم بود و کسی حق سهم خواهی در این زمینه را ندارد»

از رویای دولت مستقل تا شرکت سهامی

اما از فردای انتخابات گمانه ها برای تشکیل «دولت سهامی» تقویت شد. پدیده ای که اندیشمندان علوم اقتصادی از مفهوم «حاکمیت شرکتی» برای توضیح آن استفاده می کنند.

موضوعی که اولین احکام صادرشده با امضای ابراهیم رئیسی را مورد انتقاد حامیان انتخاباتی او قرار داد و از آن به تقسیم سهم افرادی که در پیروزی او در انتخابات نقش مهمی ایفا کرده بودند، تعبیر شد.

انتصاب محسن رضایی در پست معاون اقتصادی رئیس جمهور، امیرحسین قاضی‌ زاده هاشمی به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمدمخبر رئیس سابق ستاداجرایی فرمان حضرت امام(ره) به عنوان معاون اول رئیس جمهور و انتصاب پرحاشیه علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران که با تایید وزیر کشور دولت سیزدهم همراه بود، از مهمترین انتصاباتی است که کاربران فضای مجازی از آن به نقد شدن سهم حامیان انتخاباتی ابراهیم رئیسی، یاد کردند.

حاکمیت شرکتی مدیران دولت سیزدهم

مفهوم حاکمیت شرکتی، نظریه های گوناگونی دارد که می تواند دولت سهامی را بیشتر توضیح دهد. وابستگی منافع ، از جمله مباحثی است که حاکمیت شرکتی را توضیح می دهد.

با اتکا به این نظریه، دولت به مثابه شرکتی درنظر گرفته می شود که مدیران ارشد آن اعم از هیئت‌مدیره‌ و مدیران عامل، همچون پل‌های ارتباطی‌ هستند که شرکت را به محیط خارجی(جامعه) پیوند داده و از طریق دستیابی به منافع متنوع محیطی، در برابر تغییرات ناگهانی محیط، از آن حمایت و پشتیبانی می‌کنند.

به تناسب این امر ،اعضای هیئت‌مدیره (مدیران دولت) باید در تیم‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های دیگر عضویت داشته باشند تا علاوه بر ایفای نقش برجسته ارتباطی و اطلاعاتی، به عنوان یک عضو پیوندی، این گونه شرکت‌ها را به یکدیگر مرتبط کرده و هم‌افزایی لازم را به وجود بیاورند. در نظریه ذی نفعان توضیح بیشتری داده شده است.

در این نظریه، اعضای دولت باید در جهت تحقق نقش ارتباطی-مذاکره‌ای خود با گروه‌های ذی‌نفع، شرایط حضور نمایندگان این‌گونه گروه‌ها را در ترکیب خود فراهم نموده و به صورت مستمر جلساتی مبتنی بر کسب پیشنهاد و اصلاح فعالیت‌های شرکت با نمایندگان آنها داشته باشد.

توزیع پست های مدیریتی به افرادی که در انتخاب ابراهیم رئیسی نقش اساسی داشته و به استمرار قدرت او کمک می کنند، از نشانه هایی است که انتصابات بعد از انتخابات را برای تشکیل «دولت سهامی» مبتنی بر «حاکمیت شرکتی» تقویت کرده است.

گروه سالاری و فامیل سالاری به جای شایسته سالاری

اگرچه ابراهیم رئیسی از انتصابات مدیرانش دفاع کرده و آنها را به توضیح درباره هر انتصابی توصیه کرده اما هر روز که خبری از انتصاب تازه در دولت سیزدهم می گذرد، رسانه ها و افکارعمومی به دنبال رد و نشانه ای از این انتصاب در اقوام و خانواده مدیران دولت هستند.

وضعیتی که مسیح مهاجری با انتقاد از آن می گوید «برخلاف شعار انتخاباتی و وعده بعد از انتخابات آقای رئیسی، از شایسته‌سالاری خبری نیست و گروه‌سالاری و فامیل‌سالاری جای آن را گرفته است.

انتصابات قوه مجریه به چهار گروه محدود شده که عبارتند از جبهه پایداری، احمدی‌نژادی‌ها، سپاه پاسداران و حلقه خاص دانشگاه امام صادق. » نتایج یک گزارش نیز نشان می دهد در میان مشاغل انتصاب داده شده ، «مشاغل مشاوره‌ای و مشاور وزیر با ۳۸ انتصاب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.

بیشترین میزان مشاوران منصوب شده ۷ نفر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از آن وزارت علوم و وزارت اقتصاد هرکدام با ۴ مشاور و وزارت راه با ۳ مشاور هستند. از میان مشاوران منصوب شده توسط وزیر ارشاد ۶ نفر از مدیران برکنار شده و ۱ مشاور از خارج از این وزارت‌خانه منصوب شده‌اند.

در میان منصوب‌شدگان در دولت جدید، ۹۶ نفر سوابق کاری هم رتبه یا نزدیک به سمت جدید را دارند و سوابق ۸۴ نفر از این افراد به لحاظ ارتباط با مسئولیت جدید و سطح سمت مجهول است. » نکته ای که نشان می دهد در مرحله نخست بیشترین سهم از انتصاب ها بر خلاف شعارهای انتخاباتی او، به نزدیکان وزیران و همراهان رئیسی در ستادهای انتخاباتی وی اختصاص یافته است.

موج انتصابات رانتی و فامیلی در دولت

با گذشت سه ماه از حضور دولت سیزدهم، انتصابات خاص و عجیب در آن کم رخ نداده است؛ مثلا وزیر نفت برای دختر یک نماینده مجلس که احتمالا از حامیانش بود، در نامه ای محرمانه حکم استخدام می زند.

در سوی دیگر، اسناد محرمانه ای نیز از میزان حقوق و مزایای مشاور و مدیر کل دفتر وزارتی نفت منتشر شده که به ادعای آن اسناد، او حقوق 32 میلیون تومانی در هر ماه دریافت کرده و البته استخدامش نیز در وزارت نفت برخلاف قوانین بوده است.

یا لاله افتخاری، نماینده سابق اصولگرای مجلس،از یک سو،روش ابراهیم رئیسی برای اداره کشور را با سیره ائمه معصومین (ع) مقایسه می کند و چندی بعد فرزندش به عنوان مدیرعامل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد انتخاب می شود.

کمی بعدتر ،رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی، یکی از منسوبین به یک چهره معتمد اصولگرایی را به مسئولیتی در نهاد ریاست جمهوری منصوب می کند. حتی این گونه انتصابات در شهرداری و صداوسیما نیز دیده می شود؛ علیرضا زاکانی، شهردار تهران که انتصاب خودش نیز مورد مناقشه است.

چند روز بعد خبری منتشر می شود که علیرضا زاکانی، حسین اوجاقی را به عنوان رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب کرده که این انتصاب برخلاف آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شورای شهر و شهرداری تهران است.

انتصاباتی بر خلاف شعارهای انتخاباتی

دایره انتقادات به رئیسی فقط به مخالفان او ختم نشده و حامیان انتخاباتیش بیشترین میزان دلخوری از وضعیت موجود را دارند.

یک خبرگزاری اصولگرا در یادداشتی درباره انتصاب محمدهادی ایمانیه استاندار جدید فارس که  فوق تخصص گوارش و کبد کودکان دارد،نوشت:«امید است از همین ابتدا روند انتصابات فامیلی و حزبی متوقف گردد»در نمونه دیگری فعالان اقتصادی به انتصاب علی صالح آبادی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع)و رئیس مستعفی سازمان بورس به عنوان رئیس جدیدبانک مرکزی انتقاد کردند.

در همین ارتباط هاشم آردم، تحلیلگر و مدرس حوزه بورس در واکنش به انتصاب اعضای شورای عالی بورس توسط وزیراقتصاد در توییتر خود با مخاطب قرار دادن وزیر اقتصاد، نوشت:«انتظار ما بیشتر از اینهاست. از این انتصابات بوی خوشی نمی آید»

انتقاد اصلاح طلبان از فامیل سالاری در دولت

حسن رسولی، عضو هیئت مدیره بنیاد امید ایرانیان از بی توجهی شخص رئیسی نسبت به بهره گیری از تجربیات افراد شاخص اصول گرا، افرادی نظیر لاریجانی و باهنر، به عنوان نقاط ضعف دولت سیزدهم یاد می کند و می گوید برخی انتصابات صورت گرفته در دولت سیزدهم منجر به شکل گیری این شبهه می شود که رئیسی در انتصاب افراد در دولت هیچ گونه دخل و تصرفی ندارد.

احمد شیرزاد از چهره های اصلاح طلب هم گفته «به نظر می رسید که آنچه گفته می شود با آنچه که عمل خواهد شد، تفاوت داشته باشد.

یعنی در گذشته نیز هر گاه که ما شاهد موفقیت نسبی اصولگرایان بودیم به ندرت دیدیم که کسانی را در دستگاه های زیر مجموعه خود راه بدهند.»

واکنش تند مجلس به انتصابات فامیلی

روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس در رابطه با انتصاب نزدیکان و اقوام برخی مدیران گفته: «این استدلال که گاهی شنیده می‌شود که مدیری را از اقوام و خویشان منصوب می‌کنند و می‌گویند به دلیل اعتماد است، از اساس غلط است.» ایزدخواه به لزوم برخورد توسط رئیس‌جمهور با این موضوعات اشاره کرد و گفت: «انتظار ما این است که شخص آقای رئیس‌جمهور با این نوع تفکر و استدلال مقابله مستقیم و واضح داشته باشند.

دلیل نمی‌شود ما اقوام و خویشان را بیاوریم و بگوییم به دلیل اعتمادی است که به آن‌ها داریم. این غلط است و قحط‌الرجال نیست، کشور باید براساس قانون اداره شود نه رابطه شخصی.» فداحسین ملکی عضو کمیسیون امنیت ملی هم در نطق میان دستور خود برای عبور دولت سیزدهم از بحران فامیل سالاری به رئیس جمهور پیشنهاد داده « به دفتر بازرسی ریاست جمهوری دستور دهید تا گزارش دقیقی از این موضوع تهیه کنند و افرادی که براساس نسبت‌های فامیلی سمت‌هایی را تصاحب کردند برکنار شوند.» قاسمی پور نماینده مردم مریوان در مجلس نیز با اشاره به اینکه شاهد انتصابات فامیلی برخی از مسئولان ارشد دولت در مناصب دولتی و خصوصی هستیم، گفته: «تا کی باید شاهد استفاده از رانت در انتصابات باشیم؟»

هشدار جریان دانشجویی به رئیسی

بیانیه مشترک مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران و بسیج دانشجویی خطاب به رئیسی که هم زمان با برگزاری مراسم آغاز سال جدید تحصیلی منتشر شد ، نشان داد جریان راست گرای دانشجویی از همان ابتدا می خواهد راهش را از نتایج نامطلوب عملکرد مدیرانی که در دایره فامیل سالاران هستند جدا کند.

در این بیانیه خطاب به رئیسی آمده « با وجود تمام اقدامات ضروری و مهمی که در مدت اخیر در راستای شعار خود یعنی دولت مردمی انجام داده اید، برخی اقدامات مبهم شما در انتصابات اخیر باعث شد تا نگرانی های قبل از انتخابات دوباره پررنگ شوند. انتصاب افرادی که نسبتی با جایگاه مربوطه از حیث تخصص و تجربه نداشته اند، چه دفاعی دارد؟»

توصیه جدی اصولگرایان به رئیس جمهور

انتصابات در دولت سیزدهم آنچنان عجیب بوده که انتقاد اصولگرایان را نیز به دنبال داشته است.

وزارت نفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش‌وپرورش از نهادهایی هستند که بیشترین انتصاب به دلیل مجهول‌بودن سوابق افراد را دارند که بررسی ها نشان داده «فامیل‌ سالاری» و «رابطه‌سالاری» وجه مشترک آنها بوده است.

غلامحسین مصباحی‌مقدم، از سیاست‌مداران اصولگرا که در مجمع تشخیص مصلحت نیز عضویت دارد، با انتقاد از این اوضاع به رئیسی توصیه کرده از انتصاب‌های حاشیه‌دار در دولت پرهیز کند. او به خبرآنلاین گفته است: «حقیقت این است که در انتصابات فامیلی به فرض اینکه رعایت شایسته‌سالاری صورت گیرد، شبهه‌ناک است.

شبهه آن این است که همین شایسته‌سالاری و همین شایستگی‌ها را ممکن است فرد دیگری هم داشته باشد».

احمد توکلی هم به دولت توصیه کرده: «برخی وزارتخانه ها در این روزها با توجه به شرایط جامعه و امیدی که در میان مردم برای رفع مشکلات کشور صورت گرفته، مراقب انتصابات جدید باشند.»

دولت مصمم تر از همه در دامادسالاری

در حالی که رئیس جمهور در عهدنامه ای ۱۰ بندی اعضای هیات دولت را موظف کرده تا « شایسته سالاری در انتخاب خدمتگزاران» را مدنظر قرار دهند، طی روزهای گذشته مسعود فیاضی که برادر داماد علیرضا زاکانی است به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده است.

اگرچه رسانه های اصولگرا تلاش می کردند انتصابات فامیلی وزرا و سایر مدیران را جدای از مشی رئیس جمهور معرفی کنند اما حالا این ابراهیم  رئیسی است که در پیوند با نامزدپوششی خود در انتخابات ریاست جمهوری بر انتصابات فامیلی اصرار دارد.

فیاضی، برادر داماد علیرضا زاکانی است و در دوره حضور زاکانی در مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان معاون او معرفی شده بود.

پس از چالش روزهای گذشته بر سر انتصاب داماد زاکانی به عنوان مشاور شهردار تهران، زاکانی با فشار افکار عمومی حکم وی را لغو کرد.

موضوعی که حاکی از بی تفاوتی دولت به نقد دلسوزانه منتقدان و حامیانش دارد و دولت رئیسی را در سرپایینی حمایت از فامیل ها و گروه های ذینفع در انتخابات۱۴۰۰ قرار داده است.

انتصابات فامیلی هم همچنان بحث برانگیز است، آقازاده ها و دامادها و نزدیکان مقامات و افراد با نفوذ یکی پس از دیگری پست های مدیریتی می گیرند.

اینکه آیا دولت اراده ای برای تغییر وضع موجود دارد یا خیر ،مسئله ای است که عملکرد او در ماه های آتی نشان خواهد داد.

آیا انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم خواهد توانست مشکل معیشت مردم و گره های سیاست خارجی را حل کند؟