جای خالی روزنامه نگاری افشاگرانه و تحقیقی!

کد خبر: ۱۰۷۳۹۳

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۶

شوشان - علی عبدالخانی:

روزنامه‌نگاری افشاگرانه - تحقیقی یا مسئولانه به نوعی فعالیت حرفه ای از فعالیت رسانه ای و خبری گفته می شود که در آن به موضوعی مرتبط به جرم، فساد یا خطاکاری موسسات و سازمانهای دولتی و عمومی پرداخته می شود.

در جوامعی که روزنامه نگاری در آنها جا افتاده و از عنوان لیاقت و احترام برخوردار گشته، در آن جوامع به روزنامه نگاری تحقیقی بعنوان ابزاری بازدارنده در مقابل ارتکاب تخلفات و جرایم مدیریتی و بعنوان وسیله ای موثر جهت کنترل عملکرد دستگاهها و مدیران نگریسته می شود.

در جهان موصوف، روزنامه نگار تحقیقی كسی است كه با تکیه بر پوشش و اختیارات قانونی، تخصص و دانش خود اقدام به جمع آوری اخبار و اطلاعات و ارائه تحلیل و تفسیر از واقعیت ها می کند.

اخیراً خبرگزاری ایسنا در ارتباط با قضیه ی همکار خوب ما ( خانم اسماعیلی ) و شکایت دستگاه نفت !! بر علیه ایشان مطلبی تحت عنوان: " خبرنگاران برای انتشار گزارشهای افشاگرانه مورد حمایت قرار می گیرند !! " را تهیه و روانه افکار عمومی نمود که به نظر نگارنده آن گزارش خوب و زمینه ای برای احیای این بحث و قرار دادن آن در کانون توجه افکار عمومی می تواند باشد.

قوه قضائیه بر دیدبانی رسانه ها و حمایت از سوت زنان و افشاگران فساد تاکید دارد اما این تاکید در مقام عمل مفید به حال روزنامه نگارانِ تحقیقی و افشاگر نیست و باید قانونی شفاف و روشن که حدود و ثغور و مصادیق آن کاملا مشخص باشد توسط مقننه به تصویب برسد تا روزنامه نگاران تحقیقی که با افشای تخلفات متخلفان سروکار دارند به استناد آن بتوانند از خود دفاع کنند و در معرض فشار طرفهای مقابل قرار نگیرند.

برای ملموس کردن این بحث لازم است به دو نمونه عملی از مشکلات مرتبط به این موضوع اشاره ای داشته باشیم:

اول: نمونه اول شکایت یک سازمان بزرگ دولتی، بر علیه اینجانب و یکی از فعالان معروف رسانه ای استان است.

حدود ۳ سال پیش یک رسانه مجاز و معتبر پرده از استخدام چند نفر با وساطت یک نماینده مجلس در زیرمجموعه های یک سازمان دولتی برداشت.

نگارنده مطلبی تحلیلی - انتقادی با تکیه بر شیوه ی نقل قول و همراه با ذکر منبع خبری، تهیه و منتشر کردم.

پس از چند روز اخطاریه ای برای من و آن همکار مطبوعاتی مبنی بر حضور در یک مرجع کیفری - قضایی رسید.

دفاع من در جلسه ی اول دادرسی با استناد به قانون، آن بود که مرجع رسیدگی کننده صالح به رسیدگی نیست و از مرجع مزبور تقاضای ارجاع پرونده به دادگاه صالح ( مطبوعات ) همراه با حضور هیات منصفه را نمودم که البته دادگاه مذکور قراری مطابق با دفاع اینجانب صادر کرد.

مجدداً مرجع دیگری مسئول رسیدگی به پرونده گردید که نظری مخالف با مرجع قبلی داشت و پرونده جهت حل اختلاف به مرجع ارشدتر ارسال شد.

غرض از بیان موضوع فوق آن است که نگارنده و آن دوست مطبوعاتی هدفی بجز نقل یک تخلف با امید به منع آن از طرف مراجع صالح، دنبال نمی کردیم اما بدلیل عدم وجود قوانین حمایتی در زمینه فعالیتهای مطبوعاتی ( بویژه نوعِ افشاگرانه و تحقیقی )، به مدت حدود یک سال درگیر مراجعه به مراجع مختلف قضایی بودیم.

لازم می دانم برای بار دوم از دوست و همکار خوبم آقای امید حلالی بخاطر همراهیهای فراوانش در آن مقطع تشکر کنم.

▫️دوم: این نوشته را با نقل قولی دیگر از یک همکار مطبوعاتی که بخاطر نگارش یک یاداشتِ کاملاً مستند تحت فشارهای مادی و معنوی قرار گرفت، به پایان می بریم:

ایشان از باب سنجش ادعای یک مدیر محلی در اهواز مبنی بر تعهد و قانونمداری و ادعاهای دیگر از او پرسید: در شرایطی که استخدام و اشتغال به معضل بزرگ جامعه و کشور تبدیل شده، ظاهرا شما و دوتن از اعضای درجه خانواده تان و چند نفر دیگر از بستگان نزدیک سببی و نسبی تان به شیوه ای کاملاً متضاد با قوانین و اهداف اجتماعی نظام توانسته اید بتدریج وارد موسسه عمومی - خدماتی شهر بشوید و خارج از فرایند ارتقای تدریجی همگی به پُست و برخورداریهای مختلف برسید و به همین سبب هزینه ی معنوی بسیار بزرگی به آن موسسه ( از دید شهروندانِ مطلع از آن رانت ) تحمیل کرده اید، با این وجود حالا دم از قانونمندی و تعهد هم می زنید!!. آیا این دوگانگی در رفتار و تضاد در عملکرد نیست ؟!.

دوست مطبوعاتی من این رانتِ بزرگ را متعارض با ادعاهای آن شخص مبنی بر تعهد و انضباط و قانونمداری معرفی کرده بود.

توجه بکنید این محاوره ساده ی و مستند به دلایل واقعی به اضافه یک یاداشت انتقادی، عواقب سنگینی برای آن دوست در پی داشت.

نقصان های پی در پی در زمینه ی مالی و پاپوشهای مستمر با توجه به نفوذ آن شخص در موسسه ی موصوف، صرفاً بخاطر بیان حقیقت از جانب آن روزنامه نگار و فقدان ابزارهای حمایتی بوده است.

◻️اگر قوانین حمایتی در کنار فعالان راستین مطبوعات وجود می داشت، ورود ۳ نفر از فرزندان یک پدر!!!! و چندین نفر از منسوبان و وابستگان آنها همچون برادر و خواهر همسر!! و سایرین و تشکیلِ محفلِ خاص خانوادگی، مطمئناً این رسوایی رانتی و سوء استفاده ی بی سابقه دوام نمی یافت و پس از بر ملا کردن رازِ آن استخدام های فراقانونی و نامنصفانه نوبت به برخورد با آنها نیز می رسید.

اگر روزنامه نگاری تحقیقی تحت حمایت و پوشش قانون درآید و شکل و شمایل حرفه ای بخود بگیرد، قطعاً جوانان و خانواده هایشان که حسرت رسیدن به چنین فرصتهای شغلی را در خواب هم نمی بینند و بشدت نسبت به آن موسسه و آنان که آن را به ناحق قُرق کرده اند نیز بدبین هستند، در سایه ی این شیوه ی رسانه ای حق آنها احقاق می شد و کُلیت و مشروعیت آن استخدامهای غیرمسئولانه زیر سئوال می رفت.

نتیجه قابل استفاده از این مبحث آن است که نماینده های مجلس بجای محکومیتِ صرف آنچه برای خانم اسماعیلی رخ داد، لطف بکنند و با کمک همکارانِ مجلسیشان زمینه ی تصویب قانونی جامع و مانع در حمایت از روزنامه نگاران تحقیقی و افشاگر ( که در این معنا می گُنجند ) را ایجاد کنند.

◻️نمایندگان باید بدانند که یکی از راه حل های ناامن کردن فضای مربوط به هر نوع سوءاستفاده و اقدامات غیرقانونی از سوی دستگاهها و مدیران، تصویب قوانین حمایتی، ویژه ی روزنامه نگاران تحقیقی ( شبیه به بسیاری از نقاط جهان ) است.