محکومیت مبهم نفتی!

ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه 30 آذر؛ خبری در پرتال سازمان تعزیرات حکومتی کشور با عنوان «محکومیت 205 میلیاردی شرکت صنعتی در خوزستان» منتشر شد. 29 دقیقه بعد، «ایسنا» به‌عنوان نخستین رسانه این خبر را بازنشر کرد.

کد خبر: ۱۰۷۸۱۸

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۳

رمزگشایی از هویت مدیر متخلف در آبادان!

شوشان - حسین دلیر:

12 و 48 دقیقه نیز خبر بر خروجی خبرگزاری «فارس» قرار گرفت و بعدازظهر همان روز، «ایلنا» سومین بازنشر دهنده این خبر شد.

قرارگیری واژه «خوزستان» و عدد بزرگ «205 میلیارد» بی‌آنکه اشاره به «ریال» یا «تومان» آن بشود، باعث شد رسانه‌ها واکنش چندانی بدین خبر نداشته باشند. صبح روز بعد، همین خبر را خبرگزاری صداوسیما در صفحه مرکز آبادان بار دیگر بازنشر داد.

این بازنشر هم هیچ حساسیتی ایجاد نکرد. نه‌تنها اهالی رسانه پیگیر این سوژه نشدند که حتی هیچ مقام مسئولی نیز اقدام به توضیح یا پاسخگویی در این باره نکرد. مبهم بودن، مجال فرار از پاسخگویی را برای متخلف فراهم می‌کند!

بر آن شدم با توجه به «منابع محدود» و خام بودن «خبر منتشر شده» تا جای ممکن به واکاوی و کالبدشکافی این رخداد بپردازم.

خبر مبهم و به دور از اصل شفافیت در روزنامه‌نگاری تنظیم شده است. این ناشی از ضعف منبع یا ناشر خبر نیست! سیاست‌های اطلاع‌رسانی در زمینه‌ی محکومیت‌ها به‌گونه‌ای است تا حداکثر حقوق محکومان رعایت شود.

این موضوعی اخلاقی برای حفظ شأن محکوم‌علیه به‌حساب می‌آید که اهتمام قوه قضاییه؛ وزارت دادگستری و سازمان‌هایی همچون بازرسی قوه و تعزیرات حکومتی بر رعایت آن است. رسانه اما کارش واکاوی و کالبدشکافی است؛ با رعایت حدود اخلاقی و قانونی!

در این خبر به محکومیت 205 میلیارد تومانی یک شرکت صنعتی در خوزستان اشاره شده است.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی گفته: بازرسان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گزارشی، موضوع عرضه خارج از شبکه 74 هزار و 76 تن «وکیوم باتوم» (ماده اولیه تولید قیر) را به تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان ارسال کردند.

محسن عسکری افزود: این پرونده در شعبه اول تعزیرات حکومتی آبادان مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه پس از احراز تخلف انتسابی؛ مدیرعامل شرکت را به‌عنوان متهم به پرداخت 205 میلیارد و 423 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

ماده اولیه تولید قیر که ناشی از ته‌ماند در برج تقطیر خلاء در پالایشگاه باقی می‌ماند را وکیوم باتوم (Vacuum Bottom) می‌گویند. این ماده علاوه بر تولید قیر در برخی از تاسیسات تولید روغن پایه هم استفاده می‌شود. ضمن اینکه بیشتر ماده اولیه نفت کوره و مازوت نیز از وکیوم باتوم حاصل می‌گردد.

خبر حاوی گزاره‌ها و فکت‌هایی است که پرداختن به آن را الزامی و بیش از یک بازنشر ساده ضروری می‌‌کند.

به بیان ساده مدیرعامل یک شرکت تولید کنند وکیوم باتوم در آبادان به دلیل تخلف صورت گرفته، محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغی بیش از 205 میلیارد میلیون تومان شده است!

برای واکاوی یک خبر مبهم، ابتدا رد کلیدواژه‌ها را باید گرفت. آن‌ها را از بدنه‌ی خبر خارج ساخت و برای هرکدامشان در جست‌وجوی داده‌ها و اطلاعاتی مفید بود.

«عرضه خارج از شبکه»؛ «وکیوم باتوم»؛ «تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان» سه کلیدواژه‌ای بودند که تقریبا همه‌ی زیرمتن خبر و لایه‌ی پنهان رویداد را آشکار می‌سازند.

عرضه خارج از شبکه

واژه «شبکه» در این خبر اشاره به بازارهای رسمی بورسی دارد. طبق مصوبه هیئت وزیران، محصولات تولیدی شرکت‌های پالایشی و مجتمع‌های پتروشیمی به‌غیراز تعداد معدودی که در شورای بورس پذیرش نشده‌اند، باید از طریق بازارهای بورس کالا و انرژی به فروش برسند.

عرضه و فروش فرآورده‌های نفت و پتروشیمی خارج از بورس ممنوع بوده و با شرکت‌های متخلف برخورد می‌شود.

به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت برای افراد خاص و امکان پایش عملکرد شرکت‌ها؛ عرضه محصولات در بورس در حال حاضر بهترین گزینه خواهد بود. با عرضه محصول در بورس علاوه بر جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا؛ تضمین استاندارد و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری هم میسر می‌شود.

اگر قرار باشد شرکت‌ها به هر دلیلی محصول خود را برای معامله در بورس عرضه نکنند، دولت مجبور می‌شود بورس را تعطیل کند.

این یعنی از بین رفتن «شفافیت» در نظام اقتصادی کشور! برای درک زیان‌ها و تبعات عرضه خارج از بورس مانند محصولات نفتی و پتروشیمیایی، کافی است به مبلغ جریمه‌ی 205 میلیارد تومانی حکم مذکور آن‌هم به دلیل عرضه بخش اندکی از یک فرآورده توجه کنیم.

ارزش این دست فرآورده‌ها به‌اندازه‌ای است که امکان رانت‌های چند صد و حتی چند هزار میلیارد تومانی را به‌سادگی برای هر دو سوی معامله –خریدار و فروشنده- فراهم می‌کند.

رمزگشایی از نام شرکت و مدیر متخلف!

پرده‌برداری از نام شرکت متخلف مورد اشاره این خبر کار دشواری نیست. کشف هویت شرکتی که تولید کننده وکیوم باتوم در آبادان است و این محصول را از طریق بورس کالا و انرژی عرضه می‌کند فقط نیاز به یک جست‌وجوی ساده در اینترنت دارد.

از میان 339 شرکت پذیرفته شده در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران؛ 5 شرکت مرتبط با آبادان هستند.

شرکت‌های «پتروشیمی آبادان»؛ «پالایش نفت آبادان» و «پترو پالایش اروند» علاوه بر کارخانه، دفاتر مرکزی‌شان در آبادان دایر است.

دو شرکت نفت «پاسارگاد» و «ایرانول» نیز هر دو با اینکه کارخانه‌های فعال در این شهر دارند، اما دفتر مرکزی‌شان در پایتخت قرار دارد.

محصول پتروشیمی آبادان، «پی‌وی‌سی» و «دی‌دی‌بی» است. ایرانول، انواع روغن و روان‌کننده تولید می‌کند و پاسارگاد نیز به تولید انواع قیر و امولسیون مشغول است. عمده سهام این سه شرکت نیز به «تاپیکو» از شرکت‌های زیرمجموعه «شستا» تعلق دارد.

پتروپالایش اروند نیز به‌عنوان شرکتی خصوصی در شهرک صنعتی آبادان فقط در زمینه تولید قیر مشغول به کار است.

از سوی دیگر در بایگانی بورس هیچ سابقه‌ای از عرضه‌ی بلوک وکیوم باتوم توسط این شرکت‌ها مشاهده نمی‌شود.

به جز شرکت پالایش نفت آبادان، در سبد محصولات هیچ‌یک از چهار شرکت فوق، وکیوم باتوم وجود ندارد.

پالایشگاه آبادان که همچنان به‌عنوان مجموعه‌ای دولتی و زیر نظر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور اداره می‌شود؛ 11 محصول خود را در بازار بورس کالای ایران و بورس انرژی ارایه می‌دهد. این را مدیرعامل وقت این شرکت 29 خرداد 1397 گفته است.

«اسفندیار دائم‌الذکر» با اشاره به پذیرش در بازارهای بورسی و اخذ کد بورسی گفت: در آغاز با پذیرش 11 فرآورده این شرکت برای عرضه در بازارهای بورس موافقت شد.

3 فرآورده «وکیوم باتوم»؛ «گوگرد گرانول» و «لوپ کات سبک» جهت عرضه در بازار بورس کالای ایران و 8 فرآورده نفتی دیگر موسوم به حلال 410؛ گازهای اتان و پروپان؛ سی‌او (CO) پروپلین؛ پنتان؛ نفتای ممزوج؛ نفتای سبک و بوتان بوتن جهت عرضه در بازار بورس انرژی از طریق کارگزاری‌ها شد.

در طبقه‌بندی فرآورده‌های عرضه شده در بورس کالای ایران، محصول «وکیوم باتوم» به‌عنوان زیرگروه فرآورده‌های نفتی در این بازار بورسی قرار دارد. بنابر این شرکت تولید کننده قطعا شرکتی نفتی است و نه یک شرکت پتروشیمی!

نخستین عرضه بورسی پالایشگاه آبادان، یک بلوک «حلال 410» در تاریخ 9 شهریور 92 بوده است. نخستین عرضه‌ی وکیوم باتوم این شرکت در بورس اما مربوط به 5 اسفند 96 است.

تا لحظه‌ی نگارش این گزارش؛ شرکت پالایش نفت آبادان در مجموع 142 بلوک فرآورده وکیوم باتوم در بورس کالا عرضه کرده است.

طی سال‌های 96؛ 97؛ 98 و 99 به ترتیب 2؛ 16؛ 49 و 40 بلوک دیگر این محصول از طریق بورس عرضه شد. از ابتدای سال‌جاری تا بازه 23 آذر نیز عرضه‌ی 35 بلوک این فرآورده در پایگاه داده‌های بورس ثبت شده است.

در صفحه معرفی عرضه‌کنندگان عمده در پرتال بورس انرژی ایران؛ نام شرکت پالایش نفت آبادان در ردیف سوم حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و حامل‌های انرژی نوشته شده است. جدولی که در آن تنها نام تعداد اندکی از شرکت‌های بزرگ و تخصصی ذکر می‌شود.

با فکت‌های ذکر شده، مشخص است که این «محکومیت مبهم» می‌تواند متوجه شرکت پالایش نفت آبادان باشد. در خبر سازمان تعزیرات؛ اما نامی از محکومیت شرکت برده نشده و این جریمه‌ی سنگین نقدی متوجه مدیرعامل آن می‌باشد.

ازآنجاکه حکم شعبه اول تعزیرات حکومتی آبادان و احراز تخلف انتسابی؛ به موضوع عرضه خارج از شبکه محصول وکیوم باتوم اشاره دارد؛ بدیهی است این محکومیت متوجه مدیرانی است که در بازه‌ی زمانی سال 97 تا کنون سکان‌دار بزرگ‌ترین پالایشگاه ایران بوده‌اند.

شرکت‌هایی که قصد دارند وارد بورس شوند ابتدا باید اقدام به تهیه «امیدنامه پذیرش و درج کالا» کنند.

امیدنامه کالای وکیوم باتوم تولید شرکت پالایش نفت آبادان؛ 21 فروردین 97 بر روی پرتال بورس کالا منتشر شده است. محاسبه‌ی ابتدای همین سال از این نظر نیز می‌تواند منطقی‌تر باشد.

از سوی دیگر سه روز پیش از انتشار خبر این محکومت؛ مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان تغییر کرد.

با حکم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران؛ «علیرضا امین» جایش را به «حکیم قیم» یکی از مدیران بومی داد.

بنابراین اتهامی متوجه این مدیر جدید نخواهد بود! سه مدیرعامل در این بازه‌ی زمانی، سکان اداره‌ی این پالایشگاه پیر را در دست داشتند.

«اسفندیار دائم‌الذکر» تا 30 خرداد 97 به مدت 92 روز کمترین زمان مسئولیت در این بازه‌ی زمانی را داشته است.

پس از او «سید علی‌اکبر میرقادری» تا 13 آبان 98 به مدت 502 روز مدیرعامل پالایشگاه آبادان بود. او با بازنشستگی میزش را به «علیرضا امین» سپرد. امین تا 27 آذر سال‌جاری به مدت 775 روز، بیشترین دوره‌ی حضور به‌عنوان مدیرعامل را در این شرکت دارا بود.

بازه‌ی زمانی مسئولیت دائم‌الذکر تا تاریخ صدور حکم تعزیرات، فاصله‌ی نسبتا زیادی دارد. می‌ماند دو احتمال دیگر که یکی مرتبط به میرقادری و دیگری امین است.

پیگیری‌های نگارنده احتمال وقوع این تخلف یا سلسله‌ای از تخلف‌ها را در دوره‌ی یک تا دو سال گذشته محتمل‌تر می‌داند.

یعنی دوره‌ی مسئولیت علیرضا امین! مدیری که با 30 سال سابقه در وزارت نفت و مدیرعاملی پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، اراک و با توجه به تحصیلات بالایش؛ بعید است مرتکب تخلف آن هم از نوع یک خطای مدیریتی شده باشد!

قانون؛ عرضه و فروش وکیوم باتوم خارج از بورس کالا را منع کرده و آن را تخلف محسوب می‌کند. ممکن است این اتهام مورد توجه رانت و تخلف از فروش قانونی و شفاف این فرآورده بوده باشد و به همین خاطر تعزیرات حکومتی؛ مدیرعامل این شرکت را جریمه کرده باشد.

وانگهی میزان عرضه وکیوم باتوم توسط پالایشگاه‌ها تابع سیاست‌های کلان ابلاغ شده توسط وزارت نفت به پالایش و پخش و به‌تبع آن پالایشگاه‌های کشور است؛ به‌نحوی‌که با توجه به شرایط فروش سایر فرآورده‌ها، مقدار وکیوم باتوم قابل‌عرضه در بورس کالا مدیریت می‌شود.

بنابراین نباید نسبت به مسئولیت وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش در دولت گذشته بی‌تفاوت بود.

در هنگامه‌ای که حمایت از عرضه برخی محصولات بورسی از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد؛ صمت و نفت، چندان جدی گرفته نمی‌شد. تضادهای قانونی و فراوانی تعارض منافع و پراکندگی شبکه‌ای فراگیر از رانتیرهای حقیقی و حقوقی تکه‌های دیگر این پازل مبهم هستند. در چنین فضایی برخی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی اقدام به سوداگری و فروش محصولات خود خارج از بورس کرده‌اند.

اهمیت و چرایی محکومیت!

طبق مصوبه هیئت وزیران کلیه محصولات تولیدی شرکت‌های پالایشی و مجتمع‌های پتروشیمی به‌غیراز تعداد معدودی که در شورای بورس پذیرش نشده‌اند، باید از طریق بازارهای بورس کالا و انرژی به فروش برسند.

همچنین بر اساس مصوبات شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار به‌منظور ایجاد شرایط یکسان برای خرید وکیوم باتوم، پالایشگاه‌های کشور مکلف هستند تا کل فروش این فرآورده را صرفا از طریق بورس کالای ایران انجام دهند.

این تصمیم گام مفیدی در شفاف‌سازی مقادیر عرضه پالایشگاه‌ها و شناسایی خریداران وکیوم باتوم و میزان خرید آن‌ها تلقی می‌شود.

به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت برای افرادی خاص و امکان پایش عملکرد این شرکت‌ها، عرضه در بورس در حال حاضر بهترین گزینه خواهد بود. برعکس؛ فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی خارج از بازارهای بورسی، منجر به شکل‌گیری رابطه‌ی رانت میان تولیدکنندگان و متقاضیان این فرآورده‌ها می‌شود.

جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا؛ تنظیم مناسب بازار؛ افزایش سطح رقابت؛ ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرایند توزیع کالا به‌وضوح در بورس کالا و انرژی تجلی می‌یابد.

مجموع وزن وکیوم باتوم عرضه شده پالایشگاه آبادان در بورس؛ 1 میلیون و 222 هزار و 125 تن اعلام شده است.

حال‌آنکه جریمه سازمان تعزیرات مرتبط با عرضه‌ی 74 هزار و 76 تن خارج از شبکه بورسی می‌باشد. این مقدار حدود ۶ درصد کل عرضه بورسی را شامل می‌شود.

ظرفیت تولید وکیوم باتوم به‌عنوان ماده اولیه تولید قیر در ایران، بسیار محدود است. تقاضای سالیانه کشور به این ماده بیش از ۲۰ میلیون تن و عرضه‌ی این محصول در بورس کالا، ۶ میلیون تن است. لاجرم رقابت و حتی رانت در این زمینه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

هرچند مشتری اصلی این فرآورده؛ شرکت‌های تولید کننده قیر به‌حساب می‌آیند اما علاوه بر آن‌ها، امکان خرید وکیوم باتوم برای صنایع دیگر نیز در بورس کالا وجود دارد. این موضوع بیشتر به عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار وکیوم باتوم منجر می‌شود.

به همین خاطر معمولا شرکت‌های نفتی برای سود بیشتر؛ اقدام به خرید یا فروش محصولات خود خارج از سبد بورسی می‌کنند.

اما برای پالایشگاه آبادان که همچنان به‌عنوان واحدی دولتی و زیر نظر شرکت ملی پالایش و پخش اداره می‌شود، بروز چنین تخلفی پرسش‌برانگیز است. در واقع این تخلف می‌توانسته با آگاهی شرکت ملی پالایش و پخش در دوره گذشته صورت گرفته باشد؛ شرکتی که مسئولیت بالادستی و نظارتی پالایشگاه آبادان را بر عهده دارد.

در این فقره نقدی متوجه بورس کالا و انرژی نیست، چرا که به جز اعمال برخی الزام‌های قانونی، نقشی قابل‌توجهی در تنظیم و تعادل‌بخشی بازار ندارند. منشأ ایجاد فضای رقابتی و رابطه‌های رانتی؛ عدم توازن در عرضه و تقاضای برخی کالاها است.

خواسته‌های رسانه‌ای...

مشخص نیست رای صادره برای این محکومیت در چه مرحله‌ای است؟! حکمی بدوی بوده که امکان اعتراض برایش وجود دارد یا به‌صورت نهایی صادر و خبر آن در رسانه‌ها منتشر شده است. شاید انتشار خبر این محکومیت در پرتال سازمان تعزیرات، نشانه‌ای از نهایی بودن محکومیت باشد!

در پایان طرح چند پرسش به‌عنوان خواسته‌های رسانه‌ای، ضروری هستند.

آن‌گونه که معرفی شرکت و مدیر متخلف به‌عنوان عرضه‌کننده محصول وکیوم باتوم مهم به نظر می‌رسد، آگاهی از هویت خریدار یا خریداران احتمالی به همان میزان دارای اهمیت است. شفاف‌سازی و پاسخگویی دراین‌باره می‌تواند ابعاد دیگری از تخلف صورت گرفته را ارایه دهد.

از لحاظ اقتصادی زمانی خرید محصول در خارج از بورس برای مشتری جاذبه دارد که قیمت آن از قیمت بورسی کم‌تر باشد.

حال اگر خریداران این انتظار را داشته باشند که در خارج از بورس با قیمت کمتری محصول را به دست آورند، چرا باید از طریق بورس اقدام به خرید نمایند؟ در چنین حالتی فروشنده هم از عدم شفافیت معاملات بیرون از بورس برای فرار مالیاتی و سوءاستفاده‌های دیگر می‌تواند بهره گیرد.

انتظار می‌رود مسولان توضیح دهند خریداران در خارج از بورس چه کسانی بودند؟

محصول را با چه قیمتی از شرکت پالایش نفت آبادان خریده‌اند؟

چرا این عرضه و تقاضا خارج از نظارت بورسی صورت گرفته و در نهایت در صورت فرار مالیاتی یا اظهار مالیاتی کمتر، این میزان چقدر بوده است؟

اگر این عرضه بر پایه رابطه‌ای رانتی صورت گرفته؛ همه طرف‌های درگیر در این دادوستد رانتی معرفی شوند.

صدور حکم محکومیت صرفا برای مدیرعامل یک مجموعه و عدم پرده‌برداری از ابعاد و زوایای گوناگون تخلف محرز شده؛ به‌نوعی تخفیف امر تخلف تلقی می‌شود!

حراست؛ روابط عمومی و در نهایت مدیریت شرکت پالایش نفت آبادان بهترین مراجعی هستند که می‌توانند دراین‌باره شفاف‌ترین و درست‌ترین پاسخ‌ها و توضیح‌ها را ارایه دهد.