کیانپور نه سیاسی بود، نه اعتصاب غذا کرده بود

کد خبر: ۱۰۷۹۳۱

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۹

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه، ۱۴ دی، درباره مرگ عادل کیان‌پور، زندانی سیاسی در اهواز، گفت: «این شخص به حبس محکوم شد و در حال تحمل مجازاتش بود. در برخی از رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود، به هیچ وجه سیاسی نبود. این فرد محکومیت مالی داشت.»

او با رد خبرهایی مبنی بر اعتصاب غذای عادل کیانپور بیان کرد: «حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد، اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می‌کند. اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظریم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.»

گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه اولین اظهارنظر رسمی درباره مرگ عادل کیان‌پور است.

بر اساس گزارش‌ روز شنبه یک سازمان حقوق بشری در توییتر، «عادل کیانپور، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان، پس از یک هفته اعتصاب غذا در اعتراض به حق محرومیت از دادرسی ... و بدون رسیدگی پزشکی درگذشت.»

خواهر او گفته است برادرم به جرم سیاسی به ۳ سال زندان محکوم شده بود و به دنبال اعتصاب غذا در زندان جان باخت و پیکرش در میان تدابیر شدید امنیتی، دیروز دوشنبه در اهواز دفن شد.

ذبیح‌الله خداییان درباره شکایت طلاب از بازیگران هم گفت: «تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل‌های قم و تعدادی از مردم از برخی از بازیگران شکایت کردند که با قرار عدم صلاحیت، پرونده از قم به دادسرای تهران و مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه ارجاع شد و در مرحله تحقیقات است و تاکنون کسی احضار نشده است.»

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش، در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گفت: «حقوق بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این حق برخوردار است و همه کشورها باید آن را رعایت کنند اما متاسفانه برخی از کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده می‌کنند. ایران به گزارشگر ویژه نیاز ندارد و انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران کاملا سیاسی است.»

خداییان درباره آخرین وضعیت بازداشت رئیس جمعیت امام‌علی هم اعلام کرد: «یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد و وزارت کشور و برخی مراجع انحلال جمعیت را تقاضا کردند و مدعی‌اند جمعیت بدون مجوز فعالیت دارد.

در این خصوص، پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی رسیدگی شد و حکم انحلال جمعیت صادر شد ولی حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی بود و برهمین اساس، در مرجع تجدیدنظر در حال رسیدگی است و حکم هنوز قطعی نشده است.» به گفته سخنگوی قوه قضاییه، «سه نفر از اعضای جمعیت امام علی اتهام‌‌هایی دارند و تحت تعقیب‌اند.

برای این افراد در دادسرای تهران پرونده مطرح است و فعلا با قرار تامین آزادند.»

احکام صادره در پرونده‌های اقتصادی از موضوع‌های دیگری بودند که سخنگوی قوه قضاییه به آن‌ها اشاره کرد: «اخیرا در سه فقره از پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی حکم صادر شده که یکی از آن‌ها مربوط به پتروشیمی‌ها است که چهار نفر محکومیت پیدا کردند؛ از جمله مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیرمجاز به فروش رسانده، به ۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.

مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به پنج سال، داود ناصری به دو فقره حبس سه و پنج سال و داود شیرازی به پنج سال حبس محکوم شده است.»

او ادامه داد: «در پرونده‌ای دیگر، علی شفیع‌زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و محمدرضا شفیع‌زاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم هفت نفر از جمله حسن شاملویی محکوم شدند.

شاملویی به ۱۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال و سید مهدی موسوی‌نژاد به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. فرهاد تقوی، مصطفی سیاهپوش، سیدعلیرضا مقدم، امیر سراج و علی زبردست هم به پنج تا هفت سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.»