نقدِ رئیس‌جمهور یا کشاورزی قراردادی؟!

کشاورزی قراردادی یک توافق دوطرفه بین کشاورزان و شرکت‌ های فرآوری‌ کننده یا شرکت‌های بازاریابی، جهت تولید و عرضه محصولات کشاورزی و ...

کد خبر: ۱۰۸۰۷۰

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۴

شوشان - دکتر لفته منصوری:

هیچ‌وقت این خاطره‌ی تلخ و کودکانه را فراموش نمی‌کنم در سال ۵۰ یا ۵۱ بود؛ زندگی روستایی سخت، مشقت‌بار و بی‌رحم بود.

پدر و دو عموی من و مادر و زن و بچه‌هایشان در یک خانه در روستای جلیعه روبروی بندقیر زندگی می‌کردند.

یک‌روز عمویم حامد، بار گوجه‌ی مزرعه را برای فروش به میدان بارفروشان اهواز می‌برد و به‌علت فراوانی گوجه در آن‌سال دو شبانه‌روز در میدان می‌ماند و التماس می‌کند تا شاید حتی به قیمت صندوق‌های چوبی گوجه، این محموله را از او بخرند و لیکن موفق به فروش محصول نمی‌شود.

سرافکنده و دست‌خانی و عصبانی به روستا برمی‌گردد و با دادوفریاد و ناسزا به خود و فلک و روزگار صندوق‌های گوجه را یکی‌یکی از وانت برداشته و بر زمین خرمن‌گاه می‌کوبید.

بعد از این بود که عمویم راننده‌ی ماشین‌آلات سنگین شد و مسیر زندگی‌اش را تغییر داد. نیم‌قرن از این روایت تلخ می‌گذرد و پدر و عموهایم زیر خاک آرامیده‌اند و در، همیشه روی همین پاشنه چرخیده است! این حوادث بارها و بارها تکرار شده است و کشاورزان را به خاک سیاه نشانده‌اند.

دولت‌های پس ‌از انقلاب‌اسلامی هم یا نخواستند یا نتوانستند این به‌خاک‌افتادن یک‌سال‌ در میان کشاورزان را چاره‌ای بیندیشند یا درمانی بسازند!

هفته پیش رئیس‌جمهور پس از بازگشت از سفر روسیه در حاشیه بازدید از مناطق سیل‌زده‌ی کرمان گفت: «به‌دنبال این هستیم که تولید در حوزه کشاورزی با قرارداد انجام شود.

کشاورزی ما باید با پیش‌بینی و قراردادی انجام شود؛ باید مشخص باشد که این محصول تولیدشده مورد نیاز داخل است یا باید صادر شود و این موضوع کشاورز ما را مطمئن می‌کند و آینده این کشاورزی خوب است.»

هنوز این صحبت‌ها نه به دار است و نه به بار نشسته! که عباس عبدی توئیت زد: «اگر در سفر به مسکو از شکست فاجعه‌بار این سیاست در آن کشور درس می‌گرفتند، هیچ‌گاه چنین چیزی به زبان آورده نمی‌شد.»

آقا این همه سوژه شیک و مجلسی برای دعوی و گروکشی سیاسی دارید، شما را به‌خدا این یکی را بی‌خیال شوید.

شاید از «کشاورزی قراردادی» آب گرمی به زندگی کشاورزان و توسعه‌ی روستایی و امنیت غذایی مردم برسد! می‌گویید نه! لطفا ادامه این یادداشت را از یک بچه‌ی کشاورز بخوانید.

براساس تعریف فائو، کشاورزی قراردادی یک توافق دوطرفه بین کشاورزان و شرکت‌های فرآوری‌کننده یا شرکت‌های بازاریابی، جهت تولید و عرضه محصولات کشاورزی و اغلب با قیمت‌های از پیش تعیین‌شده است.

یک‌طرف قرارداد شرکت خریدار است که ملزم به ارائه برخی حمایت‌ها برای تولید، مثل عرضه‌ی نهاده‌ها و مشاوره‌های فنی است؛ طرف دیگر قرارداد، کشاورز است که متعهد به عرضه یک کالای مشخص در مقدار مشخص و با استانداردهای کیفی تعیین‌شده از جانب خریدار است.[۱]

اگر سیاست و نتایج «کشاورزی قراردادی» شکست خورده و فاجعه‌بار است! پس چرا:

- ۳۹ درصد از کل ارزش تولیدات کشاورزان آمریکا بر پایه کشاورزی قراردادی بوده است.

- ۳۸ درصد تولید لبنیات، مرغ و شکر در آلمان بر پایه کشاورزی قراردادی بوده است.

- ۷۵ درصد تولید جوجه‌ گوشتی در ژاپن و ۲۳ درصد در کره‌ی جنوبی بر پایه کشاورزی قراردادی تولید می‌شود.

- شرکت‌های تولیدی موز مانند چیکیتا و دل‌مونته بر پایه کشاورزی قراردادی تولید می‌شود.

- در برزیل ۷۰ درصد تولید مرغ و ۳۰ درصد تولید سویا براساس کشاورزی قراردادی می‌باشد.

- در ویتنام ۹۰ درصد تولید پنبه و شیر تازه و بیش از ۴۰ درصد تولید برنج و چای بر پایه کشاورزی قراردادی می‌باشد.

- در هند از دهه‌ی ۱۹۶۰ کشاورزی قراردادی برای تولید بذر استفاده شده و در حال حاضر برای تولید مرغ، محصولات لبنی، سیب‌زمینی، برنج، اسفناج کاربرد دارد.

- در پاکستان، کشاورزی قراردادی توسط شرکت نستله برای محصول شیر انجام می‌شود.

- در کشورما ایران، شرکت روژین‌تاک با صاحبان ۸۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی در کرمانشاه قرارداد بسته و روزانه ۴۲۰۰ تُن گوجه از آن‌ها خریداری کرده و رُب‌گوجه تولید و به کشورهای مختلف صادر می‌کند.

این آمار و ارقام را از گزارش معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دولت روحانی با عنوان «کشاورزی قراردادی؛ الزامات و اقدامات» استخراج کردم.

امروزه در بسیاری از کشورها پس از رهیافت متعارف، استفاده از کشاورزی قراردادی متداول‌ترین رهیافت ترویج به‌شمار می‌رود. این رهیافت وسیله‌ای برای کمک به تولید‌کنندگان کوچک، در دسترسی به بازار و کاهش ریسک قیمتی است به‌همین‌دلیل، توجه سیاست‌گذاران توسعه کشاورزی را در کشورهای درحال توسعه به‌خود جلب کرده است.[۲]

من وارد بحث منافع و کارکردها و چالش‌های کشاورزی قراردادی نمی‌شوم و شما را به سه نمودار خلاصه‌شده از مقاله ارزشمند خانم مژگان درکه، که در پانوشت این یادداشت آن را معرفی کرده‌ام، شامل نمودارهای کارکرد کشاورزی قراردادی از دیدگاه کشاورزان و شرکت‌های پشتیبان و نیز مشکلات و چالش‌های این نظام کشاورزی که ضمیمه این یادداشت می‌باشد، جلب می‌کنم. و این نکته پایانی را اضافه کنم که کشاورزی قراردادی را نمی‌توان به‌عنوان راه‌حل قطعی برای همه مشکلات مربوط به تولید محصولات کشاورزی و سیستم‌های بازاریابی قلمداد نمود؛ اما کشاورزی قراردادی می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی در مسیر دسترسی به اعتبار، نهاده‌ها، اطلاعات، فن‌آوری و بازار محصولات در کشاورزی کوچک‌مقیاس ارزیابی شود.

امید است دولت بتواند بستر مناسب اجرای طرح یا سیاست کشاورزی قراردادی را مهیا کند. برای آن مدل بسازد. زنجیره‌های مدل را به‌خوبی به‌هم وصل کند.

رژیم حقوقی مناسبی برای آن طراحی کند که کشاورز خرده‌پا، توسط شرکت‌ها خصوصی له‌ولورده نشود.

فساد جدیدی نیافریند. تجارب ارزشمندی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در رابطه با این طرح وجود دارد؛ بومی‌سازی الگوی‌آن‌ها به همراه چابکی و هوشمندی سازمان‌ها و عوامل اجرایی، شرط لازم تحقق این نظام کشاورزی مفید و ارزشمند است.

در غیراین‌صورت صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور چیزی جز گفتاردرمانی برای سیل‌زدگان نگون‌بخت کرمانی نخواهد بود!