فراتحلیل؛

قربانیان جامعه یا جامعه‌ی قربانی!

قتل ناموسی در اهواز؛ افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرده است. این حادثه دهشت‌بار چون دشنه‌ای به قلب جامعه فرورفته است. فراتر از قاتل و مقتول که هر دو قربانیان واقعی و تاریخی این سلسله حوادث در جوامع، ادیان، زمان‌ها و مکان‌های مختلف بوده‌اند.

کد خبر: ۱۰۸۲۰۵

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۹

شوشان - دکتر لفته منصوری:

اما خانوده‌ها مضطرب شده‌اند. جامعه ترسیده است. مردم عصبانی و سرخورده هستند. اقدام سریع نیروی انتظامی در ساعت‌های اولیه برای دستگیری قاتل و مصاحبه رئیس کل دادگستری استان خوزستان مبنی بر رسیدگی قانونی، قاطع و سریع به این پرونده، اتخاذ مواضع روشن در محکومیت جنایت توسط کنش‌گران فرهنگی و اجتماعی، روشنگری رسانه‌های گروهی متعهد؛ آرامش موقتی را به جامعه بازگردانده و البته انتظاری ایجاد کرده است.

از سوی دیگر فضای مجازی و نظام قبیلگی که هر دو چون مجرمانی، معاونت در این قتل را انجام داده‌اند، ترک‌تازی می‌کنند. بازار اتهام‌زنی بر علیه شریعت، قانون، قومیت، نظام جمهوری اسلامی؛ داغِ داغ است!

قتل های ناموسی يك نوع آدم‌كشی است كه در آن، يك زن به خاطر رفتار جنسی نامشروعی كه مرتكب شده يا احتمال داده می‌شود كه مرتكب شده باشد، به قتل می‌رسد.

قبيح‌ترين اعمال انسانی و جنايت‌بارترين رفتار بشری است و هر نظام حقوقی بر مبنای سياست كيفری خود، مجازاتی متناسب با اين قباحت وضع می‌كند.

در نظام حقوقی ايران و مطابق قانون مجازات اسلامی كه بر مبنای فقه شيعه استوار است، مجازات قتل عمد به طور عام، قصاص است؛ نمونه‌ای از اين قتل‌ها، قتل ناموسی است.

قتل‌های ناموسی در واقع قتل‌هايی هستند كه در آن‌ها زنی به دست پدر، برادر، شوهر يا مردی از خويشاوندان به انگيزه‌ی حفظ ناموس و شرف به قتل می‌رسد.

بسيار جای تعجب است كه قربانيان اين جنايات معمولاً دختران و زنان بی‌گناه هستند نه مردانی كه دست به تجاوز زده‌اند. كشته شدن زن‌ها و دختران در اين‌گونه قتل‌ها هيچ اثری ايجاد نمی‌كند و حتی گاهی گفته می‌شود كه حق آن‌ها بوده است.

ضمن اينكه اين قتل‌ها بسيار فجيع بوده و برخلاف همه‌ی قتل‌ها، قاتل فراری نيست و به راحتی خود را معرفی می‌كند و خانواده‌ی مقتولان نيز معمولاً خواستار مجازات قاتل نيستند و حتی در مواردی، قتل را وظيفه‌ی قاتل دانسته و برای كاهش مجازات او تقاضای عفو می‌كنند

با استناد به نتایج پژوهش‌های زارع و غانمی ، 1387؛ رستم‌پور ، 1391؛ بهمئی ، 1392؛ امیری‌نژاد ، 1393؛ دولت‌خواه ، 1394؛ عشایری و عجمی، 1394؛ بهرامی ، 1395؛ شرفی ، 1397؛ مهم‌ترین عوامل اجتماعی موثر بر قتل‌های ناموسی عبارت‌اند از: تعلق به جامعه‌ی قبیله‌ای؛ تعلق به طبقه‌ی اجتماعی پایین؛ حاکمیت مردسالاری و توزیع نامناسب قدرت در خانواده؛ فقر شدید فرهنگی؛ تعصب شدید به باورهای طایفه‌ای؛ سنت‌های قومی و ناموس‌پرستی؛ کانون خانوادگی نامناسب؛ دخالت و تحریک دیگران به شکل فشار هنجاری؛ سنت‌های نادرست همسرگزینی و ازدواج‌های اجباری؛ در نظر گرفتن زنان به‌مثابه دارایی مردان و موضوع مبادله می‌باشند.

براساس آخرين آمار منتشره از طرف سازمان ملل، سالانه چيزی حدود 5000 قتل ناموسی در جهان رخ می‌دهد كه بيشتر آن‌ها در جنوب آسيا، شمال آفريقا و خاورميانه رخ می‌دهند. هرچند محدوده‌ی وقوع اين جنايات منحصر به بخش جغرافيايی خاصی نمی‌شود، اما گستردگی آن در برخی كشورها بيشتر به چشم می‌خورد  این ماجرا در ايران هم يكی از معضلاتی است كه سال‌های سال به عنوان يك رفتار خشونت‌آميز در مناطقی از كشور رايج است.

قتل در همه‌ی كشورها و در همه‌ی گروه‌های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی رخ می‌دهد و علی‌رغم تغيير و تحولات اجتماعی و اقتصادی در سطح جهان، نه تنها پديده‌ی قتل كاهش نيافته است، بلكه روزبه‌روز بر دامنه‌ی آن افزوده می‌شود.  در سال‌های اخير، آمار موجود در مراكز فوريت های پليس 110 و پليس آگاهی ناجا حكايت از فراوانی آمار قتل عمد دارد كه در بين انواع قتل‌ها، قتل‌های ناموسی در برخی از استان‌ها خصوصاً استان‌های مرزی و غرب كشور آمار نگران كننده‌ای به خود اختصاص داده كه سهم استان‌های خوزستان، كرمانشاه و ايلام بيشتر از ساير نقاط ايران است؛ به طوری كه براساس نتايج تجزيه‌و‌تحليل آمار جرائم، وقوع قتل‌های ناموسی در طول 5 سال گذشته ( 1395-1391) به‌ترتیب در استان خوزستان شامل 1/39 درصد، کرمانشاه 48/45 درصد و ایلام 40 درصد از كل قتل‌های واقعه در سطح استان بوده است.

البته اين به آن معنا نيست كه در ساير استان‌ها و استان‌های مركزی ايران، قتل های ناموسی وجود ندارد؛ در اين مناطق هم گاهی اين قتل‌ها انجام می‌شود، ولی به نسبت استان‌های مرزی به صورت موردی و كم‌شمار است.

در ايران، در ميان انواع قتل‌ها تقريباً بيش‌ترين نسبت قتل در رابطه با مسائل جنسی و ناموسی است و اين نسبت در كل كشور، تا 30 درصد قتل‌ها را شامل می‌شود.

در عصر حاضر جرايم خانوادگی، به يک پديده‌ی جهان‌شمول مبدل گرديده است. جرايم خانوادگی، تأثیرات ناگواری را بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانی‌های اجتماعات مختلف در جهان گرديده است.

برخی از محققین به اين باور هستند که جرايم خانوادگی راه را برای خشونت در ساختارهای اجتماعی باز کرده و باعث ايجاد خشونت‌های سیاسی گرديده است.

جرايم خانوادگی به عمل و يا برخوردی اطلاق می‌گردد که بر اساس آن، شخصی بر شخص ديگری، عمداً، در حومه و يا چارچوب خانواده، صدمه‌ی فیزيکی و يا اخلاقی وارد می‌نمايد.

اين نوع برخورد، که از ديد حقوقی صدمه‌ی فیزيکی يا معنوی تعريف شده است، می‌تواند به گونه‌های مختلفی تبارز نمايد.

ما چه مسئولیتی در برابر قتل‌های ناموسی و به‌ویژه قتل ناموسی در اهواز داریم؟ ما به‌عنوان جامعه که خود قربانی این قتل‌ها شده‌ایم؛ چه کاری باید انجام می‌دادیم تا به جرم معاونت در قتل متهم نشویم؟!

در فرهنگ هر جامعه‌ای، چه طرحی برای برخورد با زن به‌عنوان یک جنس در نظر گرفته‌ایم؟ در این فرهنگ‌ها، چه طرحی برای حل و فصل منازعات مردان علیه زنان ترویج کرده‌ایم؟ آیا فرهنگ جوامع به افراد یاد می‌دهد که به جنس مقابل احترام بگذارند؟

هر جنس از چه جایگاهی برخوردار هستند؟ آیا فرهنگ جوامع آموزش می‌دهد که در صورت بروز اختلاف در بین همسران، طرفین منازعه باید مصالحه کنند؟ یا مصالحه و بخشش (از سوی قربانی خشونت یعنی زن) نشانه‌ی حقارت، حماقت و ناچاری وی است؟ آیا در فرهنگ جوامع عدم دست‌یابی مردان به اهدافشان با فشار هنجاری شدید مواجه است؟

در پایان پیشنهاد می‌شود: با توجه به جايگاهی كه علما و روحانيون مذهبی در ميان جامعه‌ی ایرانی دارند و با توجه به گرايش‌های مذهبی و اسلامی افراد جامعه، محكوميت و غيرشرعی اعلام كردن اين پديده از سوی مراجع تقليد و روحانيون، می‌تواند نقش بسيار مهمی در كاهش قتل‌های ناموسی ايفاء كند.

ايجاد تغييرات در نگرش و باورهای سنتی با ترويج و تعميم فرهنگ پويا و كارآمد توسط مسئولان حوزه‌ی فرهنگی و رسانه‌ای كشور از جمله القای غلط بودن ازدواج‌های اجباری فاميلی (ازدواج دخترعمو با پسرعمو) در جامعه با واكاوی و تشريح تبعات ناشی از آن، از نظر روانی، ژنتيكی و غيره لازم به نظر می‌رسد.

برخورد جدی، قاطع و تأثیرگذار با گروه‌های سازمان‌یافته‌ی قاچاق دختران در فضای مجازی و حقیقی یکی از ضرورت‌های جدی و مهم است که باید در اولویت دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی قرار بگیرد.

ايجاد تغييرات اساسی در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه و بازتعريف پديده‌ی قتل‌های ناموسی به‌عنوان راه حل اين رفتار خشن، غيرانسانی و غيرشرعی ضروری است.

بايسته است سياست‌گذاران و مجريان كلان فرهنگی كشور، از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علميه تا سازمان صداوسيما و مطبوعات، همگی، در مسيری واحد ولی با روش‌هايی متفاوت به سمت اين هدف مهم پيش بروند.

در كنار سازوكارهای قانونی و حقوقی كنترل‌كننده و بازدارنده، آنچه بسيار ضروری و حياتی است، طراحی راه‌بردهای كلان و تدوين برنامه‌های اجرايی نظام‌مند، به منظور تغيير نگرش عمومی به پديده‌ی قتل‌های ناموسی است.

علاوه براين، اين پيشنهادها نيز ممكن است بتواند برای كنترل و كاهش اين پديده و اصلاح نگرش به قتل ناموسی، به‌ويژه در مناطق محروم‌تر استان خوزستان، مفيد واقع شود: سياست‌گذاری برای تقويت برابری جنسيتی، توانمندسازی سازمان‌های مربوط به امور زنان و خانواده، گسترش كمی و كيفی سمن‌های فعال در زمينه‌ی مسائل خانواده و زنان، افزايش سواد حقوقی مردم و به‌ويژه زنان در جايگاه قربانيان و نجات‌يافتگان احتمالی قتل‌های ناموسی، فراهم‌آوردن سازوكارهای حمايتی لازم برای زنان و دختران تهديدشده.

بديهی است كه اتخاذ اين‌گونه راه‌بردها و سياست‌های اجرايی برای اصلاح نگرش شهروندان خوزستانی به قتل ناموسی، پيش و بيش ازهرچيز نيازمند درنظرگرفتن ويژگی‌های خاص ساختاری اين منطقه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی، امنيتی و قومی است؛ به‌گونه‌ای كه جهت‌گيری و هدف‌گذاری سياست‌های اتخاذشده، بايد بر كاهش تنش‌ها، تضاد منافع و تعارض‌های جنسيتی، خانوادگی و اجتماعی برآمده از تغييرات ژرف اقتصادی و فرهنگی در ميان ساكنان اين استان، متمركز شود و نظام جنسيتی فعلی را، كه به مردسالاری تمايل دارد، به سمت پذيرش توانمندی‌ها و جايگاه زنان در جامعه و به رسميت شناختن حقوق شهروندی آنان هدايت كند.