سقوط قدرت خرید مردم زیر خط فقر

خبرهای امیدوارکننده‌ای از وین می‌رسد؛ مرتضی افقه، کارشناس حوزه اقتصاد، می‌گوید به دلیل ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه حاکم در کشور امید چندانی به اینکه وضعیت به سرعت بهتر شود، نیست، اما اگر تحریم‌ها برداشته نشود وضعیت بسیار بدتر و وخیم می‌شود.

کد خبر: ۱۰۸۳۷۷

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۶

خیابان های شهر، پاساژها، مراکز خرید و مردم مدت هاست که حال و هوای روزهای آخر سال را ندارند.

اغلب مردم برای خالی نبودن عریضه چرخی در خیابان ها و مغازه ها می زنند اما متعجب از قیمت ها و ناراحت از اینکه توان خرید لباسی حتی برای بچه کوچکشان را ندارند، دست از پا درازتر راهی خانه می شوند.

مغازه دارها و اصحاب حِرف نیز وضعیتی بهتر از مردم ندارند. شرایط اقتصادی چند سال اخیر مردم را به اولویت بندی در نیازها بر اساس قدرت خریدشان وادار کرده است، مردمی که مدام در حال از دست دادن چیزی و امکانی در سبد خانوار خود هستند، حال و هوای عید ندارند! عید برای بسیاری از مردم که دیگر نمی توانند برای خوب کردن حال خود یا عزیزانشان به سراغ گزینه خرید کردن بروند، چیزی جز نوستالژی نیست.

«مرتضی افقه»، کارشناس حوزه اقتصاد، در گفت وگو با همشهری آنلاین، پیامدهای کاهش قدرت خرید مردم و اثر توافق احتمالی وین بر وضعیت اقتصاد را بررسی می کند.

تحریم ها، دلیل کاهش قدرت خرید مردم است

افقه در ابتدا به روند کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرده و می گوید: «قدرت خرید مردم و میزان نقدیندگی آنها در مقایسه با سال های گذشته کاهش یافته است، تحریم های بین المللی و اثرات آن بر اقتصاد و معیشت مردم یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید است.

سیاست های اقتصادی که در دهه های پس از جنگ اعمال شد، چندان با توسعه و تولید همسو نبوده، این سیاست ها به گونه ای بوده که امکان استفاده موثر و کافی از ظرفیت ها و نیروی انسانی فراهم نشده است، این ضعف تاریخی سبب شد که اقتصادِ وابسته به نفت و واردات ما در برابر تحریم ها، شکننده و آسیب پذیر ظاهر شود.»

وی می افزاید: «در همین رابطه، شاهدیم که وضعیت معیشت مردم از جمله قدرت خرید آنها به شکل فزاینده و روزافزونی رو به بدتر شدن رفته و دولت ها نیز در بودجه ریزی که ابزار دولت برای اتخاذ سیاست های اقتصادی است، هرچه در توان داشته اند برای ممانعت از وخامت وضعیت اقتصادی مردم به کار بسته اند.

برای جبران کسری بودجه نیز دولت های اخیر تا به الان از ابزارهای موجود مانند استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و فروش مازاد اموال دولت استفاده کرده و تقریبا امکان و راه حل دیگری باقی نمانده؛ بنابراین، در چند سال اخیر هر چه جلوتر آمدیم، وضعیت اقتصادی رو به وخامت رفته و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است.»

افقه در توضیح پیامدهای کاهش قدرت خرید مردم بر وضعیت بازار و گروه های مختلف اجتماعی می گوید: «کاهش قدرت خرید مردم اثری دو سویه داشته از یک طرف، مردم نمی توانند نیازهایی که سال ها بر اساس الگوی مصرف شکل گرفته را برآورده کنند، به همین دلیل تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته اند؛ این فشار به نوبه خود تبعات فردی و اجتماعی دارد.

گروه هایی که متاثر از وخامت اوضاع اقتصاد در سال های اخیر به زیر خط فقر سقوط کرده اند از حیث جسمی و به ویژه روحی وضعیت نگران کننده تری دارند.»

این تحلیل گر مسائل اقتصادی در توضیح سویه دوم پیامدهای اجتماعی کاهش قدرت خرید مردم می افزاید:«سویه دیگر این وضعیت این است که کاهش قدرت خرید به کاهش تقاضا در بازار منجر شده.

کاهش تقاضا به این معنا است که تولیدکنندگان نمی توانند طبق روال پیشین کالاهای خود را به فروش برسانند و مجددا وارد چرخه تولید شوند.

بروز این وضعیت به معنای رکود است. کاهش تولید به نوبه خود به کاهش حاشیه سود تولیدکننده و در ادامه تعدیل نیرو و اخراج کارگران منجر شده است.»

وضعیت بدتر نشود، موفقیت بزرگی است!

خبرهای امیدوارکننده ای درباره احتمال احیای توافق برجام به گوش می رسد. افقه درباره اثر این توافق احتمالی بر وضعیت اقتصاد  به همشهری آنلاین می گوید: «به دلیل ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه حاکم بر کشور، امید چندانی به اینکه وضعیت اقتصاد بهتر از وضع کنونی شود، نیست، اما از طرف دیگر اگر تحریم ها برداشته نشود وضع بسیار بدتر می شود و همین که با احیای برجام، وضع وخیم نشود موفقیت بزرگی است.

با این پیش فرض که اختلافات رفع شود و مذاکرات وین به ثمر برسد، اقدام مهم و فوری ای که باید همراستا با احیای برجام انجام شود عضویت ایران در اف ای تی اف است وگرنه با وجود موانع پیش روی مبادلات بین المللی بانکی و پولی باز دچار مشکل خواهیم شد.

در مورد اثرات فوری احیای برجام می توان به آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر اشاره کرد که البته با توجه به عمق مشکلات در بخش اقتصاد، این رقم ها ناچیز محسوب می شود و در زندگی مردم اثر چندان مشهودی نخواهد گذاشت.

اما از آنجا که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، قیمت نفت افزایش یافته، در صورتی که مدیریت درستی اعمال شود و مسئولان از این فرصت تاریخی استفاده کنند می شود امیدوار بود که ظرف شش ماه تا یک سال دیگر اوضاع کمی بهتر از وضعیت الان شود.»