هیچ ظلمی؛ استخوان‌ سوزتر از تبعیض‌ ناروا نیست!

کد خبر: ۱۰۸۴۸۵

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۷

شوشان - محمد سعید بهوندی:

دولت جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور و همچنین مجلس شورای اسلامی خوب است بدانند که؛ "هیچ ظلمی مخرب‌تر و استخوان‌سوز‌تر از وجود تبعیض‌های ناروا نیست". به هر علت و بهانه هم که می‌خواهد باشد.

منطقی، عقلایی و شرعی‌ترین دلیل برای از بیخ و بن برکندن تبعیض این است که؛ چنانچه کمبودی هست، می‌بایست برای همه بوده و آنچه از منابع و اعتبار نیز وجود دارد، بر اساس عدالتی که قانونهای متعدد کشور بر آن تاکید و تصریح دارند، همه از آن برخوردار و منتفع باشند.

کارمندان قدیم(بازنشستگان)، کارمندان فعلی(شاغلین) و خانواده‌های آنان در همه‌ی کشورهای دنیا عیال دولت محسوب می‌شوند و هیچ پدری حق ندارد با توجه به مال و منالی که دارد و به هر بهانه، به برخی از فرزندان خویش توجه مطلوب نموده و دیگر فرزندانش را در مضیقه نگه دارد.

خوشبختانه برای چنین عدالتی الی‌ماشاالله پشتوانه‌ی کلام الهی، توصیه‌های بزرگان دین، سخنان اندیشمندان علم و معرفت و هم قوانین متعدد وجود داشته، ولی برای توجیه تبعیض‌‌های ناروا و لازم بودن آن یک جمله هم وجود ندارد.

حداقل چهارده سال است، بازنشستگان کشور که با عیال خود نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، از درد و زخم جانکاه تبعیض‌ها، فریاد واویلا سر می‌دهند، دولت جدید نیز مبارزه با فساد و گسترش و اجرای عدالت را شعار و محور اقدامات خود قلمداد نموده است.

الحمدالله مجلس شورای اسلامی نیز با دولت جدید همسو و هم جهت است، پس باید از هر دو پرسید که؛" چه ظلم و فسادی به اندازه‌ی وجود تبعیض، قادر خواهد بود که امید به زندگی را نزد عیال دولت به یاس تبدیل نموده و بزرگترین و حیاتی‌ترین سرمایه یک سیستم که همانا اعتماد است را با تهدید جدی مواجه سازد؟!

همچنین؛ از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باز باید پرسید که؛ این ماده 30 قانون برنامه‌ی ششم توسعه که با صراحت و شفافیت تمام، فرمان به اجرای عدالت در دریافتها داده، مگر برای حق و حقوق عادلانه‌ی بازنشستگان کشور ما نوشته و تصویب نشده است؟! پس چرا دولت با وجود چنین قانون واجب‌الاجرایی، بنا به گفته‌ی کمیسیون تلفیق، در لایحه‌ی بودجه‌ی 1401 هیچ اعتباری را در نظر نگرفت؟! آیا این است معنا و مفهوم عملی عدالت محوری یا اینکه عدالت معنایی غیر از آنچه تاکنون شنیده و خوانده‌ایم دارد؟!

گیریم که؛ دولت در حال تلاش جدی است تا با تهیه لایحه‌ای جدید در خصوص نظام پرداخت کارکنان دولت، عدالت را در این خصوص با کیفیت عالی اجرا نماید، سوال؛ با کدام بودجه قصد چنین کاری را دارد؟! لایحه‌ی دائمی شدن متناسب‌سازی که حاصل تلاش عده‌ای اندیشمند مجرب و دلسوز بود را با چه استدلال و توجیهی از مجلس پس گرفت؟! مگر این لایحه منافاتی با شعار عدالت محوری دولت داشت؟! مگر چه اشکالی داشت که پس تصویب این لایحه و رسیدن بازنشستگان به حق و حقوق قانونی خود، دولت جدید نیز با هماهنگی با مجلس نظریات و برنامه‌های خود را در این خصوص اعمال می‌نمود؟! بنابراین دولت و مجلس واجب است هر چه سریعتر نسبت به زدودن فاصله و تبعیض ناروا در دریافتی بازنشستگان با شاغلین اقدام نمایند.

در غیر اینصورت عدالت محوری حداقل در نزد یک چهارم جمعیت کشور( بازنشستگان و اهل و عیالشان) تنها در همان حد شعار باقی خواهد ماند و بس!

توکلنا علی‌الله و هو حسبنا