یک توضیح در خصوص قتلگاه انگیزه ها !

کد خبر: ۱۰۸۵۵۶

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۷

شوشان - علی عبدالخانی :

در یاداشت ۱۷ فروردین در رابطه با قتلگاه انگیزها و چگونگی از بین رفتن انگیزه ی خدمت نزد برخی نیروها بحث کردیم. عده ای از دوستان چنین قتلگاهی را مربوط به شهرداری اهواز تلقی کردند درحالیکه بیان یاداشت بیانی عام و محدود به مصداقی معین نبود، هرچند که این شهرداری و بسیاری از شهرداریهای دیگر بدلیل باز بودن دایره ی صلاحیتها در آنها، بیش از سایر دستگاهها و موسسات در ماهیت این بحث قرار می گیرند لذا این توضیح انحصاراً به موضوع شهرداری می پردازد.

در واکنش هایی که پس از انتشار یاداشت قتلگاه انگیزه ها به من رسید متوجه شدم که برخی دوستان محور گذشته، حال و آینده ی شهر را فقط به شخصی به نام شهردار پیوند داده اند و به علل و عوامل دیگر توجهی نداشته اند. هیچکس نافی مسئولیت نهایی شهردار نیست اما بسیار ساده انگارانه است اگر تصور کنیم، یک شهردار یا یک مدیر می تواند همه ی مناسبات انتفاعی در میان برخی نیروها و گروه ها که زائیده ایرادات کهنه ی ساختاری هستند را در مدت مأموریت خود شناسایی و اقدام به اصلاح آنها بکند.

با گذر از ذکر مصادیق و نمونه ها، باید گفت؛ این قبیل مناسبتها و این اشخاص مولود و محصول یک یا دو سال نیستند و قطعاً بی انصافی خواهد بود اگر نفوذ نرم آنها را به مدیریت فعلی نسبت بدهیم.

برخلاف تصور، تبلور همه ی فعالیتها اعم از خدمات و عمران در وجود مدیران میانی خلاصه می شود. حال اگر عده ای از این مدیران ریز و میانی اولویت را نه به برنامه های شهری بلکه به خود و دایره ی همراهانشان اختصاص بدهند، آیا مدیریت ارشد می تواند اهداف و برنامه های خود را پیاده کند؟‌ آنچه همواره از سوی مدیریت ارشد مورد غفلت قرار می گیرد، جاافتادگی منفعت گرایان و هم مسلکانشان در موقعیت های مختلف است.

همانطور که در مطلب قتلگاه انگیزه ها تاکید کرده بودیم، راز جمع شدن آن اشخاص و تبدیل شدنشان به کانون های اعمال نفوذ فقط و فقط وجود منافع مشترک فی مابینشان است و هیچ خط و ربط دیگری در این زمینه دیده نمی شود لذا بمحض اینکه احساس شود یک نیرو در مقابلشان تمکین نمی کند یا ساز ناهمراهی با آنان را می نوازد، آن نیرو طرد و با توجه به امکانات و صلاحیتهای تحت اختیارشان، پروسه ی تخریب و تضعیف ایشان کلید می خورد. نکته جالبتر آن است که مجموعه های انتفاعی برای تثبیت موقعیت خود بشکل افراط گونه دم از قانون و قانونمندی می زنند لذا با این فضاسازی حساب شده نه تنها متوقف نمی شوند بلکه ( بعضاً ) مورد تحسین و تشویقِ مقامات مافوق خود نیز قرار می گیرند بنابراین سوق دادن همه مشکلات و نابسامانی های شهری به سمت کمبود منابع مالی یا خلاصه کردن مشکلات به مدیریت ارشد، بحثی کاملاً انحرافی و در حقیقت سقوط در زمین بازی آن منفعت جویان است، پس برای تحلیل نقاط ضعف و قدرت یک مجموعه به همه عوامل بویژه نقش مصلحتی - انتفاعی نیروهای دائم الانتفاع باید سری زد تا تحلیل موردنظر از موضوعیت کافی برخوردار بشود.

به تعبیری دیگر این اشکالات ساختاری در مناسبات اداری که از قدیم برجای مانده اند منشاء اصلی شکلگیری بسیاری تناقضها و کاستیها هستند. همچنین می توان گفت: اگر مناسباتِ مبتنی بر علایق و سلایق و منافع فردی در لایه های میانی نمی بود، قطعاً شرایط مدیریت روان و استفاده صحیح از منابع تحت اختیار فراهم می شد و اهداف و برنامه ها نیز بطور نسبی به سرانجام می رسید.

با اشرافی که نگارنده بر این موضوع و بسیاری موضوعات دیگر دارد، می توان با قاطعیت ادعا کرد که: حذف این مناسبات و معادلات از بدنه ی سازمانی شهرداری یک ضرورت است اما این امر وظیفه ی یک شهردار به تنهایی نیست بلکه سایر مراجع از جمله شورای اسلامی شهر ( فارغ از نام اشخاص و عنوان آنها )، باید با قدرت و جدیت نسبت به برخورد قانونی با این حلقه ها اقدام کنند زیرا راز بسیاری از مشکلات موجود ریشه در چنین کارکردهایی دارد. مجدداً تاکید می کنیم که کلید خوردن اصلاحات ساختاری بمنظور بازگرداندن شهرداری به ریل طبیعی خود کار آسانی نیست و ممکن است هزینه هایی در پی داشته باشد اما این را هم باید گفت که چنین اصلاحاتی یک انتخاب اختیاری و ارادی نیست بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است و اجتناب از آن، فاصله ی شهرمان با عمران و آبادانی و دستیابی به خدمات مناسب را دوچندان خواهد کرد. این حقیقت ماجراست و نگارنده آمادگی شرح و توضیح بسیاری از جزئیات مربوط به این امر را دارد.

نگارنده در ابتدای آغاز به کار شورای قبلی سلسله ای از یاداشتها را تحت عنوان " ساختار کج و معوج شهرداری اهواز و لزوم اصلاح آن ! " را به رشته ی تحریر درآوردم و منتشر نمودم اما بدلایلی که بر من پوشیده است، مورد توجه مخاطبان شورایی آن دوره قرار نگرفت. با هدف همکاری و همزمان با آغاز به کار شورای فعلی نیز چند یاداشت مرتبط به همین موضوع را منتشر کردم که واکنش مشخصی از سوی مخاطبان ملاحظه نشد.

در روزهای آینده به موضوعات مربوط به لزوم اصلاحات ساختاری در شهرداری و لزوم حذف حلقه های همواره منتفع در سطوح میانی خواهیم پرداخت.

توضیح اینکه عدم بیان مصادیق در این مبحث صرفا بخاطر لحاظ محدودیت های قانونی است.